طريقة استخدام حاسبة الدعم التقديرية في حساب المواطن
حاسبة الدعم في حساب المواطن
وأوضح البرنامج عبر منصة إكس طريقة استخدام حاسبة الدعم التقديرية في حساب المواطن وهي من خلال الخطوات التالية:
-الدخول على موقع البرنامج
-الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
-إدخال حالتك الاجتماعية
-إدخال مجموع دخلك
-اضغط على خيار احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
وتتيح حاسبة الدعم في حساب المواطن معرفة مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على 'استعلام'
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على 'بحث'
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة 'حساب المواطن'.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب
أعلنت شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك والمطورة لروبوت المحادثة "غروك" ، يوم الاثنين، أنها وقّعت عقدا لتقديم خدماتها لوزارة الدفاع الأميركية- "البنتاغون". من جهته، أعلن "البنتاغون" أنّه بالإضافة إلى هذا العقد فقد أبرم عقودا مماثلة مع ثلاث شركات منافسة لـ"إكس إيه آي" هي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل". وأوضح البنتاغون في بيان أنّ هذه العقود ترمي إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ومواجهة "تحديات الأمن القومي الحرجة". وبحسب البيان فإنّ القيمة القصوى لكلٍ من هذه العقود الأربعة تبلغ 200 مليون دولار. ولفتت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها إلى أنّها تريد من خلال الذكاء الاصطناعي "تحويل قدراتها في دعم المقاتلين" و"الحفاظ على ميزة استراتيجية على خصومها". وبما يتعلق بالعقد الذي أبرمته "إكس إيه آي" فإنّ "غروك"، روبوت المحادثة الذي أطلقته في نهاية 2023 وعرف بتقديم إجابات مثيرة للجدل، سيستعمل في تقديم خدمات باسم "غروك للحكومة". وبالإضافة إلى العقد مع البنتاغون، "أصبح بإمكان كل وزارة أو وكالة أو مكتب في الحكومة الفيدرالية الآن شراء منتجات إكس إيه آي" بفضل إدراجها في قائمة المورّدين الرسمية، حسبما أوضحت الشركة. وبعد نشر نسخة محدثة منه في السابع من يوليو/تموز، أشاد روبوت المحادثة بأدولف هتلر في بعض الردود، وندّد على إكس بـ"الكراهية ضد البيض"، ووصف حضور اليهود في هوليوود بأنه "غير متناسب" مع أعدادهم. واعتذرت شركة "إكس إيه آي" السبت عن الإجابات المتطرفة والمسيئة، وقالت إنها صحّحت التعليمات التي أدّت إلى هذه النتائج. وتبيّن لصحافي في وكالة فرانس برس فحص النسخة الجديدة من روبوت المحادثة "غروك 4" التي تم الكشف عنها الأربعاء أنّ الأخير صار يراجع مواقف ماسك قبل الإجابة على بعض الأسئلة التي وجّهت إليه. ويأتي العقد بين شركة "إكس إيه آي" ووزارة الدفاع في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب. وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضوي. وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو/ أيار للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة "تسلا" المتخصصة في السيارات الكهربائية والتي تضررت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب. لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير، قبل أن يعتذر ماسك عن بعض منشوراته الأكثر عدوانية. وتعتبر الحكومة وقطاع الدفاع محرك نمو محتملا لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة. ودخلت شركة ميتا في شراكة مع شركة أندوريل الناشئة لتطوير سماعات واقع افتراضي للجنود ووكالات إنفاذ القانون، بينما حصلت شركة "أوبن إيه آي" في يونيو/حزيران على عقد لتوفير خدمات ذكاء اصطناعي للجيش الأميركي.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
قرار مصرف لبنان بشأن القرض الحسن: خطوة جريئة أم رسالة فارغة؟
