مجلس حقوق الإنسان الأممي: المغرب يدعو إلى نشاط تجاري أخلاقي وشامل في صميم حقوق الإنسان
مدة القراءة: 4'
خلال حدث موازٍ نُظم على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد المغرب مجددًا التزامه بدعم بيئة ريادية تحترم حقوق الإنسان. وقد ركز اللقاء على التقدم الوطني في مجالات الحوار الاجتماعي وحكامة الشركات والمساواة بين الجنسين، مع دمج هذه الجهود في سياق إقليمي ودولي.
نحو تقارب بين إفريقيا والعالم العربي في ريادة الأعمال المسؤولة
أوضح الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن مشاركة المغرب في هذا المنتدى تهدف إلى "توسيع دائرة حاملي مشروع حقوق الإنسان" من خلال دمج الشركات بشكل كامل. وأشار إلى أن هذا الموضوع أصبح محوريًا في نقاشات الأمم المتحدة، ويتماشى مع المناقشات الحالية حول معاهدة دولية بشأن الشركات وحقوق الإنسان. وأضاف أن المغرب "يقدم في جنيف خلاصات منتدى المغرب-إفريقيا في مراكش"، الذي نُظم مؤخرًا، للمساهمة في صياغة نهج مشترك بين العالم العربي وإفريقيا.
أبرز بلكوش ثلاثة محاور رئيسية للسياسات المغربية:
حماية حقوق الموظفين، من خلال تشريع جديد بشأن حق الإضراب، واصفًا إياه بأنه "قانون متوازن يحمي العمال ومصالح الشركة على حد سواء".
مكافحة عمالة الأطفال، مؤكدًا على أن "مكان الطفل هو في المدرسة".
تعزيز المساواة في حوكمة الشركات، مع هدف قانوني بالوصول إلى 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2024 و40% في عام 2027.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المقدمة
أوضح يوسف علوي، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القطاع الخاص المغربي يتكون من 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن الاتحاد يلعب دورًا محوريًا في الحوار الاجتماعي والحوكمة الاقتصادية.
منذ عام 2007، طور الاتحاد أكوادًا لحكامة جيدة تناسب جميع أحجام الشركات، وتم تعزيزها مؤخرًا بمؤشر سنوي للحوكمة المسؤولة. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، منح الاتحاد أكثر من 150 علامة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي أصبحت معترفًا بها على المستوى الأوروبي عبر شبكة Responsibility Europe. كما تم إطلاق علامة للشركات الصغيرة والمتوسطة المسؤولة لدعم الهيئات الصغيرة.
على الصعيد الاجتماعي، أشاد يوسف علوي بتأسيس حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في الحد الأدنى للأجور خلال ست سنوات. وتم تنظيم حق الإضراب، المدرج في الدستور، من خلال قانون صدر في عام 2024، يضمن الحرية النقابية وحق العمل.
تحدي المساواة في حكامة الشركات
من الإنجازات الكبيرة الأخرى التي أشار إليها رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين: توسيع التأمين الصحي الإجباري ليشمل 86% من السكان، بتمويل عام يبلغ 35 مليار درهم. كما أنشأ الاتحاد أكاديمية اجتماعية قامت بتدريب أكثر من 100 إطار على منع النزاعات والتفاوض الجماعي، بينهم 42% نساء.
مؤكدًا على العلاقة بين التنوع والأداء الاقتصادي والاستدامة، دعا علوي إلى نهج لا تكون فيه المشاركة النسائية في الهيئات القيادية هدفًا رمزيًا، بل أداة للنمو. "بعض الشركات تصل بالفعل إلى 50 إلى 60% من النساء في حكامتها"، كما أوضح. وأشار أيضًا إلى أن عمالة الأطفال انخفضت بنسبة 90% خلال عشرين عامًا، من 600,000 في عام 1999 إلى أقل من 60,000 اليوم، وأن البنود المناهضة لعمالة الأطفال سيتم دمجها في معايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الزراعة والبناء والنسيج.
