«موتورولا» تكشف عن 3 هواتف «Razr» قابلة للطي بمواصفات مبتكرة وتصميم فريد
أعلنت شركة "موتورولا" عن إطلاق أحدث سلسلة من هواتفها القابلة للطي لعام 2025، وهي سلسلة "Razr"، التي تضم ثلاثة طرازات جديدة: "Razr" الأساسي، "Razr Plus"، و"Razr Ultra".
موضوعات مقترحة
يأتي هاتف "Razr Ultra" بمظهر خشبي مميز يضفي عليه طابعًا فريدًا، ليصبح الخيار الأبرز في هذه السلسلة.
يُعد "Razr Ultra" الأقوى بين هواتف "موتورولا" القابلة للطي، حيث يزعم المصنع أن معالج "Snapdragon 8 Elite" الجديد يجعله الهاتف القابل للطي الأقوى في العالم، بالإضافة إلى كونه الأسرع في الشحن. يتميز الهاتف بشاشة خارجية بحجم 4 بوصات وشاشة داخلية ضخمة بقياس 7 بوصات، مع ذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين 512 غيغابايت. كما يتمتع بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4,700 مللي أمبير.
أما بالنسبة للسعر، فيُعتبر "Razr Ultra" أغلى هاتف في السلسلة بسعر يبدأ من 1,300 دولار.
إلى جانب "Razr Ultra"، تقدم "موتورولا" طرازين آخرين هما "Razr" و"Razr Plus" بأسعار تبدأ من 699 دولارًا و999 دولارًا على التوالي. هذه الهواتف، رغم عدم تمتعها بمزايا "Ultra" الفائقة، إلا أنها توفر تصميمًا عصريًا وأداءً مميزًا مع معالجات قوية، وكاميرات جيدة، بالإضافة إلى بطاريات تدوم لفترات طويلة.
تأتي جميع هواتف "Razr 2025" مزودة بمساعد "Moto AI"، الذي يوفر ميزات ذكاء اصطناعي مبتكرة، بما في ذلك ميزة "Group Shot" لدمج عدة صور جماعية في لقطة مثالية، بالإضافة إلى دعم "Gemini" من غوغل، الذي يعزز تجربة الذكاء الاصطناعي في الهواتف.
من المتوقع أن تبدأ طلبات الشراء المسبق لهذه الهواتف في الولايات المتحدة اعتبارًا من 7 مايو 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 6 ساعات
- البورصة
مؤمن سليم يكتب: الضرائب الرقمية والعدالة الضريبية
مع تنامي أهمية الاقتصاد الرقمي وانتشار المنصات والتطبيقات الإلكترونية العابرة للحدود، برزت الضرائب الرقمية كأحد المحاور الأساسية في السياسات الضريبية الحديثة، إذ تهدف إلى إخضاع إيرادات الشركات الرقمية الكبرى للضريبة في الدول التي تحقق فيها أرباحًا، حتى وإن لم يكن لتلك الشركات وجود مادي فعلي داخل هذه الدول. وتُعد هذه الضرائب أداةً لتحقيق قدر من العدالة الضريبية، من خلال ضمان مساهمة الشركات التكنولوجية العملاقة في تمويل الموازنات العامة للدول التي تستفيد من أسواقها، بما يتناسب مع حجم الأرباح التي تجنيها من هذه الأسواق. كما تمثل محاولة لتجاوز التحديات التي يفرضها الطابع غير المادي والعابر للحدود للأنشطة الرقمية، وتعزيز التوازن الضريبي بين الدول في ظل تحولات الاقتصاد العالمي. وقد شهدت السنوات الأخيرة جهودًا دولية مكثفة لتنظيم الضرائب على الاقتصاد الرقمي، كان أبرزها ما قادته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، حيث أُعلن في أكتوبر 2021 عن اتفاق ضريبي عالمي تاريخي، وقّعت عليه 136 دولة، يهدف إلى فرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وأمازون وفيسبوك. ويقوم هذا الاتفاق على ركيزتين أساسيتين: أولاهما إعادة تخصيص جزء من أرباح هذه الشركات إلى الدول التي يُستهلك فيها ما تقدمه من خدمات أو منتجات، بما يضمن حصول هذه الدول على نصيب عادل من