logo
رئيس الوزراء: استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام وسننتقل الى تصدير المنتجات النفطية

رئيس الوزراء: استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام وسننتقل الى تصدير المنتجات النفطية

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام وسننتقل الى تصدير المنتجات النفطية، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان " مصفى الديوانية سيعالج الغاز السائل بطاقة 180 طناً يومياً وتحسين البنزين بسعة 10 آلاف برميل يومياً".
كما بيّن ان " تحولنا من بلد مستورد للمنتجات النفطية إلى بلد يسد حاجته باستثناء استيراد كمية قليلة من البنزين"، مشيرا الى ان "استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام".

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مشهد سياسي عبثي يتكرر بلا نهاية
مشهد سياسي عبثي يتكرر بلا نهاية

موقع كتابات

timeمنذ 35 دقائق

  • موقع كتابات

مشهد سياسي عبثي يتكرر بلا نهاية

في مشهد سياسي يتكرر عبثه بلا نهاية، تواصل الحكومتان العراقية وحكومة إقليم كوردستان تبادل الأدوار في توظيف المواطن كورقة ضغط ضمن صراع تغلفه الشعارات الدستورية ويعريه الواقع المعيشي المداس تحت أقدام المصالح المتضاربة؛ كلا الطرفين يدعي الشرعية ويؤكد امتلاك الحق، لكن الحقيقة المؤلمة هي أن المواطن هو من يدفع ثمن الغباء الإداري والمماطلة السياسية المتكررة، فلا بغداد نجحت في كسب احترام السيادة، ولا أربيل حافظت على اتزان القرار أو فعالية إدارة الأزمة، الأرقام التي نشرت مؤخراً تعزز هذا الواقع، حيث تؤكد أن الحكومة الاتحادية حجبت معظم مستحقات الإقليم المالية على مدى السنوات الماضية، وأرسلت أقل من نصفها في أحسن الأحوال، بل وصلت النسبة أحيانا إلى الربع، ثم تذرعت بالقوانين لإضفاء مشروعية على التجاهل، وهو سلوك أصبح جزءا من نمط إداري منظم. من الجانب الآخر، حكومة الإقليم التي تتقن لعب دور الضحية لم تظهر شفافية مطلوبة في إدارة الإيرادات المحلية، ولم تبن بدائل اقتصادية تقلل من التبعية لبغداد، بل اكتفت بتكرار الخطابات والانفعالات دون خطط عملية واضحة، مما عزز فقدان الثقة الشعبي في مؤسساتها، وبينما تواصل بغداد الإصرار على إخضاع الإقليم ليس فقط عبر الأدوات المالية، بل أيضا كجزء من سياق إقليمي أوسع يرضي سلطات طهران، تبقى أربيل عاجزة عن ترقية موقفها السياسي إلى مستوى يمكنها من خلق تحالفات مضادة تعيد بغداد إلى رشدها وتكسر أحادية القرار؛بغداد أضاعت بوصلتها العراقية، وتماهت مع النفوذ الخارجي على حساب التوازن الوطني، وأربيل ضيعت نفسها بانفصالها عن هموم مواطنيها، وعجزها عن صياغة سياسة حكيمة تعيد للمشهد شيئا من الاتزان. ما يثير الاستهجان أكثر هو تحويل الرواتب، التي تعد أبسط الحقوق، إلى أداة تفاوض تمنح أو تمنع حسب المزاج السياسي، لا على أساس معيار العدالة أو الالتزام القانوني، لتصبح آلاف العائلات رهينة لهذا العبث، بينما تستمر التصريحات الرسمية بتبادل الاتهامات دون أي إحساس بعواقب ذلك على حياة الناس اليومية، عادت أزمة الرواتب مؤخرا إلى الواجهة بعد زيارة وفود رسمية متبادلة وتصريحات من بعض القادة تبشر بحلول وشيكة، إلا أن هذه التصريحات لا تختلف عن سابقاتها في المضمون، وتعيد إنتاج نفس المشهد دون تغير حقيقي. التجاوزات لا تتوقف عند الملف المالي، بل تمتد إلى سياسات التمييز في التوظيف، وفرض قيود جمركية على إقليم كوردستان، وتعطيل لصادرات النفط، بالإضافة إلى حرمان من القروض والمساعدات الدولية؛ كلها أدوات ضغط تستخدم تحت غطاء قانوني وإداري تبدو مبرراته شكلية أكثر من كونها واقعية، مما يجعل المواطن وكأنه يتعرض لعقاب جماعي ناعم وغير معلن؛ في هذا السياق، تتداول وسائل الإعلام الحديث عن اتفاق نفطي مرتقب بين بغداد وأربيل، من شأنه أن يكسر الجمود، لكنه يواجه خطر أن يتحول إلى وسيلة جديدة للتسويف ما لم تضمن فيه آليات تنفيذ شفافة وخاضعة للمساءلة. في خضم هذا المشهد، يغيب صوت المواطن الحقيقي، ولا يظهر إلا كأرقام في إحصائيات أو عناوين فرعية في نشرات الأخبار،يعيش المواطن على الهامش، يعاني بصمت لا يليق بعدالة قضيته ولا بكرامة حياته، في حين ينشغل السياسيون بإعادة تدوير خطاب متشابه، يفتقر إلى الجدية والحلول، ربما آن الأوان لتحييد الملفات الخدمية عن التجاذبات السياسية، ووضع نظام عادل للمحاسبة والرقابة، يمكن المواطن من استعادة مكانته كغاية للحكم لا وسيلة في صراعه.

