المحكمة العليا تمنح ترمب «انتصاراً كبيراً» وسط تساؤلات حول مصير «الجنسية بالولادة»

منحت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، «انتصاراً ضخماً» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر حدّها من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية.
وفي حكم صدر بغالبية 6 أصوات محافظة مقابل 3 ليبرالية، ويتعلق بمحاولة ترمب إنهاء حق المواطَنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفيدرالية «تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية». ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، والقاضي بإنهاء حق المواطَنة بالولادة، ما يضع مصير 150 ألف طفل يولدون سنوياً في الولايات المتحدة موضع تساؤل.
وأشاد ترمب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «فوز ضخم في المحكمة العليا للولايات المتحدة! حتى خدعة حق المواطنة بالولادة تم ضربها بشدة، بشكل غير مباشر»، مهنئاً «المدعية العامة بام بوندي، والمحامي العام جون سوير، ووزارة العدل بأكملها». وفي أول يوم له في منصبه، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الفيدرالية برفض الاعتراف بالجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة والذين ليس لدى أحد والديهما الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة (أي البطاقة الخضراء). ويحذر المدعون الذين طعنوا في هذا القرار من أن قرار ترمب سيحرم أكثر من 150 ألف طفل حديث الولادة من الجنسية سنوياً.
وقال ترمب أيضاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها».
جادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تمت المصادقة عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل. وقد استمعت المحكمة إلى المرافعات في النزاع حول حق المواطنة بالولادة في 15 مايو (أيار).
وقال المحامي العام الأميركي جون سوير، الذي يمثل الإدارة، للقضاة إن أمر ترمب «يعكس المعنى الأصلي للتعديل الرابع عشر الذي يضمن الجنسية لأبناء العبيد السابقين، وليس للأجانب غير الشرعيين أو الزوار المؤقتين». وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» و«إبسوس» في 11 و12 يونيو (حزيران)، أيد 24 في المائة من جميع المشاركين في الاستطلاع إنهاء حق المواطنة بالميلاد وعارضه 52 في المائة. ومن بين الديمقراطيين، أيد 5 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهاءها، بينما عارضها 84 في المائة. ومن بين الجمهوريين، أيد 43 في المائة إنهاءها وعارضها 24 في المائة. وقال الباقون إنهم غير متأكدين أو لم يجيبوا عن السؤال.
ووافق القضاة على طلب إدارة ترمب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة فيدراليون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، أوقفت تنفيذ توجيه البيت الأبيض المتعلق بحظر المواطنة بالجنسية، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة، وفق الحكم الذي كتبته القاضية المحافظة آمي كوني باريت.
ومع وجود أغلبية من المحافظين في المحكمة، نصّ الحكم على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم الجمعة. وقالت باريت في نص الحكم: «لا أحد يجادل في أن السلطة التنفيذية عليها واجب اتباع القانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لفرض هذا الالتزام - في الواقع، يحظر القانون أحياناً على السلطة القضائية القيام بذلك». في المقابل، عبّرت القاضية سونيا سوتومايور، التي تمثل الصوت الليبرالي في المحكمة العليا: «تتجاهل الأغلبية (المحافظة في المحكمة) تماماً ما إذا كان الأمر التنفيذي للرئيس دستورياً، وتركز فقط على مسألة ما إذا كانت المحاكم الفيدرالية لديها السلطة لإصدار أوامر قضائية (على نطاق واسع). ومع ذلك، فإن عدم قانونية الأمر التنفيذي الواضح يكشف عن فداحة خطأ الأغلبية».
منحت المحكمة العليا إدارة ترمب بعض الانتصارات المهمة بشأن سياساته المتعلقة بالهجرة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني). ويوم الاثنين، مهدت المحكمة الطريق أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون أن تتاح لهم فرصة لإظهار الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها. وفي قرارين منفصلين في 30 و19 مايو، سمحت المحكمة للإدارة بإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي سبق أن منحته الحكومة لمئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية. لكن المحكمة أبقت في 16 مايو على حظرها ترحيل ترمب للمهاجرين الفنزويليين بموجب قانون عام 1798 الذي كان يستخدم تاريخياً في زمن الحرب فقط، وانتقدت مساعي ترحيلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

