3 عوائق كبرى تمنع التطبيع بين لبنان واسرائيل
يتحدث البعض عن تطبيع العلاقات اللبنانية- الاسرائيلية كأنه تحصيل حاصل وان على الجميع التعايش مع هذا الواقع على اساس انه قضاء وقدر بعدما دخلت المنطقة "العصر الاميركي - الاسرائيلي".
فالرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب لم يتردد يوما في الاعلان صراحة ان مشروعه الكبير للمنطقة هو مشروع سلام بين دولها واسرائيل. لا يعني ترامب كثيرا كيف يتحقق هذا السلام وبأي كلفة ولعل ما يحصل من ابادة متواصلة في غزة كما اقدامه على الرقص على فوهة البركان من خلال الانخراط في الحرب الاخيرة على ايران، كلها احداث وعوامل تؤكد انه ماض بمخططه ايا كانت الاثمان.
وفيما تؤكد كل المعطيات ان "سورية الجديدة" برئاسة أحمد الشرع حسمت أمرها وهي باشرت مشاورات مكثفة للانضمام الى الاتفاقيات الابراهيمية مقابل مكاسب شتى بدأت تُعلن تباعا، يقف لبنان متفرجا على التطور المتسارع للاحداث غير قادر على مواجهته او مجاراته وبخاصة بما يتعلق بالسلام مع اسرائيل.
٣ عوامل
ويمكن تعداد عوامل كثيرة تمنع تطبيعا قريبا للعلاقات اللبنانية-الاسرائيلية، لكن يمكن التشديد على 3 عوامل اساسية هي:
اولا، مواصلة اسرائيل احتلالها للاراضي اللبنانية وخروقاتها اليومية المتمادية لسيادة لبنان ضاربة بالحائط اتفاق وقف النار وبنوده، ما يجعل التساؤل عن الضمانات لالتزام اسرائيل ببنود اي اتفاق او تفاهم مستقبلي واجبًا خاصة بعد الفشل الاميركي الذريع بدور الضامن وتأديته من دون مواربة دور الداعم والمساند لاسرائيل بكل قراراتها.
ثانيا، يشكل الحديث عن تطبيع لبنان العلاقات مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، عاملا مستفز لشريحة واسعة من اللبنانيين وبخاصة ان دماء المئات من شهدائهم لم تجف بعد، وآخر ما يريدون ان يسمعوه حتى هو مسامحة عدوهم التاريخي والدموي ومصافحته على اساس "عفا الله عما مضى". وبالتالي فان ما ينطبق على سورية لا ينطبق اطلاقا على لبنان حتى ولو كانت هناك اصوات ومجموعات معترضة.
اما العامل الثالث، فربط لبنان اي تطور في العلاقة مع اسرائيل بالموقف العربي الجامع وبالتحديد بموقف المملكة العربية السعودية، وما دام ولي العهد الامير محمد بن سلمان يربط اي عملية سلام باقامة دولة فلسطينية، يعتبر لبنان الرسمي انه لا يزال لديه هامش من الوقت لاستيعاب هذه التطورات الكبرى ومجاراتها.
حدّان محلي وعربي- دولي
ويعتبر أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محي الدين الشحيمي ان "موضوع التطبيع مع العدو الاسرائيلي دائما ما يشكل في لبنان سردية غير مفيدة. يتخذ عشوائية مطاطة من العناوين السائدة وفراغياتها. يقترب أكثر المفهوم الضبابي. لكنه والى الآن غير محدد المعالم" لافتا في حديث لـ"الديار" الى ان "لبنان الرسمي يرفض التطبيع، وقد ربط علاقته وحدد موقفه بشكل واضح مع الكيان الاسرائيلي ضمن حدين اثنين، لبناني وسقفه اتفاقية الهدنة ١٩٤٩. وعربي دولي، حيث مكن من واقعه في تصرف تام ضمن مقدرات الإجماع العربي، تحت قبة جامعة الدول العربية، وضمن مبادرة بيروت ٢٠٠٢ التي اطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود التي تتعلق بحل الدولتين. وضمن المنظومة الدولية في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية". ويلفت الشحيمي الى ان "هدنة ١٩٤٩ تضع لبنان ضمن خانة حالة السلم الاتفاقي والقانوني، وهو امر مختلف جدا عن حالتي الحرب والسلام التام. وهذا ما يتظهر أكثر عبر احترام أكثر للدستور في لبنان مع مساعي استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والوصول الى الطبيعة المرجوة والنهائية من صراحة الامتثال للقرارات الدولية وفي مقدمتها الـ١٧٠١ والـ١٥٥٩ والـ١٦٨٠ والثلاثة مربوطون ومقرونون بمظلة اتفاق الهدنة لعام ١٩٤٩، والذي يتمتع باجماع كبير في لبنان".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 28 دقائق
- صدى البلد
قمة استثنائية لـ"بريكس" تنطلق غداً في ريو دي جانيرو
