النواب الأميركي يوافق رسمياً على خفض تمويل المساعدات والإعلام العام
وصوّت مجلس النواب لصالح المشروع بأغلبية 216 مقابل 213، وسيتوجه الآن إلى ترمب لتوقيعه، حسبما نقلت "أسوشيتد برس".
وشكّل هذا التصويت سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود، يتمكن فيها رئيس أميركي من تمرير طلب رسمي إلى الكونجرس لسحب اعتمادات مالية تمت الموافقة عليها سابقاً ويحظى بالموافقة. وألمح البيت الأبيض إلى أن هذه "لن تكون المرة الأخيرة".
تحفظات جمهورية
ورغم أن بعض الجمهوريين أبدوا تحفظات على هذه التخفيضات، إلا أنهم صوتوا لصالحها، حرصاً على عدم تحدي ترمب أو تعطيل أجندته، وفق الوكالة.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون من لويزيانا: "نحتاج إلى العودة إلى الرشد المالي، وهذه خطوة مهمة في هذا الاتجاه".
وعبّر المعارضون عن قلقهم ليس فقط بشأن البرامج التي استهدفتها التخفيضات، بل أيضاً بشأن "تخلّي الكونجرس عن صلاحياته الدستورية في الإنفاق"، لصالح السلطة التنفيذية، حيث تم إلغاء استثمارات سبق أن أُقرّت بتوافق بين الحزبين، من خلال تصويت حزبي صرف.
وأشاروا إلى أن محاولات سحب الاعتمادات السابقة كانت تحظى، على الأقل، بدعم جزئي من الحزبين، واعتبروا أن الحزمة التي قدّمها الجمهوريون "غير مسبوقة".
ولم يدعم أي ديمقراطي هذا الإجراء عند إقراره في مجلس الشيوخ، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 صوتاً، في الساعات الأولى من صباح الخميس. أما التصويت النهائي في مجلس النواب، فقد تأخر عدة ساعات بينما كان الجمهوريون يواجهون ضغوط الديمقراطيين الذين طالبوا بإجراء تصويت على الإفراج عن ملفات جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بفتيات قاصرات واعتداءات جنسية على أطفال،
وتلغي الحزمة نحو 1.1 مليار دولار مخصصة لمؤسسة البث العام CPB، ونحو 8 مليارات دولار مخصصة لمجموعة متنوعة من برامج المساعدات الخارجية، والتي صمم الكثير منها لمساعدة البلدان التي تعاني من الجفاف والأمراض والاضطرابات السياسية.
وجاءت محاولة استرجاع جزء ضئيل من الإنفاق الفيدرالي بعد أسابيع فقط من تمرير الجمهوريين، مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب والإنفاق، دون أي دعم من الديمقراطيين.
وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن هذا التشريع، سيؤدي إلى زيادة الدين الأميركي بنحو 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
وقال زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز: "لا أحد يصدق أن الجمهوريين يحاولون فعلاً الحد من الإنفاق المهدَر".
ضربة موجعة لمؤسسة البث العام
ويمثل إلغاء مبلغ 1.1 مليار دولار من مخصصات مؤسسة البث العام كامل التمويل الذي كانت ستحصل عليه خلال السنتين الماليتين المقبلتين.
وقالت إدارة ترمب إن المؤسسة "منحازة سياسياً"، وتشكّل نفقات غير ضرورية.
وتقوم المؤسسة بتوزيع أكثر من ثلثي هذا التمويل على أكثر من 1500 محطة تلفزيون وإذاعة عامة تُدار محلياً، فيما يُخصص الجزء الأكبر مما تبقى لدعم البرمجة الوطنية عبر "الإذاعة الوطنية العامة" (NPR) و"خدمة البث العام" (PBS).
وحاول الديمقراطيون استعادة التمويل في مجلس الشيوخ، لكن دون جدوى.
