هل يهدد تعديل ضريبة القيمة المضافة في مصر برفع الأسعار؟
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، في أعقاب إقرار مجلس النواب التعديلات، أن الهدف منها هو إجراء تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة، وأن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية.
وأكدت المصلحة في الوقت نفسه عدم المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرة، في بيان، إلى أن إخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بفئة 10%، بدلا من المنتجات البترولية، لن تترتب عليه أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
ما علاقة صندوق النقد؟
تأتي هذه التعديلات الضريبية بعد نحو شهر من إعلان صندوق النقد الدولي الشهر الماضي الانتهاء من المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المصري، البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقّع في مارس/آذار 2024، لكن الصندوق أشار إلى أنه سيتم استكمال مراجعة بقية السياسيات لاحقا.
وقال الصندوق الأسبوع الماضي إنه يعتزم جمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج إقراض مصر في خريف العام الجاري، وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في إفادة صحفية دورية، إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.
ومن شأن قرار دمج المراجعتين تأخير صرف دفعة جديدة من الأموال لمصر لنحو 6 أشهر، وقالت كوزاك إنه من السابق لأوانه مناقشة حجم أي مبلغ متوقع صرفه فيما يتعلق بالمراجعتين المجمعتين.
تتوافق تعديلات مجلس النواب مع خطط مصر لتنفيذ إجراءات تهدف إلى زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن ذلك ضم قطاعات جديدة أو تطبيق الضريبة على سلع وجهات كانت معفاة منها سابقا، وفق توصيات صندوق النقد.
كان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي كشف في تصريحات سابقة لـ"الجزيرة نت" أن ثمة تعديلات تهدف إلى إعادة النظر في قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (نحو 57 سلعة وخدمة)، لزيادة الحصيلة الضريبية، وأرجع ذلك إلى تغير الظروف التي استدعت هذه الإعفاءات سابقا.
كم توفر الضرائب الجديدة؟
تتيح التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة للحكومة ما يلي:
زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23% والمشروبات الكحولية 15%.
إخضاع قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء للسعر العام للضريبة بنسبة 14% بدلا من 5%.
استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام بنسبة 10%.
تهدف التعديلات الضريبية الجديدة، التي أقرها البرلمان، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 105 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار)، وفق تصريحات وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ياسر عمر.
الجباية تزيد الأعباء
انتقد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، توسع الحكومة المصرية في ما أسماه "سياسة الجباية"، مؤكدا أن "العجز المزمن في الموازنة العامة يدفع الحكومة لزيادة الضرائب والرسوم، حيث يذهب أكثر من 64% من الموازنة لسداد الديون وفوائدها، ولن تتوقف عند هذا الحد".
وأشار إلى أن الحكومة تمول العجز من جيوب المواطنين، مع تشكيل الضرائب أكثر من 80% من الإيرادات.
وأوضح المتحدث، لـ"الجزيرة نت"، أن الحكومة تقصد بالضرائب الجديدة الضرائب المباشرة، في حين تؤدي الضرائب غير المباشرة (مثل الرسوم ودمغة وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات) إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر على المواطن.
وتوقع خزيم أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها نتيجة التعديلات.
وتُعَد الموارد الضريبية من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة 2026/2025، وتأتي أرقام الموازنة على النحو التالي:
تزيد الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه (52.78 مليار دولار) تعادل 83.4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغة 3.1 تريليونات (62.93 مليار دولار).
من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4%، لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه (22.39 مليار دولار).
من المرجّح أن تزيد حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 55.3%، لتسجل 640.4 مليار جنيه (13 مليار دولار).
لا خيار
في المقابل، رأت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي أن "التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة إجراء ضروري لسد العجز المالي، بالنظر إلى أن جزءا كبيرا من القطاع غير الرسمي لم يدخل المنظومة الضريبية بعد، ولم تكلل محاولات الحكومة بالنجاح بشكل كبير حتى الآن".
وأضافت لـ"الجزيرة نت" أن توجّه الحكومة لضريبة القيمة المضافة كمصدر للإيرادات يأتي في ظل غياب حلول أو خيارات أخرى لتوفير موارد إضافية للإنفاق، وفي ظل العجز الحالي بالموازنة.
