غوشة: دائرة حكومية أخذت علامة 'صفر'.. وحكومة الرفاعي الأفضل في التطوير
وقالت غوشة خلال حديثها لبرنامج المسافة صفر الذي يقدمه سمير الحياري عبر راديو نون، إنها رغم عملها كوزيرة في حكومتين مختلفتين، فقد عرفت بقضايا متابعة الكفاءات، وجائزة الملك عبدالله للتميز في الأداء الحكومي والشفافية.
وأوضحت أن الجائزة تُمنح لوزارات أو مؤسسات، بناءً على تقارير الأداء، وأداة تقييم 'المتسوق الخفي' التي طبقها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عدة مرات حين كان يتخفى قبل سنوات لمراقبة الأداء الحكومي في الأداء الحكومي والشفافية.
وبيّنت أنها خلال زيارة لتقييم الأداء الحكومي في إحدى الدوائر، اكتشفت أن أي شخص قادر على الدخول بين مكاتب الموظفين والتنقل من غرفة لأخرى بدون مساءلة من الموظفين، حتى أن أي شخص يستطيع الاطلاع على أي أوراق أو تقارير.
وذكرت أن إحدى الدوائر الحكومية حصلت في أحد التقييمات على علامة 'صفر'، وراجعتها بذلك مدير المؤسسة معاتباً ومتسائلاً عن السبب، ليتضح له أن أحد الموظفين قدَّم إحدى المراجعات على طابور كامل.
وأشارت إلى أنَّ المتسوق الخفي يقوم بناء على زيارة المؤسسة أو الوزارة ثلاث مرات ويكتب 3 تقارير لمتابعة المعلومات والمعاملات والدور وغيره، مؤكدةً أن المؤسسات العسكرية عادة ما تحصل على علامات عالية في التقييم لأنها تعتمد على العقوبة في حال تقصير الموظفين.
وعن معوقات التطوير الإداري في الأردن، نوهت غوشة إلى أن التنفيذ الحقيقي غائب، حيث ترى أن العديد من قرارات إلغاء وإعادة المؤسسات كلفت الحكومة والموظف وعدم ثقة المواطن.
ووفق حديثها، فإن أكثر حكومة عملت على قضايا التطوير الإداري هي حكومة سمير الرفاعي، فاعتمدت المتابعة والتقييم، وتابع رئيس الوزراء آنذاك ذلك باجتماعات دورية مع وزرائه كل أسبوعين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
الماضي: تجاوزات 'الجماعة المحظورة' ستضع علاقتها مع الدولة أمام مفصل كبير
استعرض أستاذ العلوم السياسية، بدر الماضي، التحولات التي مرت بها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مشيرا إلى أن تجاوزات الحركة ستجعل علاقاتها مع الدولة الأردنية أمام مفصل كبير. وأضاف الماضي، الثلاثاء، أن الحركة في بداياتها كانت تتميز بالرشد السياسي وصنعت توازنات وطنية متماهية مع الدولة الأردنية، لكنه أشار أيضا إلى اختطاف الحركة من قبل تيار متشدد أزّم علاقتها بالدولة. وقال إن برامج الجماعة أصبحت تصب في مصالح خاصة وخاضعة لتأثيرات إقليمية بعيدة عن الحالة الوطنية الأردنية، مبينا أن الدولة الأردنية تتمتع بمرونة عالية جدا على استيعاب مثل هذه الحركات وأعطتها أكثر من فرصة لإعادتها إلى حضن الدولة لكن التيار المتشدد رفض وأصبح ينظر إلى علاقاته بالدولة بتحدي. وتابع 'الحركة تريد أن تفرض نفسها فوق الدولة والتحقيقات بشأن جمعها ملايين الدنانير ستضع الحركة أمام مفصل كبير سيكون له توابع كبيرة'.
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
أبو صعيليك: الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم
أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن السعي المشترك نحو تطوير الإدارة العامة وإعادة صياغة دورها ورسالتها يضع المواطن في قلب السياسات والخدمات العامة، ويجعل المؤسسات الحكومية قريبة من المواطنين، وتستجيب لاحتياجاتهم وتحترم تطلعاتهم، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم. جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني 'نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن (2026-2029)'، ضمن مشروع 'نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة'، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والمنفذ من قبل مركز الحياة – راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية. وأضاف أبو صعيليك، أن مفهوم الخدمة العامة تغير بصورة جذرية في ظل التحولات العالمية المتسارعة والمتطلبات المتزايدة للمواطنين، إذ لم تعد الحكومة تقاس بحجم أجهزتها أو بعدد موظفيها أو ضخامة هيكلياتها، بل بقدرتها على التحول إلى منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والمرنة، القائمة على العدالة والكفاءة والفعالية، والتي يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر. وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام جاءت كمشروع وطني شامل يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، برؤية استراتيجية تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، وتنفذ بشراكة كاملة بين جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذه الخارطة بمثابة إطار عمل تطبيقي يتحقق على الأرض بخطوات نوعية واضحة وملموسة. وأوضح أن ترسيخ ثقافة الخدمة العامة ليس مجرد مسعى تنظيمي أو برنامج تدريبي، بل هو تحول عميق في القيم والمفاهيم التي تحكم علاقة الموظف العام بوظيفته، ودوره، ومسؤوليته أمام المواطن والدولة. وأشار إلى أن بناء هذه الثقافة لا يتم بالشعارات، بل من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مرورا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم. وأكد أن تعزيز هذه الثقافة في بيئة العمل لا بد أن يصبح جزءا أصيلا من سياسات إدارة الموارد البشرية في الدولة، موضحا أن هذه هي الثقافة التي يبنى عليها، وتمثل حجر الأساس لكل إصلاح إداري جاد يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة مع المواطن على أسس جديدة من الثقة والكفاءة، وتحقق أثرا ملموسا وحقيقيا في حياة الناس. وشدد على أن الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم، دون أن تشكل الأحداث الجيوسياسية أي عائق للتقدم. من جانبه، أكد مدير مركز 'الحياة – راصد'، عامر بني عامر، أن نجاح تحديث القطاع العام يتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، الذي بات طرفا فاعلا في صياغة السياسات وتقييم الأداء. وأبرز سفير مملكة إسبانيا، ميغيل دي لوكاس، أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تحقيق الأهداف وتجاوز تحديات القطاع العام، بينما أشاد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير تشاتزيسافاس، بالتقدم المحرز في التحديث الإداري وأهمية مشاركة المجتمع المدني في إظهار الإنجازات. وتضمن المؤتمر جلسات بحضور عدد من المسؤولين والاقتصاديين ومديري برامج تحديث القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني تحدث خلالها كل من رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب محمد الغويري، وعضو مجلس الأعيان آسيا ياغى، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام أسامة طلفاح، والأمينة العامة لتجمع لجان المرأة ربى مطارنة، ومدير مركز فواصل لتنمية المجتمع المدنى راعب شريم.
