صناعة السيارات بجنوب أفريقيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب رسوم ترامب
ويعزى هذا الانهيار إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التصدير ومبيعات الشركات العاملة في القطاع.
وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، كما تمثل وجهة رئيسية للسيارات المصنّعة محليا، والتي كانت تستفيد سابقا من إعفاءات جمركية ضمن إطار قانون النمو والفرص لأفريقيا.
انهيار غير مسبوق
تشير أرقام "نامسا" إلى تراجع صادرات السيارات بنسبة 73% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما سجل التراجع نسبة 80% في أبريل/نيسان و85% في مايو/أيار.
وتحذّر الرابطة من أن تعويض هذه الخسائر في المدى القصير سيكون تحديا كبيرا لقطاع السيارات، الذي يُسهم بقوة في عائدات التصدير للبلاد.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"نامسا"، ميكيل ماباسا، إن الرسوم الجديدة "تجاوزت كونها قضية تجارية لتتحول إلى أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة"، خاصة أن نسبة الرسوم المقررة سترتفع من 25% إلى 30% اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، لتشمل السيارات وقطع الغيار أيضا.
عرض جنوب أفريقي
وبحسب الرابطة، فقد اقترحت جنوب أفريقيا قبل إعلان الرسوم حزمة تجارية تشمل تصدير 40 ألف سيارة سنويا دون رسوم، إلى جانب إعفاء قطع الغيار المُنتجة محليا والمُستخدمة في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة.
يُذكر أن قطاع السيارات يستحوذ على نحو 64% من حجم تجارة جنوب أفريقيا مع الولايات المتحدة، وذلك ضمن قانون النمو والفرص لأفريقيا.
وبلغت قيمة صادراته نحو 28.6 مليار راند (1.6 مليار دولار) في 2024، ما يوضح حجم الخسائر المتوقعة في ظل تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
الوقائع والحقائق حول السياسة الصناعية الصينية
في الآونة الأخيرة، قام بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الدول الغربية بتحريف تفسير السياسة الصناعية الصينية، مدّعين أن الصين تقدم إعانات كثيرة لدعم مؤسساتها المحلية وتستوعب الطاقة الإنتاجية الفائضة من خلال التصدير، مما يؤثر على السوق العالمية تأثيرًا سلبيًا. يشوّه هذا الخطاب "الإعانات الصناعية" ويسيء استخدام مفهوم "فائض الطاقة الإنتاجية"، وينتهك المبادئ الأساسية للاقتصاد، ويحتوي على تضليل خطير، مما يجعله قضية زائفة لا أساس لها من الصحة. تُعد سياسة الإعانات الصناعية الصينية معقولة ومتوافقة مع القواعد. إن استخدام سياسة الإعانات الصناعية لتوجيه التنمية الصناعية وتعديل الهيكل الصناعي هو ممارسة شائعة تتبناها دول العالم، والمفتاح هو الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية. تتمسك سياسة الإعانات الصناعية الصينية بمبادئ الانفتاح والإنصاف والامتثال للقواعد، وتركّز على مرحلة البحث والتطوير وجانب الاستهلاك، ولا ترتبط بالتصدير، وتنطبق على جميع أنواع اللاعبين في السوق على قدم المساواة، ولا تحتوي على إعانات محظورة، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وتعتمد التنمية الصناعية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر وتحسين نظام سلاسل الصناعة والإمداد والمنافسة الكاملة في السوق، بدلًا من الاعتماد على الإعانات. في المقابل، زادت الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير من حجم الإعانات في السنوات الأخيرة، مع اعتماد عدد كبير من الممارسات الاستبعادية والتمييزية. على سبيل المثال، تتعامل سياسة الإعانات للسيارات الكهربائية في قانون "خفض التضخم" في الولايات المتحدة مع الشركات الصينية بشكل تمييزي، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل واضح. كما وافقت المفوضية الأوروبية على عدد كبير من خطط الإعانات. لا تعني الصادرات الصينية الكثيرة وجود "فائض الطاقة الإنتاجية". في ظل العولمة الاقتصادية، أصبح العالم منذ فترة طويلة وحدة غير قابلة للتجزئة، حيث يتم التوفيق والتنظيم بين الإنتاج والاستهلاك على نطاق عالمي بشكل فعال. تشارك مختلف البلدان في التعاون الدولي لتقسيم العمل بناءً على المزايا النسبية، وتشكل هياكل صناعية وأحجام طاقة إنتاجية مختلفة، وذلك لا يرفع كفاءة تخصيص الموارد العالمية فحسب، بل يعزز أيضًا رفاهية شعوب مختلف البلدان. إن وضع علامة "فائض" على الدولة التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية الطلب المحلي، هو أمر يتعارض مع الحقائق والقوانين الموضوعية. إن