وأعرب عدد من المشرعين الذين يمثلون مناطق ريفية واسعة عن قلقهم الشديد بشأن ما قد تعنيه هذه التخفيضات لبعض محطات البث العام المحلية في ولاياتهم.
وقالت السيناتور ليزا ميركاوسكي، الجمهورية من ألاسكا، إن المحطات "ليست مجرد أخبار، بل هي تنبيه للتسونامي، وتنبيه للانهيارات الأرضية، وتنبيه للبركان".
ومن بين تخفيضات المساعدات الخارجية، 800 مليون دولار لبرنامج يوفر المأوى الطارئ والمياه ولمّ شمل الأسر للاجئين، و496 مليون دولار لتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات.
كما رُصد تخفيض قدره 4.15 مليار دولار لبرامج تهدف إلى تعزيز الاقتصادات والمؤسسات الديمقراطية في الدول النامية.
وأكد البيت الأبيض أن العديد من التخفيضات ستحفز الدول الأخرى على بذل المزيد من الجهود للاستجابة للأزمات الإنسانية، وأن إلغاء هذه التخفيضات يخدم دافعي الضرائب الأميركيين على أفضل وجه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 30 دقائق
- الرياض
الأسهم العالمية ترتفع مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة
استقرت أسعار الذهب، أمس الاثنين، بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، مدعومةً بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي عقب بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأميركية. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,361.32 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر السبائك بأكثر من 2 % يوم الجمعة. ومع ذلك، ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 3,414.20 دولارًا. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي ام تريد: "شهد الذهب بداية معتدلة للأسبوع بعد ارتفاع سعره يوم الجمعة. وقد أدى مزيج من جني الأرباح واستقرار الدولار إلى انخفاض طفيف في سعر الذهب مع بداية الأسبوع". أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73,000 وظيفة في يوليو، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 14,000 وظيفة في يونيو. ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 %، مما عزز المخاوف من تباطؤ سوق العمل. أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث تُقدرها الأسواق حاليًا بحوالي 90 %. تُقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين. وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي على عدد كبير من الدول من المرجح أن تبقى ساريةً بدلاً من تخفيضها في إطار المفاوضات المستمرة. لكن مع عودة ترمب إلى مسار حرب الرسوم الجمركية، وتقرير الوظائف الأميركي الضعيف الذي يزيد من احتمالية خفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة في سبتمبر، فإن أي تراجع في أسعار المعدن النفيس قد يكون سطحيًا. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ورفعت سيتي توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من 3300 دولار أميركي إلى 3500 دولار أميركي للأونصة، ونطاق التداول المتوقع من 3100 دولار أميركي إلى 3500 دولار أميركي إلى 3300 دولار أميركي، وذلك على خلفية تدهور توقعات النمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب. قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2 % يوم الجمعة، مما أدى إلى تحقيق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض. ويسعى المستثمرون أيضًا إلى أصول الملاذ الآمن مع مضي الرئيس ترمب قدمًا في فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من دول مثل كندا والبرازيل والهند وتايوان. أثارت هذه الرسوم مخاوف بشأن التضخم، وقد تُعطل تدفقات التجارة العالمية، مما يعزز الطلب على السبائك. ولا تزال جاذبية الذهب قوية في ظل بيئة سياسية منخفضة العائد وغير مؤكدة. واستفادت أسواق المعادن الثمينة الأخرى من استقرار أسعار الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 37.24 دولار أميركي للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1317.81 دولار أميركي، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1210.00 دولار أميركي. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 % لتصل إلى 9,726.10 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.8 % لتصل إلى 4.4695 دولارًا للرطل. بينما انخفضت أسعار النحاس الأميركي بنسبة 20 % الأسبوع الماضي بعد أن استثنى الرئيس ترامب المعدن المكرر من الرسوم الجمركية المقررة عليه بنسبة 50 %. وقال محللون من مجموعة البنك الهولندي الدولي، في مذكرة: "لقد أدى انهيار تجارة المراجحة إلى تراكم هائل لمخزونات النحاس في الولايات المتحدة". وصلت مخزونات النحاس في مستودعات كومكس إلى أعلى مستوياتها منذ 21 عامًا. وقد يُعاد تصدير هذا المخزون الآن. وأضافوا: "سيكون هذا انخفاضًا في أسعار بورصة لندن للمعادن مع ظهور المزيد من النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن". ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن دفع تقرير ضعيف عن الوظائف الأميركية إلى إعادة تقييم جذرية لتوقعات أسعار الفائدة. أثار ذلك مخاوف بشأن موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية. جاء تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي لشهر يوليو، الصادر يوم الجمعة، مخالفًا للتوقعات، وعدّل أرقام شهري مايو ويونيو بانخفاض حاد، مما أثار موجة بيع في وول ستريت وأضرّ بالدولار. بحلول يوم الاثنين، ومع احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 85 %، عاد بعض الاستقرار إلى السوق الأوسع، مما سمح لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بالارتفاع بنسبة 0.6 % في تعاملات الصباح. وارتفع الدولار قليلاً مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى. أدت التعديلات النزولية في تقرير الوظائف إلى انخفاض متوسط نمو الوظائف لثلاثة أشهر إلى 35,000 وظيفة، مقارنةً بـ 231,000 وظيفة في بداية العام. وقال مايكل براون، خبير استراتيجيات السوق في بيبرستون: "أعتقد أن أهم ما يمكن استخلاصه من كل هذا هو المراجعة الصافية. لقد شهدنا جميعًا بيانات ضعيفة لبيانات الوظائف غير الزراعية في الماضي، والتي يُمكن تفسيرها على أنها "حالة استثنائية"، لكن هذه المراجعة الصافية النزولية الكبيرة تُشير إلى أن هذا قد يكون ضعفًا أكثر وضوحًا في ظروف سوق العمل، وهو أمرٌ يحدث حاليًا". أضاف قرار الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيس إحصاءات العمل ردًا على ذلك مزيدًا من التوتر بشأن مصداقية البيانات الاقتصادية الأميركية. وأضافت أنباء تولي ترامب منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي مبكرًا المخاوف بشأن تسييس سياسة أسعار الفائدة. وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك ان إيه بي: "هذا يفتح المجال أمام دعم أوسع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة عاجلًا وليس آجلًا". وأضاف: "مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وصحة الإحصاءات التي يعتمد عليها في قراراته السياسية، أصبحتا الآن موضع اهتمام". شهدت الأسواق بالفعل هدوءًا ملحوظًا في أداء الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 25 نقطة أساس يوم الجمعة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لها منذ أغسطس من العام الماضي. ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بنسبة 0.6-0 .7%، مما يشير إلى بعض التعافي بعد التراجع الذي شهده مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6 %، بينما افتتح مؤشر ناسداك تداولات جديدة بانخفاض 2.2 %. ارتفع الدولار، الذي انخفض بنسبة 1.4 % يوم الجمعة، مسجلًا أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل، على نطاق واسع، تاركًا اليورو منخفضًا بنسبة 0.2 % عند 1.156 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.327 دولار، قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. تعرض الفرنك السويسري لضربة، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 0.6 ٪ مع إعادة فتح الأسواق في زيوريخ بعد عطلة عامة يوم الجمعة، عندما أعلن ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 39 ٪ على الواردات السويسرية. كما ارتفع الدولار بنسبة 0.4 ٪ مقابل الين ليصل إلى 148، بعد أن انخفض بنسبة 2.3 ٪ يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، معوضةً بعض خسائرها بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، بينما تراجعت الأسهم السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث استوعب المستثمرون رسومًا جمركية أميركية باهظة بلغت 39 % على سويسرا. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر انخفاض يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفض المؤشر القياسي السويسري بنسبة 0.8% مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وكانت الأسهم السويسرية من بين أكبر 10 أسهم متراجعة على مؤشر ستوكس 600.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
الاعتراف بدولة فلسطين بين القانون والسياسة
الهبَّة الدولية للاعتراف بدولة فلسطين على خلفيةِ مجاعة غزة، ومؤتمر نيويورك برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حرَّكا السَّاحةَ الدوليةَ وأنتجا موقفاً بريطانياً مؤيداً، وأميركياً مرتبكاً، بل رافضاً على استحياء. فالاعتراف عملٌ سياديٌّ من حق أي دولة منحه لأي كيان سواء كان موجوداً، كمَا يتطلَّب القانون الدولي، أو غير موجود مثل كوسوفو التي نالت اعترافَ بريطانيا وهي لم تُوجد بعد على الأرض. كذلك قد يمرُّ الاعتراف ولا يشعر به أحدٌ مثل اعتراف النرويج بدولة فلسطين، أو يُحدث ضجة كبيرة مثل اعتراف بريطانيا أو فرنسا لأنَّهما دولتان كبيرتان، ويملكان حقَّ النَّقض في مجلس الأمن، واعترافهما مؤشر مهم على تغير في التفكير الاستراتيجي. وقد عبَّر عن ذلك وزير خارجية بريطانيا عندما قال في مؤتمر نيويورك إنَّه يقارب هذه المسألة وعلى ظهره عبء التاريخ، قاصداً وعد بلفور وتشريد شعب من أرضه، وإحلال شعب آخر مكانه؛ هذه التذكرة بالتاريخ صاحَبَها نقد لاذع لإسرائيل بأنَّ وعد بلفور تضمَّن حماية العرب داخل أراضيهم وليس تجويعهم أو إبادتهم كما تفعل إسرائيل الآن. القول بتغيير بريطاني في التفكير الاستراتيجي معناه وجودُ خريطةِ طريق قانونية وسياسية لقيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل. قانونياً، لا يوجد في القانون الدولي عقبةٌ تمنع أي دولة من الاعتراف بأخرى، وبمجرد الاعتراف تُفتح سفارة لها، وتُمارس أعمالها كأيّ سفارة أخرى؛ لكنَّ هذا لا يكفي ما دامت دولة فلسطين ليس لها مقعد في مجلس الأمن الدولي؛ فوجودها كدولة معترَف بها في الأمم المتحدة يمنحها مزايا كثيرة، تُزعج إسرائيلَ، وتوفر لها الحماية الدولية وتمنحها الأدوات القانونية لملاحقة إسرائيل بالدعاوى، والتصويت والمشاركة في كل النشاطات داخل المنظمة الدولية بكل أفرعها ومؤسساتها؛ بعبارة أخرى تصبح فلسطين دولةً قانونية ندية لإسرائيل. ولكي تنالَ فلسطين هذا الحق لا بدَّ أن يحظى طلبها في مجلس الأمن بموافقة الولايات المتحدة لكي ينتقل بعدها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت بالثلثين لمنحها مقعداً دائماً بصفتها دولة في الأمم المتحدة. ولكن من دون