تنطلق غداً الأحد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"؛ في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو نظام عالمي أكثر تعددية وتنوعاً حيث سيكون ذلك الاجتماع الأول من نوعه بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية للمرة الثانية. وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، أنه من المقرر أن يمثل الصين في القمة رئيس الوزراء لي تشيانج، بينما يقود الوفد الروسي وفد رفيع المستوى، في إطار التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء. وتتناول أجندة القمة ملفات متعددة، أبرزها تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء، واللقاحات، والتجارة العالمية، إضافة إلى الدفع نحو إصلاحات شاملة في الحوكمة الدولية. وتشارك في القمة الدول الأعضاء المؤسسة وهي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، إلى جانب الأعضاء الجدد: إيران، السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا وإندونيسيا، مما يجعل هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ توسع المجموعة. وتأمل البرازيل، التي تستضيف القمة، أن تشكل هذه الدورة منصة لتعزيز دور الجنوب العالمي في صياغة السياسات الدولية. وقال أنطونيو باتريوتا، السفير البرازيلي لدى المملكة المتحدة ووزير الخارجية السابق، إن التحولات العالمية الجارية، وعلى رأسها تراجع الهيمنة الأحادية، تُعزز فرص بروز نظام متعدد الأقطاب أكثر توازناً. وأكد باتريوتا أن البرازيل ترى في التعددية نظاماً مستقبلياً قائماً على الشراكات المتكافئة، داعياً إلى إصلاح المؤسسات الدولية بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية؛ مشدداً على أن "الحفاظ على التعددية لا يعني بالضرورة القبول ببنيتها الحالية، بل تطويرها لتصبح أكثر شمولاً وإنصافاً". ومن جهة أخرى، تتضمن القمة مقترحات ملموسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، منها توسيع صفة "الأمة الأكثر تفضيلاً" داخل منظمة التجارة العالمية، وتعزيز التعاون في سلاسل التوريد، ومشاريع الطاقة النظيفة. ورغم اختلاف النماذج الاقتصادية بين الأعضاء، تؤكد الدول المشاركة أن نقاط الالتقاء كثيرة، وأن التحديات المشتركة تستدعي تنسيقاً جماعياً يسهم في تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة واستدامة. ويرى مراقبون أن التوسّع الأخير في عضوية بريكس يوفّر زخماً جديداً للتحالف، ويمنحه قاعدة أوسع لطرح رؤى بديلة في قضايا الاقتصاد، والتنمية، والعلاقات الدولية. ويتزامن انعقاد القمة مع تزايد النقاش العالمي حول مستقبل النظام الدولي، في ظل تغير موازين القوى الاقتصادية، وتنامي دور الأسواق الناشئة حيث تؤكد الدول الأعضاء أن بريكس ليست تكتلاً مغلقاً، بل منصة مرنة للتعاون الإنمائي، تستند إلى مبادئ احترام السيادة، وعدم التدخل، والتنمية المشتركة. ومن المنتظر أن تصدر القمة إعلاناً مشتركاً يعكس توافق الدول الأعضاء على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تشمل مبادرات لتفعيل دور بريكس في المؤسسات الدولية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين بلدان الجنوب، وطرح مقاربات مبتكرة للتحديات العالمية
صدى البلد
منذ 28 دقائق
- صدى البلد
أمريكا تهدد الاتحاد الأوروبي بفرض جمارك بنسبة 17% على الصادرات الزراعية
هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية، في تصعيد دراماتيكي لصراعها التجاري مع بروكسل، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات. وبحسب فاينانشال تايمز، جاء هذا الطلب في اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو للتوصل إلى اتفاق تجاري، والذي قالت الولايات المتحدة بعده إنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 20% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. يريد الرئيس دونالد ترامب من بروكسل منح الشركات الأميركية إعفاءات واسعة النطاق من اللوائح وخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، بحسب تقرير الصحيفة. تم تسليم ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، الطلب يوم الخميس في اجتماعات في واشنطن، وجرى تسليمه إلى سفراء الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 يوم الجمعة. يوم