باول ولاغارد و3 بنوك مركزية تحصر تكلفة قرارات ترامب

من المرجح أن يكون الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد العالمي جراء سياسة دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة قبل 5 أشهر محور التركيز، عندما يناقش 5 من أبرز رؤساء البنوك المركزية في العالم السياسات النقدية في جلسة علنية يوم الثلاثاء.
من النزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تقلبات أسعار النفط الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، قد يبرز السؤال حول كيفية التعامل مع تداعيات قرارات البيت الأبيض، وذلك خلال حلقة نقاشية يتحدث فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع نظرائه في منطقة اليورو واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
سيمثل هذا التجمع السنوي رفيع المستوى في المنتجع التابع للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، المناسبة الأولى التي تتشارك فيها رئيسته كريستين لاغارد، مع نظيرها الأمريكي فعالية لمناقشة تذاع علناً منذ اجتماع العام الماضي، عندما تناقشا بمشاركة رئيس البنك المركزي البرازيلي السابق روبرتو كامبوس نيتو، وتحول حديثهم إلى ما يشبه جلسة جماعية لمناقشة تجاربهم بشأن تحديد أسعار الفائدة في أوقات التوتر السياسي. وكان هذا النقاش بحد ذاته نذير شؤم لاضطرابات قادمة.
بعد مرور عام، وفي منتصف 2025، تعاني السياسة العالمية من شلل شبه كامل، تسببت ببداياته جائحة كورونا، لينتقل الخطر إلى التعامل مع تداعيات إجراءات ترامب على التضخم والنمو. وهذا هو التحدي الذي يواجهه جميع رؤساء البنوك المركزية والذي سيتناقشون بشأنه في الندوة التي ستنعقد هذا الأسبوع.
أكد باول الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا كذلك تكاليف الاقتراض دون تغيير.
تحركات البنوك المركزية المتوقعة
بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أخيراً، فإنه غير مستعد لإجراء المزيد من التخفيضات في الوقت الحالي. وفي اليابان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 31 يوليو. كما أن بنك كوريا يصر على توخي الحذر.
وفي بودكاست سبق اجتماع منتجع «سينترا» البرتغالي هذا الأسبوع، شدد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، على أهمية الندوة المشتركة لرؤساء البنوك المركزية باعتبارها الحدث الأبرز في هذا التجمع، والذي يبدو موضوعها «التكيف مع المتغيرات» أقل من حجم التحديات.
وقال: «علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء للنظر في العوامل الأساسية المحركة، بدلاً من التركيز فقط عن ماذا سنفعل في يوليو أو سبتمبر؟ وقبل أن نترقب أن اجتماع رؤساء البنوك المركزية سيكون«جلسة مفعمة بالحيوية»».
ومن بين أبرز البيانات الأخرى المنتظرة هذا الأسبوع، أرقام الوظائف الأمريكية، واستطلاعات الأعمال التجارية الصينية، وأرقام التضخم في منطقة اليورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز «العقبة الأولى» في مجلس الشيوخ

اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري،‭ ‬في ساعة متأخرة أول من أمس. وتزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرّعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة، بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً، مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده. وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات، حيث سعى زعماء الجمهوريين، ونائب الرئيس جاي دي فانس، إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة بسلسلة من الاجتماعات المغلقة. وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذاناً بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة، لتمويل أولويات ترامب الرئيسة في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي، حتى وقت متأخر من الليل. ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، إضافة إلى تقليص ضرائب أخرى، وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدَّين العام الأميركي، الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المحدود، وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن «الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير مشروع قانون متطرف». وأضاف شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: «إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأميركي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية». وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت، قائلاً: «رأينا انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل». وأثنى على عدد من الأعضاء، قائلاً: «إن هذا الانتصار ما كان ليتحقق من دون جهودهم».

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«اقتصادية الشارقة» تُطلق خدمة «الرخصة الفورية»

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خدمة «الرخصة الفورية» التي تُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري، من دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقّع في السنة الأولى، وذلك في إطار سعيها إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين. واستحدثت «اقتصادية الشارقة» الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات، واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة. وتباشر الدائرة إصدار «الرخصة الفورية» خلال يوم عمل واحد، وهو ما يُحسّن البيئة الاستثمارية في الشارقة، ويحد من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية من دون الترخيص. وتشمل خدمة «الرخصة الفورية» جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى، مع السماح بثلاثة موظفين على الرخصة، حيث تعد نوعاً من أنواع الرخص تُمنح من دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة بالترخيص في السنة الثانية. وتستهدف «الرخصة الفورية» المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتسهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة. وتسعى «اقتصادية الشارقة»، من خلال «الرخصة الفورية»، إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التنافسية التي تقدّمها إمارة الشارقة، وتحفيز بيئة الأعمال. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حمد علي عبدالله المحمود، أن الدائرة - بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي - حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال، ودعم استمراريتها واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ويدعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وقال إن خدمة «الرخصة الفورية» تأتي في إطار استراتيجية «اقتصادية الشارقة» الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، وإسهامها في دعم المستثمرين، من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

