logo
الأمن المائى.. صياغة الأولويات الاستراتيجية للملف برؤية شاملة

الأمن المائى.. صياغة الأولويات الاستراتيجية للملف برؤية شاملة

مصرسمنذ 11 ساعات
30 يونيو أعادت رسم خريطة الأمن المائى وأرست دعائم التوسع فى التعاون الإقليمى
لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد انتفاضة شعبية لإنقاذ هوية الدولة، فقط بل كانت أيضاً بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة وفى القلب منها قطاع الموارد المائية والري، حيث شهدت مصر نهضة غير مسبوقة بقياده الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مشروعات قومية عملاقة تمضى بخطى واثقة نحو تحقيق الأمن المائى، وترشيد استخدام الموارد والتوسع فى التعاون الإقليمى، لمواجهة تحديات التغير المناخى والنمو السكانى.وأعادت الدولة المصرية صياغة أولوياتها الاستراتيجية فى ملف المياه من خلال رؤية شاملة تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وكان لوزارة الموارد المائية والرى دور محورى فى تحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة على المستويين الداخلى والخارجى وفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة من الوزارة. وأخذت الوزارة على عاتقها منذ عام 2014 تنفيذ استراتيجية البناء والتنمية لتحقيق هدف الرئيس السيسى فى بناء الجمهورية الجديدة من خلال العمل على تنفيذ مشروعات عديدة فى مختلف المجالات. - 7897 كم تم الانتهاء من تأهيلها ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، إضافة إلى 1692 كم جارٍ تنفيذها. - 12.20 مليار جنيه لإحلال وتأهيل المنشآت المائية مثل قناطر أسيوط وزفتى وديروط والإبراهيمية واللاهون وجمجرة - 6.50 مليار جنيه تكلفة إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل والتى تساهم فى تحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى فى 5 محافظات لخدمة 1.6 مليون فدان - 1.3 مليار جنيه تكلفة مشروع تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى تجاوزت نسبه تنفيذه 81 %.- 170 مليار جنيه مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويًا بمحطات المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة. - 3.5 مليار جنية تكلفة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة 1.3 متر مكعب فى اليوم بهدف تجميع مياه الصرف الزراعى التى كانت تلقى فى بحيرة التمساح بقناة السويس ومعالجتها واستخدامها فى زراعة 50 ألف فدان. - الانتهاء من محطة بحر البقر لمعالجة المياه بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم والتى تم افتتاحها عام 2021. - إنشاء محطة الدلتا الجديدة والتى تعد من أهم وأكبر المشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة 7.5 مليون م3 من المياه يوميًا والتى دخلت موسوعة جينيس بأربعة أرقام قياسية. - 6.70 مليار جنيه قيمة تنفيذ 1648 عملًا صناعيًا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 390 مليون متر مكعب.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"الطريق الإقليمي تحت المجهر".. حملات مرورية مكثفة بتوجيهات رئاسية بعد ارتفاع حوادث الطرق
"الطريق الإقليمي تحت المجهر".. حملات مرورية مكثفة بتوجيهات رئاسية بعد ارتفاع حوادث الطرق

تحيا مصر

timeمنذ 39 دقائق

  • تحيا مصر

"الطريق الإقليمي تحت المجهر".. حملات مرورية مكثفة بتوجيهات رئاسية بعد ارتفاع حوادث الطرق

في استجابة سريعة لتكرار الحوادث المرورية على الطريق الدائري الإقليمي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الحملات المرورية على هذا الشريان الحيوي، مؤكدًا أن أمن المواطن على الطرق لم يعد يحتمل التهاون. توجيهات رئاسية حازمة لردع المخالفين من خلال توجيهات رئاسية سريعة مع قيادات وزارتي الداخلية والنقل، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز الانضباط المروري، خاصة على الطرق السريعة مثل "الإقليمي"، لما يمثله من أهمية استراتيجية في ربط محافظات الجمهورية وخدمة حركة التجارة والنقل الثقيل. وأكد السيسي على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة المركبات، وتفعيل الردع القانوني، إلى جانب رفع وعي السائقين، خاصة في قطاعات النقل العام والمقاولات. خبراء المرور...البنية التحتية ممتازة... والثقافة المرورية هي التحدي قال اللواء أحمد هاشم، الخبير المروري، إن الدولة نفذت طفرة حقيقية في البنية التحتية منذ عام 2014، بإنشاء أكثر من 7300 كم من الطرق الجديدة وتحديث وتشيد 1300 كوبري، ما قفز بمصر من المركز 118 عالميًا في جودة الطرق عام 2014 إلى المركز 18 في 2024. لكن رغم هذه القفزة، أكد اللواء هشام علي أن "الثقافة المرورية لدى كثير من السائقين، خصوصًا سائقي النقل والمقاولات، ما زالت تمثل التحدي الأكبر" مشيرًا إلى أن القيادة بسرعات جنونية، والتحميل الزائد، والإرهاق تظل من أبرز أسباب الحوادث. العقوبات القانونية تنتظر المخالفين بالتزامن مع الحملات، شددت وزارة الداخلية العقوبات القانونية، حيث تواجه المخالفات التالية عقوبات صارمة.. القيادة بسرعة تفوق الحد المسموح.. غرامة تصل إلى 1500 جنيه وقد تصل إلى سحب الرخصة. تحميل زائد أو غير آمن... غرامة تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى الحبس في حال التسبب في حادث. عدم الالتزام بالحارات المرورية أو القيادة المتهورة...غرامة تتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه مع نقاط سلبية قد تؤدي إلى إيقاف الرخصة نهائيًا. تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.. السجن والغرامة وسحب الرخصة نهائيًا، وفقًا لقانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 2024 المعدل. الرادارات الذكية وكاميرات الرصد تدخل الخدمة أعلنت الإدارة العامة للمرور، بدء تفعيل منظومة الرادارات الذكية والكاميرات المتحركة على الطريق الإقليمي لضبط السرعات والمخالفات آليًا، وربطها مباشرةً بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية. كما تم الدفع بعدد كبير من الارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة لمراقبة التزام السائقين، إضافة إلى حملات مفاجئة لتحليل المخدرات لسائقي النقل. الحزم ضرورة... لكن الوعي هو الأساس رغم الإجراءات الصارمة والتكنولوجيا الحديثة، يبقى العامل البشري هو المفتاح. فوعي السائق، وإدراكه أن القيادة مسؤولية، هو ما سيحدد ما إذا كانت الطرق الآمنة ستبقى مجرد بنية تحتية أم نمط حياة. إن تكثيف الحملات المرورية بتوجيهات رئاسية رسالة واضحة... أمن الطرق ليس خيارًا، بل التزام وطني لا يقبل التأجيل.