الإيرادات الضريبية على أساس موقع المستخدمين لا مقر الشركة، وثانيتهما فرض حد أدنى موحّد للضريبة عالميًا، بما يقلل من فرص التهرب الضريبي الناتج عن نقل الأرباح إلى الملاذات الضريبية ذات المعدلات المنخفضة. وفي السياق ذاته، طرح الاتحاد الأوروبي مقترحات لفرض ضريبة رقمية موحّدة تركّز على العدالة الاجتماعية وتستهدف الشركات الرقمية الكبرى، مدفوعةً بالرغبة في الحد من التهرب الضريبي ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن طبيعة الأنشطة الرقمية التي لا تستلزم وجودًا فعليًا داخل الأسواق التي تُحقَّق منها الأرباح. وظهرت في هذا الإطار تطبيقات مختلفة للضرائب الرقمية، من أبرزها ضريبة الخدمات الرقمية التي تُفرض على إيرادات الأنشطة الرقمية مثل الإعلانات الإلكترونية، وبيع البيانات، والتجارة عبر الإنترنت، كما هو الحال في فرنسا التي تطبّق ضريبة بنسبة 3% على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو عالميًا و25 مليونًا محليًا. وتبنّت دول أخرى مثل المملكة المتحدة والهند نماذج مشابهة؛ حيث تفرض الأولى ضريبة بنسبة 2% على إيرادات الخدمات الرقمية، بينما تفرض الثانية 6% على الإعلانات الرقمية الموجّهة إلى السوق الهندي. أما على مستوى الأفراد، فقد بدأت بعض الدول في فرض ضرائب على صنّاع المحتوى والمؤثرين الرقميين؛ إذ تصنّفهم الولايات المتحدة ضمن فئة أصحاب المهن الحرة، وتُخضع أرباحهم لضريبة الدخل الفيدرالية وفقًا لشرائح تصاعدية، مع السماح بخصم النفقات التشغيلية مثل تكاليف التصوير والمعدات والبرمجيات. وقد تبنّت مصر مؤخرًا خطوات مماثلة بفرض ضريبة على أرباح صنّاع المحتوى وإعلانات بعض التطبيقات الإلكترونية ضمن إطار ضريبة القيمة المضافة. كما تطبّق دول كثيرة ضريبة القيمة المضافة على المعاملات الرقمية، من خلال الاشتراكات في التطبيقات والخدمات الإلكترونية، في حين تظهر مقترحات جديدة تطالب بتوزيع الأرباح الضريبية بين الدول وفقًا لنسبة المستخدمين، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا لتبادل المعلومات والبيانات، الأمر الذي لا يزال يصطدم بتحديات تقنية وسياسية في ظل السباق التكنولوجي العالمي. ورغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، فإن التجارب الرائدة في فرض الضرائب الرقمية لا تزال تتركّز في الدول المتقدمة، بينما تبقى الدول النامية في موقع متأخر في هذا المجال، إما بسبب ضعف البنية التشريعية أو غياب الإرادة السياسية الواضحة. وفي الحالة المصرية، ورغم الجهود المبذولة لتحسين كفاءة النظام الضريبي، لا تزال الرؤية الضريبية تميل إلى التركيز على القاعدة التقليدية للممولين المقيدين رسميًا، مع محاولات لضمّ شرائح جديدة من العاملين في الاقتصاد الرقمي، وذلك رغم الإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال، إذ تُعد مصر من أكبر الأسواق الرقمية في المنطقة، وتحتل المرتبة التاسعة عالميًا في عدد مستخدمي فيسبوك، ما يعني أن فرض ضرائب عادلة على الشركات التي تحقق أرباحًا من السوق المصري دون وجود فعلي فيه، يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا لدعم الموازنة العامة دون المساس بالطبقات الفقيرة أو تحميل مزيد من الأعباء على دافعي الضرائب التقليديين. وتُقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حجم الخسائر التي