ذلك يقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبيده صاعقُ التفجير، فإنَّ ضغطَه طار الاعتراف، وبقي الفلسطينيون بلا دولة، وبقيت إسرائيل تطاردهم على أرضهم. سياسياً، الاعتراف البريطاني نابع من ضرورة لحظية وليس نتيجة تفكير استراتيجي؛ فرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، خلاف سابقيه من رؤساء الحكومة السابقين مُقلٌّ في الكلام، ويتحرك ببطء، ونادراً ما تكون قرارته حاسمة: فالتردد سمته الدائمة، وكذلك سهولة تراجعه عند مواجهته عقبة كبرى. وتحسباً للتراجع المحتمل ربط قرار اعترافه بشروط وضعها على إسرائيل و«حماس»؛ بمعنى أنَّه إذا التزمت إسرائيلُ هذه الشروطَ فلا اعتراف بدولة فلسطين! وإذا لم تلتزم إسرائيلُ فلا توجد آلية عقابية تُجبر إسرائيل على قبول الدولة الفلسطينية على الأرض. ولا يفوتُ المراقب أنَّ حكومة ستارمر لا تزال، رغم كل الإدانات، تبيع أسلحةً لإسرائيل وبالذات قطع غيار لطائرات «إف 35» التي تدمّر غزة، وتفتك بشعبها. وبهذا القرار المشروط تمكَّن ستارمر من إسكاتِ نواب حزبه، ووزرائه المؤيدين للاعتراف، وكذلك بقية أفراد الشعب البريطاني المتذمر من مشاهد القتل والإبادة اليومية في غزة، وأرضَى عملياً إسرائيلَ التي أدركت أنَّ القرار مفتوح على تفسيرات لا تنتهي. الاعتراف لكي يصبح استراتيجياً لا بدَّ من فكّ ارتباطه بالقرار الأميركي، وهذا غير ممكن إطلاقاً. فحتى ستارمر لم يجرؤ إلا بعد استمزاج ترمب ونيل موافقته الضّمنية. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعروفة بلاده بمعارضة أميركا أخبره ترمب: «أنت لطيف لكنّ قرارك بلا تأثير». الحقيقة الساطعة أنَّ ترمب هو الوحيد القادر على وقف حرب الإبادة، وإعطاء الاعتراف بدولة فلسطين فاعليته، لكنَّه لن يفعل لأنَّ استراتيجيته هي تفكيك التضامن العربي والدولي لقيام الدولة الفلسطينية، والاستعاضة عنها باتفاقيات تمهِّد لخريطة أميركية جديدة للشرق الأوسط. لكن ما يقلق ترمب فعلاً ليس الاعتراف، بل مشاهد المجاعة التي تشوّه صورته أنَّه رئيس كاره للحروب، وربَّما تكون عقبة أمام نيله جائزة نوبل للسلام. كما يدرك أنَّ سياسة الحرب التدميرية الإسرائيلية لم تُفلح في إرجاع الرهائن، ولا في نزع سلاح «حماس»، وبالتالي فإنَّ إطالة أمد الحرب أصبحت عبثية وضارة به؛ وبما أنَّ ترمب ليس استراتيجياً بل هو مصلحي بامتياز، ومزاجي، فإنَّه قد ينقلب في لحظة ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال، ولو استدعى الأمر بقاء «حماس» في غزة، ضعيفة ومعزولة. وببقاء «حماس» لن تتشكَّل سلطة فلسطينية، وإذا تشكَّلت فلن يكون حالها أفضل من سابقاتها، وبالتالي تتعرقل خطة ترمب، ويستمر نزف الفلسطينيين وقضم الأراضي. كل هذا يثبت أنَّ الاعتراف البريطاني والفرنسي لا بدَّ له من دعم ومساندة من دول أخرى والضغط على إسرائيل، فالخوف من بديل إسرائيلي شعاره: السلام مقابل السلام، وليس الأرض مقابل السلام.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب و«رقصة الفالس الدبلوماسية»
رغم أنَّ «التحدي الصيني» ما زال يحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية من خلال التمدد السريع والمتزايد للدور الصيني اقتصادياً وسياسياً على الصعيد العالمي حيث النفوذ السياسي يرتكز بشكل أساسي على العنصر الاقتصادي، فإنَّ واشنطن عادت لتركز على «مخاطر» الدور الروسي. الدور الذي يتمثل في استمرار وتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا. أضف إلى ذلك ما ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه عدم تجاوب روسي كلي مع مبادرات التسوية الأميركية لوقف تلك الحرب، على رغم الرسائل الإيجابية التي وجهتها مراراً لموسكو. من مؤشرات هذا التحول تهديدات واشنطن بشأن إطار زمني محدّد، قيل نقلاً عن الإدارة