قرارات حكومية شاملة تشمل الكهرباء والنفط والتعيينات الصحية
قرارات حكومية شاملة تشمل الكهرباء والنفط والتعيينات الصحية

وكالة الصحافة المستقلة

timeمنذ ساعة واحدة

  • وكالة الصحافة المستقلة

قرارات حكومية شاملة تشمل الكهرباء والنفط والتعيينات الصحية

المستقلة /- أقرّ مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة من القرارات المهمة التي شملت ملفات الطاقة، والقطاع المصرفي، ودعم الصيادلة، واستكمال المشاريع المتوقفة، إلى جانب خطوات تنظيمية لتطوير القطاعات الخدمية والاقتصادية في البلاد. خطط شاملة لتأمين الكهرباء في صيف 2025 في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، أقرّ المجلس خطة وقودية متكاملة لوزارة الكهرباء لعام 2025، شملت: تجهيز زيت الغاز (LDO) يوميًا لتوليد 2600 ميكاواط. تفعيل عقد الغاز التركماني لتوفير 2000 ميكاواط إضافية. زيادة إنتاج الغاز المحلي لتأمين 600-700 ميكاواط في الجنوب والفرات الأوسط. استكمال عقود الغاز المسال (LNG) عبر موانئ الجنوب لتوليد 2000 ميكاواط إضافية. إلزام وزارة النفط بتحسين نقل الوقود لمحطات الكهرباء وتوفير خزين استراتيجي للحالات الطارئة. إلغاء الاستثناءات في تجهيز الكهرباء للمؤسسات غير الخدمية ضمن مشروع الطاقة الشمسية. صلاحيات موسعة لوزارة النفط لتسهيل التصدير وافق المجلس على منح وزارة النفط صلاحية التعاقد العاجل مع شركة النقل البحري لتوفير خزانات عائمة وناقلات جوالة، استثناءً من قرارات سابقة. كما تقرر: عرض الكميات المتاحة من المنتجات النفطية على شركات مؤهلة للتعاقد المباشر. استئجار خزانات في الموانئ الخارجية لتخزين وتسويق النفط. تسديد مستحقات شركات الكهرباء النفطية من خلال تزويدها بمنتجات نفطية كبديل نقدي. دعم مباشر للصيادلة وتسهيل التعيينات في القطاع الطبي ضمن خطوات دعم نقابة الصيادلة، وافق مجلس الوزراء على جملة قرارات أبرزها: إشراك نقابة الصيادلة في المجلس الدوائي والمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص. تخصيص درجات وظيفية للصيادلة في موازنات السنوات المقبلة. إعادة النظر بهيكلية المصانع والمستشفيات لتلبية التخصصات الصيدلانية الحديثة. استحداث دبلوم مهني للصيدلة الصناعية بدراسة لمدة عام. إلزام الجامعات الأهلية بتعيين الأوائل من خريجيها. حلول لعقود إيجار الصيدليات بالتنسيق مع البلديات. دراسة استحداث عنوان وظيفي (صيدلي سريري متدرب) لتعديل قانون الملاك. استثناء بيع عقارات لإنشاء فروع النقابة من شرط المزايدة القانونية. إصلاحات مصرفية وخطوات استثمارية جديدة وفي القطاع المالي، أقر المجلس: زيادة مساهمة مصرف الرشيد في برنامج تمويل التجارة العربية/ أبو ظبي. استثناء الفروع الخارجية لمصرف TBI من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. الموافقة على استثناء استثماري لمجمع العامرية السكني لضم نسبة 10% من الأرض للمستثمر. استكمال مشاريع حيوية متوقفة وزيادة تخصيصاتها ضمن جهود الحكومة لمعالجة المشاريع المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على: زيادة موازنات بناء مستشفيات في بغداد، الديوانية، وديالى. زيادة الكلفة الإجمالية لمشاريع الماء المركزي في التاجي، الطارمية، والمحمودية. تحسين مشاريع تأهيل المشروعات المركزية في عدة مناطق من بغداد. دعم قطاع الموارد المائية في مواجهة التغير المناخي وافق مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ مشاريع إنشاء سدود مقترحة من قبل وزارة الموارد المائية، لأهميتها في تعزيز المياه الجوفية والتكيف مع التغيرات المناخية، مع دراسة المواقع المقترحة بالتنسيق مع الجهات المعنية. خلاصة تعكس هذه القرارات توجه الحكومة العراقية نحو تحسين أداء الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة والمياه، وتنشيط القطاع النفطي، وتسهيل بيئة الاستثمار والتوظيف، في محاولة لمعالجة التحديات المزمنة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وتنموية ملموسة