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
وزارة الأشغال تدعو إلى تشديد الرقابة على مشاريع الاعمار لضمان تطبيق كودات البناء
دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، إلى تشديد إجراءات الرقابة على تطبيق كودات البناء الوطني في جميع مشاريع الإعمار، لا سيما المتعلقة بتعديل أو تأهيل المباني القائمة، وذلك عقب حادثة انهيار مبنى في محافظة إربد بتاريخ 7 تموز 2025. ووجهت الوزارة كتبًا رسمية، إلى كل من أمانة عمان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية والبلديات، ونقابة المهندسين الأردنيين، أكدت فيها عدم منح أي تراخيص تتعلق بتعديل المباني القائمة أو ترميمها أو تغيير استخدامها أو إضافة طوابق جديدة، إلا بعد إعداد دراسة إنشائية وفنية متكاملة، وفق متطلبات كودات البناء الوطنية. ويأتي هذا التحرك استنادا إلى توصيات اللجنة الفنية للكودات، المشكلة بموجب قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 تموز 2025، والذي خُصص لمراجعة آليات تطبيق الكودات في ظل حادثة انهيار مبنى اربد. وأكدت الوزارة، وفق الكتب الرسمية، ضرورة أن تتضمن الدراسة الإنشائية المطلوبة فحوصات مخبرية للعناصر الإنشائية، وحسابات فنية توضح سلامة المبنى القائم ومدى قدرته على تحمل التعديلات، بما في ذلك فحوصات التربة عند إضافة طوابق جديدة، وأن يتم تدقيق هذه الدراسات والمصادقة عليها من قبل نقابة المهندسين الأردنيين، كشرط أساسي لإصدار أي رخص إنشاءات. وشددت على وجوب الإشراف الهندسي الكامل على جميع مراحل تنفيذ الأعمال، بما في ذلك التقويات والزيادات، وفقًا لقانون البناء الوطني، ومراجعة تعليمات الإشراف لتشمل مشاريع التعديلات بغض النظر عن مساحتها. وطالبت الوزارة بأن تكون كوادر الإشراف الهندسي متفرغة ومسجلة رسميًا على المشروع خلال كامل فترة التنفيذ، وأن تلتزم المكاتب المصممة بإعداد المخططات الهندسية وفقًا للمتطلبات الفنية، ليتم تدقيقها وختمها أصوليًا من نقابة المهندسين، في جميع التخصصات. وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة، ضرورة إنشاء ربط إلكتروني بين مجلس البناء الوطني الأردني وكل من أمانة عمان والبلديات، بهدف تبادل بيانات التراخيص والمشاريع والعقود والمساحات، وبيانات المكاتب المشرفة، بما يسهم في تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة. وحول إجراءات تصديق العقود في قطاع الإعمار، وجهت الوزارة كتبًا رسمية أخرى إلى كل من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وأمانة عمان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية، وذلك بعد رصد مخالفات من خلال لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الإعمار، تتعلق بآليات تصديق العقود وتسجيلها، شددت فيها على ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار، الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 شباط 2025، ووقف التعامل مع العقود التي تخالف هذه التعليمات، ووقف إصدار التراخيص المرتبطة بها. وأظهرت مخرجات اللجان الرقابية، وفق ما اطلعت عليه (بترا)، أن بعض العقود التي تم إبرامها بين المالك والمقاول، والمسجلة في نقابة المقاولين، تتضمن تسمية مقاول فرعي يحمل نفس اختصاص المقاول الرئيسي، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون البناء الوطني وتعليمات التصديق المعمول بها. وطلبت الوزارة من الجهات المانحة للتراخيص عدم إصدار رخص إنشاءات تستند إلى شهادات تصديق عقود تتضمن هذه المخالفات، والتأكيد على ضرورة إلغاء وإيقاف جميع العقود غير المطابقة للتعليمات. كما شددت على ضرورة التقيد بأحكام المادة (5) من التعليمات، في حال تنفيذ المشاريع من خلال ائتلاف بين شركتين، بحيث تخضع كل شركة منفردة لأحكام المادة (10/أ) من التعليمات، من حيث درجة التصنيف، وسقف مساحة المشروع، وعدد المشاريع السنوية المسموح بها لكل شركة على حدة. وفي سياق متصل، رفضت الوزارة طلب استثناء تقدم به أحد المقاولين في القطاع الخاص، للسماح له بتنفيذ عدد إضافي من المشاريع خلال العام الواحد، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات دون استثناءات.
