عالميا.. أسعار الحديد ترتفع والنحاس يتراجع
اضافة اعلان
العقود المستقبلية لمادة تصنيع الصلب في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية، بعدما عاودت الأسعار الارتفاع لتتجاوز 96 دولاراً للطن، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وفقد خام الحديد نحو 15 بالمئة من قيمته خلال العام الماضي، مع استمرار معاناة الاقتصاد الصيني -أكبر مستهلك عالمياً– من حالة الضعف. كما تراجعت توقعات الطلب أيضاً بسبب وفرة الإمدادات القادمة من أستراليا والبرازيل اللتين تعدّان أكبر دولتين مصدّرتين.
وارتفعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.2 بالمئة لتسجل 96.75 دولار للطن عند الساعة 10:22 صباحاً بالتوقيت المحلي، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 2.2 بالمئة، كما صعدت العقود المستقبلية المقومة باليوان في بورصة داليان. وسجلت عقود الصلب في شنغهاي مكاسب.
في المقابل، تراجعت أسعار النحاس إلى جانب معظم المعادن الصناعية الأخرى، بعدما جاءت بيانات الوظائف الأميركية أقوى من المتوقع؛ مما قلّص التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وانخفضت الأسعار، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ أواخر آذار بنسبة 0.4 بالمئة لتسجل 9913 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن. كما تراجعت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.2 بالمئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
ماسك : ترمب يدفع الولايات المتحدة نحو الإفلاس
خبرني - قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنه غيّر موقفه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، محذرا من أن سياسات الأخير الاقتصادية تعرض الولايات المتحدة لخطر الإفلاس. وفي منشور عبر منصة "X"، كتب ماسك: "زيادة العجز من تريليوني دولار في عهد بايدن إلى 2.5 تريليون دولار في ظل إدارة ترمب ، ستقود البلاد إلى الإفلاس". جاء ذلك ردا على سؤال لمستخدم حول أسباب تحوله الحاد تجاه ترمب . وكان ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم، قد شغل حتى وقت قريب منصب منسق في وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، بصفة خاصة وتطوعية، وكان مقربا من دائرة الرئيس ترمب . إلا أن العلاقة بين الطرفين بدأت تتدهور، وفقا لتقارير صحفية أمريكية، بسبب خلافات تتعلق بمصالح ماسك التجارية ومواقف سياسية. ووصل الخلاف إلى ذروته في 5 يونيو الماضي، حين تبادل الطرفان الاتهامات بشكل علني عبر منصات التواصل الاجتماعي. واتهم ماسك ترمب بأنه لم يكن ليفوز في انتخابات نوفمبر 2024 لولا دعمه الشخصي له، مؤيدا في الوقت ذاته محاولات جديدة لعزل الرئيس. كما انتقد ماسك مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي طرحته إدارة ترمب مؤخرا، والذي يتضمن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا خطيرا على الاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة. وتعكس تصريحات ماسك تحولا لافتا في المشهد السياسي الأمريكي، خاصة مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية، وسط تصاعد الانقسامات بين معسكرات النخبة الاقتصادية والسياسية.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
ينال برماوي يكتب : تداعيات إلغاء ضريبة تصدير القمح الروسي
أخبارنا : تتجه أسعار الحبوب وتحديدا مادة القمح في العالم للانخفاض خلال الفترة المقبلة بعد الغاء روسيا ضريبة تصدير القمح بشكل كامل اعتبارا من تموز الحالي وتخفيضها على منتجات أخرى والذي جاء بعد ضغوطات من قبل المزارعين والتجار الروس الذين رأوا في تلك الضريبة تحديا أمام عمليات التصدير والمنافسة كما كانت سابقا اضافة الى مدلولات سياسية تتعلق بتقليل آثار العقوبات الأوروبية المفروضة على الجانب الروسي. روسيا كانت قد فرضت ضريبة على تصدير بعض أصناف الحبوب وخاصة القمح منذ العام 2021 بهدف المحافظة على استقرار الأسعار محليا وتحقيق التوزان بين العرض رغم أنها من أكبر منتجي القمح عالميا وتلعب دورا مهما في