الأميركية، لتجاوب موسكو مع مطالب واشنطن بوقف القتال. وفي ظل «الرسائل» الأميركية قامت واشنطن بنشر غواصتين نوويتين في منطقة تعتبر «مسرحاً استراتيجياً» أساسياً بالنسبة إلى موسكو. الأمر الذي ساهم في رفع حدة التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين الطرفين. وذهبت واشنطن أيضاً إلى التخطيط مع منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد أن استجابت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف لمطلب واشنطن برفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحدود 10 مليارات دولار. التحول الأميركي في شأن أوكرانيا يندرج في استراتيجية ترمب القائمة على التهديد وفرض العقوبات ثم التفاوض مع الخصم أو العدو من موقع أفضل. على صعيد آخر، يأتي الاتفاق الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، الحليف الأساسي والتاريخي لواشنطن، حول تحديد نسبة 15 في المائة رسوماً جمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كحل تسووي. حل أرضى بعض الأوروبيين وليس كل الذين قبلوا به مع التعبير عن انتقاداتهم له، باعتبار أنه الحل الأقل سوءاً لتفادي السيناريو الكارثي بالتهديد بفرض رسوم تصل إلى 30 في المائة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي كان يعني حرباً اقتصادية أميركية - أوروبية بتداعيات مكلفة للطرفين على كافة الأصعدة. ويساهم الحل بالنسبة لواشنطن بشكل خاص في خفض العجز في ميزان السلع مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك حماية فرص العمل في قطاعات أميركية أساسية معينة. على صعيد آخر، تزداد «الرسائل الإيجابية» بين واشنطن وبكين والتي تعكس خفض التصعيد الذي كان قائماً منذ مجيء ترمب إلى السلطة (إدارة ترمب الثانية بالطبع)، من دون أن يعني ذلك بالطبع أن بكين لم تعد الخصم الرئيسي لواشنطن على الصعيد العالمي بسبب موقعها الجيوسياسي في «منطقة المحيطين» التي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وبسبب ما أشرنا إليه من دور صيني ناشط وفاعل دولياً. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية خفض رسومها الجمركية على الواردات من الصين الشعبية. وتتكرر التصريحات الأميركية حول احتمال «عقد اتفاق تجاري عادل مع الصين الشعبية». الرئيس الأميركي عبّر عن احتمال زيارته الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن الطبيعي أن تتم الزيارة في هذه الحال في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما لم يقفل ترمب، في هذا السياق، الباب أمام احتمال عقد لقاء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تكون ثلاثية بمشاركة الرئيس الصيني. إنها سياسة إقفال الباب مع ترك المفتاح فيه كما يقال. وفي السياق ذاته هنالك احتمال آخر فيما لو لم يذهب ترمب إلى بكين، قوامه عقد القمة الأميركية - الصينية على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» الذي سينعقد في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ذلك كله يعكس «عقيدة ترمب» في العلاقات الخارجية: العقيدة القائمة على منطق التفاعلية أو التبادلية في المصالح والأحادية في السياسة، كبديل عن الالتزام المتعدد الأطراف في إطار منطق التحالف الاستراتيجي الغربي الذي كان سائداً وخفّ وهجه أو قوته بعد سقوط «الشرق الاستراتيجي». وجاءت إدارة ترمب لتوجه نوعاً من الضربة القوية ولا أقول القاتلة لذلك التحالف حيث قد يكون التعاون في قضية، والخلاف مع الطرف ذاته «الحليف التقليدي» حسب إرث الأمس في قضية أخرى. يأتي ذلك بالطبع، ويسهل حدوثه، بعد أن سقطت الاختلافات التقليدية وتبدلت أو تغيرت الأولويات، تقاطعاً أو تصادماً، بين مختلف الأطراف الدولية في نظام عالمي ما زال في طور التشكل ولم تتبلور القواعد الناظمة له بعد.
