بمقدم 50 ألف جنيه.. خطوات التقديم للإعلان التكميلي "سكن لكل المصريين 5"
طريقة رفع الملفات والأوراق علي الموقع الإلكتروني
وبدأ صندوق الإسكان في رفع كفاءة الموقع وإجراءات الاختبارات الخاصة بعملية استقبال الملفات، والأوراق المقرر أن يتم تقديمها من العملاء خلال فترة التقديم المخصصة لهذا الإعلان التكميلي.
ومن المقرر أن يتم إتاحة فرصة أكبر للمواطنين ممن هم خارج الأولوية، شريطة أن تكون منطبقة عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين 5 سواء في الدخل أو السن أو عدم امتلاكهم أي وحدات سكنية، أو أي عدادات مرافق بأسمائهم.
مقدم حجز 50 ألف جنيه دفعة واحدة
وعن مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 سيكون نحو 50 ألف جنيه دفعة واحدة، ويتم سدادها في مكاتب البريد المميكنة، و لأول مرة سيكون التقديم بدون شراء كراسات شروط الوحدات، خاصة وأن الصندوق سيوفرها على موقعة الرسمي وبالتالي لا توجد الحاجه إلى التزاحم على المكاتب.
وحسب شروط صندوق الإسكان الجديدة
ستكون جميع الوحدات المطروحة في المدن الجديدة والمحافظات بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا.
يبلغ مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لدخل الفرد 12 ألف جنيه شهريًا و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة.
وأوضح صندوق الإسكان خطوات استكمال التقديم بضرورة وجود بعض المستندات عند التقديم، لعل أهمها وجود إيصال سحب المقدم الذي كان قد تم في الإعلان السابق لمبلغ الـ 30 ألف جنيه، ثم الذهاب لمكاتب البريد لسداد 50 ألف جنيه، والعودة للدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وتنزيل كراسة الشروط والإقرار.
ويتم التوقيع على الإقرار بخط واضح لحصول الصندوق على إقرار بموافقة المتقدم بالأسعار الجديدة للوحدات، ويتم إرفاق أوراق عبارة عن وصل سداد دفعة المقدم والإقرار في ملف PDF لا يزيد حجمه على 2 ميجا، رفع الأوراق على الموقع الخاص بالصندوق، ثم انتظار رسالة من الصندوق تؤكد استلام الملفات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 43 دقائق
- البوابة
وظائف خالية اليوم.. "العمل" تعلن توافر 135 وظيفة بسلسلة صيدليات
أعلنت وزارة العمل توافر عدد من فرص العمل الجديدة بالتعاون مع سلسلة صيدليات كبرى، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. وتتضمن الوظائف المتاحة ما يلي: 30 صيدليًا من حديثي التخرج حاصلين على بكالوريوس صيدلة، براتب يبدأ من 9400 جنيه شهريًا. 50 مندوب توصيل بخبرة لا تقل عن عام، براتب يتراوح بين 8500 إلى 9000 جنيه. 10 معاون خدمات بخبرة لا تقل عن 6 أشهر. 30 مساعد صيدلي (ذكور وإناث) بخبرة سنة، براتب من 6000 إلى 8500 جنيه. 10 موظفين كول سنتر بخبرة سنة، براتب يتراوح بين 6500 إلى 8500 جنيه. 5 موظفي خدمة عملاء بخبرة لا تقل عن 6 أشهر، وبراتب يتراوح بين 6500 إلى 7000 جنيه. الشروط العامة للتقديم الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ. أن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و45 عامًا. طرق التقديم تستقبل الوزارة طلبات التقديم خلال شهر يوليو 2025 من خلال: التوجه إلى المقر القديم للوزارة بمدينة نصر أو مديريات العمل في المحافظات. التواصل مع المسؤولة عن التوظيف: الأستاذة مريم محروس عبر الهاتف على الأرقام التالية: 01286549495 – 01066642681. زيارة الموقع الرسمي للوزارة: تعزيز فرص التشغيل تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة، ودعم الشباب الباحثين عن فرص حقيقية في سوق العمل، خاصة في قطاعات الخدمات الطبية والتوصيل وخدمة العملاء.
صدى مصر
منذ 2 ساعات
- صدى مصر
250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة 150%
250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة 150% كتب – محمود الهندي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025) . وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة . وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها . وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا . من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين . ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد . أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن . وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج . كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان . بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة .
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
البورصة تربح 14.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأحد
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، 6 يوليو 2025، وزاد رأس المال السوقي بنحو 14.3 مليار جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2,353 تريليون جنيه. أداء مؤشرات البورصة صعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 32,913.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.18%، ليغلق عند مستوى 3,463.18 نقطة. كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.44%، ليغلق عند مستوى 10,150.5 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 13,661.76 نقطة. كما ارتفع مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 14,782.47 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 7,549.39 نقطة، كما صعد مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.55% ليغلق عند 41,003.78 نقطة. تعاملات المستثمرين في البورصة سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 36.2 مليون جنيه، و94.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 130.5 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.4 مليار سهم، من 111.1 ألف صفقة منفذة.
