"وول ستريت جورنال": واشنطن توقف التعليق على نزاهة الانتخابات في الخارج
وجاء التوجيه الجديد في مذكرة رسمية صدرت، الخميس، ووقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، حيث تأمر الوزارة بعدم الإدلاء بأي تصريحات علنية بشأن الانتخابات في دول أخرى، ما لم يكن هناك "مصلحة واضحة وملحة للسياسة الخارجية الأميركية"، حسب ما ورد في الوثيقة.
وتستند المذكرة إلى ما وصفته بـ"تركيز الإدارة على سيادة الدول"، في إشارة واضحة إلى رؤية إدارة الرئيس دونالد ترمب التي ترى أن الولايات المتحدة بالغت في التدخل بشؤون الدول الأخرى خلال العقود الماضية.
وتنص التوجيهات على أن الرسائل الصادرة حول الانتخابات الأجنبية يجب أن تقتصر على تهنئة الفائز "مع تجنب إبداء أي رأي حول نزاهة العملية الانتخابية، أو شرعيتها، أو القيم الديمقراطية في البلد المعني".
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على تقرير "وول ستريت جورنال".
ولطالما استخدمت الولايات المتحدة تصريحاتها حول الانتخابات في دول العالم كأداة دبلوماسية لتعزيز الديمقراطية، وعزل الأنظمة التي تعتبرها استبدادية والتي تقول إنها "تلجأ إلى تزوير الانتخابات"، كما أن الخارجية الأميركية كانت أحياناً تتجنب انتقاد دول حليفة رغم وجود تجاوزات انتخابية فيها.
تقييمات واشنطن
وقال دبلوماسيون حاليون وسابقون إن تقييمات واشنطن للانتخابات الأجنبية يمكن أن تؤثر بشكل كبير، لا سيما في الدول النامية أو الصغيرة، حيث تُتابَع التصريحات الأميركية عن كثب من قبل جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وتُعد أداة للضغط على الحكومات.
وتؤثر استنتاجات وزارة الخارجية بشأن نزاهة الانتخابات أيضاً في تحديد سياسات العقوبات الأميركية ضد من يعرقلون العمليات الانتخابية، أو في برامج المساعدات الأمنية المقدمة لتلك الدول.
وفي هذا السياق، قالت نيكول ويدرشايم، من منظمة "هيومن رايتس ووتش": "كتم الملاحظات والحقائق على مستوى السفارات سيترك الحكومة الأميركية في الظلام بشأن طبيعة القيادات التي تتعامل معها.
وفي مايو، تعهّد ترمب في خطاب ألقاه في السعودية بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، موجّهاً انتقاداً شديداً لعقود من السياسات الخارجية الأميركية التي قامت على التدخل في دول العالم، التي أدت إلى تدخلات باهظة الثمن، مثل تلك التي حدثت في العراق وأفغانستان.
وقال ترمب حينها: "هؤلاء الذين زعموا أنهم يبنون الأوطان، دمروا أوطاناً أكثر مما بنوا، أما المتدخلون، فقد تدخلوا في مجتمعات معقدة لم يفهموها أصلاً، كانوا يخبرونكم كيف تفعلون ذلك، لكنهم لم يكونوا يعرفون هم أنفسهم كيف يفعلونه".
ورغم تبنّي الإدارة الأميركية الحالية لسياسة "عدم التدخل"، إلا أن ترمب اتخذ في بعض الحالات مساراً معاكساً، إذ فرض مؤخراً رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات من البرازيل، ربطها مباشرة بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف المقرب لترمب، الذي يُتهم بمحاولة الانقلاب على نتائج انتخابات 2022، ونفى بولسونارو هذه التهم، مؤكداً أنه ضحية لاضطهاد سياسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
دول مجموعة العشرين: استقلالية المصارف المركزية «ضرورية»
أكدت دول مجموعة العشرين الجمعة أهمية استقلالية المصارف المركزية، وذلك في ظل توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر، انتقادات لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. ووصل الأمر بترامب الى حد وصف باول بـ"الأحمق"، وانتقده مرارا لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة أكبر. وهو ألمح هذا الأسبوع إلى إمكانية إقالته بتهمة "الاحتيال" على خلفية إدارته لمشروع تجديد مقر المصرف المركزي الأميركي. وقالت مجموعة العشرين في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء المالية في جنوب إفريقيا إن "المصارف المركزية ملتزمة بشدة ضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع صلاحياتها، وستواصل تعديل سياساتها وفقا للمعطيات". أضافت "استقلالية المصارف المركزية أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف"، وذلك في بيان وقعته الولايات المتحدة كذلك، ويعد إجماعا نادرا من نوعه. ولم يحضر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاجتماع الذي استمر يومين في مدينة دوربان الساحلية، ومثّل واشنطن وكيل الوزارة للشؤون الدولية بالإنابة مايكل كابلان. تضم مجموعة العشرين 19 دولة ومنظمتين إقليميتين، ويمثل أعضاؤها أكثر من 80% من الناتج الاقتصادي العالمي. وبذلت المجموعة جهودا حثيثة للاستجابة للتحولات الجذرية في سياسات أغنى أعضائها، الولايات المتحدة التي قلبت قواعد التجارة العالمية رأسا على عقب منذ الولاية الثانية لترامب. وأضافت المجموعة أن "الاقتصاد العالمي يواجه حالة متزايدة من عدم اليقين والتحديات المعقدة، بما في ذلك الحروب والصراعات المستمرة والتوترات الجيوسياسية والتجارية".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بغداد ترحب بعودة الدبلوماسيين الأميركيين «بعد حالة إنذار»
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عودة موظفي سفارتها إلى بغداد، في خطوة اعتبرتها الحكومة العراقية مؤشراً على استعادة الاستقرار الإقليمي، في حين دعا نائب جمهوري إلى منع العراق من استخدام أموال النفط المودعة في البنك الفيدرالي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي، إن «وزير الخارجية ماركو روبيو قرر إنهاء أوامر المغادرة الخاصة بموظفي البعثة الدبلوماسية في العراق، بعد عملية العودة التدريجية لموظفي السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل». وأضافت بروس أن «تحذير السفر إلى العراق لا يزال عند المستوى الرابع (لا تسافر)، وأن السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل تواصلان مراقبة الوضع الأمني في العراق والمنطقة». وأوضحت أن «استئناف النشاط الدبلوماسي الكامل في العراق سيتم بعد إجراء تقييمات أمنية دقيقة». السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية - رويترز) من جانبها، رحّبت الحكومة العراقية بقرار واشنطن إعادة موظفي سفارتها إلى بغداد، واعتبرته مؤشراً إيجابياً على عودة الاستقرار وانتهاء مرحلة التوترات. وقال فرهاد علاء الدين، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية حرصت منذ بداية الأزمة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية، انطلاقاً من التزامها بسيادة القانون والمسؤوليات الدولية تجاه أمن هذه البعثات». وأضاف أن «عودة الطواقم الدبلوماسية الأميركية للعمل بكامل طاقتها تعكس ثقة متزايدة بالبيئة الأمنية في العراق، وتؤكد أن البلاد اختارت نهج التهدئة والحوار، وستواصل أداء دورها البنّاء في دعم الاستقرار الإقليمي وتفادي التصعيد». في المقابل، دعا النائب الجمهوري جو ويلسون، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه العراق، إلى منع بغداد من استخدام أموال النفط المودعة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية لمنع الهجمات ضد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بإقليم كردستان. Attacks by Iran-backed Iraqi militias against US forces and American oil companies in the Kurdistan Region of Iraq will not be tolerated. Iraqi oil funds must no longer use the @federalreserve and Iraqi PM @mohamedshia must take decisive action or risk severe consequence. — Joe Wilson (@RepJoeWilson) July 17, 2025 وقال ويلسون، في تدوينة على «إكس»، إن «الهجمات التي تشنها الميليشيات العراقية المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية وشركات النفط الأميركية في إقليم كردستان لن تمر دون رد»، مضيفاً: «يجب ألّا تُستخدم أموال النفط العراقية بعد الآن في الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخاذ إجراءات حاسمة، وإلّا فإنه يعرّض نفسه لعواقب وخيمة». النائب الجمهوري جو ويلسون (أ.ف.ب) في سياق متصل، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على بعض الصادرات لا تُسبب ضرراً حقيقياً للاقتصاد العراقي، معتبراً أن تأثيرها شكلي ومعنوي أكثر منه فعلي. وأوضح صالح، في بيان، أن «الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة لا يُظهر وجود صادرات عراقية ذات قيمة مؤثرة تخضع فعلياً للرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 30 في المائة، كما أن صادرات النفط الخام – وهي الأهم – معفاة أساساً من هذه الرسوم، إذ استُثني الوقود من الحروب التجارية الدائرة عالمياً». وأضاف أن «العراق يصدّر نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى الولايات المتحدة، فيما تبلغ قيمة وارداته من السلع الأميركية نحو ملياري دولار، وتشمل أجهزة إلكترونية، وسيارات وقطع غيارها، وبعض أنواع الأدوية والمعدات الطبية». وأشار إلى أن «السياسات التجارية لإدارة ترمب تهدف إلى تعظيم الصادرات الأميركية نحو دول المنطقة، ومنها العراق»، لافتاً إلى أن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، الموقعة في عام 2008، تتيح للعراق الاستفادة من نظام التفضيلات الجمركية العامة، بما يحد من أي تأثير سلبي محتمل».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
والر: مستعد لرئاسة «الفيدرالي» إذا طلب ترمب ذلك
قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريس والر، إنه سيوافق على تولي منصب رئيس المجلس إذا طلب الرئيس دونالد ترمب منه ذلك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتلقَ أي تواصل رسمي حتى الآن. وأوضح والر، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، مشيراً إلى تعيينه السابق من قِبل ترمب في مجلس المحافظين عام 2019: «في ذلك الوقت، اتصل بي الرئيس وسألني: هل ستخدمني؟ وأجبته بنعم. وإذا اتصل بي مجدداً وقال: أريدك أن تخدم، فسأفعل. لكنه لم يتصل بي حتى الآن»، وفق «رويترز». وتأتي هذه التصريحات في وقت يصعّد فيه ترمب من انتقاداته اليومية تقريباً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي جيروم باول، بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، في ظل مخاوفه من أن السياسات التجارية للإدارة الحالية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، قد تُفاقم التضخم. ويُعد والر من المؤيدين لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو (تموز) الحالي، إذ يرى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيكون محدوداً على الأرجح، ويُبدي في المقابل قلقاً متزايداً إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التوظيف في القطاع الخاص. وعلى الرغم من استمرار انخفاض معدلات البطالة على المستوى العام، حذّر والر من أن المؤشرات الأساسية «لا تُظهر أن سوق العمل في القطاع الخاص يتمتع بصحة جيدة»، لافتاً إلى أن على «الاحتياطي الفيدرالي» أن «يستبق أي تباطؤ محتمل في التوظيف» من خلال تيسير السياسة النقدية في الوقت المناسب.
