4 مصابين في حادث مرور بولاية عين الدفلى
وخلّف الحادث إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 سنة و 68 سنة بجروح مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
جيجل.. 13 جريحا في اصطدام بين حافلة وسيارة
خلف حادث مرور خطير إصابة 13 شخص بجروح متفاوتة الخطورة سيارة و حافلة بمحور الدوران باشلو. بلدية و دائرة الطاهير ولاية جيجل. وحسب بيان للحماية المدنية نشر على منصة الفايسبوك. فقد تم التدخل على الساعة 14سا 50د، كما تم تم إسعاف الجرحى و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
مقاضاة صاحب 'غرفة تبريد' و'بوشي' بعد حجز لحوم مستوردة فاسدة بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم ،صاحب غرفة تبريد وجزار بتهمة تعريض حياة الأشخاص للخطر. بسبب عدم احترام شروط الحفظ والنظافة، ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري. وذلك على خلفية حجز كمية كبيرة من اللحوم المستوردة وأخرى مجهولة المصدر الفاسدة معروضة للبيع وموجهة للاستهلاك البشري. وقائع القضية ملابسات ملف الحال جاءت بعد معلومات حول وجود غرفة تبريد غير مرخص بها، وعلى إثر عملية تفتيش في إطار المراقبة المستمرة للسلامة المنتجات المعروضة للبيع. حيث بها كمية معتبرة من اللحوم المستوردة و الأخرى مجهولة المصدر لعدم احتوائها على شهادة صحية بيطري. وتبين بعد تحويلها للتحليل أن نصفها تغيّر لونها والنصف الآخر غير صالحة حتى للاستهلاك الحيواني. وعليه تم توقيف صاحب غرفة التبريد والجزار وتمت متابعتهما بموجب تهم تعريض حياة الأشخاص للخطر، عدم احترام شروط الحفظ والنظافة، ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري. المتهم الاول 'ع.م' صاحب غرفة التبريد، أكّد أنه فلاح وقرر الدخول في مشروع استثمار في غرف التبريد. وأنه قام بتشديد غرفة التبريد شهر رمضان الفارط من أجل مباشرة نشاطه بكراء بغرف التبريد، وأنه لم يباشر بعد حتى استخراج الوثائق الخاصة بالغرفة، مردفا أنه اعار غرفة التبريد لجاره 'البوشي' الذي كان يعاني من ضائعة مالية، وأكد أن لا علاقة له باللحم المحجوزة. من جهته أكد المتهم الثاني ' ز.ع' أن اللحوم المضبوطة ملكه كونه 'بوشي' وأنه استعار غرفة التبريد من صديقه المتهم الأول، مؤكدا أنه لم يضبط يعرض اللحوم للبيع، وأنه لو اكتشف فساد اللحوم يقوم مباشرة مصالح البلدية واتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة، وهو ما ركز عليه الدفاع خلال مرافعته. مؤكدا أن إجراءات مصالح الدرك الوطني كانت سابقة، بحكم أن التحقيق انطلق من معلومات تفيد وجود غرفة تبريد غير مرخص بها، و أن مصالح الدرك داهمت الأماكن أين ضبطت اللحوم وحركت الدعوى العمومية، وأكد أن المتهم' ب.ع' لم يكن يعلم بأن اللحوم قد فسدت وأنه لم يعرضها للبيع و طالب بافادته بالبراءة. وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 200 ألف دج غرامة مالية.
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
تطورات مخيفة في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بمالي
أصدرت قيادة أركان الجيش المالي، أمس واليوم، عددا من البيانات والمضامين، إلى جانب التصريحات التلفزية، التي تتحدث عن "تحييد 80 إرهابيا وصد هجومات وخوض اشتباكات ونصب كمائن واستعادة عتاد وذخيرة مهمة في العديد من المناطق في البلد بشكل متزامن، ما خلف الانطباع بأن الجمهورية دخلت أجواء الحرب الأهلية. وورد في البيانات والتصريحات المتلفزة التي أدلى بها قيادي من الجيش، أن "العديد من المناطق شهدت اشتباكات وهجومات وسقوط ضحايا وسط صفوف الجيش والعدو ومن المدنيين، على غرار منطقة تمبكتو وتساليت، شمالي كيدال القريبة من الحدود الجزائرية"، بالإضافة إلى عمليات إحباط هجومات واستعادة وسائل اتصال لاسكلية في منطقة لاك تيلي وسيركل دو غوندام. كما عاشت مناطق ميوني ومولودو وساندار وديبولي ونيورو ساحل وغوغي وكايس، أهوال المواجهات المسلحة وتبادل إطلاق النار، وفق البيان، وأظهرت المشاهد المعروضة في الحساب الرسمي للجيش المالي، جثثا متناثرة مضرجة بالدماء ودراجات نارية وسيارات محطمة وسكانا في حيرة من أمرهم. ووصف الجيش المالي الهجومات التي تم صدها، أمس، بأنها متزامنة ومنسقة، ملمحا بأنها حظيت بدعم خارجي، من دون تحديده، في حين لم تتبن أي جهة هذه الهجمات أو الاشتباكات، سواء تعلق الأمر بالجماعات الإرهابية المسلحة، أو عناصر جبهة تحرير أزواد الناشطين بكثرة في الشمال، وسبق أن أعلنوا عن قيامهم بعمليات ضد الجيش المالي وعناصر الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية. وبالرغم من أجواء الحرب التي تشكلت في يوميات مالي، إلا أن الجيش يبعث برسائل طمأنة وشكر للمواطنين والسكان على مستوى تلك المناطق التي كانت مسرحا لوقائع الحرب، وهي لأول مرة تتعدد وتتزامن بهذا الشكل، منذ انزلاق البلد إلى العنف تحت قيادة السلطات العسكرية الانتقالية، بعد أزيد من عشر سنوات من السلم، الذي ضمنه اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر. وتظل السلطات الانتقالية في مالي مصرة على مقاربة المعالجة الأمنية، مستعينة بالقوى الأجنبية، ومجمدة لكل الأنشطة السياسية ومتجاهلة كل الدعوات الإقليمية والقارية بضرورة العودة إلى الحوار والمفاوضات، وتفعيل الحلول السياسية، تمهيدا لنقل السلطة بسلاسة.
