بيان بشأن التصعيد الحوثي في القطاع المصرفي وإصدار عملة غير قانونية
إن هذه الخطوة التي تعد جريمة اقتصادية متكاملة الأركان تمثل اعتداء سافر على السيادة النقدية للدولة وانتهاك واضح للهدنة الاقتصادية التي أُقرت برعاية الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وبدعم مباشر من الدول الإقليمية والدولية وتؤكد من جديد أن مليشيات الحوثي الارهابية ماضية في سياسة تقويض الدولة ومؤسساتها والإجهاز على ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني المنهك.
إن التيار الوطني للشباب المستقل وإزاء هذا التطور الخطير يعلن ما يلي:
1- إدانته الكاملة لهذا التصعيد الخطير الذي يفتح أبواب الجحيم على الاقتصاد الوطني ويضاعف من معاناة المواطنين في مختلف المناطق ويزيد من الانقسام النقدي والمالي بين المحافظات ويفرض واقع اقتصادي منفصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية.
2- تحميل مليشيات الحوثي الارهابية كامل المسؤولية عن التداعيات الكارثية لهذه الخطوة سواء على مستوى انهيار العملة أو ارتفاع الأسعار أو فقدان الثقة بالنظام المصرفي أو توسيع رقعة المجاعة والفقر والحرمان.
3- مطالبة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وحازمة تشمل ما يلي:
• الإعلان الرسمي عن عدم الاعتراف بالعملة الحوثية الجديدة واعتبارها عملة مزورة.
• إصدار قرار رسمي بإلغاء كافة العملات القديمة التي تتعامل بها الميليشيات الحوثية الارهابية في مناطق سيطرتها وعدم قبولها كوسيلة تداول قانونية في أي منطقة من مناطق الحكومة اليمنية.
• فرض عقوبات صارمة على المصارف ومحال الصرافة التي تتعامل مع هذه العملات غير القانونية.
• تفعيل أدوات الرقابة المالية والنقدية لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب الحوثي المتكرر.
4- دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك العدائي بشكل واضح وممارسة ضغط حقيقي على مليشيات الحوثي الارهابية لوقف كافة أشكال العبث بالاقتصاد باعتباره جزء من الملف السياسي والأمني ولا يجوز السكوت عنه أو فصله عن مسارات السلام.
5- مناشدة المواطنين والتجار ورجال المال والأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية برفض التعامل بهذه العملات المزورة والقديمة واعتبارها تهديد مباشر للقوة الشرائية واستقرارهم الاقتصادي والمعيشي.
وإن العبث الحوثي المتواصل بالقطاع المصرفي وطباعة العملات دون غطاء قانوني أو اقتصادي يكشف عن حالة الإفلاس السياسي والأخلاقي لهذه المليشيات ويستدعي موقف وطني موحد للجم هذا الانحدار الخطير الذي يهدد وحدة اليمن واقتصاده وهويته.
صادر عن:
*التيار الوطني للشباب المستقل*
*الثلاثاء – 15 يوليو 2025*
تعليقات الفيس بوك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
سفينة 'نوتيكا'.. من مهمة إنقاذ إلى منصة تهريب بيد الحوثيين بصمت أممي
المرسى- عدن كشفت وثائق وتقارير حقوقية، فضلاً عن تصريحات رسمية، تورط غير مباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فضيحة تتعلق باستخدام ناقلة النفط 'نوتيكا' (التي تم تغيير اسمها إلى 'يمن') في عمليات تهريب نفط خام لصالح مليشيا الحوثي، بعد انتهاء مهمة تفريغ خزان النفط العائم 'صافر' في أغسطس 2023. في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي أنها لا تملك ناقلة 'نوتيكا' ولا تسيطر على استخدامها. وأوضحت أن ملكيتها نُقلت إلى شركة 'صافر لاستكشاف وإنتاج النفط'، وهي شركة حكومية يمنية، إلا أن الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أكّد أن الشركة باتت تحت سيطرة مليشيا الحوثي عمليًا، ما يجعل من تسليم السفينة لها بمثابة تمكين مباشر للجماعة المسلحة. الخراز كشف في منشور مدوٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن برنامج الأمم المتحدة تعاقد مباشرة مع شركة 'يوروناف' البلجيكية لتشغيل الناقلة، بموازنة تشغيلية بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال 23 شهرًا، تُصرف على رواتب الطاقم وصيانة السفينة. الطاقم العامل على الناقلة جميعهم من الجنسية الجورجية، بقيادة القبطان بيريدز أليكس، ويتنقلون داخل وخارج اليمن تحت تنسيق مباشر مع البرنامج الأممي نفسه. وبحسب معلومات موثّقة، فإن عمليات نقل وتهريب كميات من النفط الخام