مدبولي يؤكد انخفاض الدين العام في مصر والسعي نحو نمو اقتصادي مستدام
مدبولي يؤكد انخفاض الدين العام في مصر والسعي نحو نمو اقتصادي مستدام
مقال مقترح: إلغاء الانتساب الموجه في تنسيق الجامعات.. مصادر تكشف السيناريوهات المقترحة
وألقى الدكتور مدبولي كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان 'حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها'، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
أزمة الدين العالمي
استهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث الدولي المهم، مؤكدًا إصرار مصر على التوصل إلى حلول فعالة لأزمة الدين العالمي تُمكّن الدول النامية من تمويل أجندة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من حالة من عدم اليقين بسبب ضعف النمو، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والمناخية، مما يؤثر سلبًا على جهود التنمية حول العالم.
إصلاحات مالية جادة
وأوضح أن مصر قامت بإجراء إصلاحات مالية جادة للحد من الدين العام، شملت توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية، إلى جانب تعميق برنامج الطروحات العامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حققت خلال السنوات الخمس الماضية فوائض أولية في الميزانية، منها فائض 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع استهداف تحقيق فائض 4% في العام المالي المقبل، ما ساهم في خفض نسبة الدين العام من 96% في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 86% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع التزام الحكومة بالحفاظ على هذا المسار التنازلي.
نمو اقتصادي مستدام
كما أكد مدبولي أن الحكومة تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير أدوات مالية مبتكرة ودعم مشاريع تنموية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العام الماضي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مضيفًا أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات سياحية، سكنية، مناطق استثمارية، ومدن ترفيهية، فضلاً عن مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، مشيدًا بجهود مبادلة الديون بالاستثمار التي تحقق مكاسب مشتركة للدائنين والمقترضين.
وأوضح أن تنويع أدوات الدين وتحسينها يعزز أجندة التنمية الوطنية وجودة الاستثمارات، مؤكدًا تقدير مصر لشركائها في التنمية الذين يقدمون الدعم المالي والفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، مع تأكيد دعم الحكومة الكامل للقطاع الخاص.
الإصلاحات الهيكلية المالية العالمية
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية المالية العالمية، قال رئيس الوزراء: 'يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي ليقدم المزيد من الدعم للدول النامية، من خلال إعادة هيكلة تضمن وصولاً مستدامًا إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، مع وجود آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون'، مضيفًا أن ذلك لا يعد فقط حلًا تقنيًا، بل ضرورة لإعادة بناء الثقة في النظام المالي العالمي وتمكين الدول من الاستثمار في شعوبها ومستقبلها.
مواضيع مشابهة: محافظ أسيوط يزور السوق الحضري الجديد بنادي الشبان المسلمين استعدادًا لافتتاحه
وأكد مدبولي أهمية منح الدول النامية صوتًا أكبر في صنع القرار الدولي، مشددًا على أولويات الإصلاح التي تشمل توسيع مبادلات الديون، خفض تكاليفها، إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتعبئة رأس المال لدى المؤسسات المالية الدولية.
واختتم كلمته بتفاؤل حول الحلول والإصلاحات المطروحة في المؤتمر، مشيدًا بالإرادة السياسية والشعور العالمي بالتضامن الضروريين لتحقيق تقدم ملموس.
تمويل مشروعات التنمية
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تمويل مشروعات التنمية من خلال آليات مبتكرة، فضلاً عن مبادلات الديون مع شركاء التنمية.
وأكد وزير المالية أحمد كُجوك على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية لدعم تمويل التنمية في القارة، مشيرًا إلى جهود مصر في هذا المجال، ومستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتخفض نسبة الدين.
التنمية المستدامة
من جهته، أشار الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى خطورة أزمة الديون وأثرها السلبي على التعليم والصحة والنمو الاقتصادي، داعيًا إلى تعاون دولي عاجل لإيجاد حلول دائمة.
