عنف لمستوطنين ليس حدثا.. إنه بنية..!
نسمع كثيرًا في الخطاب العام عبارات مثل «إدانة عنف المستوطنين» أو «فرض عقوبات على قادة الاستيطان المتطرفين». لكننا لا ننتبه غالبًا إلى أن هذا الخطاب ينطوي على خدعة. إنه يختزل العنف الاستيطاني، ببساطة، إلى حوادث متفرقة، توصف في الغالب بأنها أفعال «متطرفة» أو «هامشية»– تتضمن الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، وحرق زيتوناتهم ومنازلهم– وهم أنفسهم- وتسميم أو قتل مواشيهم، وطردهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم بالقوة الغاشمة.هذه الأفعال، الفظيعة بوضوح، هي في العديد من الطرق التعبيرات الأكثر وضوحًا ومشهدية عن شكل أكثر عنفًا وخبثًا وتستُّرًا من العنف. ويعني فهم العنف الاستيطاني فقط من خلال هذه الفصول تفويت الحقيقة التأسيسية للاستعمار الاستيطاني نفسه: أن وجود المستوطن نفسه هو فعل عنف، حتى في غياب فعل العدوان الظاهر.ليس الاستعمار الاستيطاني طورًا مؤقتًا أو انتقاليًا يندمج خلاله المستعمِرون بالمجتمع المضيف. إنه، بحسب المُنظر باتريك وولف في وصفه الشهير، بنية دائمة وليس حدثًا عابرًا. إنه ليس مصممًا للتعايش مع السكان الأصليين، وإنما للقضاء عليهم والحلول محلهم. وفي هذا السياق يتأسس وجود المستوطن نفسه على فعل قَبْلي– ومستمر- من الطرد ونزع الملكية. وليس انتزاع ملكية الأرض، وتحويل الجغرافيا، وإعادة تعريف الفضاء القانوني والسياسي، ومحو طرائق الحياة الأصلية سوى أشكال من العنف –المنهجي، البنيوي، المتواصل. إنها ليست ملحقات لمشروع الاستعمار الاستيطاني وإنما مكوناته المركزية.بذلك، حتى عندما لا يكون المستوطن منخرطًا في اعتداء جسدي على فلسطيني، فإن مشاركته في- واستفادته من- نظام بني على تهجير وتهميش السكان الأصليين يجعله متورطًا في اقتصاد أوسع للعنف: الطرق التي يقود عليها سيارته، المستوطنات التي يقطنها، الحماية العسكرية التي يتمتع بها، النظام القانوني الذي يميزه ويخصه بالأفضلية– هذه كلها بنى تحتية عنيفة، وأدوات تُمارَس من خلالها الهيمنة، بطريقة غير مرئية. والمستوطن، بمجرد إقامته على أرض مسلوبة تحت نظام يفرض تفوقه، يصبح مستفيدًا من هذا العنف وممارِسًا له، بغض النظر عن النية أو السلوك الشخصي.غالبًا ما يكون العنف الاستيطاني مموهًا بلغة بيروقراطية وقانونية بطريقة تمكّنه من الإفلات من الإدانة الأخلاقية التي تُدخَر عادة للهجمات الجسدية. لا يمكن إنكار أن هدم المنازل بذريعة قوانين البناء، وسحب وإلغاء تصاريح الإقامة، وحرمان السكان الأصليين من المياه أو الرعاية الصحية، هي كلها أفعال عنيفة تفضي إلى المعاناة والموت، لكنها تُنفَّذ بطرق تُخفي يد المستوطن وتلقي بالمسؤولية على الدولة أو القانون. لكن العلاقة بين الدولة والمستوطن في السياقات الاستعمارية الاستيطانية مثل حالة فلسطين، وثيقة، مشتبكة، وعميقة. ولا تكتفي «الدولة» هناك بحماية المستوطن فقط، وإنما تُجسد المشروع الاستيطاني ذاته، وتُضفي الشرعية على ما هو، في جوهره، فعل مستمر من الغزو.إن الخطاب الذي يُميّز بين «مستوطنين طيبين» و»مستوطنين سيئين»، أو الذي يُلقي اللوم على بعض العناصر المتطرفة، يخدم في الحقيقة إخفاء الطابع البنيوي للعنف الاستيطاني. إنه يسمح للمراقبين الليبراليين بإدانة أفعال معينة بينما يؤوون إيمانًا بشرعية المشروع ككل. لكن هذه مجرد أوهام. لا يمكن إزالة عنف المستوطن جراحيًا من دون تفكيك البنية التي تجعل الاستيطان ممكنًا من الأساس. وبذلك لا يعني القضاء على عنف المستوطنين مجرد كبح جماح الأفراد، وإنما يتطلب تفكيك النظام السياسي والقانوني والإقليمي الذي يُمكّن– ويتطلب- وجودهم. إنه يعني الاعتراف بأن العدالة لا يمكن أن تتعايش مع الاستعمار، وأن السلام لا يجوز اختزاله بوقف الهجمات، وأنه يتطلب استعادة الأرض، وردّ الحقوق، وإنهاء نظام استعماري بُني كله على السرقة والهيمنة.