"رويترز": سياسات ترمب تثير القلق بالأسواق رغم بلوغ مؤشرات وول ستريت ذرى قياسية

بعدما وضعت مؤشرات وول ستريت هزة الرسوم الجمركية في أبريل وراء ظهرها لتسجل مستويات قياسية مرتفعة، لا يزال المستثمرون حذرين من عملية صنع السياسات السريعة والفوضوية أحيانا التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرون أن هذا الصعود هش. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع إلى ذرى جديدة أمس الجمعة. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون والمستثمرون حذرين مما قد ينتظرهم في المستقبل. وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل على الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، ووضعت المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على عتبة تصنيف السوق الهابطة عندما هوى المؤشر بنسبة 19 بالمئة عند الإغلاق من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 19 فبراير. جاء الصعود الأحدث بعد أن أدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران إلى وقف ضربات جوية متبادلة استمرت 12 يوما، وأحدث قفزة في أسعار النفط الخام وأثار مخاوف من نمو التضخم. غير أن موجة من الارتياح سادت بعد تعامل ترمب مع موجة الذعر الأولى من الرسوم الجمركية التي اجتاحت الأسواق المالية، بتخفيف حدة خططه الأشد قسوة. وقال جيه.بي مورجان تشيس في توقعات منتصف العام التي نشرها فريق الأبحاث العالمي التابع له يوم الأربعاء إن الوضع يتسم "بالضبابية الشديدة فيما يتعلق بالسياسات". من جهته، ذكر آرت هوجان خبير الأسواق لدى بي. رايلي ويلث أنه "لا أحد يرغب في ختام تعاملات الأسبوع بأن تميل محفظته الاستثمارية نحو مخاطرة.. الجميع يدرك أنه في الوقت الذي تشعر فيه السوق بمزيد من اليقين والثقة، فإن إعلانا واحدا عن سياسة واحدة غير متوقعة ربما يغير كل شيء"، حتى إذا لم يشعل عاصفة نارية من النوع الذي شهدناه في أبريل. بينما قال جوزيف كوينلان خبير الأسواق في بنك أوف أمريكا إن جزءا من هذا الحذر من مؤسسات الاستثمار ربما يعود إلى مدى الصعود الذي بلغ 6 % في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد إعادة انتخاب ترمب في نوفمبر الماضي، ووصوله لذروته في فبراير. وأكد أن التركيز على إلغاء الضوابط التنظيمية والتخفيضات الضريبية وصفقات الشركات عزز الثقة والتفاؤل ثم اندلعت معارك الرسوم الجمركية. ولا يزال كوينلان متفائلا بشأن التوقعات للأسهم الأمريكية وبأن النظام التجاري العالمي الجديد ربما يؤدي إلى فتح الشركات الأمريكية لأسواق جديدة وتحقيق إيرادات وأرباح أعلى. لكنه قال إنه لا يزال حذرا إذ "ستظل هناك طفرات من التقلبات بسبب المجهول من السياسات". وبشكل عام تراجع الآن مؤشر تقلبات السوق في.آي.إكس في بورصة شيكاجو كثيرا عما كان عليه في ذروة الاضطرابات التي أحدثها إعلان الرسوم الجمركية في أبريل. ونزل المؤشر إلى 16.3 منخفضا من ذروة بلغت 52.3 في الثامن من أبريل.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب: لا أعتقد أن إيران أخفت اليورانيوم قبل الضربات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، السبت، إنه لا يعتقد أن إيران أخفت اليورانيوم المخصب قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على منشآتها النووية الأسبوع الماضي. وأضاف ترمب: "لا أظن أنهم فعلوا ذلك، أولاً وقبل كل شيء، هذه عملية صعب للغاية، وخطيرة جداً، كما أنه (اليورانيوم) ثقيل جداً جداً"، معتبراً أن عملية نقله "صعبة للغاية". وأكد ترمب أيضاً أن بلاده " لم تمنح الإيرانيين إشعاراً كبيراً" قبل بدء الضربة، مشيراً إلى أنهم "لم يعلموا بقدومنا إلا في تلك اللحظة بالذات، ولم يعتقد أحد أننا سنستهدف ذلك الموقع لأن الجميع قالوا إن هذا الموقع لا يمكن اختراقه"، في إشارة إلى منشأة فوردو النووية. وأضاف ترمب: "لقد تحركوا هم بأنفسهم، كانوا جميعاً يحاولون النجاة بأنفسهم، ولم يحركوا أي شيء". ولم يستبعد ترمب، الجمعة، قصف إيران مجدداً في حال استمرت في تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية دمرت برنامج طهران النووي. وأضاف ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أنه "تم القضاء على طموحات إيران النووية، وهي الآن تريد التفاوض"، زاعماً أنها "أنفقت أكثر من تريليون دولار على برنامجها النووي، لكنها لم تستفد شيئاً". وقال إنه من المرجح ألا تعود طهران لبناء برنامجها النووي قريباً. جرافات في موقع فوردو النووي وأظهرت صور جديدة بالأقمار الاصطناعية، الجمعة، حفارات وجرافات قرب موقع فوردو النووي الإيراني، وهي إحدى المنشآت التي تعرضت لقصف أميركي الأحد الماضي، فيما يبدو أنها جهود لإصلاح الأضرار، وإنشاء مسارات جديدة. ووثّقت الصور التي التقطها شركة Maxar Technologies، نشاطاً جديداً قرب مداخل الأنفاق في فوردو، إضافة إلى النقاط التي أصابتها القنابل الأميركية الثقيلة. وتُظهر إحدى الصور حفارات وجرافات وهي تقوم على ما يبدو بنقل الأتربة قرب الحفر، والفجوات الموجودة في الحافة الجبلية الشمالية بموقع فوردو. وفي صور أخرى تظهر ما يبدو أنها معدات بناء تقوم بحفر طرق وصول جديدة إلى المنشأة، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق الرئيسي المؤدي إليها. وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فإن القنابل المستخدمة كانت من طراز GBU-57 الخارقة للتحصينات، واستهدفت بشكل أساسي المنشأة، ما سمح لها باختراق المجمعات الواقعة تحت الأرض.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