وقدم 'محيي الدين' مقترحات تنفيذية تهدف إلى تخفيف أعباء الديون ووضع آليات تمنع تكرار الأزمة، مكملاً تعهدات 'إشبيلية' لتأسيس تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وجرت خلال الجلسة نقاشات موسعة حول دعم التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء الماليين، والإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 34 دقائق
- 24 القاهرة
محمود محيي الدين: يجب إصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية
أكد الدكتور محمود محيي الدين ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، على ضرورة إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدالة واستدامة لمواجهة أزمات المناخ والديون مع أهمية ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر لخدمة أهداف المناخ. جاء ذلك خلال مشاركاته في اليوم الرابع من المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في إشبيلية، والتي شملت ثلاث جلسات محورية تناولت إصلاح النظام المالي الدولي، وتفعيل أدوات التمويل المناخي، وإعادة التفكير في استدامة الديون كشرط للنمو الشامل. من التعهدات إلى التقدم.. إصلاح التمويل المناخي شارك محيي الدين في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها مبادرة سياسات المناخ (CPI) تحت عنوان "من التعهدات إلى التقدم: عرض بوصلة إصلاح التمويل المناخي"، حيث سلط الضوء على أبرز التحديات التي تعرقل تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج فعلية، قائلًا إن هذه التحديات تشمل تشرذم قنوات التمويل، وضعف الربط بين الالتزامات العالمية والأولويات الوطنية، وغياب المعايير الموحدة لقياس أثر التمويل المناخي. وأكد أن أداة "بوصلة إصلاح التمويل المناخي" التى أوجدتها مبادرة سياسات المناخ CPI تمثل خطوة هامة نحو الشفافية والمساءلة، حيث تقدم إطارًا عمليًا لرصد التقدم، وتحديد الجهات المسؤولة، ومواءمة التدفقات المالية مع أولويات المناخ والتنمية الوطنية. كما أشار إلى أهمية التوجه نحو التمويل الإقليمي والمحلي، مع الحفاظ على التنسيق الدولي، من خلال منصات مثل المنصات الإقليمية للمشروعات المناخية، وتبني أدوات مثل السندات الخضراء، ومبادلة الديون مقابل الطبيعة، وآليات التمويل المختلط. إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو وفي جلسة نظمها معهد الأمم المتحدة لبحوث السياسات الإنمائية (UNU-WIDER) بعنوان "إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو"، أكد محيي الدين أن الاستدامة المالية لا تعني فقط القدرة على سداد الديون، بل يجب أن تعكس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ. واستعرض محيي الدين ثلاثة محاور رئيسية لرؤية جديدة للتمويل في القرن الحادي والعشرين، أولها توسيع نطاق إعادة هيكلة الديون ليشمل الدول متوسطة الدخل المتعثرة، وتبني آليات تعليق السداد التلقائية أثناء الأزمات، وثانيها هو دمج مرونة المناخ في تقييمات استدامة الديون، وتوسيع استخدام أدوات مثل السندات المرتبطة بالاستدامة، أما المحور الثالث فيختص بزيادة التمويل الميسر وطويل الأجل من خلال إصلاح كفاية رأس المال في البنوك التنموية، وتفعيل حقوق السحب الخاصة، وتبني أدوات التمويل المبتكرة. ودعا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية لضمان الثقة بين المواطنين والأسواق، وإرساء أولويات الاستثمار بما يعزز النمو والعدالة الاجتماعية. الإصلاحات المطلوبة لنظام مالي عالمي يخدم المناخ والتنمية أشار الدكتور محيي الدين إلى مجموعة من الإصلاحات العاجلة لجعل النظام المالي العالمي أكثر استجابة لاحتياجات المناخ والتنمية، وعلى رأسها ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي من خلال تبسيط الشروط وتسريع الإجراءات، وإصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية وليس فقط المؤشرات المالية. وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تشمل تعزيز أدوات التمويل المبتكر مثل صفقات مبادلة الديون من أجل الطبيعة أو المناخ، وضمانات القروض، وآليات خفض المخاطر، بالإضافة إلى زيادة التمويل المتاح للتكيف المناخي، الذي لا يزال أقل تمويلًا مقارنة بأنشطة التخفيف من الانبعاثات. محمود محيي الدين: منظومة الديون العالمية تحتاج إلى إصلاح عميق وسريع محمود محيي الدين: آن الأوان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون لآخر قائم على الأصول وتقاسم المخاطر كما دعا محيي الدين إلى إنشاء منصات وطنية للاستثمار في المناخ تربط بين تعهدات القمم الدولية ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ على أرض الواقع. في ختام مشاركاته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن نجاح العمل المناخي في السنوات المقبلة سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل فعلي منظم وشفاف. وقال "إن ما يمنحنا الأمل هو الزخم العالمي المتزايد نحو العدالة والإصلاح والمساءلة"، مشيرًا إلى أن مؤتمر (COP30) يمثل فرصة حقيقية لترسيخ ربط التمويل بالعدالة المناخية والتنموية.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : محكمة فى كوستاريكا تطالب لأول مرة برفع الحصانة عن الرئيس لمحاكمته بتهم فساد
