رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
وأكد الفايز، أهمية التشاركية والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات الرقابية المعنية بالحفاظ على المال العام بهدف وقف التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية ومعالجة الأخطاء قبل ارتكابها.
وأوضح أهمية اتباع افضل الممارسات والمؤشرات الدولية في أعمال المراقبة والتدقيق على المال العام والتركيز على عامل التوعية بأهمية المحافظة عليه، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية ومعالجة الملاحظات او الاختلالات إن وجدت، لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
وأثنى رئيس مجلس الأعيان على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في محاربة الفساد المالي والإداري والعمل على ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة، مؤكدا أن المجلس سيكون داعما لجميع الجهود التي تقوم بها والعمل على إزالة جميع المعيقات التشريعية التي تعرقل عملها.
ولفت إلى أنه سيتم إحالة التقرير الى اللجان المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من قرارات حول ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات، انطلاقا من دوره الرقابي الدستوري وحرص المجلس على التعاون مع الهيئة والوقوف على أية مقترحات تتعلق بالتشريعات التي تنهض بدورها.
من جهته، عرض الدكتور حجازي طبيعة عمل الهيئة وإنجازاتها في حماية المال العام خلال العام الماضي، إضافة الى جهودها في محاربة الفساد المالي والإداري وطبيعة الشكاوى التي تعاملت معها، مشيرا الى عمليات التطوير التي تقوم بها الهيئة وتوجهها نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التحول الرقمي والتطوير.
وبين دور الهيئة التوعوي والتثقيفي والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها لمنع ارتكاب المخالفة، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين مجلس الأعيان والهيئة خدمة للوطن والمواطن بما يمكنها من أداء رسالتها والطموحات التي تسعى لتحقيقها.
ولفت الى الانخفاض في عدد الشكاوى والتحسن في مؤشر النزاهة الوطني وتجاوب المؤسسات مع الهيئة، بالإضافة الى انخفاض القضايا المتعلقة باغتيال الشخصية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 42 دقائق
- رؤيا نيوز
ترامب يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريبا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيناقش الأوضاع في غزة وإيران عندما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، معبرا عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريبا. ويعتزم ترامب لقاء نتنياهو الاثنين. ويزور المسؤول الإسرائيلي الكبير رون ديرمر واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات قبل الاجتماع. تعاون ترامب ونتنياهو في عملية عسكرية ضد مواقع نووية إيرانية في حزيران، بلغت ذروتها بشن غارات جوية أميركية. وقال ترامب إن هذه الضربات 'محت' القدرة النووية لطهران، غير أن الجدل ما زال مستمرا بشأن مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني. وعبر ترامب عن أمله في التوصل الأسبوع المقبل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة (حماس) المدعومة من إيران في غزة لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وقال لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض في رحلة ليوم واحد إلى فلوريدا 'نأمل أن يحدث ذلك. ونتطلع إلى حدوثه في وقت ما من الأسبوع المقبل. نريد تحرير المحتجزين'. وأعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة بموجب أي اتفاق ينهي الحرب، فيما تقول إسرائيل إنها لا يمكن أن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس وتفكيك الحركة. وترفض حماس إلقاء سلاحها. وعندما سُئل مسؤول في البيت الأبيض عن اجتماعات ديرمر المقررة وجدول أعماله، قال 'يزور رون ديرمر البيت الأبيض بانتظام'. وأضاف 'سيستمر هذا مع سعي الرئيس ترامب إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وغزة'. ولم يحدد المسؤول على الفور مساعدي ترامب الذين سيقابلهم ديرمر خلال زيارته.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الأردن يرحب برفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأميركي، الذي يُسهِم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء للشعب السوري. وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم سوريا، ومساندة جهودها في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
حسان: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي
أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان أنَّ الأرقام الصادرة أخيراً بشأن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة، وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي، بما في ذلك أرقام النمو والتجارة والاستثمار. وقال رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة: نأمل أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر، لافتاً إلى أنَّ هذه النتائج تحقَّقت رغم التراجع المسجّل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام. وأشار رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته المستمرَّة مع الكتل الحزبية النيابية، إلى أنَّ الحكومة قامت ببعض التدخُّلات لدعم القطاع السِّياحي الذي كان الأكثر تأثراً بفعل التصعيد الإقليمي الأخير، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابيَّة بشأن عودة النَّشاط لهذا القطاع مع بدء الموسم السياحي في أيلول المقبل. وأكَّد على أنَّ الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركِّز من خلاله على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التَّشغيل، مشيراً إلى أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس، مع التَّركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصاً إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنمويَّة في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها. وعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد أبرز المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعمل عليها الحكومة في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتيَّة والطَّاقة وغيرها، مؤكِّداً أن هذه المشاريع تُعدُّ محورية في تحقيق أهدافنا الاقتصاديَّة وجذب الاستثمار الخارجي. وفيما يتعلَّق بتحديث القطاع العام، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الكفاءة هي المعيار الحاسم الذي يحكم قياس أداء الموظَّفين، مع التركيز على تسريع عمليَّة التحول الرقمي وتطوير الثقافة المؤسسية وبرامج التدريب، والغاية من ذلك كلِّه تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين. كما شدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية، حيث بدأت حواراً بهذا الشأن وسيتسع نطاقه تدريجياً، مؤكِّداً في هذا الصَّدد أنَّ حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى. بدوره، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة، إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم ضمن الإطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور والذي حدد أوجه التعاون والأدوات الرقابية وكيفية ممارستها وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة، مؤكداً أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم. وأضاف الخصاونة إن الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات تأتي في إطار فتح التعاون والحوار في القضايا المختلفة التي تمس حياة المواطن وتعكس الرؤية الملكية السامية في منظومة التحديث بمساراته الثلاث، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي أعطت شكلاً مختلفاً للعمل الكتلوي والحزبي في مجلس النواب، وهو مؤشر على أن الأردن ماضٍ في الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها سيد البلاد. وقال رئيس كتلة حزب تقدم النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، إن الجهود الملكية الساعية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة يشهد لها الجميع بأنها مواقف ثابتة وراسخة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشار الظهراوي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في 'ستراسبورغ' الفرنسية شكل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإنهاء الصراعات الإقليمية في المنطقة. وطالب الظهراوي تكثيف عمل المؤسسات الرقابية التي تعنى بالقطاع الصحي وكافة القطاعات لمواصلة عملها في الحفاظ على حياة المواطن. وجرى خلال اللِّقاء نقاش موسَّع طرح خلاله أعضاء الكتلة مجموعة من القضايا والمقترحات والاستفسارات التي أجاب عنها رئيس الوزراء والوزراء المختصُّون. وحضر اللقاء وزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكَّار.
