وزيرا "التضامن الاجتماعي" و"العمل" يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث الطريق الإقليمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

الأمن المائى.. صياغة الأولويات الاستراتيجية للملف برؤية شاملة

30 يونيو أعادت رسم خريطة الأمن المائى وأرست دعائم التوسع فى التعاون الإقليمى لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد انتفاضة شعبية لإنقاذ هوية الدولة، فقط بل كانت أيضاً بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة وفى القلب منها قطاع الموارد المائية والري، حيث شهدت مصر نهضة غير مسبوقة بقياده الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مشروعات قومية عملاقة تمضى بخطى واثقة نحو تحقيق الأمن المائى، وترشيد استخدام الموارد والتوسع فى التعاون الإقليمى، لمواجهة تحديات التغير المناخى والنمو السكانى.وأعادت الدولة المصرية صياغة أولوياتها الاستراتيجية فى ملف المياه من خلال رؤية شاملة تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وكان لوزارة الموارد المائية والرى دور محورى فى تحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة على المستويين الداخلى والخارجى وفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة من الوزارة. وأخذت الوزارة على عاتقها منذ عام 2014 تنفيذ استراتيجية البناء والتنمية لتحقيق هدف الرئيس السيسى فى بناء الجمهورية الجديدة من خلال العمل على تنفيذ مشروعات عديدة فى مختلف المجالات. - 7897 كم تم الانتهاء من تأهيلها ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، إضافة إلى 1692 كم جارٍ تنفيذها. - 12.20 مليار جنيه لإحلال وتأهيل المنشآت المائية مثل قناطر أسيوط وزفتى وديروط والإبراهيمية واللاهون وجمجرة - 6.50 مليار جنيه تكلفة إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل والتى تساهم فى تحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى فى 5 محافظات لخدمة 1.6 مليون فدان - 1.3 مليار جنيه تكلفة مشروع تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى تجاوزت نسبه تنفيذه 81 %.- 170 مليار جنيه مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويًا بمحطات المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة. - 3.5 مليار جنية تكلفة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة 1.3 متر مكعب فى اليوم بهدف تجميع مياه الصرف الزراعى التى كانت تلقى فى بحيرة التمساح بقناة السويس ومعالجتها واستخدامها فى زراعة 50 ألف فدان. - الانتهاء من محطة بحر البقر لمعالجة المياه بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم والتى تم افتتاحها عام 2021. - إنشاء محطة الدلتا الجديدة والتى تعد من أهم وأكبر المشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة 7.5 مليون م3 من المياه يوميًا والتى دخلت موسوعة جينيس بأربعة أرقام قياسية. - 6.70 مليار جنيه قيمة تنفيذ 1648 عملًا صناعيًا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 390 مليون متر مكعب.

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

السيسي يوجه الحكومة بسرعة إصلاح الطرق بكل دقة

وعلى صعيد الشأن الداخلى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بزيادة تعويضات ضحايا حادث المنوفية حيث وجه الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التى قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون. كما وجه الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات فى مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التى تنجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.قرينة الرئيس تنعى الضحاياكما نعت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضحايا حادث طريق الباجور- بنها الإقليمى فى المنوفية قائلة، «قلوبنا يعتصرها الألم على بناتى ضحايا حادث المنوفية الأليم، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان».وأضافت قرينة الرئيس: وجهتُ الهلال الأحمر المصرى بسرعة تقديم الدعم النفسى والمادى لأهالى الضحايا، إيمانًا بأن الدولة تقف دائمًا سندًا لأبنائها فى الشدائد، وأن التكافل والتضامن هما قوتنا فى مواجهة المحن.رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والثبات.وتنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى، واصل الهلال الأحمر المصرى تقديم كافة أوجه الدعم لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي.رئيس الوزراء يتابع تكليفات الرئيسكما تابع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمسئولين المعنيين، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائرى الإقليمى، وكذا ما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.وكلف رئيس الوزراء المسئولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائرى الإقليمى، فى مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة فى أثناء التنفيذ. كما شدد على ضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات «الملاكى» وسيارات «النقل» فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وكذا تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أى مخالفة من مخالفات سائقى النقل وغيرهم.كما كلف مدبولى الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطى المواد المخدرة لكل سائقى النقل بصورة دورية، وفى مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات فى هذا الشأن.ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر ال19 شهيدة، اللائى فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى لهذه الأسر المكلومة.كما كلف رئيس الوزراء محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات ال19 على المبانى الحكومية والشوارع بقرية «كفر السنابسة» تخليدا لذكراهن.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن كلمات العزاء والرثاء لا تفى هذا المصاب الجلل الذى حدث، وإنه ومجلس الوزراء، يأسفون جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة، فالمُصاب مُصابنا معامن جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة بعد توجيهات الرئيس.

