قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى حيث انطلق الامتحان في التاسعة ويستمر حتى 12 ظهرا، وتابعت قيادات الوزارة وعلى رأسهم الوزير محمد عبد اللطيف بدء الامتحان وتواجد الملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين ودخول الطلاب.
ووجهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان الثانوية العامة 2025، بضرورة تفتيش الطلاب بشكل دقيق للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية والحفاظ على وقت الامتحان بدخول الطلاب مبكرا من الثامنة والنصف صباحا وعدم سحب أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان المخصص للطلاب وهو 3 ساعات.
ويؤدى قرابة 780 ألف طالب وطالبة، الامتحان فى اللغة الأجنبية الأولى فى قرابة (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
ويتضمن الامتحان لطلاب النظام الجديد 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 20 دقائق

• جريدة المال

وزير المالية: تعديلات ضريبة القيمة المضافة استجابة لمجتمع الأعمال ولا زيادات على المواطن

تعهد وزير المالية أحمد كجوك أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، بالعمل على تنفيذ التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بدقة وتجنيب تحميل المواطن أي زيادات. يشار إلي أن مشروع القانون نص علي زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلي تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة و إلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، و إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. وأكد الوزير خلال الجلسة العامة، أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتخفيفا علي الممولين الملتزمين لزيادة موارد الدولة دون تحميلها للمستهلك النهائي. وأشار كجوك إلى أن التعديلات تعمل على الاستفادة من المنظومة التكنولوجية لحوكمة المجتمع الضريبي ، خاصة مع وجود تعديلات محددة علي الكحوليات لتحول الضريبة النسبية إلى قطعية لتجنب المنتجات الرديئة ، مؤكدا أن ذلك كان مطلبا من الصناع ومنظمة الصحة العالمية وللقضاء علي التهريب. وفيما يخص التعديلات الخاصة بأعمال المقاولات ، قال كجوك:"قمنا بمعالجة المقاولات لأن صاحب المقاولة يسدد 5% علي إجمالي التكاليف وهو رقم كبير جدا لذا فإن التعديل السليم أن نطلع بالسعر العام للضريبة لأي ممول ملتزم وهو ما سينتج عنه خفض التكلفة والاسعار والأعباء ". وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة. ولفت الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات ، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول. وأضاف أنه مع إصدار الفاتورة الضريبية سنوسع دائرة حصر المجتمع الضريبي كمبدأ عام وجلب مزيد من الإيرادات للدولة وتوجهيها للصحة والتعليم في صالح المجتمع.

جريدة المال

منذ 20 دقائق

• جريدة المال

الرئيس السيسي يشيد بدور القضاء ويؤكد أهمية مواصلة ترسيخ دولة القانون

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدور المؤسسات والهيئات القضائية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء، وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدا على استقلال القضاء. جاء ذلك خلال أداء المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيساً لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، اليوم بمدينة العلمين. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة. وأضاف أن الرئيس السيسي، أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة.

جريدة المال

منذ 20 دقائق

• جريدة المال

بنسبة 12% سنويا.. البرلمان يقر زيادة أسعار السجائر والكحوليات رسميا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية. وتضمن المشروع المعروض أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج ، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. كما نص مشروع القانون علي إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة ، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% و إلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (۱) ب /۳)، من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيهاً، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ۲۰۲۵. كما تضمن مشروع القانون النص علي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١۷۷ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة "الإطار الموازني متوسط المدى" وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. كما نصت المادة الثانية على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني . فيما نصت المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و (٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) النظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنوياً بعد ذلك. كما نصت علي المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ۱۰% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. و نصت المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. إلي جانب المادة السادسة التي تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي. كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد.