الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو المواطنين الى تلافي تشغيل هذه التجهيزات في فترة ذروة الطلب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة قفصة

منذ 6 ساعات

• إذاعة قفصة

السكن الاجتماعي: توجه نحو تسوية وضعية الملكية لــ1400 حي والدولة تسعى إلى توفير حق السكن حلم كل تونسيّ

تتوالى خطوات السلطة التشريعية والتنفيذية في تونس لايجاد حلول لقطاع السكن الاجتماعي سواء على مستوى توفير المساكن أو ايجاد حلول للأحياء الفوضوية ، في ظل محاولات متكررة على مستوى المبادرات الحكومية بايجاد حل لهذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق المواطن التونسي وتهدد عيشه حياة كريمة . ويواجه قطاع السكن في تونس إلى حد الآن عدّة تحديات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري، في المقابل، وتكريسا لدور الدولة الاجتماعي، تسعى سلطة الاشراف إلى إيجاد حلول هيكلية لملف السكن في تونس بشكل عام في ظل المعاناة التي يعيشها التونسي لتملك مسكن لائق واستمرار غلاء أسعار العقارات من جهة ومواد البناء من جهة أخرى وكلفة وشروط القروض البنكية، وذلك وسط وجود 800 الف مسكن شاغر في تونس -غير معروض للبيع ولا للإيجار ، فق آخر معطيات الاعداد العام للسكان والسكنى بما يعطي حالة ركود السوق العقارية حيث الأسعار في ارتفاع متواصل رغم تراجع الطلب واقرار السلطة التخفيض في نسبة الفائدة على القروض السكنية وهو إجراء تشير عدة جهات الى عدم تطبيقه مما عمق اشكالات النفاذ الى حق السكن في تونس . وفي مبادرة تعد الأولى من نوعها، رغم قيام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، بتسوية أوضاع أراض في عدد من الجهات، حث مشرعو مجلس النواب الدولة على تسوية وضعيات المساكن المبنية دون رخص، في ظل التوجهات الاجتماعية للدولة في مجال السكن الاجتماعي، إذ تم الأسبوع الفارط تقديم مقترح قانون من قبل مجموعة النواب تضمنت وثيقة شرح أسبابه توجهه نحو تمليك وتمكين بين 800 ألف ومليون تونسي موزعين على أكثر من 1400 حي فوضوي وذلك من خلال الحصول على شهادات ملكية تخول لهم امتلاك عقارات قابلة الاستثمار والحصول على قروض. يأتي ذلك ضمن تفاقم ظاهرة السكن العشوائي لاسيما خلال العشرية الفارطه حيث تؤكد بيانات صادرة عن ادارة متابعة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة بوزارة التجهيز والاسكان انه تم احصاء 10189 سكن عشوائي في تونس وفق آخر المؤشرات المحينة منها 7353 وحدة تم تعويضها. وتسعى سلطة الاشراف إلى توفير إطار لائق للسكن لاسيما للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال رصد اعتمادات قيمتها 218 مليون دينار مع تقاسم الأموال بين الدولة من جهة والمستفيدين من جهة أخرى. في ذات السياق، بينت وثيقة شرح اسباب مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشواىية والذي يستهدف قرابة مليون تونسي يقطنون هذه الأحياء، وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن 38 بالمائة من المباني المشيدة سنويا في تونس، يتم تشيدها خارج المناطق المهيئة ودون رخص قانونية . وركزت المبادرة التشريعية على أن الانتفاع بإجراءات التسوية يتطلب إثبات ملكية الأرض المشيد عليها العقار واحترام المعايير العمرانية للمنطقة، إضافة الى عدم الإضرار بحقوق الغير أو المحيط . في الإطار ذاته، مكن برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلق سنة 2012 من تعويض 7244 وحدة سكنية عشوائية بأخرى لائقة ومن القيام ب9530 تدخل خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى غابة جوان 2024 حسب اخر البيانات الاحصاىية المحينة لوزارة التجهيز والاسكان. وتبرز البيانات ذاتها انه تم تمكين مستفيدين من 4002 مسكنا اجتماعيا في انتظار استعمال تسليم دفوعات أخرى من الوحدات السكنية الاجتماعية لمستحقيها يتجاوز عدد 3240 وحدة. كما تبين الاحصاءات وجود 181 ألف بناية متداعية للسقوط بما يمثل حوالي 6 بالماىة من اجمالي الرصيد العقاري للبلاد . وفي هذا الإطار ، تداول مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 جويلية 2025 باشراف رئيس الجمهورية في مشروعي قانونين سيُعرضان على مجلس نُواب الشّعب ضمن سلسلة الإجراءات الاجتماعية لتجسيد الحقّ في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعيّة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط، وفق رئاسة الجمهورية. ويتعلّق المشروع الأول بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك. أمّا المشروع الثاني فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية

إذاعة المنستير

منذ 21 ساعات

• إذاعة المنستير

وزارة الداخلية بصدد بناء 570 وحدة لمقرات الأمن والحرس الوطنيين.

