حسان: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة: نأمل أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر، لافتاً إلى أنَّ هذه النتائج تحقَّقت رغم التراجع المسجّل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته المستمرَّة مع الكتل الحزبية النيابية، إلى أنَّ الحكومة قامت ببعض التدخُّلات لدعم القطاع السِّياحي الذي كان الأكثر تأثراً بفعل التصعيد الإقليمي الأخير، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابيَّة بشأن عودة النَّشاط لهذا القطاع مع بدء الموسم السياحي في أيلول المقبل.
وأكَّد على أنَّ الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركِّز من خلاله على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التَّشغيل، مشيراً إلى أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس، مع التَّركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصاً إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنمويَّة في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها.
وعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد أبرز المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعمل عليها الحكومة في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتيَّة والطَّاقة وغيرها، مؤكِّداً أن هذه المشاريع تُعدُّ محورية في تحقيق أهدافنا الاقتصاديَّة وجذب الاستثمار الخارجي.
وفيما يتعلَّق بتحديث القطاع العام، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الكفاءة هي المعيار الحاسم الذي يحكم قياس أداء الموظَّفين، مع التركيز على تسريع عمليَّة التحول الرقمي وتطوير الثقافة المؤسسية وبرامج التدريب، والغاية من ذلك كلِّه تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
كما شدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية، حيث بدأت حواراً بهذا الشأن وسيتسع نطاقه تدريجياً، مؤكِّداً في هذا الصَّدد أنَّ حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة، إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم ضمن الإطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور والذي حدد أوجه التعاون والأدوات الرقابية وكيفية ممارستها وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة، مؤكداً أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم.
وأضاف الخصاونة إن الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات تأتي في إطار فتح التعاون والحوار في القضايا المختلفة التي تمس حياة المواطن وتعكس الرؤية الملكية السامية في منظومة التحديث بمساراته الثلاث، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي أعطت شكلاً مختلفاً للعمل الكتلوي والحزبي في مجلس النواب، وهو مؤشر على أن الأردن ماضٍ في الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها سيد البلاد.
وقال رئيس كتلة حزب تقدم النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، إن الجهود الملكية الساعية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة يشهد لها الجميع بأنها مواقف ثابتة وراسخة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشار الظهراوي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في 'ستراسبورغ' الفرنسية شكل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإنهاء الصراعات الإقليمية في المنطقة.
وطالب الظهراوي تكثيف عمل المؤسسات الرقابية التي تعنى بالقطاع الصحي وكافة القطاعات لمواصلة عملها في الحفاظ على حياة المواطن.
وجرى خلال اللِّقاء نقاش موسَّع طرح خلاله أعضاء الكتلة مجموعة من القضايا والمقترحات والاستفسارات التي أجاب عنها رئيس الوزراء والوزراء المختصُّون.
وحضر اللقاء وزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكَّار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 30 دقائق
- رؤيا نيوز
2,9 مليون دينار قيمة القروض الزراعية في المفرق خلال النصف الأول
بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة المفرق، خلال النصف الأول من العام الحالي 2.891 مليون دينار. وقال مدير الفرع الدكتور علي خالد الخزاعلة إن هذه القروض استفاد منها 635 مقترضًا، وشملت مشروع هيكلة الفوائد والمرابحة بقيمة 1.719 مليون دينار، وبرنامج التمويل الريفي 755.7 ألف دينار، ودعم الأعلاف 636.49 ألف، ومشاريع الفقر والبطالة 293.4 ألف، والمقاصة بقيمة 94.779 ألف دينار. وبيّن الخزاعلة أن تحصيلات فرع المؤسسة في المفرق خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت مليونًا و592 ألف دينار.
رؤيا نيوز
منذ 31 دقائق
- رؤيا نيوز
إجارة للتأجير التمويلي إحدى الشركات التابعة للبنك 'الأردني الكويتي' تفتتح مقر مبنى الإدارة العامة الجديد الكائن في منطقة عبدون
احتفلت شركة إجارة للتأجير التمويلي بالافتتاح الرسمي لمقر مبنى الإدارة العامة الجديد، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٥-٦-٢٠٢٥ ، بحضور السيد هيثم البطيخي – رئيس مجلس الإدارة والمدير العام – السيد عرفات عوده الله، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الشركة، وعدد من العملاء والمدعوين. وقد أقيم الحفل في مقر الشركة الجديد والكائن في منطقة عبدون، بالقرب من النادي الأرثوذكسي، وتم استقبال الضيوف في أجواء مميزة، تخلّلها جولة في المبنى الجديد ولقاءات ودية بين الحضور. وتعكس هذه النقله النوعية للشركة مرحلة جديدة من النمو والتطور ، وتأتي ضمن استراتيجية الشركة في تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين بيئة العمل بما يواكب تطلعاتها نحو تقديم خدمات تمويلية متخصصة وأكثر تميزاً. وتُعد شركة إجارة إحدى الشركات التابعة للبنك الأردني الكويتي'واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التأجير التمويلي، وتحرص على تطوير خدماتها بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء في السوق الأردني، من خلال حلول مبتكرة، وشراكات استراتيجية، وكوادر ذات خبرة عالية.
رؤيا نيوز
منذ 31 دقائق
- رؤيا نيوز
الأردن يدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي يدعو فيها إلى فرض السيادة على الضفة الغربية
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وشددت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذر القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكدا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها. وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