تتكبّدها الحكومات الأوروبية سنويًا نتيجة التهرب الضريبي بما يتراوح بين 100 و240 مليار دولار، وهي أرقام تُشير إلى الإمكانات الكامنة التي يمكن أن تستفيد منها الدول النامية في حال تطبيق ضرائب رقمية فعالة، ليس فقط من أجل تعزيز الإيرادات، بل لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية، ومنع استغلال هذه الدول كسوق استهلاكي بلا مقابل. كما أن توجيه العائدات الضريبية من هذا النوع نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، والتعليم، والصحة يمكن أن يسهم في تسريع التحول الرقمي، وتقليص الفجوة التكنولوجية، وجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية المستدامة. ومن المهم الإشارة إلى أن تطبيق الضرائب الرقمية لا يعيق الابتكار كما يُشاع، بل العكس هو الصحيح؛ إذ إن هذه الشركات تدفع ضرائب في دولها الأم، بينما تستفيد من المستخدمين والأسواق في دول أخرى دون أي مساهمة مقابلة، كما أن تمكين الدول الفقيرة من تحصيل حصتها العادلة من الأرباح الرقمية يمكن أن يسهم في تمويل البرامج التنموية، ومكافحة الفقر، وخلق بيئة أكثر عدالة تُحفّز على الإبداع، وتوسّع قاعدة المستفيدين من الاقتصاد الرقمي. وبذلك، فإن الضرائب الرقمية لا تمثل مجرد أداة مالية لزيادة الإيرادات، بل تُعد رافعة تنموية وأداة لتحقيق العدالة الضريبية في عصر رقمي متسارع، ويعتمد نجاحها على مدى قدرة الدول، خاصة النامية، على تطوير منظومات تشريعية فعالة، والانخراط في تعاون دولي متوازن، وتوجيه العائدات نحو تنمية شاملة ومستدامة. : التكنولوجيا الماليةالضرائب
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
موتورولا تكشف عن Moto G96 5G.. هاتف اقتصادي بشاشة P-OLED وكاميرا 50MP
أعلنت موتورولا رسميًا عن إطلاق هاتفها الذكي Moto G96 5G، المقرر إطلاقه في 9 يوليو 2025 في الهند، حيث يأتي الهاتف كإضافة قوية لعائلة Moto G بفضل المواصفات المتميزة التي يقدمها بسعر اقتصادي، مما يجعله أحد أفضل الخيارات للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متوازن من حيث الأداء والسعر. تصميم وشاشة منحنية بتكنولوجيا متطورة ويعتبر Moto G96 5G أول هاتف من سلسلة Moto G لعام 2025 الذي يأتي مع شاشة P-OLED منحنية الحواف بمقاس 6.67 بوصة، والتي تتميز بدقة ألوان 10 بت ومعدل تحديث سريع يصل إلى 144 هرتز، وهذه المزايا تجعل من الهاتف مثاليًا لعشاق الألعاب ومتابعي الفيديو، حيث يُقدم تجربة مرئية سلسة وواضحة. كما توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 1600 شمعة، مما يضمن رؤية واضحة تحت ضوء الشمس المباشر. إضافة إلى ذلك، فإن الهاتف يتمتع بطبقة حماية Gorilla Glass 5، مما يضمن له مقاومة جيدة ضد الخدوش والصدمات اليومية. كما يتميز Moto G96 5G بتصميم خلفي فخم مزخرف بالجلد، مما يضيف لمسة من الأناقة والتميز للهاتف، ويعكس الفخامة في كل تفاصيله. كاميرا قوية لمستخدمي التصوير ويأتي Moto G96 5G مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري للصورة (OIS)، وهو ما يساهم في تحسين ثبات الصور خاصة في الظروف ذات الحركة السريعة أو الإضاءة المنخفضة، حيث تستفيد الكاميرا من مستشعر سوني LYT-700C، المعروف بجودة تصويره الممتازة في الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والعالية، لذلك، يعد هذا