أفاد وزير الداخلية خالد النّوري، اليوم الإثنين 14-07-2025، بأنّ الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع بناء 570 وحدة لمقرات الأمن والحرس الوطنيين موزّعة على كامل جهات الجمهورية "من أجل تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن ومكافحة الجريمة". وأضاف النوري، لدى استعراضه اليوم الإثنين برامج عمل الوزارة في جلسة حوار مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الوزارة خصصت اعتمادات تبلغ 242 مليون دينار من أجل تحسين الطرقات البلدية، فضلا عن تخصيص مبلغ 410 ملايين دينار في شكل مساعدات للبلديات المحدثة، ملاحظا أن نسبة تنفيذ المشاريع في هذه البلديات بلغت حوالي 78 بالمائة. وفي السياق ذاته، بيّن الوزير أنه تم إبرام صفقات لفائدة 411 مشروعا من بين حوالي 523 مشروعا للبلديات، وتم تحويل الاعتمادات بنسبة 62 بالمائة لخلاص 366 صفقة بصدد التنفيذ، مؤكدا أيضا أن 177 بلدية تنتفع حاليا ببرنامج البلديات الموسعة. وبشأن إنجاز المشاريع المعطّلة على المستوى المحلّي، قال النّوري إنّ وزارة الدّاخلية كوّنت لجانا بالشراكة مع الولاّة لتسهيل إنجاز هذه المشاريع، مضيفا أنها لجان تهم جميع المشاريع، ومنها المجال الثقافي والتربية والصحة والفلاحة والتجهيز. وأوضح أنه لجان مهمتها تحسين نجاعة إنجاز المشاريع وحلّ الاشكاليات التي تعترضها، سواء كانت اشكاليات عقارية أو إجرائية أو فنية والتشخيص العميق وتقديم الحلول. وتمكنت هذه اللجان، وفق وزير الداخلية، من المساهمة في إنهاء وتسليم 368 مشروعا، فضلا عن المساعدة في تجاوز الصعوبات لـ403 مشاريع، مبرزا أنّ الوزارة تعمل حاليا على تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي لمؤسسة الوالي ومساعديه لتتلاءم مع مقتضيات الدّستور.

إذاعة المنستير

منذ يوم واحد

• إذاعة المنستير

في جلسة حوارية: التصدي للحرائق ..الربط بالشبكات العومية وصرف منح أعضاء المجالس المنتخبة أبرز ردود وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الإثنين، أن أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية يقومون بمجهودات كبيرة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية من خطر الحرائق، في إطار خطة وطنية متكاملة. وفي رده على أسئلة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم، صرح الوزير بأن الديوان الوطني للحماية المدنية شرع في تعزيز الوحدات الجهوية القارة والبالغ عددها 125 وحدة، وتركيز 9 فرق متنقلة بالمناطق الغابية، و16 مركزا موسميا بالمناطق التي بها مساحات زراعية كبرى، وكذلك تثبيت 8 مراكز متقدمة للنجدة والاسعاف بالطرقات وخاصة بالمناطق السوداء، تعمل بنظام 24 ساعة على 24. وأفاد في هذا الصدد، بأن وحدات الحماية المدنية قامت أمس الأحد بإطفاء 137 حريقا، وأمنت 391 تدخلا في النجدة والإسعاف بالطرقات. وبخصوص ما أثاره النواب، حول تراخيص الربط بالشبكات العمومية (مياه الشرب والكهرباء والغاز والاتصالات وقنوات الصرف الصحي..)، قال الوزير إن البلاد شهدت منذ الثورة موجة من البناء الفوضوي دون الحصول على تراخيص بناء، وهو ما يفسر تأخر البت في طلبات الربط بالشبكات العومية، رغم تركيز لجان محلية بالبلديات لدراسة امكانية الربط بصفة استثناىية. وكشف أن عدد مطالب الترخيص بلغ حوالي 65 ألف مطلب وتمت الاستجابة ل 40 ألف مطلب، مبينا أنه لحلحلة هذا الملف بصفة نهائية، تم التنسيق مع الولاة ووزارات أملاك الدولة والتجهيز والفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، والتوصل إلى اعداد مشروع قانون هو الآن في مرحلة الدرس. وأضاف أن مشروع القانون، يهدف إلى سن أحكام استثنائية لربط هذه المباني غير المتحصلة على تراخيص بالشبكات العمومية، وتحديد الحالات المعنية بالتسوية، مرجحا عرض مشروع هذا القانون للتداول بشأنه في الفترة القريبة القادمة. وفيما يتعلق بتحسين وتهيئة الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية ومقرات المعتمديات، أكد الوزير أنه تم رصد اعتمادات للغرض، حددت ب 45 مليون دينار لفائدة الأمن الوطني و41 مليون دينار للحرس الوطني و8 ملايين دينار لفائدة الحماية المدنية. أما بالنسبة الى المجالس المحلية، فقد ذكّر النوري بدعوة رئيس الجمهورية السلطات لتقديم كل الدعم وتسخير كافة الامكانيات التي تمكن أعضاء المجالس المنتخبة من القيام بعملهم، مشيرا إلى أنه تم تحويل الاعتمادات المتعلقة بالمنح الخاصة بأعضاء هذه المجالس، في انتظار استكمال محاضر الجلسات المتعلقة بأعمالهم وتقديمهم لأرقام الحساب الجاري الخاص بكل منهم. وبخصوص بقية الاستفسارات ذات الطابع الاستراتيجي والاستشرافي في علاقة بالوزارة، أكد وزير الداخلية أنه سيتم التفاعل معها وتوجيه الإجابات لنواب المجلس لاحقا، كما هو الشأن مع الأسئلة الكتابية والعرائض الموجهة للوزارة من طرف البرلمان.