الخميس، صرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بأنها تأمل في التوصل إلى "اتفاق مبدئي" يسمح للأطراف بمواصلة المحادثات في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن واشنطن تضغط على الدول للموافقة على صفقات ملزمة بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب. وبحسب رويترز، فشل مفاوضو الاتحاد الأوروبي في تحقيق تقدم في محادثات التجارة الأميركية، وستستمر المفاوضات حتى نهاية الأسبوع، وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين. ويسعى مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تمديد تعليق الرسوم الجمركية الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع، وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين. في هذا الإطار، رأى دبلوماسيون أوروبيون أن حزمة التدابير المضادة الثانية من الاتحاد الأوروبي انخفضت إلى 72 مليار يورو، من 95 مليار يورو في الأصل وكان وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول ذات النفوذ بأنها تمثل في كثير من الأحيان شكلاً من أشكال "الابتزاز" وليس من أدوات إعادة التوازن التجاري. وقال ماكرون "نحن بحاجة إلى استعادة الحرية والمساواة في التجارة الدولية، بدرجة أكبر بكثير من الحواجز والرسوم الجمركية التي يفرضها الطرف الأقوى، والتي عادة ما تستخدم أدوات ابتزاز، وليس على الإطلاق كأدوات لإعادة التوازن". وحث أيضاً على دعم منظمة التجارة العالمية لجعلها تتماشى مع أهداف مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ.
ليبانون ديبايت
منذ 31 دقائق
- ليبانون ديبايت
الغارات الأميركية لم تؤثّر على تموضع الحوثيين في اليمن
اعتبرت الإدارة الأميركية أن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع جماعة الحوثيين في اليمن شكّلت تحولًا في التعامل العسكري مع التهديدات المتصاعدة للملاحة الدولية. وأفاد مسؤول أميركي لقناة "العربية/الحدث" بأن أبرز إنجاز لهذه العملية كان وقف الهجمات الحوثية على السفن، واصفًا هذا التطوّر بأنه ثمرة "السلام من خلال القوة"، وهو الشعار الذي يرفعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب المسؤول نفسه. وأوضح أن واشنطن استخدمت في عملياتها ضد الحوثيين طائرات مقاتلة من حاملات الطائرات، إلى جانب قاذفات استراتيجية من طراز B-52 وصواريخ توماهوك، مشيرًا إلى أن الحملة العسكرية استمرت 51 يومًا. وأضاف أن هذه العمليات حملت الحوثيين على التراجع، نتيجة الكلفة الباهظة التي تكبّدوها، بخلاف حملات القصف المتقطعة التي أُطلقت في عهد الرئيس جو بايدن عام 2024. في المقابل، أشار مسؤولون أميركيون إلى أن استهداف القدرات الصاروخية للحوثيين لم يُترجم حتى الآن إلى تغيّر جذري في سلوكهم، رغم فعالية الضربات من الناحية العسكرية. وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الحوثيين يخشون ردود فعل ترامب غير المتوقعة، ويميلون إلى تجنّب التصعيد في المرحلة الحالية. في السياق نفسه، أفادت مصادر في الإدارة الأميركية بأن اليمن لا يحتل موقعًا متقدمًا على جدول أولويات واشنطن، وأنه لا توجد نية حاليًا لطرح مبادرات لحل الأزمة، رغم القناعة بأن الحوثيين باتوا أكثر رسوخًا في مناطق نفوذهم. ولفتت إلى أن المكوّنات اليمنية الأخرى، لا سيما الحكومة الشرعية والفصائل المناهضة للحوثيين، لم تحظَ بعد بثقة أميركية كافية. في موازاة ذلك، لوحظ تراجع كبير في انخراط واشنطن في الملف اليمني، حيث تم تقليص فرق العمل إلى الحدّ الأدنى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، إضافة إلى نقل السفير الأميركي لدى اليمن إلى العراق، وتخفيض المساعدات التي كانت تُقدَّم عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ورغم الضربات التي تلقاها الحوثيون، كشف مصدر مطّلع على موقف واشنطن أنّ الجماعة لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي وتتمتع بدعم مستمر من إيران. وأضاف أن التراجع الأميركي الميداني يُنذر بإعادة فتح جبهات القتال في الداخل اليمني، أو بفتح جبهة جديدة بين الحوثيين وإسرائيل، بما يعقّد المشهد الإقليمي أكثر فأكثر.