لا تزال أصداء التعميم الأساس 170 الذي أصدره مصرف لبنان المركزي قبل يومين تترد في الأوساط المالية والسياسية وكذلك الشعبية، في محاولة لفهم تبعاته التنفيذية، وبخاصة لناحية جمعية "القرض الحسن" التي حظر القرار تعامل أية مؤسسات مالية معها، إلى جانب جمعيات وهيئات أخرى. وكان الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان توم باراك تطرق إلى هذا القرار عبر تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" قبل ساعات، وقال فيها "خطوة إيجابية من الحكومة اللبنانية في ضبط تدفقات تمويل ميليشيات 'حزب الله' التي كانت تمر عبر 'القرض الحسن'... الشفافية وتوحيد جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان المركزي تعد إنجازاً مهماً". A step in the right direction by the Lebanese government in harnessing the flow of Hizballah militia finances that had been directed thru Al-Qard Al-Hassan. Transparency and alignment of all financial intermediaries in Lebanon under the supervision of the Central Bank is a valued… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 15, 2025 وردت عليه النائبة عن كتلة "القوات اللبنانية" في البرلمان اللبناني غادة أيوب بالقول "على رغم أن قرار حاكم مصرف لبنان حظر التعامل مع جمعية 'القرض الحسن' يعد خطوة مهمة وضرورية، فإنه يبقى غير كاف. فالجمعية تمارس عملها بموجب ترخيص من وزارة الداخلية، وليس كمؤسسة مالية يشرف عليها مصرف لبنان. ومن هنا، تقع المسؤولية القانونية والمؤسسية على عاتق وزير الداخلية والأمن العام لتعليق أنشطتها، بالتالي على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار حكومي رسمي بحل الجمعية بموجب قانون الجمعيات". التعميم 170 والموجه بصورة مباشرة إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان وشركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار، يؤكد عدم قانونية تعامل هذه المؤسسات مع كيانات غير مرخصة وعليها عقوبات بتهم تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال، لكنه خلال الوقت عينه لا يتطرق إلى تعامل الأفراد والمواطنين العاديين مع هذه المؤسسات، بالتالي سيبقى عملها قائماً إلى حد ما. وفيما عدَّ كثرٌ أن هذه الخطوة مطلوبة وضرورية للمساهمة في انتشال لبنان من اللائحة الرمادية والتصنيفات السلبية عالمياً، واعتبروا أنها تؤكد تراجع نفوذ "حزب الله" في دوائر صنع القرار اللبناني سياسياً ومالياً، قلل آخرون من تأثيرها وبخاصة على مؤسسات مثل جمعية "القرض الحسن"، باعتبار أن العقوبات المفروضة عليها غير جديدة وتعود لأعوام سابقة، والمؤسسات المالية اللبنانية لا تتعامل معها بالفعل. تمارس جمعية "القرض الحسن" عملها بموجب ترخيص من وزارة الداخلية (ا ف ب) تعميم للداخل أم للخارج؟ يطرح اللبنانيون بعد صدور هذا التعميم سؤالاً جدياً حول تأثير هذا التعميم فعلياً على الجمعية ومستقبلها؟ وماذا عن مصير كميات كبيرة من الذهب التي رُهنت بالفعل وأخذت قروض مقابلها؟ بصورة عامة لا تتعامل جمعية "القرض الحسن" مع أية مؤسسات مالية أو القطاع المصرفي داخل لبنان ولا خارجه، فهي بالأساس ليست مؤسسة مالية وهي غير مرخصة من قبل المصرف المركزي، بل رخصت من منطلق كونها جمعية خيرية بموجب "علم وخبر" صادر عن وزارة الداخلية قبل عقود، ناهيك بأنها مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية والدولية، فيما تتعامل بصورة مباشرة مع الأفراد وبعض المؤسسات المحلية المحسوبة على بيئتها الاجتماعية، والتي تنتمي بصورة مباشرة إلى "حزب الله"، أي إن عمل هذه الجمعية لا يمر بأية صورة عبر النظام المصرفي اللبناني ولا يخضع لرقابته. وفي هذا السياق يوضح المحامي المتخصص في قضايا المصارف التجارية والمركزية مهدي الحسيني أن التعميم الأساس وغير الوسيط رقم 170 استند في ديباجته، التي تفصل أساس القرار القانوني عطفاً مطولاً وشاملاً، إلى قوانين نافذة وتعاميم سابقة تتعلق بموضوع التعميم نفسه، ويقول "هناك عدد من التعاميم السابقة النافذة التي تحظر التعامل مع شركات تخضع لنفس التوصيف المذكور في التعميم الأساس رقم 170". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) عن الفائدة العملية والفعلية من التعميم الجديد، يؤكد الحسيني أنه لم يؤسس لانتظام جديد، بقدر ما هو إعلان وتأكيد على تعاميم سابقة، كون المؤسسات المذكورة في التعميم هي قيد العقوبات الأميركية، بعضها منذ عام 2006، أي إنها حكماً بموجب التعاميم السابقة محظورة، ويتابع أنه فعلياً يمكن تصنيف التعميم الأساس رقم 170 كخطوة جيدة تؤسس لمرحلة يقتضى فيها على المؤسسات المالية أن تتوخى مزيداً من الحذر والدقة في تعاملها مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة، كـ"جمعية القرض الحسن" و"شركة تسهيلات ش.م.