تقرير: الضربات على أصفهان دمرت معدات أساسية لصناعة القنبلة النووية

أفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت موقع أصفهان النووي في إيران، يبدو أنها "دمرت معدات أساسية لتصنيع القنبلة النووية"، حتى مع احتمال بقاء مخزون طهران من اليورانيوم سليماً، ولكن التقرير لم يؤكد إن كانت السلطات الإيرانية قررت فعلاً صناعة هذا السلاح. وتنفي إيران سعيها لصناعة قنبلة نووية، وتقول إنها تريد استخدام برنامجها النووي لأغراض مدنية، وذلك عكس مزاعم إسرائيل والولايات المتحدة، التي اعتبرت قبل الهجوم الأخير، أن طهران "قريبة من إنتاج سلاح نووي". وذكر التقرير أن الهجمات على أصفهان، "دمرت معدات كانت إيران تستعد لاستخدامها لتحويل غاز اليورانيوم المخصب إلى معدن كثيف"، مضيفاً أن هذه العملية، المعروفة باسم "تعدين اليورانيوم(metallization) " "تُعد من الخطوات الأخيرة في صناعة القلب المتفجر للقنبلة النووية". وقال ديفيد أولبرايت، المفتش النووي السابق للأمم المتحدة، للصحيفة، بخصوص تدمير المعدات: "إنه عنق زجاجة، عليهم إعادة بنائها". "مشكلة تسبب فيها ترمب" واعتبر الخبراء النوويين الذين تحدثوا للصحيفة، أن هذه المعدات التي دُمرت "ربما لم تكن لتوجد" لولا تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى عن "الاتفاق النووي المقيد"، الذي تفاوض عليه الرئيس الأسبق باراك أوباما. وانتقد ترمب وحلفاؤه اتفاق أوباما لعام 2015، معتبرين أنه حافظ على قدرة إيران على إنتاج ما تشاء من الوقود النووي بعد عام 2030. لكن بعض الخبراء يرون أن خطوة ترمب بالانسحاب من الاتفاق في عام 2018، تجاهلت تهديداً أكثر إلحاحاً، واعتبروا أن إيران "كثّفت العمل في أصفهان فقط بعد أن ألغى ترمب الاتفاق"، وأنه الآن في الواقع، "اضطر إلى تحييد خطر صنعه بنفسه". وقال روبرت آينهورن، المسؤول السابق عن الحد من التسلح الذي عمل في المفاوضات الأميركية مع إيران خلال إدارة أوباما، إنه "من غير المرجح أننا كنا سنضطر لقصف منشآت إنتاج معدن اليورانيوم اليوم لو أن إدارة ترمب الأولى لم تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني". واتفق معه مايكل إس لوبيل، أستاذ الفيزياء في كلية مدينة نيويورك الذي حصل على تصاريح اتحادية منحته إمكانية الوصول إلى الأسرار الحكومية بشأن الأسلحة النووية. وقال: "الرئيس ترمب هو من صنع هذه الفوضى، لا شك أن الاتفاق النووي الإيراني كان يعمل، لقد مزقه وخلق فوضى، وهو الآن يقول: أنا المنقذ".