العد التنازلي بدأ.. ترامب يفعّل الرسوم الجمركية مطلع الشهر المقبل
العد التنازلي بدأ.. ترامب يفعّل الرسوم الجمركية مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز

timeمنذ 3 ساعات

  • شفق نيوز

العد التنازلي بدأ.. ترامب يفعّل الرسوم الجمركية مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز– واشنطن أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن دفع الرسوم الجمركية سيبدأ في 1 آب/ أغسطس 2025، مشدداً على أنه لن يُمنح أي تمديد على هذا التاريخ. وكتب ترامب في حسابه على منصته "تروث سوشال"، أنه "وفقاً للرسائل المرسلة إلى مختلف الدول أمس، بالإضافة إلى الرسائل التي ستُرسل اليوم وغداً وللفترة الزمنية القصيرة المقبلة، سيبدأ دفع الرسوم الجمركية في 1 آب/ أغسطس 2025". وأضاف مؤكداً: "لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير. بمعنى آخر، ستكون جميع المبالغ مستحقة الدفع اعتباراً من 1 آب/ أغسطس 2025 - ولن يُمنح أي تمديد. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر". وكان ترامب قد أعلن في 2 نيسان/ أبريل الماضي عن فرض رسوم جمركية على المنتجات الواردة من 185 دولة وإقليماً، حيث دخلت الرسوم الموحدة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 نيسان/ أبريل، بينما طُبّقت الرسوم الفردية اعتباراً من 9 نيسان/ أبريل. وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي تعليقاً جزئياً للرسوم المقابلة لمدة 90 يوماً، وهو ما أوضح البيت الأبيض أنه مرتبط بإجراء مشاورات تجارية. وخلال هذه الفترة، طبقت رسوم عامة بنسبة 10%. وفي 27 حزيران/ يونيو الماضي، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستخطر خلال أسبوع ونصف تقريباً عدداً من الدول التي لن توقع معها اتفاقات منفصلة بشأن الشروط المستقبلية للتجارة الثنائية، أي معدلات الرسوم على السلع التي توردها إلى السوق الأمريكية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store