اليابان تسعى لمحادثات مع ترمب لخفض مبكر لرسوم السيارات
وخلال جلسة برلمانية، عُقدت يوم الاثنين، واجه إيشيبا انتقادات من بعض نواب المعارضة؛ لعدم توقيعه على وثيقة رسمية مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق تجاري، الشهر الماضي.
وقال إيشيبا، مُدافعاً عن قرار اليابان بالموافقة على اتفاق دون وضع وثيقة رسمية مع الولايات المتحدة: «كان من الممكن أن يُؤخّر إعداد وثيقة توقيت تخفيضات الرسوم الجمركية. كان هذا أكبر مخاوفنا».
وقال إيشيبا، مُعلقاً على أسلوب ترمب التفاوضي: «إنه ليس نظيراً تقليدياً، وقد يُلغي القواعد».
وأكد إيشيبا أنه «لم يتردد إطلاقاً» في إجراء محادثات مع ترمب لتطبيق واشنطن خفض الرسوم الجمركية قريباً، على الرغم من أنه رفض التعليق على موعد إجراء هذه المحادثات.
وقال إيشيبا: «سيبدأ كلا البلدين تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، وهو أصعب من الاتفاق على صفقة»، مشيراً إلى نيته البقاء في منصب رئيس الوزراء لإتمام العملية.
غموض حول الموعد
وتُخفّض اتفاقية التجارة اليابانية مع ترمب، الشهر الماضي، الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السلع، بما في ذلك السيارات، مما يُخفف العبء على الاقتصاد المعتمد على التصدير. لكن لا يزال هناك غموض بشأن موعد خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات وقِطع غيارها من 25 في المائة إلى 15 في المائة، مما يُلقي بظلاله على توقعات التعافي الهش لليابان.
وفي الجلسة البرلمانية نفسها، قال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إنه من الصعب تحديد موعد تطبيق الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات، مع أنه أضاف أن الأمر استغرق «أكثر من شهر» في حالة بريطانيا.
ميزانية إضافية
من جهة أخرى، صرّح إيشيبا، يوم الاثنين، بأن الحكومة مستعدة لإعداد ميزانية إضافية للتخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد، وهي خطوة من شأنها أن تزيد الضغط على المالية العامة للبلاد المتدهورة أصلاً.
وبعد مُعاناة هزيمة مُدوية في انتخابات مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، يواجه ائتلاف الأقلية، بزعامة إيشيبا، ضغوطاً للاستجابة لمطالب أحزاب المعارضة بزيادة الإنفاق وخفض ضريبة المبيعات اليابانية.
وقال إيشيبا، للبرلمان، رداً على سؤال من نائب معارض عما إذا كانت الحكومة ستُعد ميزانية إضافية تتضمن تخفيضات ضريبية: «سنُعِدّ ميزانية، إذا لزم الأمر، مع مراعاة المناقشات مع الأحزاب الأخرى».
وإذا أعدَّت الحكومة حزمة تحفيز اقتصادي، فسيجري تقديم ميزانية إضافية لتمويل الإنفاق إلى جلسة برلمانية استثنائية يُرجح عقدها في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأصبح إعداد ميزانية إضافية ممارسةً مُعتادةً في اليابان، حيث يدعو السياسيون إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد، مُحافظين على مرونة سياستها المالية، حتى مع تراجع دول أخرى عن الإنفاق المُعتاد في ظلّ أزمة كوفيد-19.
ولم يُعلّق إيشيبا على الحجم المُحتمل للميزانية الإضافية، لكن بعض المُحللين يتوقعون أن تصل إلى نحو 10 تريليونات ين (67.68 مليار دولار)، الأمر الذي سيتطلب إصدار ديون إضافية. وستُضاف هذه الميزانية الإضافية إلى ميزانية قياسية بلغت 115.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية.
ويُنفق 24.5 في المائة من إجماليها على تمويل الديون. ومن المرجح أن ترتفع تكاليف تمويل العجز مع سعي بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، وفقاً للمحللين.
ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي يؤثر سلباً على الاستهلاك، دعت أحزاب المعارضة إلى خفض أو إلغاء معدل ضريبة المبيعات اليابانية، المحددة عند 10 في المائة، باستثناء 8 في المائة على المواد الغذائية.
وكان إيشيبا، الذي يُعدّ من أشدّ المتحمسين للسياسات المالية، حذراً بشأن خفض ضريبة المبيعات، التي تُموِّل تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يتقدمون في السن بسرعة.
وأدت سلسلة من حُزم الإنفاق الضخمة وتضخم تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يتقدمون في السن بسرعة، إلى تراكم ديون في اليابان تُعادل 250 في المائة من حجم اقتصادها - وهي الأعلى بين الاقتصادات الكبرى.