الخميس 3 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - لأول مرة في تاريخ كوستاريكا، قررت المحكمة العليا، مطالبة الجمعية التشريعية برفع الحصانة عن الرئيس رودريجو تشافيز لمحاكمته بتهم الفساد، ويهدف الطلب إلى التحقيق مع تشافيز بتهمة الرشوة في إدارة أموال من بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي (CABEI). ويأتي طلب المحكمة العليا في خضم قضية تزعم فسادًا في التعاقد مع شركات استشارية باستخدام أموال من بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي (CABEI)، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية. وصدر قرار المحكمة بأغلبية 15 صوتًا مقابل 7 أصوات، في جلسة استعرض فيها القضاة الاتهام الذي وجهته النيابة العامة ضد الرئيس في 7 أبريل. بعد مراجعة الاتهام، قررت المحكمة المضي قدمًا في العملية وإحالة الملف إلى الكونجرس، ليقرر، في غضون فترة غير محددة، ما إذا كان سيرفع حصانة الرئيس للتحقيق أم لا. ويزعم الاتهام مسؤولية الرئيس عن الرشوة (وهي جريمة ضد واجبات الوظيفة العامة) في تعاقد مُصمم على ما يبدو مع شركة RMC La Productora S.A.، وهي شركة ستقدم خدمات الاتصالات والتسويق والاستشارات الاستراتيجية وإنتاج الرسائل وتحليل الآراء لرئاسة جمهورية كوستاريكا للفترة 2022-2026، بمبلغ 405,000 دولار أمريكي تبرع به بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي. واتهم المدعي العام كارلو دياز الرئيس تشافيز (64 عاما) بالرشوة عبر إجبار شركة خدمات اتصالات تعاقدت معها الرئاسة على دفع 32 ألف دولار لصديقه ومستشاره السابق فيديريكو كروز. كما طلبت المحكمة رفع الحصانة عن وزير الثقافة خورخي رودريجيز -الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات- للسبب نفسه. وفقا للاتهام، تم التعاقد مع شركة الاتصالات لفترة رئاسة تشافيز الممتدة من 2022 إلى 2026 بأموال من بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي، وذلك في إطار إجراءات يُزعم أنها غير سليمة. ويواجه تشافيز ورودريجيز عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات في حال إدانتهما. وقد نفيا التهم الموجهة إليهما.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر.. مفاجآت تهدد صرف «الدفعة الخامسة» من القرض
كشفت مصادر عن مفاجآت غير متوقعة تتعلق بالدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، حيث أشارت إلى أن التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يدفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يهدد بتأجيل صرف شريحة جديدة من القرض لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة. وقالت ثلاثة مصادر ل «المصري اليوم» إن بعثة من الصندوق كانت قد وصلت إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة ضمن البرنامج التمويلي الممتد ل46 شهرًا بقيمة 8 مليارات دولار، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن نتائج إيجابية أو عن موعد صرف الشريحة الجديدة.وتأتي هذه التطورات بعد إقرار المراجعة الرابعة في مارس الماضي، والتي أتاحت لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من القرض إلى نحو 3.5 مليار دولار، بحسب تقديرات «رويترز».وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في تأخر المراجعة الخامسة يكمن في عدم رضا الصندوق عن أداء الحكومة المصرية في ما يخص الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها التخارج من أصول مملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الضرائب، وهي الإصلاحات التي تشكل جوهر الاتفاق مع الصندوق.أحد المصادر صرح بأن مصر أخفقت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية خلال آخر مراجعتين، رغم التقدم المقبول نسبيًا في الإصلاحات المالية. ولم يصدر أي تعليق من وزارة المالية أو البنك المركزي حول هذه التطورات حتى لحظة كتابة هذا التقرير.ويرجح أن يؤدي هذا التعثر إلى تأجيل البرنامج حتى ما بعد فصل الصيف، على أن يكون أقرب اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد في ديسمبر المقبل، وفقًا لتقديرات المصدر ذاته.وفي سياق متصل، قالت المصادر إن الحكومة المصرية طلبت من الصندوق تأجيل إصدار تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة، لإتاحة الوقت الكافي لإعداد خطة توضح تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.كان مجلس النواب قد وافق، الأحد الماضي، على تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يعني فرض زيادات جديدة على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال أحد المصادر إن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام الصندوق لإصدار تقرير الخبراء المؤجل.من جانبه، علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذه المستجدات وقال: الاتصالات مع صندوق النقد لا تزال مستمرة، مستبعدًا في الوقت ذاته ما يُتداول حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة.وأضاف الفقي ل«المصري اليوم» أن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات تأثرت فعلًا بالأحداث الإقليمية والعالمية الأخيرة، إلا أن المؤشرات المالية للموازنة العامة تشهد تحسناً ملموساً، لافتاً إلى أن المناقشات مع الصندوق بشأن معايير الأداء الكمي تسير بشكل جيد.وأشار إلى أن إقرار تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء استجابة لتفاهمات مع الصندوق، حيث كانت مؤجلة من المراجعة الرابعة، وتم تنفيذها في إطار المراجعة الخامسة.