الهاتف خيارا مثاليا لمن يهتمون بالتقاط صور عالية الجودة. أداء متميز مع معالج Snapdragon 7s على مستوى الأداء، يعتمد Moto G96 5G على معالج Snapdragon 7s من الجيل الثاني، الذي يقدم أداء سريعا وموثوقا في كافة الاستخدامات اليومية، على الرغم من أنه ليس الأحدث في سلسلة Snapdragon 7، إلا أن المعالج يضمن للمستخدمين تجربة استخدام سلسة في تصفح الإنترنت، تشغيل التطبيقات، والألعاب متوسطة الحجم دون أي مشاكل، وهذا يساهم في تقليل التكلفة الإجمالية للهاتف، مما يجعله خيارا اقتصاديا دون التنازل عن الأداء. ألوان جذابة وأسعار معقولة سيتوفر Moto G96 5G بأربعة ألوان أنيقة هي: الأخضر، الأزرق الفاتح، الأزرق، والوردي، مما يتيح للمستخدمين اختيار اللون الذي يناسب ذوقهم. مع كل هذه المواصفات المتطورة والسعر المعقول، يُعد Moto G96 5G أحد الهواتف الذكية الاقتصادية التي تُقدم تكنولوجيا متقدمة لمستخدميها.
الدستور
منذ 11 ساعات
- الدستور
سعر ومواصفات Moto G96 5G رسميًا قبل إطلاقه في 9 يوليو 2025
أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفها الجديد Moto G96 5G رسميًا، بعد العديد من التلميحات حول وصوله خلال الأيام الماضية، حيث سيتم طرح الهاتف في الأسواق الهندية في 9 يوليو 2025، مع تصميم مميز ومواصفات رائعة تجعل منه خيارا جذابا للمستخدمين الباحثين عن جهاز بمواصفات رائدة وسعر مناسب. شاشة منحنية وتصميم فخم ومن أبرز ميزات هاتف Moto G96 5G هو شاشته المنحنية من نوع P-OLED بحجم 6.67 بوصة، والتي تأتي مع معدل تحديث 144 هرتز، ما يجعلها مثالية لمشاهدات سلسة وأداء ممتاز أثناء اللعب أو التصفح، حيث توفر الشاشة ألوانا غنية ودقة 10 بت، مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة، ما يجعلها تعمل بكفاءة في الظروف الإضاءة الساطعة، كما أنها مزودة بطبقة Gorilla Glass 5 للحماية من الخدوش والتلف. ويعتبر تصميم الهاتف ليس فقط في الشاشة، بل يمتد إلى الظهر المزخرف بالجلد الذي يضيف لمسة من الفخامة والرفاهية للهاتف، حيث سيتوفر Moto G96 5G بألوان جذابة هي الأخضر، الأزرق الفاتح، الأزرق، والوردي، مما يوفر خيارات متنوعة للمستخدمين. كاميرا متطورة لصور مذهلة وعند الحديث عن الصور، يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وهي تتمتع بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، التي تضمن صورا ثابتة وواضحة حتى أثناء التصوير في بيئات متحركة، كما يعتمد الهاتف على مستشعر سوني LYT-700C، الشائع في الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة، لضمان دقة الصورة وأداء قوي في الإضاءة المنخفضة. أداء ممتاز بفضل معالج Snapdragon 7s وبالنسبة للأداء، يعمل Moto G96 5G بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الثاني، الذي يضمن أداء سريعا وفعالا للمهام اليومية والتطبيقات المتعددة، وعلى الرغم من أنه ليس الأحدث في سلسلة معالجات Snapdragon 7، إلا أن المعالج يقدم أداء قويًا في الأجهزة متوسطة السعر، كما يساعد في الحفاظ على تكلفة الجهاز بشكل معقول مقارنة بالمنافسين. السعر منافس والأداء رائد ويتميز Moto G96 5G بمزيج متوازن من المواصفات الرائدة والسعر الاقتصادي، مما يجعله خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات عالية دون الحاجة لدفع مبالغ ضخمة.
