وسط توقعات بخفض وشيك للفائدة الأميركية.. الدولار يواصل التراجع
تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات مقابل اليورو اليوم الاثنين وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقات التجارية الأمريكية مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب.
واصل الدولار تراجعه أيضا أمام الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في أربع سنوات، كما سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري. جاء ذلك بعدما اقتربت واشنطن وبكين من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق بقراره المفاجئ بقطع المحادثات التجارية مع كندا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 41 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
غلاء الأسعار على ميزان "الغرامات".. وارتفاع أكلاف التشغيل
في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان". ولكن... على حدّ القول المأثور "اللي ضرَب ضرَب، واللي هرَب هرَب"! إذ منذ تاريخ صدور قرار الزيادة، اشتعلت أسعار المواد الاستهلاكية بالتوازي مع قفزة أسعار المشتقات النفطية الأسبوعية، ولم تُطفأ لغاية اليوم... وارتفعت معها صرخة المواطنين الذين لم تكد بشرى إقرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور، قد وصلت إلى مسامعهم كي يهنأوا ولو بحفنة من الدولارات بقناعة منهم أن "الحجر يسند الخابية". هذا الواقع، يثير المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية كترجمة فورية لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح الهروب منه صعباً ويكون التضخّم مصيراً لا محالة. أبو حيدر: لعقوبة رادعة في ظل هذه الفوضى في التسعير، يلجأ المواطن عن حماية دولته من أتون هذا الارتفاع ليجد فيها للإنقاذ سبيلاً... هنا، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر "المركزية" أن "الوزارة تتابع يومياً كل الشكاوى الواردة إليها، كما يقوم مراقبو "مصلحة حماية المستهلك" بجولات مستمرة على المناطق كافة"، كاشفاً أنه "منذ صدور قرار زيادة الرسم الجمركي على المحروقات، شددنا المراقبة أكثر على سلسلة الإمداد بكل محطاتها، بدءاً من المستورِد مروراً بالتاجر فالموزّع، وصولاً إلى نقاط البيع، وعند ضبط أي مخالفة يجري تسطير محضر ضبط". ويأمل أبو حيدر أن "يسلك "قانون حماية المستهلك" مجراه بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وبالتالي رفع القيمة المالية للضبط، لردع مَن يمنّي النفس أن يخالف بسبب ضعف الغرامة المفروضة على المخالفة، ويعدل عن أي مخالفة تحسّباً لـ"الغرامة الموجِعة". ويختم "نحن في انتظار إقرار التعديلات على هذا القانون كي تكون العقوبة رادعة أكثر". قراءة اقتصادية لبحصلي أما نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيُقرّ من جهته، بوجود "الغلاء" بشكل عام، لكنه يدعو في حديث لـ"المركزية"، إلى "وجوب تحديد المواد التي ارتفعت أسعارها ونسبة غلائها، والفصل بينها وبين ارتفاع كلفة الخدمات"، ويقول: عند الاطّلاع على مؤشر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، نلاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأدنى من بين أسعار المواد الأخرى وأسعار الخدمات كالنقل والاستشفاء...إلخ"، لذلك، يتمنى "عدم تحميل كل الغلاء الحاصل في البلاد لقطاع المواد الغذائية الذي تبقى أسعاره الأدنى على الإطلاق مقابل أسعار القطاعات الأخرى". وفي معرض "الشرح الاقتصادي" يشير إلى "ارتفاع أكلاف تشغيل السوبرماركات الكبرى التي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وتقفل منتصف الليل، بدءاً من كلفة الكهرباء إلى كلفة تشغيل المولدات الخاصة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وغيرها، ما يدفع بأصحابها إلى زيادة معدل هذه الأكلاف على أسعار المواد الاستهلاكية". ويؤكد في السياق أن "لا يوجد أي مبرّر اقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من التقلبات الطبيعية، بمعنى أن هناك بعض الأصناف ترتفع أسعارها والبعض الآخر العكس صحيح، على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الـ"كاكاو" فيما انخفض سعر "السكّر"، كذلك قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم على 117 دولاراً مقابل 105 دولارات منذ نحو شهرين ما يعادل زيادة 12% في الأسعار". لذلك "من الطبيعي ارتفاع أسعار الأصناف الأوروبية بنسبة 10%" يقول بحصلي "لكن من غير المقبول القول إن الأسعار ارتفعت بشكل عشوائي، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأرقام تُثبت ذلك". ميريام بلعة - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 42 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
أموال بالليرة.. البلديات محرومة من "عائداتها"!
