مساهمون كبار في إنفيديا باعوا أسهماً بأكثر من مليار دولار

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأحد، أن مساهمين كبار ومسؤولين في شركة إنفيديا باعوا أسهماً تزيد قيمتها على مليار دولار على مدار عام حتى الآن، وسط زيادة ملحوظة في نشاط التداول في الآونة الأخيرة في وقت يحقق فيه مسؤولون تنفيذيون استفادة من تزايد اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي.
وأفاد التقرير أن أكثر من 500 مليون دولار من مبيعات الأسهم تمت هذا الشهر مع ارتفاع سعر سهم الشركة المصممة للرقائق الإلكترونية، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأظهر إفصاح للجنة تداول الأوراق المالية أن جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا بدأ عملية بيع أسهم قبل أيام للمرة الأولى منذ سبتمبر.
وسجل سهم إنفيديا مستوى قياسياً يوم الأربعاء. واستعادت إنفيديا لقب الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية في العالم بعد أن قال أحد المحللين إن الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية مؤهلة لركوب «الموجة الذهبية» للذكاء الاصطناعي.
وتعكس المكاسب الأحدث لإنفيديا عودة سوق الأسهم الأمريكية إلى «تجارة الذكاء الاصطناعي» التي غذت مكاسب هائلة في أسهم شركات الرقائق وشركات التكنولوجيا ذات الصلة في السنوات القليلة الماضية بدفعة من التفاؤل بشأن التكنولوجيا الناشئة.
وانتعشت أسهم إنفيديا لترتفع بأكثر من 60 بالمئة عن أدنى مستوى إغلاق سجلته في الرابع من أبريل، عندما كانت وول ستريت تترنح تحت وطأة إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية.
وتعافت الأسهم الأمريكية، بما في ذلك سهم إنفيديا، وسط توقعات بأن البيت الأبيض سيتوصل إلى اتفاقات تجارية لخفض الرسوم الجمركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

