«العرب» تكشف صلاحيات مفتشي «العمل» لضمان حماية حقوق العمال
حصلت «العرب» على تفاصيل صلاحيات المفتشين التابعين لإدارة تفتيش العمل، والتي تشمل دخول أماكن العمل خلال أوقات الدوام، نهارًا أو ليلًا، دون الحاجة إلى إخطار مسبق. ويُتاح للمفتشين فحص السجلات والدفاتر والملفات وأي وثائق ذات صلة بالعاملين، بهدف التأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها، وضبط الأفعال المخالفة وتوثيقها.
كما تتيح لهم الصلاحيات توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو من يمثله، أو إلى أي من العمال، سواء بشكل منفرد أو بحضور شهود، بشأن أي موضوع مرتبط بتنفيذ أحكام القانون. ويُخوّل المفتشون تقديم النصح والإرشاد لصاحب العمل أو من ينوب عنه بشأن كيفية إزالة المخالفات، بالإضافة إلى إصدار إنذار يوضح نوع المخالفة والمهلة المحددة لتصحيحها، وتحرير محضر مخالفة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتتضمن صلاحيات التفتيش أيضًا التأكد من التزام صاحب العمل بتطبيق نظام حماية الأجور، الذي تُعدّه وزارة العمل أداةً رئيسية لضمان حقوق الطرفين؛ العمال وأصحاب العمل، من خلال تحويل الأجور بانتظام وشفافية. وأكدت الوزارة أن الهدف من النظام هو ضمان دفع أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة.
وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي، أن الاشتراك في النظام يتم من خلال تقديم طلب عبر البنك التابع لصاحب المنشأة أو بنك المنشأة نفسه. كما شددت على أن بيئة العمل العادلة في القطاع الخاص تمثل ركيزة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن وحدات التفتيش التابعة لها تواصل عملها لضمان الامتثال لأحكام القانون، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقرارات التنفيذية، بما يكفل حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، وذلك عبر عمليات تدقيق ومتابعة منتظمة. كما أشارت إلى أن إدارة تفتيش العمل تتابع تنفيذ التعليمات والأنظمة المعتمدة، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وملتزمة، من خلال جهود فرق التفتيش التي تمثل خط الدفاع الأول في حماية حقوق جميع الأطراف.
وتعمل وزارة العمل في هذا الإطار، على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير بيئة العمل، وتعزيز جهود الدولة ليكون قطاع العمل متوافقا مع المعايير الدولية لحماية العمال، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء سوق عمل حديث وتنافسي، وتحقيق التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 دقائق
- الجزيرة
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على دول بريكس
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد من أن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. وقال في منشور على موقع تروث سوشيال إن "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%". وأضاف "لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!". ولم يوضح ترامب أو يتوسع في الإشارة إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" في منشوره. وأكد ترامب في منشور آخر أنه سيبدأ الاثنين بإرسال أول دفعة من الرسائل إلى دول عدة في أنحاء العالم لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها. وجاءت تصريحات ترامب في وقت انتقد فيه قادة دول مجموعة بريكس في قمتهم بريو دي جانيرو الأحد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين. وبدأ زعماء مجموعة بريكس للدول النامية قمة في البرازيل أمس الأحد. وفي ظل الانقسامات التي تعاني منها تكتلات اقتصادية مثل مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين، ونهج الرئيس الأميركي "أميركا أولا"، تُقدم مجموعة البريكس نفسها كملاذ للدبلوماسية متعددة الأطراف في خضم الصراعات العنيفة والحروب التجارية. وحذر بيان للمجموعة من أن "الزيادة العشوائية في الرسوم الجمركية" تهدد التجارة العالمية لتواصل المجموعة بذلك انتقادها المستتر لسياسات ترامب الجمركية. واعتبرت المجموعة أن هذه الرسوم غير قانونية وتعسفية، وتُهدد "بالحد من التجارة العالمية بشكل إضافي، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية". وفي تصريحات أدلى بها أمس، حذر رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تزايد سياسات الحماية التجارية. وأشار لولا دا سيلفا إلى أن دول بريكس تمثل الآن ما يزيد على نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي. وشبّه التجمع ب حركة عدم الانحياز إبان الحرب الباردة وهي مجموعة من الدول النامية التي قاومت الانضمام رسميا إلى أي من طرفي النظام العالمي المنقسم. كانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009. ثم أضاف التكتل جنوب أفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي ضمت المجموعة لعضويتها كلا من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا.
