وزارة الكهرباء تستقبل وفد من البنك الدولي ويجرون زيارة ميدانية لمحطة الرئيس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

دبة البترول إلى 45 ألف؟ خبراء يشرحون الأسباب الكارثية

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان يصل سعر الدبة البترول المستورد خلال الأيام القادمة الى 40 ألف ريال وذلك بسبب الانهيارات المتسارعة في أسعار الصرف , والتي القت بضلالها على إرتفاع كافة السلع والخدمات وتسببت بظهور غلاء فاحش أثقل كاهل المواطن وأصبح معه يعاني من عدم قدرته على توفير التزاماته اليومية . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن إرتفاع اسعار الصرف لا يؤثر فقط على قيمة الشحنة المستوردة بالدولار , بل يؤثر أيضا على إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية والتي تحتسب من قيمة الشحنة بنسب معينة , كما أن محاولة الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 الى 1500 ريال سيكون كارثي وسيؤدي الى إرتفاع اسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة قد يصل معه سعر الدبة البترول الى حوالي 50 الف ريال نتيجة للارتفاع الذي سيطرا على زيادة الرسوم الجمركية والتي تبلغ 10 % من قيمة الشحنة بالدولار وارتفاع ايضا ضريبة الطرق والجسور والتي تبلغ 5 % من قيمة الشحنة بالدولار , وكذلك إرتفاع ضريبة المبيعات , وستكون كارثية على المواطن لأنه سيترتب عليها إرتفاع كافة السلع والخدمات واجور النقل , حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار الى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار الى واحد ترليون ريال لتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة وحتى لو كان على حساب قوت المواطن . وأشار الخبير المسبحي ان التوقعات تشير بأن اسعار الصرف تتجة نحو الصعود خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الى حوالي 3300 ريال حسب توقعاتنا السابقة والذي سيؤدي بموجبة الى رفع سعر الدبة البترول المستورد الى 45 الف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي وذلك على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا عند مستوى 69 دولار لبرميل خام برنت , مع توقعات باستقرار الأسعار العالمية حتى نهاية العام , كما أن إلارتفاع المستمر لسعر البترول قد رغب الجمهور في البحث عن بدائل تمثلت في اللجوء إلى تحويل سياراتهم الى غاز وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول والتقليل من استهلاكه . وأفاد الدكتور المسبحي أن إرتفاع اسعار الصرف سيؤدي أيضا الى زيادة عمولات الخزن والتسويق للمصافي والنفط والمقدرة 40 دولار عن كل طن متري والتي ستعكس قيمتها بالعملة المحلية على سعر المستهلك , على الرغم من أن جودة المشتقات النفطية الموجودة في السوق تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في ظل تلاعب الموردين والتهريب المتزايد بين المحافظات وعبر منافذ تفتقر إلى معايير الفحص المختبري والتدقيق نتيجة لضعف الرقابة والإشراف الحكومي , وهو ما نلاحظه من خلال اختلاف الأسعار بين المحافظات . واختتم الخبير النفطي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في ضبط اسعار المشتقات النفطية وتصحيح الآلية المتبعة لتحديد الأسعار ودعمها وضبط السوق ومكافحة التهريب والغش ورفع الاعباء عن كاهل المواطن من خلال ضبط اسعار الصرف وتعزيز موارد الدولة وتقليل النفقات العامة ومكافحة الفساد والإسراع في الإصلاحات الاقتصادية . اسعار الصرف البترول الرسوم الجمركية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق صحتك في خطر: الفرق بين زيت الزيتون الحقيقي والمغشوش

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

بيان بشأن التصعيد الحوثي في القطاع المصرفي وإصدار عملة غير قانونية

يتابع التيار الوطني للشباب المستقل ببالغ القلق والاستنكار التصعيد الاقتصادي الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية والمتمثل في إعلان ما يسمى بـ البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء عن طباعة عملة جديدة من فئة 200 ريال وبدء ضخها في الأسواق في تحد صارخ لكل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي في اليمن. إن هذه الخطوة التي تعد جريمة اقتصادية متكاملة الأركان تمثل اعتداء سافر على السيادة النقدية للدولة وانتهاك واضح للهدنة الاقتصادية التي أُقرت برعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وبدعم مباشر من الدول الإقليمية والدولية وتؤكد من جديد أن مليشيات الحوثي الارهابية ماضية في سياسة تقويض الدولة ومؤسساتها والإجهاز على ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني المنهك. إن التيار الوطني للشباب المستقل وإزاء هذا التطور الخطير يعلن ما يلي: 1- إدانته الكاملة لهذا التصعيد الخطير الذي يفتح أبواب الجحيم على الاقتصاد الوطني ويضاعف من معاناة المواطنين في مختلف المناطق ويزيد من الانقسام النقدي والمالي بين المحافظات ويفرض واقع اقتصادي منفصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية. 2- تحميل مليشيات الحوثي الارهابية كامل المسؤولية عن التداعيات الكارثية لهذه الخطوة سواء على مستوى انهيار العملة أو ارتفاع الأسعار أو فقدان الثقة بالنظام المصرفي أو توسيع رقعة المجاعة والفقر والحرمان. 3- مطالبة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وحازمة تشمل ما يلي: • الإعلان الرسمي عن عدم الاعتراف بالعملة الحوثية الجديدة واعتبارها عملة مزورة. • إصدار قرار رسمي بإلغاء كافة العملات القديمة التي تتعامل بها الميليشيات الحوثية الارهابية في مناطق سيطرتها وعدم قبولها كوسيلة تداول قانونية في أي منطقة من مناطق الحكومة اليمنية. • فرض عقوبات صارمة على المصارف ومحال الصرافة التي تتعامل مع هذه العملات غير القانونية. • تفعيل أدوات الرقابة المالية والنقدية لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب الحوثي المتكرر. 4- دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك العدائي بشكل واضح وممارسة ضغط حقيقي على مليشيات الحوثي الارهابية لوقف كافة أشكال العبث بالاقتصاد باعتباره جزء من الملف السياسي والأمني ولا يجوز السكوت عنه أو فصله عن مسارات السلام. 5- مناشدة المواطنين والتجار ورجال المال والأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية برفض التعامل بهذه العملات المزورة والقديمة واعتبارها تهديد مباشر للقوة الشرائية واستقرارهم الاقتصادي والمعيشي. وإن العبث الحوثي المتواصل بالقطاع المصرفي وطباعة العملات دون غطاء قانوني أو اقتصادي يكشف عن حالة الإفلاس السياسي والأخلاقي لهذه المليشيات ويستدعي موقف وطني موحد للجم هذا الانحدار الخطير الذي يهدد وحدة اليمن واقتصاده وهويته. صادر عن: *التيار الوطني للشباب المستقل* *الثلاثاء – 15 يوليو 2025* تعليقات الفيس بوك

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي: ميليشيا الحوثي تمعن في تدمير أهم أسس النظام المالي والاقتصادي اليمني

عدن – أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تُمعن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء. واعتبر بيان البنك أن طباعة هذه العملة محاولة من الميليشيات للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، ضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. ولفت البيان إلى أن التصرفات الهستيرية للميليشيات هي محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته. وجدد البنك تحذيره لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرج في قوائم الإرهاب العالمي. وأكد أن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة. كما أكد البيان أن البنك المركزي اليمني بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية. وأشار إلى أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية. وحمل البنك المركزي في ختام بيانه الميليشيات الإجرامية كافة التبعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناة تُلحق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي. تعليقات الفيس بوك