مستثمرو «وول ستريت» يترقبون بيانات اقتصادية وتطورات سياسية

بعد أسابيع من الانشغال بالتطورات الجيوسياسية، يستعد المستثمرون لتحويل اهتمامهم في الأسبوع الجاري نحو بيانات اقتصادية رئيسية وتطورات سياسية قد تحدد ما إذا كان الارتفاع القوي في الأسهم الأمريكية سيواصل زخمه، بحسب التقرير الأسبوعي لرويترز بشأن «وول ستريت». وسجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك المركب» مستويات قياسية جديدة الجمعة الماضية للمرة الأولى منذ أشهر، مدعومين بالتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة وإبرام اتفاقات تجارية. وساهمت تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، في تعزيز موجة الصعود الأخيرة. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يتحول التركيز إلى العاصمة واشنطن، حيث يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفاقه الجمهوريين نحو تمرير مشروع قانون شامل يتضمن تخفيضات ضريبية وحزمة إنفاق بحلول الرابع من يوليو، وفقاً لـ «رويترز». وسيحصل المستثمرون أيضاً على لمحة حاسمة عن وضع الاقتصاد الأمريكي من خلال تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره الخميس المقبل، مع الإشارة إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية ستكون مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال. وأشار ماثيو ميسكين كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «مانولايف جون هانكوك»، إلى أن مؤشر المفاجآت الاقتصادية الأمريكية التابع لـ «سيتي غروب» يسجل أداءً ضعيفاً، ما يدل على أن البيانات الأخيرة كانت دون توقعات «وول ستريت». وقال ميسكين: «بعد ضعف بعض بيانات مايو، ستكون بيانات يونيو تحت المجهر؛ وإذا تدهورت المعطيات أكثر، فقد تلفت انتباه الأسواق». وتوقعت استطلاعات «رويترز» أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 110 آلاف وظيفة في يونيو، مقارنة بإضافة 139 ألف وظيفة في مايو، مما يشير إلى تباطؤ في نمو التوظيف. ورغم أن بيانات الخميس الماضي أظهرت تراجع عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة؛ إلا أن معدل البطالة قد يشهد ارتفاعاً مع استمرار صعوبة العثور على وظائف من قبل بعض المسرحين. وقال برنت شوت الرئيس التنفيذي للاستثمار في «نورث وسترن ميوتشوال ويلث مانجمنت»: «سوق العمل سيكون في بؤرة الاهتمام خلال الأسابيع المقبلة». ومن المرجح أن تؤثر بيانات التوظيف في توقعات المستثمرين بشأن توقيت خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، في ظل متابعة دقيقة لما إذا كان التضخم يتراجع بما يكفي لفتح الباب أمام التيسير النقدي. وقد عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في شهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع، عن قلقه من أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تعاود تغذية الضغوط التضخمية؛ بينما أشار بعض مسؤولي الفيدرالي إلى تزايد المبررات لخفض الفائدة. ووفق تداولات العقود الآجلة لأسعار الفائدة، فقد ارتفعت في الأيام الماضية رهانات المستثمرين على مزيد من التيسير النقدي خلال هذا العام. ويتوقع أن تتضح الصورة بشأن الرسوم الجمركية بشكل أكبر مع اقتراب تاريخ 9 يوليو، وهو الموعد النهائي لبدء فرض رسوم أعلى على مجموعة واسعة من الدول. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد صرح الجمعة الماضية بأن اتفاقات تجارية مع 18 شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة قد تبرم بحلول عيد العمال الأمريكي في 1 سبتمبر المقبل. وكانت الأسواق قد تعافت بشكل حاد بعد التراجع الكبير في أبريل، الذي أعقب إعلان ترامب عن «يوم التحرير» وفرض رسوم جمركية جديدة. وتراجع الرئيس الأمريكي لاحقاً عن بعض الرسوم الأكثر حدة، مما هدأ المخاوف من ركود اقتصادي؛ إلا أن الأسواق لا تزال حساسة تجاه أي تطورات تتعلق بالتجارة. وسيراقب المستثمرون تفاصيل مشروع القانون المالي المطروح في الكونجرس، للوقوف على حجم الحوافز المتوقعة في حال إقراره، ومدى تأثيرها المحتمل في زيادة عجز الميزانية الفيدرالية. ومع اقتراب نهاية النصف الأول من 2025، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 5% منذ بداية 2025. ووفقاً لتقرير صدر هذا الأسبوع عن محللي «ويدبوش»، فإن شهر يوليو يعد تاريخياً من الأشهر القوية للأسهم، حيث ارتفع المؤشر في المتوسط بنسبة 2.9% خلاله على مدار 15 عاماً الماضية. وتنطلق قريباً أيضاً نتائج أعمال الشركات الأمريكية للربع الثاني، وسط تساؤلات حول مدى تأثير الرسوم الجمركية في أرباح الشركات وإنفاق المستهلكين. وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من المتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 5.9% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي. وقال جوش جامنر كبير محللي استراتيجية الاستثمار في «كليربريدج إنفستمنتس»: «لقد كانت الأسواق تركز على الجوانب الجيوسياسية خلال الأسابيع الماضية، وأعتقد أن بدء موسم الأرباح سيعيد التركيز نحو الأساسيات الاقتصادية من جديد». مؤشر مديري المشتريات الصناعي في شيكاغو مؤشر «ستاندرد آند بورز» النهائي لمديري المشتريات الصناعي مؤشر «ISM» لمديري المشتريات الصناعي تقرير «ADP» للتوظيف في القطاع الخاص تقرير الوظائف الشهري ومؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية ومؤشر البطالة مؤشر متوسط الأجور - 8:30 صباحاً العجز التجاري - 8:30 صباحاً مؤشر «ستاندرد آند بورز» النهائي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات - 9:45 صباحاً مؤشر الطلبات على السلع - 10:00 صباحاً مؤشر «ISM» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات 10:00 صباحاً عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