الجزيرة
منذ 22 دقائق
- الجزيرة
هل يهدد تعديل ضريبة القيمة المضافة في مصر برفع الأسعار؟
القاهرة – أقر مجلس النواب في مصر تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة تشمل المقاولات، والسجائر، والمشروبات الكحولية، إلى جانب استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام، ما يفتح الباب لتساؤلات حول التداعيات المتوقعة لهذه السياسات الضريبية على أسعار السلع والخدمات. وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، في أعقاب إقرار مجلس النواب التعديلات، أن الهدف منها هو إجراء تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة، وأن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية. وأكدت المصلحة في الوقت نفسه عدم المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرة، في بيان، إلى أن إخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بفئة 10%، بدلا من المنتجات البترولية، لن تترتب عليه أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية. ما علاقة صندوق النقد؟ تأتي هذه التعديلات الضريبية بعد نحو شهر من إعلان صندوق النقد الدولي الشهر الماضي الانتهاء من المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المصري، البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقّع في مارس/آذار 2024، لكن الصندوق أشار إلى أنه سيتم استكمال مراجعة بقية السياسيات لاحقا. وقال الصندوق الأسبوع الماضي إنه يعتزم جمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج إقراض مصر في خريف العام الجاري، وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في إفادة صحفية دورية، إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد. ومن شأن قرار دمج المراجعتين تأخير صرف دفعة جديدة من الأموال لمصر لنحو 6 أشهر، وقالت كوزاك إنه من السابق لأوانه مناقشة حجم أي مبلغ متوقع صرفه فيما يتعلق بالمراجعتين المجمعتين. تتوافق تعديلات مجلس النواب مع خطط مصر لتنفيذ إجراءات تهدف إلى زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن ذلك ضم قطاعات جديدة أو تطبيق الضريبة على سلع وجهات كانت معفاة منها سابقا، وفق توصيات صندوق النقد. كان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي كشف في تصريحات سابقة لـ"الجزيرة نت" أن ثمة تعديلات تهدف إلى إعادة النظر في قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (نحو 57 سلعة وخدمة)، لزيادة الحصيلة الضريبية، وأرجع ذلك إلى تغير الظروف التي استدعت هذه الإعفاءات سابقا. كم توفر الضرائب الجديدة؟ تتيح التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة للحكومة ما يلي: زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23% والمشروبات الكحولية 15%. إخضاع قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء للسعر العام للضريبة بنسبة 14% بدلا من 5%. استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام بنسبة 10%. تهدف التعديلات الضريبية الجديدة، التي أقرها البرلمان، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 105 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار)، وفق تصريحات وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ياسر عمر. الجباية تزيد الأعباء انتقد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، توسع الحكومة المصرية في ما أسماه "سياسة الجباية"، مؤكدا أن "العجز المزمن في الموازنة العامة يدفع الحكومة لزيادة الضرائب والرسوم، حيث يذهب أكثر من 64% من الموازنة لسداد الديون وفوائدها، ولن تتوقف عند هذا الحد". وأشار إلى أن الحكومة تمول العجز من جيوب المواطنين، مع تشكيل الضرائب أكثر من 80% من الإيرادات. وأوضح المتحدث، لـ"الجزيرة نت"، أن الحكومة تقصد بالضرائب الجديدة الضرائب المباشرة، في حين تؤدي الضرائب غير المباشرة (مثل الرسوم ودمغة وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات) إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر على المواطن. وتوقع خزيم أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها نتيجة التعديلات. وتُعَد الموارد الضريبية من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة 2026/2025، وتأتي أرقام الموازنة على النحو التالي: تزيد الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه (52.78 مليار دولار) تعادل 83.4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغة 3.1 تريليونات (62.93 مليار دولار). من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4%، لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه (22.39 مليار دولار). من المرجّح أن تزيد حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 55.3%، لتسجل 640.4 مليار جنيه (13 مليار دولار). لا خيار في المقابل، رأت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي أن "التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة إجراء ضروري لسد العجز المالي، بالنظر إلى أن جزءا كبيرا من القطاع غير الرسمي لم يدخل المنظومة الضريبية بعد، ولم تكلل محاولات الحكومة بالنجاح بشكل كبير حتى الآن". وأضافت لـ"الجزيرة نت" أن توجّه الحكومة لضريبة القيمة المضافة كمصدر للإيرادات يأتي في ظل غياب حلول أو خيارات أخرى لتوفير موارد إضافية للإنفاق، وفي ظل العجز الحالي بالموازنة. وتوقعت الدماطي أن تؤثر تعديلات ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين في نهاية المطاف، وأن تشكّل عبئا ماليا على المواطنين. وحذرت الخبيرة المصرفية من تنامي بند الفوائد في الموازنة، والذي يدفع الحكومة لمثل هذه التعديلات التي ترهق الدولة والمواطن معا، وفق قولها، مشددة على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، وعلى أن ذلك سيكون أكثر فعالية وأنجع في توفير الإيرادات.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
لتعويض بنك "سيليكون فالي".. بالمر لوكي يستعد لإطلاق بنك العملات الرقمية
أعلن الملياردير جو لونسديل المؤسس المساهم في شركة "بالانتير" مساهمته مع بالمر لوكي مؤسس شركة الأسلحة "أندوريل" في تأسيس بنك أميركي جديد يركز على العملات الرقمية ويسعى إلى ملء الفراغ الذي تركه سقوط بنك "سيليكون فالي" في عام 2023، وذلك وفق تقرير "رويترز". وترك بنك "سيليكون فالي" -الذي أعلن إفلاسه في عام 2023- فراغا كبيرا في قطاع تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، فضلا عن الكيانات التي تعتبرها البنوك التقليدية مرتفعة المخاطر الائتمانية، مما أفقد العديد من الشركات الناشئة القدرة على الوصول إلى التمويلات الضرورية لإتمام مهامها اليومية، وذلك حسب تقرير "رويترز". وأوضح لونسديل في رسالته إلى "رويترز" أنه مستثمر فخور في البنك الجديد، وأشار التقرير إلى أن البنك يدعى "إيريبور" (Erebor)، وهو اسم مستوحى من سلسلة كتب "سيد الخواتم" للكاتب الشهير جيه آر آر تولكين، وهو يرمز إلى جبل كان مليئا بالثروات التي حصل عليها أبطال السلسلة، ويحاكي المشروع الجديد في اسمه "أندرويل" و"بالانتير" اللذين يأتيان من العالم ذاته. وأشار التقرير إلى أن البنك الجديد تقدم للحصول على رخصة بنك وطني في الولايات المتحدة، ويختص بتمويل المشاريع التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والدفاع والتصنيع، فضلا عن الأفراد العاملين في هذه القطاعات أو يستثمرون فيها. وتوضح رخصة البنك أيضا أن كلا من أوين رابابورت وجاكوب يقودان البنك في العمليات المختلفة، إذ لا يتوقع أن ينخرط لوكي ولونسديل في العمليات اليومية للبنك. ومن المتوقع أن يحتفظ البنك بمجموعة من العملات الرقمية المستقرة في ميزانيته العمومية، وهو ما يتسق مع سياسته واهتمامه بالاستثمار في العملات الرقمية، ويذكر أن العديد من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية بدأت تتبنى العملات المستقرة.