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

" المصري للتأمين": وثيقة التأمين الإجباري تغطي الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل مصر

كشف الاتحاد المصري للتأمين، أن الأمم المتحدة اعتمدت ضمن أهداف التنمية المستدامة هدفين يرتبطان بشكل مباشر بالسلامة المرورية، يتمثل الهدف الأول إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث إلى النصف بحلول عام 2030، والثاني الدعوة إلى تحسين نظم النقل وجعلها أكثر أمانًا واستدامة، من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير وسائل نقل آمنة وميسورة التكلفة للجميع. وأكد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أنه في مصر أدركت الحكومة مبكرًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين في مواجهة الأعباء الناتجة عن حوادث المركبات، فأصدرت القانون رقم 72 لسنة 2007، الذي ينظم التأمين الإجباري على المركبات، ويضمن حصول المتضررين على التعويض اللازم في حالات الوفاة أو الإصابة البدنية، بالإضافة إلى تعويض الأضرار المادية التي تصيب ممتلكات الغير، ةكما تأسست المجمعة المصرية للتأمين الإجباري لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وتقديم التعويضات دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، مما يسهل على الضحايا أو ذويهم الحصول على حقوقهم بسرعة وفعالية. وأكد أنه تغطي وثيقة التأمين الإجباري الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل مصر، وتشمل حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، وكذلك الخسائر المادية في ممتلكات الغير، باستثناء المركبات المتضررة. وتبلغ قيمة التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي مائة ألف جنيه، ويتم تقدير التعويض في حالات العجز الجزئي وفقًا لنسبة العجز. أما الأضرار المادية، فيتم تعويضها حتى عشرين ألف جنيه كحد أقصى لكل مضرور. وأوضح أنه كما أنشئ الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التأمين الإجباري، كعدم معرفة المركبة المسؤولة، أو عدم وجود تأمين ساري، أو في حال إعسار شركة التأمين. ويتولى الصندوق صرف تعويضات في حالات الوفاة والعجز الكلي بقيمة تصل إلى أربعين ألف جنيه، وتعويض الإصابات وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة، إضافة إلى تعويض الأضرار في ممتلكات الغير حتى عشرة آلاف جنيه. وعلى الجانب الآخر، تساهم شركات التأمين من خلال التغطيات الاختيارية في توفير حماية مالية أوسع من تلك التي تقدمها المجمعة، مثل تأمين الحوادث الشخصية الذي يغطي حالات الوفاة أو الإصابة التي تلحق بالمؤمن عليه أو أسرته، ويوفر مزايا مالية أكبر قد تصل إلى 200 ألف جنيه أو أكثر، فضلًا عن إمكانية تغطية مصاريف العلاج. وأشار إلى أنه لا يقتصر دور هذه الوثائق على التعويض المالي، بل تسهم أيضًا في ترسيخ مفهوم الثقافة التأمينية في المجتمع، وتشجع الأفراد على تحمل المسؤولية الشخصية في ظل منظومة حماية مجتمعية شاملة. كما يُعد تأمين المسؤولية المدنية العامة مثالًا آخر على التغطيات الموسعة التي توفرها الشركات، حيث يمكن أن تمتد التعويضات إلى ملايين الجنيهات، وتغطي أيضًا الأتعاب القانونية الناتجة عن مقاضاة السائق المتسبب في الحادث. وأوضح أنه يعد التأمين بمختلف أشكاله – الإجباري والاختياري – أحد الركائز الأساسية لدعم السلامة المرورية، ليس فقط من خلال التعويضات التي يوفرها، بل باعتباره أداة للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تُخلفها الحوادث، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المتضررين وحماية المجتمع، ويعزز في الوقت ذاته أهداف التنمية المستدامة وسلامة الإنسان.