من هذا الفهم، لا بد من مواجهة خلاصات منطقية يبدو أن المعظم يتجنب مواجهتها:أولاً: كل «إسرائيلي» هو مستوطن. سواء أكان «الإسرائيلي» يقيم في تل أبيب أم في بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية؛ يعمل جنديًا أو صحفيًا متحمسًا يعتقد بصلاحه الذاتي ويكتب عن العدالة للفلسطينيين، فإنه ينتفع ويشارك في منظومة قامت على سلب شعب آخر وتجريده من أرضه. الأرض التي بُني عليها بيته -أو كان قد بناه فلسطيني- والطرق والمؤسسات والأرض والسماء، انتُزعت كلها بالقتل والتهجير والمصادرة. وحتى لو لم يشارك مباشرة في هذه الأفعال، فإن وجوده وامتيازاته تجعله جزءًا لا ينفصل عن بنية استعمارية، بما يعنيه الاستعمار من شر مطلق، تواصل إقصاء الفلسطينيين وقمعهم. وبذلك، لا يعدو التمييز الرائج بين «الإسرائيليين» داخل «الخط الأخضر» و»المستوطنين» خارجَه، كونه خرافة قانونية لا قيمة لها من الناحية الأخلاقية أو التاريخية، أمام حقيقة أن «الدولة» بكامل مؤسساتها هي وليدة الاستيطان ومُكرّسة لاستمراره.ثانيًا: كل مستوطن عنيف، أي كل «إسرائيلي» عنيف، حيث فعل الاستيطان يتطلب، بالضرورة، فعل إبادة: إزاحة السكان الأصليين أو تقييدهم ومحو وجودهم ماديًا ورمزيًا. وهو عنف متشعب: مكاني، وقانوني، واقتصادي، ونفسي، تُديره سياسات ومؤسسات تستبطن الهيمنة وتُعيد إنتاجها يوميًا. وبذلك، ليس العنف في السياق الفلسطيني ليس انحرافًا عن النظام، وإنما هو شرط إمكانه. ولا يمكن تبرئة المستوطن بحجة نواياه أو سلوكه الشخصي، لأن وجوده بحد ذاته يُعيد إنتاج فعل السطو الأصلي ويكرّسه. وهو يلعب دورًا لا يمكن فصله عن منظومة قمع واستعمار مستمرة.المستوطن في السياقات الاستعمارية الاستيطانية ليس فردًا، وإنما وظيفة- دَور ضمن آلة أكبر للإحلال والإقصاء. وعنف المستوطن ليس انحرافًا بقدر ما هو شرط وجوده نفسه. والاعتراف بهذه الحقيقة وإدراكها أساسي لفهم الطبيعة الحقيقية للاستعمار الاستيطاني الذي يجسده الكيان الصهيوني وأفراده في فلسطين، وأيضًا لتصور نهايته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
'العربية لحماية الطبيعة' تطلق تقريرها السنوي لعام 2024
أطلقت الجمعية العربية لحماية الطبيعة، تقريرها السنوي لعام 2024، مستعرضة أبرز إنجازاتها في مجالات تأهيل الأرض، وتمكين المزارعين، والتأثير في السياسات البيئية محليًا ودوليًا. وشمل التقرير دعم مزارعي غزة والضفة الغربية والأردن بزراعة آلاف الأشجار المثمرة، وتنفيذ مشاريع لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. كما شاركت الجمعية في 19 منبرًا دوليًا، دعت خلالها إلى وقف الحرب على غزة ومساءلة الاحتلال عن الجرائم البيئية. ونفذت الجمعية أكثر من 32 فعالية توعوية، ووسعت شراكاتها مع الجامعات الأردنية، فيما سجلت حضورًا إعلاميًا لافتًا على الصعيدين المحلي والعالمي.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
إعلام: إسرائيل تسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات في غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة، طبقا لما ذكرته صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول. ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على التقرير. ودعمت إسرائيل مؤخرا مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، متهمة حركة حماس الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات لأغراضها الخاصة. كما دعمت الولايات المتحدة النظام الجديد، لكن الأمم المتحدة انتقدت القرار. وتعرضت عمليات توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية لانتقادات بسبب العديد من الحوادث المميتة بالقرب من نقاط توزيعها. ولم يكن لديها حتى الآن أي نقاط توزيع في شمال قطاع غزة، حيث كانت منظمات دولية أخرى تقدم المساعدات. يأتي ذلك فيما انتقد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش بشدة، اليوم الأحد، قرار الحكومة بالسماح بدخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياه بأنه 'خطأ فادح' سيفيد حركة حماس. واتهم سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا بعدم ضمان التزام الجيش الإسرائيلي بتوجيهات الحكومة في الحرب على حماس في غزة. وقال إنه يدرس 'خطواته التالية'، لكنه لم يهدد صراحة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. وتأتي انتقادات سموتريتش قبل يوم واحد من محادثات مزمعة لنتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة. وكتب سموتريتش على منصة 'إكس': 'الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحا بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضا'، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في نهاية المطاف إلى الحركة وستكون بمثابة 'دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب'، بحسب تعبيره. وتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات لمقاتليها أو بيعها لتمويل عملياتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غزة تعيش كارثة إنسانية، إذ تنذر الظروف بدفع ما يقرب من نصف مليون شخص إلى المجاعة خلال أشهر. ورفعت إسرائيل جزئيا في مايو (أيار) حصارا استمر قرابة ثلاثة أشهر على دخول المساعدات. وقال مسؤولان إسرائيليان في 27 يونيو (حزيران)، إن الحكومة أوقفت مؤقتا دخول المساعدات إلى شمال غزة. وتتزايد الضغوط الشعبية في إسرائيل على نتنياهو للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم. وتوجه فريق إسرائيلي إلى قطر، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين هناك. وكان سموتريتش هدد في يناير (كانون الثاني) بسحب حزبه من الحكومة إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب بشكل كامل قبل تحقيق أهدافها. ويحظى الائتلاف اليميني بأغلبية ضئيلة في الكنيست، لكن بعض نواب المعارضة عرضوا دعم الحكومة لمنع انهيارها إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار. واندلعت الحرب عندما قادت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص، واقتياد واحتجاز 251 في غزة. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل لاحقا على القطاع عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني. وأدت الحرب أيضا إلى نزوح معظم سكان غزة، وتفجير أزمة إنسانية، وتحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
تلغراف: 5 قواعد عسكرية إسرائيلية أصابتها إيران وعتمت عليها الرقابة العسكرية لتل أبيب
كشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن الصواريخ الإيرانية أصابت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال حرب الـ12 يوما الأخيرة، وذلك حسب بيانات الرادار التي لم تُنشر بسبب الرقابة الصارمة من جانب الجيش الإسرائيلي. اضافة اعلان وأوضحت الصحيفة أن 6 صواريخ إيرانية أصابت 5 قواعد إسرائيلية مختلفة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تعلن عن الضربات، كما أنه لا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. غير أن أكاديميين أمريكيين في جامعة ولاية أوريغون، متخصصين في استخدام بيانات رادار الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب، شاركوا هذه البيانات مع الصحيفة، وهي بيانات قد تزيد تعقيد المعركة الكلامية بين الخصمين اللذين يسعيان