"هيئة الاتصالات" تطلق خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي (2025-2027)

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إطلاق خطتها للاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي (2025–2027). وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية امتدادا لمساعي الهيئة نحو تعزيز ريادة المملكة في مجال التقنيات اللاسلكية الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام. وترتكز الخطة على ضمان الاستخدام الفعّال للطيف الترددي بوصفه محورًا أساسيا لدعم التحول الرقمي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الصعيد العالمي.
ويتوقع أن ينعكس أثر هذه الخطة على مختلف القطاعات عبر تمكين الحلول المتقدمة، كما تساهم في تعزيز جاهزية المملكة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى التي تتطلّب استخداما مكثفا للطيف الترددي، إضافة إلى دعم شبكات الاتصالات العامة عبر توفير الترددات اللازمة لضمان جودة الخدمة وتحسين مستوى التغطية. وإلى جانب ذلك، ستمهد الخطة الطريق أمام الاستفادة القصوى من إمكانات الطيف الترددي، عبر توفير أطر تنظيمية مرنة ومتطورة تلبي الاحتياجات المستقبلية للتقنيات اللاسلكية.
وفي ذات السياق، تسعى الخطة إلى تمكين تطبيقات الشبكات غير الأرضية (NTN) والأقمار الصناعية، وزيادة كمية الطيف الترددي لشبكات الاتصالات العامة، وتمكين النفاذ اللاسلكي الثابت(FWA) ، مع تعزيز مشاركة الطيف الترددي عبر نماذج الترخيص المخفف والوصول الديناميكي (AFC) والذي سوف يتيح استخدام الجيل الحديث من شبكات الواي فاي خارج المباني. كما يشكل تمكين القطاع الصناعي واللوجستي أولوية رئيسة من خلال إتاحة الطيف الترددي للشبكات الخاصة(Private Networks) وتطبيقات إنترنت الأشياء(IoT) والتقنيات اللاسلكية المبتكرة في قطاع النقل، وتمكين المتاجرة بالطيف الترددي، وتهيئة البيئة الملائمة للبحث والابتكار، خاصة في شبكات الجيل السادس (6G) المستقبلية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الجهود ريادة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار الرقمي، وترسخ شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق نقلة نوعية نحو مستقبل ذكي ومستدام.
يذكر أن الهيئة دعت العموم -في وقت سابق- للمشاركة بمرئياتهم حول خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي (2025 – 2027)، حيث استقبلت الهيئة مرئيات من عدة قطاعات مختلفة تشمل قطاع الاتصالات، الفضاء، القطاع الصناعي، وقطاع المواصلات والجهات المنظمة والجهات الاكاديمية والشركات المصنعة للتقنية من حول العالم، بما يعزز مبدأ إشراك أصحاب المصلحة في رسم التوجهات المستقبلية للاستخدامات اللاسلكية في المملكة.
رابط تحميل الوثيقة:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري

واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهًا في تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 15 قرشًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية. وفي بداية تعاملات اليوم الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع. أخبار حصرية "المركزي" المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ139.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.97 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. مفاوضات مصر مع صندوق النقد وتأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو. وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الاثنين

القاهرة - مباشر: تراجعت أسعار الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الاثنين، ليفقد الجرام 20 جنيهاً. وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، دون حساب مصنعية الجرام: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5246 جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4590 جنيهاً. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3934 جنيهاً. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3063 جنيهاً. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36720 جنيهاً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

46 نشاطاً صناعيّاً يُسمَح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية

أعلنت وزارة الصناعة اشتراطات ممارسة الأنشطة خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة، التي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة. ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف 1,143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد 46 نشاطاً صناعياً ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، وحددت النتائج الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. ومن المنتظر، أن تسهم الضوابط الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يشار الى أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. وكشفت مصادر «عكاظ»، أن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية شمل جوانب رئيسية عدة، منها أن تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة تتولى استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة. كما تمّت دراسة حالة كل منشأة - واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي - على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك. ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك. وتضمنت أعمال اللجنة المصانع التي ستقام مستقبلاً وتقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراضٍ ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة. وإذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك. وتقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية. أخبار ذات صلة