م." و"شركة اليسر للتمويل والاستثمار" و"بيت المال للمسلمين"، وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية. يعد المحامي مهدي الحسيني أن التعميم الأساس رقم 170 موجه إلى الخارج، كرسالة لتأكيد دور مصرف لبنان في تنفيذ أهدافه عبر اتخاذ تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي ومنع التعامل مع جهات غير مرخصة وخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية. وعن كيفية التعامل مع جمعية "القرض الحسن" مستقبلاً، يوضح انطلاقاً من دراسة كان عمل عليها قبل أشهر، أن من بين الخيارات وضعه ضمن حاضنة تنظيمية والعمل على إدخاله تدريجاً إلى النظام المصرفي، بدل إبقائه في الظل وبعيداً من أية رقابة، أو إلغائه بالكامل وربما استبدال شبيه له به، إنما منظم وتحت إشراف المصرف المركزي. سحب ترخيصه من وزارة الداخلية في السياق، يعد كثر أنه لو كان هناك قرار سياسي ونية حقيقية لدى السلطات لمقاربة هذا الملف بجدية، لكانت شطبت وزارة الداخلية والبلديات "العلم والخبر" الخاص بالجمعية من سجل الجمعيات، لا الاكتفاء بتعميم موجه إلى المصارف لا تأثير له على الجهة المعنية فعلياً، وهي "القرض الحسن"، وبخاصة أن الإصلاحات المطلوبة من الغرب لدعم لبنان في هذه المرحلة تتضمن خطوات عملية لا بد من اتخاذها. وبغياب هذه الخطوات العملية ستبقى "القرض الحسن" تعمل ككيان خارج الرقابة، وداخل شبكة نفوذ لم تجرؤ الدولة على الاقتراب منها، وبخاصة أنها تعد مؤسسة مغلقة ولا تمتد معاملاتها لتشمل مصارف أو مؤسسات مالية أخرى. في المقابل ينظر بعض إلى التطور الأخير بإيجابية أكبر، ويعدون أن التعميم الصادر عن المصرف المركزي ما هو إلا بداية تحرك جدي نحو المؤسسات غير العسكرية التابعة للحزب، والتي تحوم حولها شبهات وعليها عقوبات غربية، ويؤكدون أنه لو لم يرفع الغطاء السياسي ويعطى الضوء الأخضر من قبل المعنيين لما صدر هذا التعميم، وفيه تمت تسمية جمعية "القرض الحسن" بصورة مباشرة، وأنه لو عدنا أعواماً قليلة إلى الوراء لكان صدور هذا التعميم بصورته الحالية أشبه بالمستحيل.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
تقرير: تجار تابعون للحوثيين يستخدمون تطبيقي «إكس» و«واتساب» لبيع الأسلحة
كشف تقرير أن تجار الأسلحة التابعين للحوثيين في اليمن يستخدمون تطبيقي «إكس» و«واتساب» لبيع وتهريب أسلحة - بعضها أميركي الصنع - في انتهاك واضح لسياسات التطبيقين. ويسيطر الحوثيون على مساحات شاسعة من اليمن منذ عام 2014، وتصنفهم الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى منظمة إرهابية. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد كشف التقرير الصادر عن مشروع الشفافية التقنية (TTP)، ومقره واشنطن العاصمة، والذي يركز على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى، أن تجار أسلحة تابعين للحوثيين يديرون علناً متاجر أسلحة تجارية منذ أشهر على كلتا المنصتين. وأنشأ التجار 130 حساباً على «إكس»، و67 حساباً على «واتساب»، بحسب التقرير، وعرضوا من خلالها بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، ومعدات عسكرية أخرى للبيع. وباع العديد من تجار الأسلحة ما يبدو أنها أسلحة أميركية الصنع، بعضها يحمل شعار «ملكية الحكومة الأميركية»، بالإضافة إلى أسلحة عسكرية غربية أخرى تحمل شعار «الناتو». ولا يحدد التقرير عملاء تجار الأسلحة، ولكن نظراً لارتفاع أسعار الأسلحة، حيث تُباع بعض البنادق بما يصل إلى 10 آلاف دولار أميركي، فمن المرجح أن يكون المشترون جماعات مسلحة أخرى. وتحظر منصتا «ميتا» المالكة لـ«واتساب» ومنصة «إكس» تجارة الأسلحة على منصتيهما. وكان العديد من تجار الأسلحة مشتركين في «إكس بريميوم X Premium» ومستخدمين لتطبيق «واتساب بيزنس WhatsApp Business»، وهما خدمتان يُفترض أن تكونا خاضعتين للرقابة. وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية: «لدى كل من (إكس) و(واتساب) سياسات ضد بيع الأسلحة، لكنهما يسمحان لتجار الأسلحة المرتبطين بجماعة مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة بالاتجار بالأسلحة عبر منصاتهما. هذا الأمر يُشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي». وتعليقاً على التقرير، قال متحدث باسم «واتساب»: «إذا حددنا أو علمنا بمحاولة منظمات إرهابية أميركية استخدام خدمتنا، فسنتخذ الإجراءات المناسبة - بما في ذلك حظر الحسابات - امتثالاً لالتزاماتنا القانونية». ثم حظر «واتساب» حسابين أرسلتهما له صحيفة «الغارديان»، لكنه لم يُجب على أسئلة حول كيفية إغفال عمليات المراجعة التي أجرتها الشركة في البداية لحسابات تجار الأسلحة. ومن جهته، رفض «إكس» التعليق على نتائج التقرير.