تمت فعليًا من ناقلة 'نوتيكا' إلى ناقلات بحرية إيرانية أو مرتبطة بالحوثيين، بعد تفريغ الحمولة الأصلية من خزان 'صافر'، وذلك عبر قوارب صغيرة انطلقت من السفينة إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وأكّدت مصادر ملاحية وتقارير دولية سابقة، أن الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة لا تزال مركزًا لعمليات تهريب سرية تشمل ديزل ونفط خام، في ظل صمت أممي وتضارب في التصريحات بشأن المسؤوليات القانونية. في تصريحات لجريدة 'الشرق الأوسط'، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج أبلغ شركة 'صافر' بوقف أي عمليات على متن السفينة شفهياً وخطياً، وأكد عدم مسؤوليته عن التهريب أو عن كيفية استخدام الناقلة بعد تسليمها. لكن الخراز اعتبر ذلك محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، لا سيما في ظل استمرار وجود الشركة البلجيكية المتعاقدة مع برنامج الأمم المتحدة في إدارة السفينة، ونشر وثائق تعاقد رسمية بين الجانبين تؤكد استمرار التنسيق الإداري والتشغيلي. الناشط الحقوقي الخراز شدد على أن الأمم المتحدة كانت قد استلمت نحو 145 مليون دولار لتنفيذ عملية نقل النفط من 'صافر' وإنهاء خطره البيئي، لكنها فشلت في مغادرة الناقلة بعد التفريغ، وسلمتها فعليًا إلى ميليشيا الحوثي، التي غيّرت اسمها إلى 'يمن' واستخدمتها لأغراض مشبوهة. وأشار إلى أن ذلك يعيد تهديدات بيئية سبق أن حذّر منها خبراء ومختصون، بسبب استمرار وجود الناقلة في نفس الموقع دون رقابة أو إشراف دولي. الهجوم لم يقتصر على الأمم المتحدة، بل طالت الانتقادات وزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، حيث كانتا الجهتين المسؤولتين عن تنسيق اتفاق تسليم ناقلة بديلة وتفريغ النفط. لكن بعد تسليم 'نوتيكا' للحوثيين، لم تُسجَّل أي اعتراض رسمي أو إجراء قانوني منهما، ما يعكس فشلًا إداريًا وسكوتًا مريبًا. وقال الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن ما يحد له مؤشرات خطيرة، تُظهر هذه التطورات جملة من المخاطر والاختلالات، أبرزها: فساد مالي وإداري في آليات الأمم المتحدة الإنمائية داخل اليمن، وتواطؤ غير مباشر ساعد الحوثيين على استغلال موارد أممية لتهريب النفط، ناهيك عن استمرار التهديد البيئي في سواحل الحديدة رغم انتهاء عملية 'صافر'. وايضًا فقدان الثقة في برامج الأمم المتحدة، خاصة بعد تقديم دعم مالي جديد من مركز الملك سلمان للناقلات المهددة مثل 'روبيمار'، إضافة إلى استغلال الحوثيين للأزمات الإنسانية لتعزيز نشاطهم التجاري والعسكري مستغلين عدم شفافية في عمل الوكالات الدولية، ما يضاعف الإحباط المحلي والدولي. وأكد الخراز أن الحكومة فشلت في الرقابة والمتابعة على الناقلة والنفط الخام المتواجد فيها ما ساعد في استمرار الوضع دون تدخل حاسم. وكذا غياب المساءلة، وهو ما يرفع مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل في الملف. ويطالب نشطاء ومسؤولون يمنيون بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب الجهات الحكومية التي قصّرت في الرقابة، مؤكدين أن التهاون في هذا الملف قد يعيد مأساة 'صافر' بصيغة أكثر تعقيدًا، ويمنح الحوثيين موارد إضافية لاستمرار الحرب والعبث بالثروات الوطنية.
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025
سعر صرف الريال السعودي اليوم في العاصمة عدن: سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، نحو 748 ريالا للشراء بينما سجل 749 ريالا للبيع. سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني: ووصل الريال السعودي إلى 748 ريالا للشراء بينما سجل 749 ريالا للبيع في حضرموت. وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية. وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 16 - 7
سعر صرف الدولار اليوم في العاصمة عدن: حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 16 - 7 - 2025، نحو 2846 ريالا للشراء مقابل 2855 ريالا للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت: كما بلغ سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 2846 ريالا للشراء، و2855 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية. وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