باول ولاغارد و3 بنوك مركزية تحصر تكلفة قرارات ترامب

من المرجح أن يكون الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد العالمي جراء سياسة دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة قبل 5 أشهر محور التركيز، عندما يناقش 5 من أبرز رؤساء البنوك المركزية في العالم السياسات النقدية في جلسة علنية يوم الثلاثاء. من النزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تقلبات أسعار النفط الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، قد يبرز السؤال حول كيفية التعامل مع تداعيات قرارات البيت الأبيض، وذلك خلال حلقة نقاشية يتحدث فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع نظرائه في منطقة اليورو واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. سيمثل هذا التجمع السنوي رفيع المستوى في المنتجع التابع للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، المناسبة الأولى التي تتشارك فيها رئيسته كريستين لاغارد، مع نظيرها الأمريكي فعالية لمناقشة تذاع علناً منذ اجتماع العام الماضي، عندما تناقشا بمشاركة رئيس البنك المركزي البرازيلي السابق روبرتو كامبوس نيتو، وتحول حديثهم إلى ما يشبه جلسة جماعية لمناقشة تجاربهم بشأن تحديد أسعار الفائدة في أوقات التوتر السياسي. وكان هذا النقاش بحد ذاته نذير شؤم لاضطرابات قادمة. بعد مرور عام، وفي منتصف 2025، تعاني السياسة العالمية من شلل شبه كامل، تسببت ببداياته جائحة كورونا، لينتقل الخطر إلى التعامل مع تداعيات إجراءات ترامب على التضخم والنمو. وهذا هو التحدي الذي يواجهه جميع رؤساء البنوك المركزية والذي سيتناقشون بشأنه في الندوة التي ستنعقد هذا الأسبوع. أكد باول الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا كذلك تكاليف الاقتراض دون تغيير. تحركات البنوك المركزية المتوقعة بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أخيراً، فإنه غير مستعد لإجراء المزيد من التخفيضات في الوقت الحالي. وفي اليابان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 31 يوليو. كما أن بنك كوريا يصر على توخي الحذر. وفي بودكاست سبق اجتماع منتجع «سينترا» البرتغالي هذا الأسبوع، شدد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، على أهمية الندوة المشتركة لرؤساء البنوك المركزية باعتبارها الحدث الأبرز في هذا التجمع، والذي يبدو موضوعها «التكيف مع المتغيرات» أقل من حجم التحديات. وقال: «علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء للنظر في العوامل الأساسية المحركة، بدلاً من التركيز فقط عن ماذا سنفعل في يوليو أو سبتمبر؟ وقبل أن نترقب أن اجتماع رؤساء البنوك المركزية سيكون«جلسة مفعمة بالحيوية»». ومن بين أبرز البيانات الأخرى المنتظرة هذا الأسبوع، أرقام الوظائف الأمريكية، واستطلاعات الأعمال التجارية الصينية، وأرقام التضخم في منطقة اليورو.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

فرنسا واثقة من التوصل إلى اتفاق الرسوم الجمركية مع أمريكا قبل الموعد

صرّح وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد بأن الاتحاد الأوروبي قادر على إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وهو الموعد الذي من المقرر أن تفرض فيه واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي تقريباً. وقال لومبارد في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون ديمانش يوم الأحد: «من واقع خبرتنا في الأشهر القليلة الماضية، نرى بوضوح أن الولايات المتحدة منخرطة في الاتفاق». وأضاف أنه في إطار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، «قد تُجرى مناقشات حول الطاقة، وخاصةً الغاز الطبيعي المسال». وأضاف لومبارد: «لا تزال أوروبا تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي. وهناك ثلاث محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في خليج المكسيك. وبالتالي، يمكننا زيادة وارداتنا من الغاز الأمريكي، ويمكن استغلال ذلك لتجنب زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10%». أعلن الرئيس دونالد ترامب في إبريل/نيسان عن مجموعة من التعريفات الجمركية المتبادلة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، مستهدفاً الحواجز التجارية التي تواجهها الشركات الأمريكية في الخارج، مثل الرسوم الجمركية واللوائح المحلية والضرائب. ومن المقرر فرض هذه التعريفات بنسبة 50% في 9 يوليو/تموز. بالإضافة إلى الضريبة الشاملة، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات و50% على الصلب والألمنيوم. كما يعمل على توسيع التعريفات الجمركية على قطاعات أخرى، بما في ذلك الأدوية وأشباه الموصلات والطائرات التجارية. أفادت بلومبيرغ يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي في قمة مغلقة عُقدت يوم الخميس أنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لتجنب تصعيد اقتصادي ضار. مع ذلك، دعا وزير المالية الفرنسي إلى الحزم تجاه واشنطن. وقال لومبارد: «تم تعليق الإجراءات المضادة الأولى على واردات أمريكية بقيمة 22 مليار يورو. نحن نعمل مع المفوضية الأوروبية على حزمة ثانية أوسع نطاقاً». وقال الوزير، إن الحل الأمثل هو التوصل إلى اتفاق دون الحاجة إلى تطبيق مثل هذا الإجراء المضاد.