بعد انتخابها مؤخراً، تنتظرُ البلديات صرفَ أموالها الخاصة بعائدات الهاتف الخليوي التي تمت جبايتها خلال السنوات الماضية. تقول معلومات "لبنان24" إنَّه من المقرر أن تحصل البلديات على حصتها من عائدات الخليويّ لعام 2023 بينما لا قرار حتى الآن بصرف أموال العائدات عن العام 2024. المسألة هذه يعلق عليها أحد رؤساء البلديات في جبل لبنان بالقول إنها "غير مبررة"، مشيراً إلى أنَّ "البلديات تستحق الحصول على الأموال المجبية لصالحها خصوصاً تلك الراسخة بشكل قانوني ولا لُبس فيها أبداً"، وأضاف: "في الأصل، فإنَّ هذه الأموال لا تُساوي شيئاً من حيث قيمتها.. بالليرة اللبنانية هي مبالغ ضخمة ولكن وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي (89500 ليرة لبنانية)، فإنها تعتبر مبالغ زهيدة مقارنة بمتطلبات البلديات وحاجياتها". واعتبر المصدر أنَّ مسألة حصول البلديات على أموال الخليوي لا تعتبر "منّة من أحد" لاسيما أن الرسوم في هذا الإطار لصالحها ثابتة ولم يجرِ استحداثها أو إدخالها كـ"تهريبة"، وتابع: "هناك أموال تحتاجها البلديات لكي تعمل في مناطقها، وإلا من أين ستأتي بالموارد في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصفُ بها". ومؤخراً، تلقت المرجعيات المعنيّة مراجعات ومطالبات بشأن الملف المطروح لاسيما أن عدم دفع المستحقات المالية الكاملة للبلديات من عائدات الخليوية سيؤخر ورشة النهوض في العديد من البلديات خصوصاً تلك التي تعاني من نقص حاد في الموارد. ولهذا السبب، تسعى جهات مختلفة للضغط باتجاه وزارة الداخلية لإيجاد سبيل فعال مع وزارة المالية للذهاب نحو منح البلديات كافة أموالها قبل نهاية العام الجاري والذي انتهى نصفه الأول. في المقابل، فإن المصادر المعنية بالملف تتحدث عن ضرورة حصول مواكبة من الجهات السياسية والكُتل النيابية في البرلمان لهذا الأمر عملاً بمبدأ الإنماء المطلوب والضروري في المناطق. يُشار إلى أنه خلال شهر أيار 2025، حوّلت وزارة المالية مستحقات البلديات من واردات الهاتف الخليوي لغاية عام 2022، وبلغت قيمتها 1329 مليار ليرة (14.9 مليون دولار تقريباً). انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعر الذهب عالمياً مع ضعف الدولار
ارتفعت أسعار الذهب، بعد تسجيل أدنى مستوى في شهر خلال بداية تداولات اليوم الاثنين، وجاء تعافي السعر مدعوم بضعف الدولار على الرغم من ضعف الطلب على الملاذ الآمن وسط انحسار التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن احتمال إبرام اتفاقيات تجارية أمريكية. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3296 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3271 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3287 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. كانت بداية تداولات اليوم سلبية بالنسبة لأسعار الذهب ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر ليكسر مستوى الدعم الهام عند 3250 دولار للأونصة، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى الارتفاع ليتداول حالياً بالقرب من المستوى 3290 دولار للأونصة. جاء التراجع في سعر الذهب العالمي بسبب تضاءل التشاؤم بشأن محادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط، مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول ذات المخاطر العالية وبالتالي انخفض الطلب عليه. فقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة والصين قد حلّتا المشاكل المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن الصفقات التجارية المختلفة لإدارة ترامب مع دول أخرى قد تنجز بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر. كما ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة. من جهة أخرى، استمر وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامداً بعد صراع استمر 12 يومًا مما قلل بشكل أكبر من الطلب على الملاذ الآمن. كل هذه العوامل ساعدت على تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية ليشهد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل شهر مايو الماضي. في المقابل يستمر الدولار الأمريكي في التراجع والتداول بالقرب من أدنى مستوياته مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليعمل هذا على الحد من انخفاض الذهب والسماح له بالارتفاع اليوم وتعويض جزء من خسائره. ضعف الدولار ناتج عن التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية وأن البيانات الأمريكية تعمل على تسهيل الطريق إلى خفض الفائدة وسط نداءات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الفائدة، والتوترات الحالية بينه وبين رئيس البنك الفيدرالي جيرو باول. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 24 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 4509 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1135 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة استمرار خروج الاستثمارات من الذهب بعد تراجع التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب في المقابل على الذهب كملاذ آمن. أسعار الذهب محلياً شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع طفيف عند افتتاح جلسة اليوم وذلك بعد التراجع الذي شهده يوم أمس بسبب التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على الذهب. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند 4600 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4590 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 25 جنيه ليغلق عند المستوى 4585 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4610 جنيه للجرام. الارتفاع الطفيف في تسعير الذهب المحلي اليوم كان بدعم من حركة الذهب العالمي الذي افتتح تداولات الأسبوع عند أدنى مستوى منذ شهر قبل أن يبدأ السعر في التعافي ويقلص جزء من خسائره. ولكن بالرغم من هذا يقع الذهب المحلي تحت ضغط سلبي منذ جلسة الأمس ناتج عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية وهو الأمر الذي يضعف تسعير الذهب المحلي بشكل مباشر. صدرت بيانات النمو عن الاقتصاد المصري ليشهد نمو بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024 – 2025 وهو أعلى من النمو الذي سجله الاقتصاد في نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة 2.2%. يشير معدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى معدل منذ ثلاث سنوات وذلك في ظل توسع في أداء عدد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد إلى جانب دعم من الصادرات التي ساهمت بنحو 2.7% من إجمالي النمو الحقيقي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد أن شهد انخفاض بداية الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر، وقد وجد السعر بعض الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي. يشهد سعر الذهب المحلي تراجع حالياً في ظل الضعف في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي يضعف عملية تسعير الذهب المحلي. تراجع سعر الذهب العالمي وكسر مستوى الدعم 3250 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 61.8% ولكنه سرعان ما ارتد السعر لأعلى في محاولة للعودة إلى التداول فوق المتوسط المتحرك لخمسين يوم. أما عن السعر المحلي: بدأ سعر الذهب المحلي عيار 21 يوم أمس محاولات كسر المستوى 4600 جنيه للجرام لتستمر هذه المحاولات خلال جلسة اليوم وحاليا يتداول السعر حول هذا المستوى مع مراقبة زخم الهبوط عند كسر هذا المستوى لمعرفة التوجه القادم للسعر.
