logo
حزمة مطالب عاجلة على مائدة المجلس الجديد للبورصة

حزمة مطالب عاجلة على مائدة المجلس الجديد للبورصة

جريدة المالمنذ يوم واحد
وضع مسئولو عدة شركات سمسرة وخبراء سوق المال حزمة من المطالب على طاولة أعضاء المجلس الجديد للبورصة المصرية لضمان التحرك لتنشيط السوق وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، من خلال 6 محاور رئيسية تشمل تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتحديث نظام التداول، وتقديم حوافز للقيد، وحسم ملف الضرائب، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين الأفراد.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تمويل عقاري أو إيجار تمليكي.. وزير الإسكان يوضح بدائل مستأجري الإيجار القديم
تمويل عقاري أو إيجار تمليكي.. وزير الإسكان يوضح بدائل مستأجري الإيجار القديم

جريدة المال

timeمنذ 41 دقائق

  • جريدة المال

تمويل عقاري أو إيجار تمليكي.. وزير الإسكان يوضح بدائل مستأجري الإيجار القديم

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني الإيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع القانون. وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي: إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة. شقق بنظام التمويل العقاري. وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ 7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.

بدء التشغيل التجاري لمحطة طاقة الرياح العملاقة برأس غارب
بدء التشغيل التجاري لمحطة طاقة الرياح العملاقة برأس غارب

جريدة المال

timeمنذ 42 دقائق

  • جريدة المال

بدء التشغيل التجاري لمحطة طاقة الرياح العملاقة برأس غارب

أعلن تحالف شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، اليوم، عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح العملاقة بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) بقدرة 650 ميجاوات، وذلك بالقرب من رأس غارب، بعد استكمال وتشغيل المرحلة النهائية بقدرة 150 ميجاوات قبل أربعة أشهر كاملة من الموعد المحدد. يأتي هذا النجاح الملحوظ تتويجا لجهود التحالف، ففي ديسمبر 2024، تم تسليم 306 ميجاوات قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر، وفي أبريل 2025، تم تشغيل 194 ميجاوات قبل ستة أشهر. هذا التتابع السريع ضمن الربط الكامل للقدرة الإجمالية 650 ميجاوات بالشبكة الوطنية في يونيو 2025. يتألف تحالف Red Sea Wind Energy S.A.E. من كيانات عالمية : شركة ENGIE الفرنسية بنسبة (35%)، وأوراسكوم للإنشاءات المصرية بنسبة (25%)، وشركة Toyota Tsusho Corporation اليابانية بنسبة (20%)، وشركة Eurus Energy Holdings Corporation اليابانية بنسبة (20%). يجري تطوير هذا المشروع الحيوي على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عاماً، مما يعكس التزاماً طويل الأمد بتطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر. بالإضافة إلى دورها في التطوير والاستثمار، تولت أوراسكوم للإنشاءات مسؤولية تنفيذ جميع أعمال الإنشاءات المدنية والكهربائية، إلى جانب أعمال التصميم والتوريد والبناء (EPC) لمرافق المحطة. والأبرز في هذا الإنجاز هو إتمامه دون تسجيل أي إصابة طوال مدة الأعمال، ما يعكس التزاماً عالياً بمعايير السلامة. تُعد محطة رياح البحر الأحمر حالياً الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تُسهم بشكل كبير في توفير طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل مصري. كما تُقدر مساهمتها في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنوياً، ما يدعم بقوة أهداف مصر لخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية. يبني هذا المشروع الجديد بقدرة 650 ميجاوات على النجاح السابق لنفس التحالف في تطوير أول مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، والذي اكتمل في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد. يرفع هذا المشروع الجديد القدرة التشغيلية الإجمالية لطاقة الرياح التي يديرها التحالف في مصر إلى 912.5 ميجاوات. تأكيداً على التزامهم بمستقبل الطاقة المتجددة في مصر، لم يكتفِ التحالف بهذا الإنجاز. فقد بدأ بالفعل أعمال تقييم وتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 900 ميجاوات على قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي، مما يشير إلى استمرارية الاستثمار في هذا القطاع الواعد. علق فرونسوا كزافيه-بول، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة Engie: "يعكس هذا النجاح قوة وكفاءة الأداء التشغيلي للتحالف، ودوره المحوري في دعم التحول في قطاع الطاقة في مصر. ومع إطلاق مشروع البحر الأحمر لطاقة الرياح، تدير ENGIE الآن ما يقارب 1 جيجاوات من طاقة الرياح في مصر، مما يعزز مكانتها القيادية في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط." صرح أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للإنشاءات: "يعكس هذا الإنجاز تقدمنا المستمر في توسيع استثماراتنا في مجال الطاقة والبنية التحتية، والتي تتضمن حالياً 912.5 ميجاوات من محطات الرياح وثلاثة مشروعات معالجة مياه في مصر والإمارات والسعودية. نستمر في تقديم مشروعات ذات أثر كبير تساهم في اقتصاد وبنية مصر التحتية. كما أنني فخور بفريق العمل الذي أكمل 650 ميجاوات قبل الموعد المحدد وفي الوقت المناسب لفصل الصيف. يسعدنا أن نواصل شراكاتنا الاستراتيجية مع Engie و TTC و Eurus ووزارة الكهرباء، ونتطلع إلى استمرار نجاحنا في المشروع القادم." كما صرح تاتسويا هيراتا، الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل، قسم إفريقيا، شركة Toyota Tsusho: "يُعد استكمال أكبر محطة رياح في مصر قبل الموعد المحدد إنجازًا رائعًا يعكس قوة شراكاتنا وقدرتنا على تنفيذ مشروعات بنية تحتية معقدة في إفريقيا. هذا الإنجاز يؤكد التزامنا طويل الأمد بدعم التنمية المستدامة وأمن الطاقة في مصر، والمساهمة في استراتيجية الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية." وقال تتسويا سواابي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Eurus Energy: "نفخر بالإعلان عن الانتهاء المبكر والناجح لتشغيل أكبر مشروع لطاقة الرياح في إفريقيا. هذا الإنجاز هو شهادة على التزام وخبرة كل من شارك في المشروع، ويعزز مهمتنا في توسيع مصادر الطاقة المتجددة عالمياً ولعب دور محوري في التحول نحو مستقبل منخفض الكربون." يُرسخ هذا الإنجاز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، ويعزز من جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

الحكومة ترفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون "الإيجار القديم"
الحكومة ترفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون "الإيجار القديم"

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

الحكومة ترفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون "الإيجار القديم"

رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني). جاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين. ومن ضمن المقترحات، كانت للنائب محمد الوحش، الذي طالب بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا : "الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة". من جانبه، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أكد أن الحكومة قدمت بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، لافتاً إلي أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعته الحكومة إلي 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة، و أعطينا الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store