وتوقعت الدماطي أن تؤثر تعديلات ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين في نهاية المطاف، وأن تشكّل عبئا ماليا على المواطنين.
وحذرت الخبيرة المصرفية من تنامي بند الفوائد في الموازنة، والذي يدفع الحكومة لمثل هذه التعديلات التي ترهق الدولة والمواطن معا، وفق قولها، مشددة على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، وعلى أن ذلك سيكون أكثر فعالية وأنجع في توفير الإيرادات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
جاسم العزاوي
منذ 7 أكتوبر، كشفت حرب الصور القادمة من غزة بشاعتها للعالم، وخلخلت الرواية الإسرائيلية التي عجزت لأول مرة عن قمع العدسة، فدخلت إسرائيل في معركة خاسرة مع الذاكرة البصرية والضمير العالمي.
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
إسرائيل تواجه الآن عدوًا لا تراه
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، طغت حرب الصور على حرب الأسلحة. فمن مستشفيات غزة المدمرة، وأطفالها الجوعى، إلى المقابر الجماعية والآباء اليائسين الذين ينبشون الأنقاض بأيديهم، كل بكسل يُلتقط بهاتف ذكي يصيب أعمق من أي صاروخ. هذه الصور الخام، غير المُفلترة، والتي لا يمكن إنكارها، لها تأثير أعظم بكثير من أي مؤتمر صحفي أو خطاب رسمي. ولأول مرة في تاريخها، لا تستطيع إسرائيل حذف هذه الصور أو إغراقها في الدعاية. الصور المروعة للجيش الإسرائيلي، وهو يرتكب مجازر في مواقع توزيع المساعدات دفعت الكاتب في صحيفة "هآرتس" جدعون ليفي إلى أن يكتب في 29 يونيو/حزيران: "هل ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة؟.. الشهادات والصور التي تخرج من غزة لا تترك الكثير من الأسئلة". حتى المعلق المعروف بدعمه لإسرائيل، وكاتب الأعمدة في صحيفة "نيويورك تايمز"، توماس فريدمان، لم يعد يصدّق الرواية الإسرائيلية. ففي مقال رأي نشره في 9 مايو/ أيار، وجّهه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن: "هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حليفتنا"، موضحًا أنها "تتصرف بطرق تهدد المصالح الأساسية للولايات المتحدة في المنطقة". في السابق، كانت الرواية الإسرائيلية محصّنة بأبواب غرف التحرير وبثقل الشعور بالذنب الغربي. لكن الهاتف الذكي حطّم تلك الأبواب. ما نراه الآن لم يعد ما تخبرنا به إسرائيل، بل ما تُريه لنا غزة. المنصات التي تحمل هذه الصور -تيك توك، واتساب، إنستغرام، إكس- لا تعطي الأولوية للسياق؛ بل تعطي الأولوية للانتشار. في حين قد يشيح الجيل الأكبر بصره، يظل الجيل الأصغر ملتصقًا بسيل المعاناة، مأخوذًا بكل بكسل، وكل صافرة إنذار، وكل لحظة دمار. الرأي العام العالمي في حالة غليان، وهذا يعمل ضد المصلحة الإسرائيلية. لم تعد إسرائيل فقط في حرب مع جيرانها؛ إنها في حرب مع العدسة ذاتها. الأثر النفسي لهذه الحرب البصرية يتردد عميقًا داخل المجتمع الإسرائيلي. لعقود، اعتاد الإسرائيليون أن يروا أنفسهم رواة عالميين للمعاناة، لا مواضيع للفحص الدولي. لكن الآن، مع تدفق مقاطع قصف الجيش الإسرائيلي، وأحياء غزة المسوَّاة بالأرض، والأطفال الهزلى على كل منصة، يواجه العديد من الإسرائيليين معضلة أخلاقية متنامية. هناك قلق، حتى بين الوسطيين، من أن هذه الصور الحسية تؤدي إلى تقويض التفوق الأخلاقي لإسرائيل. ولأول مرة، يتضمن الخطاب العام في المجتمع الإسرائيلي الخوف من المرآة: مما يراه العالم الآن، وما يُجبر