الإمدادات وانتظام سلاسل التوريد وعدم حدوث طفرات في الأسعار . الحكومة الروسية أعلنت رسميا أول من أمس الجمعة إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الروسي في الأسواق العالمية وزيادة إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية. القرار حسب الإعلان جاء لزيادة حجم الصادرات الزراعية بما يعزز الاقتصاد الروسي وهذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتوسيع أسواقها في آسيا وأفريقيا ودول أميركا اللاتينية في إطار التزامها أي روسيا باستقرار أسواق الغذاء العالمية. توقعت شركة «أرجوس ميديا» المتخصصة في تحليلات الأسواق الزراعية أن يصل إنتاج روسيا من القمح إلى 84.87 مليون طن خلال موسم 2025-2026 بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك دون احتساب إنتاج منطقة القرم المتنازع عليها. القرار الروسي ستكون له انعكاسات مؤثرة على الأسواق العالمية من حيث ارتفاع المعروض وزيادة المنافسة بين الدول المصدرة ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل واضح خلال الفترة المقبلة بيد أن أسعار القمح الروسي شهدت تراجعا واضحا منذ اعلان إلغاء ضريبة التصدير التي كانت تترواح بين 40 الى 59 دولاراً للطن حسب معادلة التسعير التي تأخذ مؤشري الأسعار الاسترشادية والفعلية وفقا لما كانت تطبقه الجهات الروسية المختصة. كل طن قمح روسي سينخفض بمبلغ لا يقل عن 40 دولاراً وسيقود الانخفاضات عالميا وبشكل مؤثر. كما أن القرار الروسي سيشعل المنافسة في الأسواق العالمية وخاصة مع أكبر الدول المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية وخاصة مع أوروبا. المستفيد من القرار الروسي وزيادة إمدادات القمح في الأسواق العالمية ومخرجات المنافسة القريبة المرتقبة هي الدول المستورة لهذه المادة وغيرها من الحبوب مثل مصر والأردن وغيرها من البلدان التي لا يوجد لديها إنتاج محلي يذكر وما ينتج في أخرى مثل الصين لا يغطي احتياجاتها وتضظر للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج. الحكومة استطاعت في السنوات الأخيرة زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير من خلال إنشاء مستوعبات أرضية في عدة مناطق إضافةً الى الصوامع القائمة ومشروعات أخرى قيد التنفيذ لترتفع القطرة التخزينية الى 2.3 مليون طن وبالتالي التحوط على كميات أكبر لتغطية الاستهلاك المحلية لفترة أطول ستزيد عن 30 شهراً. رفع الطاقة التخزينية وضمن أعلى المواصفات يعزز إجراءات التحوط على القمح والشعير وتخفيض فاتورة الاستيراد بالاستفادة من إلغاء الضريبة الروسية وانعكاساتها المرجحة على الأسعار عالمياً واستقرار أكثر في سلاسل التوريد كون روسيا من أكثر اللاعبين والمؤثرين في أسواق القمح والحبوب بشكل عام على المستوى الدولي.
سرايا الإخبارية
منذ 6 ساعات
- سرايا الإخبارية
كيف ينعكس وقف تمويلات قمة بون للمناخ على الأردن؟
سرايا - تضع خلافات محادثات المُناخ الدولية، التي اختتمت في ألمانيا قبيل عدة أيام، حول مصادر وكيفية توزيع تمويلات التكيف المُناخي، الأردن أمام موقف 'حرج' بشأن توفير تمويلات لخطط التكيف، والتي لم يحقق منها الكثير، لكونها تتطلب مليارات الدنانير. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه مثل هذه المحادثات، وقمم المُناخ السنوية كذلك، حالات من الشد والجذب بشأن التمويلات المُناخية للدول النامية، التي من بينها الأردن، في وقت كان اتفق فيه على هدف تمويل جديد في مؤتمر الأطراف 'كوب 29' العام الماضي، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035. مصادر داخلية للتمويل وفي مواجهة ذلك المأزق الذي فرضته الخلافات المستمرة بين الدول فقد حان الوقت الى أن يعتمد الأردن على مصادر داخلية للتمويل من بينها بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز ضريبية، وتشريعات مرنة تجذب الشركات الخاصة، وفق خبراء. وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ في تشرين الثاني 'نوفمبر' في البرازيل، التقى حوالي 5000 من المفاوضين والخبراء من جميع دول العالم تقريبا في ألمانيا الأسابيع الماضية. وتعد المحادثات السنوية التي تُجرى في بون، حيث يقع مقر أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، خطوة حاسمة في تشكيل أجندة المناخ العالمية قبل الحدث الرئيس المقرر أن تستضيفه مدينة بيليم البرازيلية. ومن وجهة نظر رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة، فإن كافة القوانين تخلو من الحوافز لمن لا يخالف بنودها، وخاصة للقطاع الخاص، والمستثمرين، ولا سيما لمن لا يمتلكون تأثيراً سلبياً على المُناخ. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قوله، بل إن العقوبات لمخالفي القوانين البيئية غير مفعلة، والتي تعتبر من المصادر الرئيسة للتمويل الداخلي لمشاريع التكيف والتخفيف المُناخي. ولفت إلى أن التمويل الداخلي يتسم 'بالنقص' و'الضعف'، بخاصة أن القوانين في الأردن كافة ليست مرتبطة بمنع التلوث وحماية البيئة. وشدد على أن جلسات مجلس النواب تخلو أجنداتها بشأن مناقشة التقدم في ملف العمل المُناخي في المملكة، والتمويل، والذي يعد أساس الجسم التشريعي في المملكة. ويتشابه الأردن مع كثير من دول المنطقة العربية، باستثناء بعضها التي استطاع تحقيق خطوات متقدمة في هذا الشأن ولكن ليس بشكل إقليمي، تبعا له. وبين أن زيادة قوة التيار اليمني في كل من أميركا والدول الأوروبية والذي لا تتشكل لديه قناعة بوجود ظاهرة التغير المُناخي، سيؤثر سلباً على تقديم الدعم المالي للدول النامية مثل الأردن في ملف المُناخ. ولتعزيز قدرة الأردن على مواجهة غياب آليات تمويل مناخي واضحة، يجب إيلاء دور محوري للقطاع الخاص والاستثمار في القطاعات الوطنية الهشة، مثل المياه والزراعة، وهما من الأولويات الحيوية في وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا 'NDCs'، وفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئة 'الاتحاد النوعي' عمر الشوشان. إنجاح الناقل الوطني ولا بد، في رأيه، صب كل الجهود الوطنية لإنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه، والضبط القانوني والفني للفاقد المائي، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة. وأما على صعيد القطاع الزراعي، فإنه يواجه تحديات التغير المناخي التي تهدد الأمن الغذائي، حيث يعتمد 70 % من الأراضي الزراعية على الري، تبعا له. وشدد على أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا حاسما عبر الاستثمار في حلول مبتكرة مثل تقنيات إدارة المياه الذكية، كأنظمة الري المحوسبة التي توفر حتى 50 % من المياه مقارنة بالري التقليدي. كما ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل تلك التي دعمها البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لتحسين إدارة المياه، أن تعزز كفاءة الاستخدام في الزراعة، بحسبه. وأكد على أن الاستثمارات الخاصة يمكنها تمويل المشروعات الزراعية التي تعتمد على تكنولوجيات متقدمة تقاوم التحديات المناخية. ولتحقيق ذلك، ينبغي على الأردن تحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز ضريبية، وتشريعات مرنة تجذب الشركات الخاصة، كما ذكر. ودعا الشوشان لتحديد أولويات التمويل بدقة عبر إطار وطني يركز على القطاعات الهشة، مستفيدًا من تجارب دول مثل المغرب، التي نجحت في تعبئة استثمارات خضراء بقيمة 2 مليار دولار لمشاريع المياه والزراعة. وعبر هذه الإستراتيجيات، يمكن للأردن تعزيز صموده المناخي والاقتصادي، في وقت لا بد فيه من العودة الى الآلية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة شرم الشيخ وهي دمج مواجهة تداعيات التغير المناخي في التنمية الاقتصادية، وفق تأكيداته. وهذا لا بد أن ينعكس، بحد قوله، على القطاعات الحيوية الانتاجية كافة التي لا بد أن تأخذ معايير التخفيف والتكيف في الحسبان في أي عملية تخطيط وإنتاج، حتى نقلل تداعيات التغير المناخي ضمن مواردنا المتاحة، لإن ذلك يؤثر على الأمن والاستقرار بنهاية المطاف سلبًا أو ايجاباً. وهذا كله لا يتأتى، في رأي الشوشان، إلا بعملية حوكمة مناخية وطنية شاملة وعابرة للقطاعات تقودها وزارة البيئة بكل حزم وثبات. الغد