تجريف الأيديولوجيا.. حين تتحول الحرب إلى معول

حسن إبراهيم النعيمي* في لحظة كانت الأنظار فيها تتجه نحو مسقط، ترقّباً لانعقاد جولة مفصلية من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، باغتت إسرائيل الجميع بشن هجوم عسكري مبكّر على الأراضي الإيرانية. لم تتأخر طهران في الرد، واستمرت الحرب اثني عشر يوماً، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً، مُسدلة الستار على مشهد أوحى للجميع وكأنه ترتيب مسرحي وليس صداماً حربياً تقليدياً. لكن خلف ضجيج التحليلات ودوامات التفسير، كان ثمة ما هو أخطر: مشروع صامت لتجريف الوعي الجمعي، وتجريد الإنسان من انتمائه الأيديولوجي. فالحرب هنا ليست فقط أداة عسكرية، بل وسيلة لإعادة تشكيل الإدراك، ضمن سياق أوسع لما يمكن تسميته ب«مشروع تجريف الأيديولوجيا». هذا المشروع ليس وليد اللحظة، بل امتداد لتطورات تاريخية متلاحقة. فمنذ نهاية الحرب الباردة، ومع سقوط الاتحاد السوفييتي، بدأ ترسيخ سردية «نهاية التاريخ»، باعتبار الليبرالية الغربية النموذج النهائي لتطور الإنسان. ثم جاءت انتكاسات الربيع العربي لتُسرّع وتيرة الانسحاب من المشروعات الفكرية الكبرى، فتم تحميل الحركات الإسلامية والقومية واليسارية مسؤولية الفوضى، ودُفع الشباب نحو الحياد واللا موقف كخيار خلاص. من خلال هذا، جرى تفكيك الهوية الجمعية للإنسان العربي والإسلامي، ونُزع المعنى من وعيه، وأُعيد إنتاجه ككائن فردي، استهلاكي، لا يؤمن إلا بنجاته الشخصية، ويخشى الحلم بالتغيير. تم ذلك عبر أدوات متعددة: التعليم، الإعلام، المنصات الرقمية، والسياسات النيوليبرالية العابرة للحدود. وفي هذا السياق، تُمثّل إيران - رغم الملاحظات الكثيرة على سياساتها - آخر معاقل المشروع الأيديولوجي في الشرق الأوسط. فهي تحمل تصوراً دينياً- سياسياً فتم النظر إليها في الغرب وإسرائيل ليس فقط كخطر نووي، بل كخطر فكري ممانع لمشروع تفريغ المنطقة من أي بديل أيديولوجي. تُمارس إسرائيل، رغم أيديولوجيتها الصهيونية، سياسة نزع الأيديولوجيا في محيطها: بالحرب، بالتطبيع، وبفرض معادلات «الأمن مقابل الصمت». وتُشيطن كل مشروع مقاوم، وتربطه بإيران حتى لو لم يكن مرتبطاً بها، بهدف قتل الفكرة لا فقط الجغرافيا. إن الحرب هنا تتحوّل إلى أداة لتفكيك كل مشروع تغييري، عبر ربط الأيديولوجيا بالعنف والفوضى، وتقديم الحياد كقيمة عليا، وإقناع الشعوب أن لا جدوى من المقاومة. لكن، رغم ذلك، لم تُقتل الأسئلة الكبرى بعد: من نحن؟ ولماذا نحيا؟ وما الذي يستحق أن نؤمن به؟ يبقى الأمل في بلورة مشروع فكري معاصر، عادل، إنساني، غير طائفي، يعيد المعنى إلى الوجود العربي، ويقاوم اختزال الإنسان في وظيفة أو سلعة أو رقم. الخاتمة: الحرب الكبرى اليوم ليست على الحدود... بل على وعي الإنسان. فكل مشروع يُجهض، وكل هوية تُمسخ، وكل فكرة تُربك، ما هي إلا فصول من معركة كبرى تسعى لجعل الإنسان بلا فكرة... وبلا مقاومة. ولأن الإنسان بلا قضية، هو إنسان يسهل تطويعه، فإن معركتنا ليست فقط في ميادين الصراع... بل في أعماق الوعي ذاته.