تقارير مصرية : اليوم السابع: "لا مساس بنظام الثانوية في تعديلات قانون التعليم الجديد"
تقارير مصرية : اليوم السابع: "لا مساس بنظام الثانوية في تعديلات قانون التعليم الجديد"

نافذة على العالم

timeمنذ ساعة واحدة

  • نافذة على العالم

تقارير مصرية : اليوم السابع: "لا مساس بنظام الثانوية في تعديلات قانون التعليم الجديد"

الأحد 6 يوليو 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: وفد إسرائيلى يجرى مباحثات غير مباشرة مع حماس فى قطر.. مجلس النواب يطمئن المواطنين: لا مساس بنظام الثانوية في تعديلات قانون التعليم الجديد.. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى حملات مرورية مكثفة لملاحقة المخالفين واقرأ أيضا.. وفد إسرائيلى يجرى مباحثات غير مباشرة مع حماس فى قطر.. وترامب يبحث مع نتنياهو اليوم وقف الحرب نتنياهو يرفض تعديلات حماس على الاقتراح الأمريكى ومطالبتها بإشراف الأمم المتحدة على المساعدات مجلس النواب يطمئن المواطنين: لا مساس بنظام الثانوية في تعديلات قانون التعليم الجديد.. «البكالوريا» نظام بديل اختيارى مجانى مدته 3 سنوات.. محمود فوزى: القانون يهدف تخفيف الأعباء المالية والنفسية عن كاهل الطلاب وأسرهم طلاب الثانوية العامة: امتحان الرياضيات البحتة فى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة مباشرة.. «التعليم» تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى الغش.. وتعلن: 4 مواد انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيحها اليوم.. استكمال مشاورات تشكيل «القائمة الوطنية» بانتخابات الشيوخ نجوم مصر والوطن العربى فى الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.. حفلات لأنغام وعمرو دياب وتامر حسنى وأصالة وتامر عاشور.. وكايروكى يختتم المهرجان 29 أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية مكثفة لملاحقة المخالفين زيادة الدعم النقدى «تكافل وكرامة» إلى 900 جنيه بدءا من الشهر الجارى

تعديلات جديدة بقانون التعليم.. تحسين المادة مجانًا أول مرة.. والرسوم لا تتجاوز الـ400 جنيه
تعديلات جديدة بقانون التعليم.. تحسين المادة مجانًا أول مرة.. والرسوم لا تتجاوز الـ400 جنيه

النبأ

timeمنذ 2 ساعات

  • النبأ

تعديلات جديدة بقانون التعليم.. تحسين المادة مجانًا أول مرة.. والرسوم لا تتجاوز الـ400 جنيه

أنهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مناقشاتها بشأن التعديلات المقدمة على قانون التعليم، والتي شهدت إعادة صياغة عدد من المواد، وحذف أخرى، إلى جانب إدخال مواد مستحدثة تتعلق بـ "شهادة البكالوريا المصرية" كنظام تعليمي اختياري ومجاني، دون أن تحل محل شهادة الثانوية العامة، التي تظل موادها ونظامها كما هو دون تغيير. وشهدت التعديلات الجديدة حسمًا لملف "التحسين"، حيث تم الاتفاق على أن تكون إعادة المادة في المرة الأولى مجانًا، بينما يتم تحصيل رسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمادة في المرة الثانية، مع زيادة تدريجية للرسوم بقرار من مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة 400 جنيه للمادة الواحدة. وينطبق هذا النظام أيضًا على التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي". كما تمسكت الحكومة بنسبة النجاح في مادة التربية الدينية عند 70%، مع التأكيد على عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب. وبحسب مصادر برلمانية، فإن الحكومة أبدت استجابة كبيرة لملاحظات النواب خلال مناقشات اللجنة، إلا أن هناك دعوات برلمانية تؤكد أن تطوير التعليم لا يجب أن يُختزل في تعديلات قانونية فقط، بل يتطلب رؤية استراتيجية شاملة وسياسات طويلة المدى، يُناط بوضعها المجلس الوطني للتعليم، على أن تُترجم هذه الرؤية إلى تشريعات فعّالة. وفي هذا السياق، حذر عدد من النواب من التسرع في إقرار القانون دون إجراء حوار مجتمعي موسع، لا سيما في ما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، حتى لا يتحول إلى تجربة جديدة تُضاف إلى سجل من التجارب التي مر بها التعليم المصري على مدار عقود.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store