الإسرائيليون على مواجهته. على الصعيد الدولي، كان التأثير أكثر زعزعة لمكانة إسرائيل الدبلوماسية. حلفاء إسرائيل التقليديون، الذين كانوا يومًا ما داعمين دون قيد أو شرط، يواجهون الآن ضغوطًا شعبية متزايدة من مواطنين لا يستهلكون البيانات الرسمية بل بثوث تيك توك وتغذيات إنستغرام البصرية. أعضاء برلمانات في أوروبا وأميركا الشمالية باتوا يشككون علنًا في شحنات الأسلحة، وصفقات التجارة، والتغطية الدبلوماسية، ليس لأنهم اطلعوا على إحاطات حول جرائم الحرب الإسرائيلية، بل لأن صناديق بريدهم الإلكتروني تغصّ بلقطات لأشلاء الأطفال والجوعى. لقد امتد ميدان المعركة إلى البرلمانات، والجامعات، ومجالس المدن، وغرف التحرير. هذه هي ردة الفعل على حرب لا تستطيع إسرائيل كسبها بالقوة الغاشمة. ولمحاولة استعادة السيطرة على الرواية، ضغط المسؤولون الإسرائيليون على منصات التواصل الاجتماعي لتقييد المحتوى الذي لا يعجبهم. ومع ذلك، حتى أكثر جهود إسرائيل دقة في الدبلوماسية العامة تعاني من اللحاق بوتيرة انتشار التوثيق الخام. وراء الأبواب المغلقة، لم تعد القيادة العسكرية الإسرائيلية قلقة فقط بشأن العلاقات العامة؛ بل أصبحت قلقة بشأن الملاحقات القضائية. لقد حذّرت قيادة الجيش الجنود من التقاط صور سيلفي وتصوير أنفسهم وهم يهدمون منازل الفلسطينيين، محذّرة من أن مثل هذه المواد تُجمع الآن كأدلة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد استخدم النشطاء بالفعل مقاطع الفيديو والصور من وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف جنود إسرائيليين خارج البلاد. وفي عدد من الحالات، اضطر مواطنون إسرائيليون إلى الفرار من الدول التي كانوا يزورونها بسبب تقديم شكاوى ضدهم تتعلق بجرائم حرب. في عصر الهواتف الذكية، الاحتلال لم يعد مرئيًا فقط، بل أصبح قابلًا للاتهام. في السابق، كانت إسرائيل تخوض حروبًا يمكنها شرحها. أما الآن، فهي تخوض معركة لا تستطيع سوى التفاعل معها، وغالبًا ما يكون ذلك بشكل متأخر وبطريقة غير متقنة. الهاتف الذكي يلتقط ما يخفيه الصاروخ. ووسائل التواصل تنشر ما تحاول الإحاطات الرسمية إخفاءه. هذه الصور المروّعة، المحفوظة رقميًا، تضمن ألا ننسى أبدًا أي فظاعة مدمّرة أو فعل وحشي. صور النزاع لا تنقل المعلومات فقط؛ بل تعيد تشكيل تصوراتنا وتؤثر على مواقفنا السياسية. الصورة القوية للفتاة المحترقة بـ"النابالم"، والتي التقطت بعد هجوم شنه الجيش الفيتنامي الجنوبي المتحالف مع أميركا على مدنيين خلال حرب فيتنام، أثّرت بعمق في المجتمع الأميركي. وأسهمت في تحول كبير في الرأي العام تجاه الحرب، مما سرّع قرار الحكومة الأميركية بإنهائها. اليوم، في غزة، لا يتوقف سيل الصور القوية. ورغم كل جهود إسرائيل، فإن الرأي العام العالمي يقف بأغلبية ساحقة ضد حربها الإبادية. لقد غيّرت الهواتف الذكية طبيعة الصراع تمامًا، عبر وضع الكاميرا في يد كل شاهد. وفي هذه الحقبة الجديدة، تكافح إسرائيل لهزيمة السجل البصري المتواصل، غير المُفلتر، لجرائمها، ذلك السجل الذي يطالب بالعدالة.
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
مغردون بعد ترشيح نتنياهو ترامب لجائزة نوبل للسلام.. مَن يرشح مَن؟
شبكات أثار ترشيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنيل جائزة نوبل للسلام، موجة واسعة من السخرية والدهشة على منصات التواصل، وسط تساؤلات 'مَن يرشح مَن'، ومن أجل أي سلام؟ اقرأ المزيد
