
"المياه الوطنية" تبدأ تنفيذ 23 مشروعاً في المدينة المنورة بتكلفة 814 مليون ريال
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن المشروعات التي بدأت في تنفيذها تضمنت (15) مشروعاً مائياً لإيصال خدمة المياه، منها (11) مشروعاً لخدمة المستفيدين في أحياء متفرقة بالمدينة المنورة، بأطوال خطوط وشبكات تتجاوز (726) كيلو متراً طولياً، وبكُلفة إجمالية تجاوزت (454.6) مليون ريال.
كما تم البدء في تنفيذ (4) مشروعات مائية أخرى لخدمة المستفيدين في قرى وأحياء متفرقة من محافظات الحناكية والعيص وبدر، تتضمن تنفيذ خطوط وشبكات بأطوال تقارب (223) كيلو متراً طولياً، وبكُلفة إجمالية تجاوزت (117.7) مليون ريال.
ونوهت الشركة إلى أن المشروعات البيئية التي شرعت بتنفيذها في منطقة المدينة المنورة تضمنت (8) مشروعات لإيصال خدمة الصرف الصحي، منها (4) مشروعات لخدمة المستفيدين في أحياء متفرقة بالمدنية المنورة، بخطوط وشبكات أطوالها تقارب (98) كيلو متراً طولياً، وبكُلفة إجمالية تتجاوز (157.8) مليون ريال.
وأشارت إلى أنها بدأت في تنفيذ (4) مشروعات بيئية أخرى في محافظات العلا وبدر وينبع، تتضمن تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي أطوالها أكثر من (54) كيلو متراً طولياً، وبكُلفة إجمالية تجاوزت (84.6) مليون ريال.
وبيّنت الشركة أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالاً لما أعلنته في شهر مايو 2024م عن شروعها في تنفيذ (9) مشاريع في المدينة المنورة بنحو (500) مليون ريال.
وأكدت أن هذه المشروعات تأتي ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.

الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
أعمال "التدريب التقني والمهني" أمام محمد بن عبدالرحمن
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه أمس، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة م. بدر بن إبراهيم العبدالواحد. واستمع سموه، إلى شرح عن أعمال وبرامج المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة. كما اطّلع سموه، على عددٍ من مجسمات تمثل بعض رموز مدينة الرياض من تصميم وتنفيذ متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة.


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
إمارات المناطق تستعرض مشروعاتها المتميزة بالمدينة
تنطلق بالمدينة المنورة اليوم، أعمال "الملتقى الخامس للمبادرات والتجارب التنموية بإمارات المناطق"، الذي تُنظّمه إمارة منطقة المدينة المنورة، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين، ومسؤولي الجهات الحكومية؛ بهدف تبادل الخبرات، واستعراض المبادرات التنموية الرائدة، ومناقشة سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين إمارات المناطق؛ لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وتتضمن أعمال الملتقى عقد جلسة رئيسة، وثمانِ جلسات حوارية متخصّصة، تناقش أهم التحدّيات والحلول التنموية، كما يقام ضمن أعمال الملتقى، معرضًا مصاحبًا يُخصّص لعرض تجارب ومبادرات إمارات المناطق، حيث يُتيح الفرصة لاستعراض المشاريع المتميزة، والبرامج النوعية، والممارسات الإدارية الرائدة التي أسهمت في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق الأثر الإيجابي. ويستهدف الملتقى مسؤولي إمارات المناطق، والوزارات والهيئات الحكومية، والشركات الرائدة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، ورجال الأعمال، والباحثين، والمهتمين بالابتكار التنموي، وتناقش جلساته الحوارية أبرز القضايا التنموية والتحديات المشتركة، وتستعرض نماذج ناجحة للتطوير الإداري والمؤسسي؛ بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. ويبحث الملتقى عدة موضوعات ومحاور رئيسة، تشمل مجال الاستدامة من خلال استعراض أفضل الممارسات؛ لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومجال التنمية المحلية وتطوير المناطق والمجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى محور العمارة السعودية من خلال إبراز الهوية العمرانية الوطنية وتطوير خرائط العمارة السعودية، إلى جانب الابتكار التنموي وتشجيع الأفكار الريادية والشركات الناشئة لدعم التنمية. كما يناقش الملتقى محور جودة الحياة وتنمية الوجهات، متضمنًا مبادرات تحسين جودة الحياة وجذب الزوار وتطوير الوجهات السياحية، إضافة إلى استعراض مجالات المحتوى المحلي عبر تنمية المحتوى وإبراز المنتجات والخدمات الوطنية، وكذلك دور الإعلام في دعم البرامج التنموية والتوعية المجتمعية، فضلًا عن تمكين القطاع غير الربحي وإسهامه في رفع كفاءة القطاع وتعزيز دوره في التنمية المستدامة. وتُعقد ضمن أعمال الفعالية، "الملتقى الوطني للجمعيات والمؤسسات الأهلية (الثاني)"، بمشاركة ممثلي إمارات المناطق والهيئات والجهات الحكومية، والوحدة الإشرافية بوزارة الداخلية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنيًا، ويناقش عدة محاور تشمل التكامل بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، واستعراض إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز دور إمارات المناطق في تمكين القطاع غير الربحي، ودور الوحدة الإشرافية في تطوير المعايير الفنية وأثرها على جودة الخدمات، ودور الأبحاث والدراسات في تسليط الضوء على الاحتياجات التنموية، ودور التشريعات في تطوير بيئة القطاع غير الربحي، وأثر الاستثمار الاجتماعي على القطاع غير الربحي، ودور الجهات الحكومية في نشر ثقافة التطوع. ويقام ضمن أعمال الملتقى "معرض التجارب والمبادرات التنموية"، متضمنًا أركانًا لإمارات المناطق، والهيئة الملكية بينبع، والهيئة الملكية بمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية "الثقافة المؤسسية"، والإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية، وعدة جهات مشاركة. .