إلى ادعاء النصر المطلق. وبحسب التقرير فإن من بين المنشآت المصابة قاعدة جوية رئيسية، ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية، وقاعدة لوجيستية، إضافة إلى 36 ضربة اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وأشارت الصحيفة إلى 7 ضربات على منشآت نفطية وكهربائية، وتدمير جزء من معهد وايزمان، أحد أبرز مراكز البحث العلمي في البلاد، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمركز الطبي الجامعي سوروكا، وضربات على 7 مناطق سكنية مكتظة بالسكان، شردت أكثر من 15 ألف إسرائيلي. وبحسب الصحيفة ليقتل في إسرائيل سوى 28 شخصا رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد، مما يدل على نظام الإنذار المتطور والاستخدام المنضبط للملاجئ والغرف الآمنة من قبل السكان. ووفقها رغم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن نسبة الصواريخ التي نجحت في اختراق الأجواء ازدادت باطراد خلال الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما، ويرد الخبراء ذلك إلى ترشيد مخزون الصواريخ الاعتراضية المحدود، وتحسين أساليب إطلاق النار، واحتمال استخدام إيران صواريخ أكثر تطورا. وذكرت الصحيفة أنه مع أن نظام الدفاع الجوي 'المتعدد الطبقات' الذي تستخدمه إسرائيل كان مصمما لاعتراض مختلف أنواع المقذوفات، فإنه ظل مدعوما طوال الحرب بنظامي دفاع صاروخي أرضيين أميركيين من طراز 'ثاد'، وصواريخ اعتراضية بحرية أُطلقت من قواعد أميركية في البحر الأحمر. ومع ذلك نقلت عن رافيف دراكر، من القناة الـ13، قوله إن ' العديد من الضربات الصاروخية الإيرانية أصابت قواعد الجيش الإسرائيلي، ومواقع إستراتيجية لا نزال لا ننشر عنها حتى يومنا هذا. لقد خلق ذلك حالة لا يدرك فيها الناس مدى دقة الإيرانيين وحجم الضرر الذي أحدثوه في العديد من الأماكن'. وقال كوري شير، الباحث في جامعة ولاية أوريغون، إن وحدته تعمل على تقييم أشمل لأضرار الصواريخ في كل من إسرائيل وإيران، وستنشر نتائجها في غضون أسبوعين تقريبا. ويظهر تحليل بيانات تلغراف أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، لكنها سمحت بمرور حوالي 16% من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب، وهو ما يتفق مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي حدد معدل النجاح بنسبة 87%. واستخدم مسؤولون إيرانيون ووسائل الإعلام الرسمية لقطات لصواريخ تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ويقول مسؤول إيراني إن الطريقة الرئيسية لاختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية كانت باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في الوقت نفسه لإرباك أنظمة الدفاع. وقال اللواء علي فضلي، نائب القائد العام للحرس الثوري، إن إيران 'في أفضل وضع دفاعي في تاريخ الثورة الإسلامية الممتد على مدار 47 عاما. لم نكن من قبل في مثل هذا المستوى من حيث الجاهزية العسكرية والتماسك العملياتي ومعنويات المقاتلين'. وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا كبيرا من ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا يزال سليما رغم قدرة إسرائيل على شن ضربات على كامل البلاد، ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقيادة العسكرية وبرنامج إيران النووي. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن 'إيران كان لديها حوالي 400 منصة إطلاق، وقد دمرنا أكثر من 200 منها'، وأضاف 'قدرنا أن إيران كانت تملك ما بين 2000 و2500 صاروخ باليستي في بداية الحرب، لكنها تتجه بسرعة نحو إستراتيجية الإنتاج الضخم، مما قد يرفع مخزونها الصاروخي إلى 8000 أو 20 ألف صاروخ في السنوات القليلة المقبلة'.-(وكالات)