الترويج لـ "فائض الطاقة الإنتاجية" يعكس في الواقع فائض القلق. استخدام "فائض الطاقة الإنتاجية" كذريعة لتشويه الصين وقمعها يعكس في الواقع العقلية القلقة للدول المعنية على القدرة التنافسية لمنتجاتها وحصتها في السوق. إن فرض القيود على تصدير المنتجات الصينية والتعاون الاستثماري مع الصين من خلال "إلصاق التهمة" هو حمائية صريحة، وتدخل وتجزئة مصطنعة للسوق العالمية، وذلك ينتهك القوانين الاقتصادية ومبادئ السوق ويقوّض التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، ولن تتمكن الدول المعنية من وقف تقدم الصين، بل ستتعثر هي فقط. لقد أثبت التاريخ والواقع لمرات عديدة أن الحمائية تضر بالآخرين ولا تفيد الذات ولا رابح فيها. تعتبر الصين وقطر من المؤيدين الأقوياء والمستفيدين من العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة. ويركز تعاونهما على الطاقة كمحور رئيسي، والبنية التحتية كأولوية، والاستثمار المالي والابتكار العلمي والتكنولوجي كنقاط نمو جديدة، مما يشكل نمط تعاون يتميز بتكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، ويضع نموذجًا للتعاون متبادل المنفعة في ظل العولمة الاقتصادية، ويخدم بشكل فعال التنمية عالية الجودة للبلدين، ويعود بالنفع على شعبي البلدين، ويقدم مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي العالمي. ستواصل الصين تعزيز الانفتاح عالي المستوى على الخارج، وبناء بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وتقاسم الفرص الجديدة للتحديث صيني النمط مع دول العالم. وفي الوقت نفسه، سنعمل بحزم على حماية نظام التجارة متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية (WTO)، وندعم بحزم تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، ونعارض بشدة الحمائية التجارية. إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد مع قطر وغيرها من دول العالم، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية، ودفع العولمة الاقتصادية المتّسمة بالشمول والنفع للجميع، والعمل معًا لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
هل يقترب عصر الامتياز المفرط للدولار من نهايته؟
حذر الصحفي الاقتصادي المخضرم كلايف كروك -في تحليل موسّع نشره في وكالة بلومبيرغ- من أن ما يُعرف تاريخيًا بـ"الامتياز المفرط" للدولار الأميركي ، أي قدرته على تمويل العجز بتكاليف منخفضة نتيجة مكانته كعملة احتياط عالمية، قد يواجه خطر التآكل في ظل إستراتيجية اقتصادية خارجية غير مستقرة ومتشعبة تتبناها إدارة ترامب. ويصف كروك خطة الإدارة بأنها محاولة "للحصول على مزايا العملة القوية في التمويل، ومزايا العملة الضعيفة في التصدير، في وقت واحد" وهي معادلة وصفها بأنها طموحة إلى حد التناقض. دولار ضعيف بلا فائدة مرتفعة؟ خطة مارالاغو وتستند الخطة، وفقًا لكروك، إلى تصور رسمه ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب ، يقوم على خفض تدريجي لقيمة الدولار دون إثارة هلع الأسواق أو ارتفاع الفائدة طويلة الأجل. ويقول كروك في تحليله "ترى الإدارة أن فرض رسوم جمركية أولية يشكل مدخلاً لضبط شروط التجارة والمال عالميًا، عبر الضغط على الشركاء لتعديل سياساتهم وتبني ترتيبات نقدية جديدة تسمح بانخفاض منظّم للدولار، من دون الإضرار بعائدات الخزينة الأميركية أو بقوة العملة". وتطمح الإدارة الأميركية، بحسب التقرير، إلى تكرار تجربة اتفاق بلازا في الثمانينيات، ولكن هذه المرة ضمن إطار جديد أطلق عليه محللون اسم "اتفاق مارالاغو" حيث تستخدم واشنطن أدوات الضغط التجاري والأمني لإعادة هيكلة النظام النقدي العالمي لصالح الدولار. انكماش الثقة وتصاعد الفائدة لكن النتائج الأولية لا تبعث على الاطمئنان، فقد تسببت التهديدات المتتالية بفرض رسوم جمركية في خفض قيمة الدولار فعليًا، بدل رفعها، في وقت ارتفعت عوائد سندات الخزينة الأميركية طويلة الأجل، وهو مزيج غير معتاد يشير إلى توتر متزايد لدى المستثمرين العالميين. ويقول كروك إن "الهبوط المفاجئ للدولار، مقترنًا بارتفاع الفائدة، يُذكّرنا بلحظة تراس في بريطانيا عام 2022، حين فقدت الأسواق ثقتها في السياسة المالية نتيجة قرارات غير منسقة". ويضيف "القلق لا يرتبط فقط بتأثير الرسوم الجمركية، بل أيضًا بالغموض الإستراتيجي المحيط بكيفية تنفيذ الخطة، وتضارب الرسائل الصادرة عن الإدارة، مما يجعل من الصعب على الأسواق والشركاء التجاريين فهم الاتجاه". الإدارة الجديدة قد تظن أنها تُعيد التوازن، لكنها في الواقع تُعيد تعريف الهيمنة الأميركية بطريقة تجعلها أكثر أنانية، وأقل قابلية للثقة. غموض مقصود أم ارتباك إستراتيجي؟ ويُقر مسؤولو الإدارة الأميركية، بحسب الكاتب، بأن "عدم الوضوح الإستراتيجي" مقصود ويُستخدم أداة تفاوض. وقد صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن إبقاء الخصوم في حالة تخمين يعطي الولايات المتحدة ميزة على طاولة المفاوضات. إعلان لكن كروك يشكك في هذه الفرضية، ويرى أن غياب خطة واضحة النهايات يضعف الثقة العالمية في القيادة الأميركية وفي الدولار ذاته. ويحذر من أن "رغبة الإدارة في فرض نظام متعدد جديد يخدم مصالحها فقط، دون تقديم بديل موثوق عن الترتيبات متعددة الأطراف السابقة، قد تجعل النظام بأكمله هشًا، وتُغري الشركاء بالبحث عن بدائل بعيدة عن الدولار". تحذيرات بريكس وأزمات محتملة بالمدى المتوسط ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب هددت صراحةً -دول مجموعة بريكس الموسعة- بعقوبات جمركية إن واصلت جهودها لإقامة نظام تجاري يستخدم عملات بديلة للدولار. كما تفكر الإدارة الأميركية، وفق رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، في مطالبة البنوك المركزية الأجنبية بتعديل تركيبة احتياطاتها من الدولار لتقليل أثر هذه الاحتياطات على عوائد السندات الأميركية. لكن كروك يرى أن هذه السياسات ترتكز على منطق تنافسي لا تعاوني، وقد تؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية. ويقول "الامتياز المفرط للدولار لا يستند إلى القوة فقط، بل إلى الثقة المتبادلة والبنية التحتية العالمية التي بنيت حوله". ويتابع "إذا بدأت الثقة تتآكل، فقد تتسارع محاولات تقليل الاعتماد على الدولار، ليس فقط في التجارة، بل أيضًا في الاحتياطات، مما يؤدي إلى حلقة رد فعل سلبية تضرب مكانة الدولار العالمية". نهاية الامتياز أم بداية ترتيبات جديدة؟ ويختتم كروك مقاله في بلومبيرغ بتحذير حاد بالقول "إذا كانت الإدارة الأميركية تريد الحفاظ على موقع الدولار، فهي بحاجة إلى خطة نهائية واضحة، وسياسات تخلف استقرارًا لا تشكك فيه". ويضيف أن "الإدارة الجديدة قد تظن أنها تُعيد التوازن، لكنها في الواقع تُعيد تعريف الهيمنة الأميركية بطريقة تجعلها أكثر أنانية، وأقل قابلية للثقة، وهو أمر لا يمكن أن يبقى بلا عواقب طويلة المدى".
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
صناعة السيارات بجنوب أفريقيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب رسوم ترامب
تواجه صناعة السيارات في جنوب أفريقيا أزمة غير مسبوقة عقب التراجع الحاد في صادراتها إلى الولايات المتحدة، الذي تخطى 80% خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2025، بحسب بيانات رابطة صناعة السيارات في البلاد "نامسا" (NAAMSA) ويعزى هذا الانهيار إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التصدير ومبيعات الشركات العاملة في القطاع. وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، كما تمثل وجهة رئيسية للسيارات المصنّعة محليا، والتي كانت تستفيد سابقا من إعفاءات جمركية ضمن إطار قانون النمو والفرص لأفريقيا. انهيار غير مسبوق تشير أرقام "نامسا" إلى تراجع صادرات السيارات بنسبة 73% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما سجل التراجع نسبة 80% في أبريل/نيسان و85% في مايو/أيار. وتحذّر الرابطة من أن تعويض هذه الخسائر في المدى القصير سيكون تحديا كبيرا لقطاع السيارات، الذي يُسهم بقوة في عائدات التصدير للبلاد. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"نامسا"، ميكيل ماباسا، إن الرسوم الجديدة "تجاوزت كونها قضية تجارية لتتحول إلى أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة"، خاصة أن نسبة الرسوم المقررة سترتفع من 25% إلى 30% اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، لتشمل السيارات وقطع الغيار أيضا. عرض جنوب أفريقي وبحسب الرابطة، فقد اقترحت جنوب أفريقيا قبل إعلان الرسوم حزمة تجارية تشمل تصدير 40 ألف سيارة سنويا دون رسوم، إلى جانب إعفاء قطع الغيار المُنتجة محليا والمُستخدمة في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة. يُذكر أن قطاع السيارات يستحوذ على نحو 64% من حجم تجارة جنوب أفريقيا مع الولايات المتحدة، وذلك ضمن قانون النمو والفرص لأفريقيا. وبلغت قيمة صادراته نحو 28.6 مليار راند (1.6 مليار دولار) في 2024، ما يوضح حجم الخسائر المتوقعة في ظل تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.