شراكة دولية مشيدة
أشاد الشركاء الأمميون بالتقدم الذي أحرزه المغرب. وأكدت بيرنيل فينجر، مديرة مكتب تمثيل صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، على جودة الحوار الاستراتيجي مع الحكامة المغربية حول المساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
أولغا نيلوفا، أخصائية برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشادت بالرباط لجمعها أكثر من 300 ممثل من الحكومات والشركات والنقابات والمنظمات غير الحكومية، وأكدت دعم البرنامج لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الشركات وحقوق الإنسان.
من خلال هذا اللقاء الدولي، يسعى المغرب إلى تقديم نموذج يوازن بين التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان. إنه رهان معقد، لكنه يحمل رؤية: رؤية قطاع خاص فاعل في التحول، يسهم في ازدهار مشترك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 38 دقائق
- لكم
قطاع النشر والكتاب.. دعم 379 مشروعا بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا. وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم). كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم).
لكم
منذ 39 دقائق
- لكم
بعد عام من العفو الملكي.. اعتقال المدونة سعيدة العلمي ومطالب بسراحها
نظم مجموعة من النشطاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة والمدونة سعيدة العلمي. وجرى إخبار عائلة العلمي بتوقيفها أمس الأربعاء، وتم تقديمها أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء اليوم، وذلك بعد أقل من عام على الإفراج عنها بموجب عفو ملكي رفقة صحافيين ونشطاء آخرين. ورفع المحتجون صورة العلمي وطالبوا بالإفراج الفوري عنها، واحترام حرية الرأي والتعبير، مشيرين إلى أن التوقيف جاء بناء على الرأي، وعلى خلفية تدويناتها، وذلك تزامنا مع عرضها على النيابة العامة. وكانت ابتدائية البيضاء قد أدانت المدونة في أبريل 2022 بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة، وهو الحكم الذي ارتفع إلى 3 سنوات استئنافيا، حيث توبعت بتهم 'إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم'، قبل أن تخرج في العفو الملكي الصادر في عيد العرش الأخير.
شتوكة بريس
منذ ساعة واحدة
- شتوكة بريس
تصريحات وزير التشغيل تثير الجدل: مونديال 2030 لن يحقق أرباحا المغرب!
أثارت تصريحات وزير الإدماج والاقتصاد والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، جدلا واسعا، وذلك بعد أن أكد أمس الأربعاء خلال حضوره اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والذي أكد فيه أن تنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع اسبانيا، والبرتغال، لن يحقق أرباحا للمغرب. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحد من الهدر المدرسي واعتماد نمط التدرج المهني يعدان من الآليات الميسرة للولوج الى سوق الشغل وبالتالي التصدي للبطالة. وأوضح السكوري، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن توسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس الفرصة الثانية من بين أبرز الآليات الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة لاستئناف مسارهم التعليمي أو الاستفادة من التكوين المهني، بما يسهم في تأهيلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز هذا التوجه. وأبرز أن الحكومة تعتزم أيضا توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا حاليا إلى حوالي 100 ألف، ورفع قيمة الدعم المخصص للمستفيدين منه إلى 5000 درهم، فضلا عن تقليص المدة الزمنية للتكوينات مراعاة للظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، داعيا المقاولات إلى الانخراط في منظومة التكوين بالتدرج المهني، والمساهمة في تأهيل الشباب وفقا لحاجياتها. وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في مواكبة فئة الباحثين عن الشغل من غير الحاصلين على شهادات، وذلك من خلال الإشراف على نموذج شراكة مؤسساتية مع المقاولات (أكثر من 50 ألف مقاولة)، وإرساء مسار مندمج للتشغيل في صلب مهام الوكالة. وأشار إلى أن التصدي للبطالة يقتضي أيضا توجيه الجهود نحو فئة العاطلين من غير الحاصلين على شهادات وغير المستفيدين من التدرج المهني، مؤكدا في هذا الإطار أهمية برنامج 'أوراش'، خاصة شقه المتعلق بالعقود طويلة الأمد ضمن 'أوراش لدعم الإدماج المستدام'، الذي يستهدف خلق فرص شغل قارة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسجل نتائج إيجابية.
