
قرار قضائي بشأن شخصين لاتهامهما بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة عنصرين إجراميين جلبا كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عنصرين إجراميين خطرين بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهما (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 44 كيلو جراما "شادو، أستروكس، بودر، آيس ، حشيش" – كمية من الأقراص المخدرة بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (13) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الحبس والغرامة.. عقوبات تواجه سائق حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية
أثار حادث كفر السنابسة بالمنوفية تعاطف الشعب المصري بأجمعه، تلك الحادثة التي راح ضحيتها 18 فتاة وسائق، بسبب سائق تريلا متهور قاد سيارته تحت تأثير مخدر لتكون أرواح تلك الفتيات ثمنا لجرمه . محكمة جنايات المنوفية، تنظر الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية. و تصدى قانون المرور لجرائم قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات مشددة . ونصت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. و إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. و حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وطبقا للقانون، فإنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.


صدى البلد
منذ 13 ساعات
- صدى البلد
التريند السبب .. حبس متهمين 4 أيام للتعدي على فتاة الشاطبي بالإسكندرية
قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية برئاسة المستشار نير سكيكر رئيس النيابة، حبس متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالشاطبي وتصويرها بدون إذن. قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثالث بمبلغ 10 الف جنيه ،لعدم وجود دور للمتهم الثالث في الواقعة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة. كشفت التحقيقات، اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والمتهم الثاني الذي قام بنشر المقطع المصور علي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح من ذلك، وعقب ورود التحريات أصدرت قرارها المتقدم. كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية. بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).. وبمواجهتهم اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، فاتفقوا على قيام أحدهم بالتعدي عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


صدى البلد
منذ 18 ساعات
- صدى البلد
القيادة بشروط.. حالات مستحدثة تؤدي لسحب السيارة
مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور يشمل إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة قيادة المركبات بواسطة أطفال أو أشخاص غير حاصلين على رخصة قيادة. ويهدف المشروع إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة غير القانونية، من خلال مصادرة المركبة وتغليظ العقوبات على المتسببين والمقصرين. ردع قانوني لضبط المرور جاء مشروع القانون استجابة لعدد من الظواهر والمشكلات المتكررة في الشارع المصري، أهمها الانتشار المتزايد لقيادة الأطفال والمراهقين، خاصة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، ما تسبب في حوادث مميتة. ضعف الردع القانوني الحالي، حيث تقتصر العقوبات على الغرامة أو التحفظ المؤقت دون تأثير رادع. وكذلك يأتي في ضوء تقصير أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بالقيادة دون إدراك للمخاطر أو التبعات القانونية. ويهدف المشروع إلى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بشكل صارم، عبر مصادرة المركبات المخالفة، ومحاسبة المالكين عند ثبوت العلم أو الإهمال، وتحقيق الردع العام والخاص، وضمان عدم التهاون مع المخالفات التي تهدد أرواح المواطنين. قيادة المركبات بشروط يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة آلية على الطريق العام في الأحوال الآتية: 1. إذا كان القائد لم يبلغ السن القانونية المقررة للحصول على رخصة قيادة وفقًا لأحكام هذا القانون. 2. إذا كان القائد لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُصادر لصالح الدولة، بقرار من النيابة العامة، كل مركبة يتم ضبطها حال قيادتها بواسطة شخص من الفئتين المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بعد التحفظ الفوري عليها من قبل الجهة المختصة. يعاقب مالك المركبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا ثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له بالقيادة. ويجوز للمحكمة أن تقضي بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر في حالة العود، أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث ترتب عليه ضرر جسيم. ولا يجوز الترخيص بقيادة أي مركبة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلا بعد التحقق من استيفاء طالب الترخيص لجميع الشروط القانونية، بما في ذلك السن القانوني، واللياقة الفنية والصحية اللازمة. ويعتبر الترخيص باطلًا إذا ثبت عدم توافر هذه الشروط.ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا حال ثبوت الإهمال أو التواطؤ في إصدار ترخيص بالمخالفة لأحكام هذه المادة. تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإعداد وتنفيذ حملات توعية دورية موجهة إلى كافة فئات المجتمع، للتنبيه إلى خطورة قيادة المركبات دون السن القانونية أو دون الحصول على ترخيص، وبيان ما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.