تراجع بالأسواق
وانعكست المخاوف على الأسواق، حيث انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريباً، يوم الاثنين، مع ازدياد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية.
وانخفض مؤشر نيكي 1.8 في المائة، متجهاً صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5 في المائة، وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 في المائة.
وتراجعت الأسهم الأميركية بشدة، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 28 دقائق
- العربية
"بلاك روك": تناقض البيانات الاقتصادية يعقّد قرارات "الفيدرالي"
أكد مدير الاستثمار في شركة "بلاك روك"، كريم شديد، أن البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية تعكس مؤشرات مقلقة بشأن أداء الاقتصاد، مشيراً إلى أن التراجع في الأرقام، إلى جانب مراجعات سلبية لبيانات الأشهر الثلاثة الماضية، يثير الحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة. وقال شديد في مقابلة مع "العربية Business": "البيانات الأخيرة لا تعكس فقط ضعفاً في سوق العمل، بل تكشف أيضاً عن تناقضات تجعل من الصعب تحديد العامل الأساسي وراء هذا التراجع، خاصة في ظل تأثيرات متداخلة من السياسات التجارية والذكاء الاصطناعي". وأشار شديد إلى أن قطاع التصنيع كان الأكثر تأثراً بالتراجع، وهو ما يعكس تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية، مضيفاً: "بدأنا نلمس تأثير هذه الرسوم ليس فقط على التضخم، بل أيضاً على سوق العمل، وإن كان التأثير الكامل لم يظهر بعد، إلا أنه سيتضح بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب: سنرفع رسوم الجمارك على الهند بشكل كبير
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترمب في منشور على موقع تروث سوشيال: «الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة، ولا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية». وأضاف: «لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة». وكان ترمب قد أوضح الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحددها. وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، التي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلاً عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير سابق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الهند تُعد مشترياً رئيسياً وواضحاً للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل 3 سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تماماً، بينما رفعت الهند هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أسهم أوروبا تصعد بعد موجة جني أرباح يوم الجمعة
أغلقت أسهم أوروبا على ارتفاع اليوم الاثنين متعافية من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بعدما عوضت مكاسب قطاع البنوك خسائر الأسهم السويسرية التي تضررت من رسوم جمركية أمريكية ضخمة بلغت 39 بالمئة على السلع السويسرية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، مع انتعاش معظم الأسواق الإقليمية الرئيسية، باستثناء أسهم سويسرا، معوضا الخسائر الحادة التي تكبدها يوم الجمعة، عندما أثرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف على المعنويات. وصعد المؤشر داكس الألماني 1.4 بالمئة، وارتفع المؤشر كاك الفرنسي 1.1 بالمئة وزاد مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.7 بالمئة. وانخفض مؤشر (إس.إم.آي) في زيورخ 0.2 بالمئة مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. واصطدمت سويسرا بواقع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها يوم الجمعة رسوما جمركية مرتفعة ضمن مساعيه لإعادة ضبط التجارة العالمية، إذ حذرت اتحادات نقابية من أن عشرات الآلاف من الوظائف معرضة للخطر. وانخفضت أسهم شركات صناعة الساعات السويسرية الفاخرة، منها ريتشمونت وسواتش 1.3 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب. وقال روس مولد، مدير الاستثمار في (إيه.جيه بيل) "من المفهوم سبب تأخر سويسرا. يبدو أن الشركات الأكثر تعرضا لتدفقات التجارة الدولية هي الأكثر تعرضا للضغوط. ومع ذلك، فإن انخفاضا بنسبة ربع في المئة ليس مهما بشكل خاص". وابتعدت الأسهم الأوروبية أكثر عن ذروة هذا العام حيث أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية على شركاء تجاريين رئيسيين مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وكان قطاع البنوك نقطة مضيئة في تعاملات اليوم، إذ ارتفعت أسهم البنوك البريطانية بعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد حكما بشأن عمولات تمويل السيارات، مما خفف من مخاوف البنوك بشأن خطة التعويض التي حذر بعض المحللين من أنها قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية. وزاد سهم لويدز تسعة بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600، بينما كسب سهم كلوز براذرز 24 بالمئة. وارتفع كل من باركليز وبنك أيرلنداوسانتاندر بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما. وانخفض سهم يو.بي.إس 0.7 بالمئة بعد أن قال البنك إنه سيدفع 300 مليون دولار لتسوية قضايا سندات الرهن العقاري الأمريكية المتعلقة بإساءة بيع الاستثمارات المرتبطة بالرهن العقاري.
