التريند السبب .. حبس متهمين 4 أيام للتعدي على فتاة الشاطبي بالإسكندرية
قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثالث بمبلغ 10 الف جنيه ،لعدم وجود دور للمتهم الثالث في الواقعة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
كشفت التحقيقات، اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والمتهم الثاني الذي قام بنشر المقطع المصور علي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح من ذلك، وعقب ورود التحريات أصدرت قرارها المتقدم.
كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).. وبمواجهتهم اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، فاتفقوا على قيام أحدهم بالتعدي عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 37 دقائق
- صدى البلد
احذر.. التحرش في مكان العمل يعرضك للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات. عقوبة مغلظة لجريمة التحرش وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى. عقوبة التحرش فى مكان العمل وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
لاتهامه بالسير عكس الإتجاه.. سائق سيارة نقل يواجه هذه العقوبة بالقليوبية
قررت جهات التحقيق، التحفظ على سيارة نقل لاتهامه بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية. وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإختصار الطريق. تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه. السير عكس الاتجاه نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه. وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
نواب البرلمان: تحذيرات ومطالب عاجلة للتصدي لظاهرة تسريب الامتحانات عبر جروبات الغش
نواب البرلمان عن ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات: على الحكومة إعلان خطة ردع حاسمة للتصدي للظاهرة تسريب الامتحانات عبر جروبات الغش جريمة مكتملة الأركان حماية الامتحانات من التسريب هو جزء من حماية الأمن القومي التعليمي في أعقاب الزعم بتسريب امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025 عبر جروبات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 جنيه للطالب، أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم القاطع لهذه الظاهرة، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لمواجهتها، وفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين فيها، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحماية نزاهة المنظومة التعليمية. قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن تكرار مزاعم تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش يمثل إهانة لهيبة الدولة ولجهود تطوير التعليم، ويبعث برسائل سلبية للمجتمع حول قدرة الأجهزة على ضبط وتأمين العملية الامتحانية. وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "لا يمكن أن نظل أسرى كل عام لهذه الفوضى المنظمة على مواقع التواصل، التي تتاجر بمستقبل أولادنا وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل"، مشددة على ضرورة إعلان وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لخطة عاجلة وقوية تتضمن آليات ردع إلكترونية وتشريعية وأمنية لوقف هذه الظاهرة من جذورها. وأكدت "متى" أن حماية الامتحانات من التسريب هو جزء من حماية الأمن القومي التعليمي، لأن تفشي الغش يدمر قيمة الجهد الحقيقي، ويُنتج أجيالاً بلا كفاءة حقيقية، داعية إلى سرعة القبض على المسؤولين عن تسريب أو نشر الامتحانات، وتقديمهم للنيابة فورًا. واختتمت بأن مجلس النواب لن يقف صامتًا أمام هذه الظواهر، وسيتابع الملف عن كثب لضمان الشفافية والمحاسبة. كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن ما يُثار بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش على مواقع التواصل، يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة المنظومة التعليمية، ويستلزم تدخلًا فوريًا من الدولة لمواجهة هذه الكيانات التي تتاجر بمستقبل الطلاب. وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تحصيل 1000 جنيه من كل طالب مقابل إرسال الامتحان قبل توزيعه في اللجان، أمر في منتهى الخطورة، ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه. وأشارت إلى أن البرلمان سيطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزارات التعليم والداخلية والاتصالات، لوضع خطة وطنية لتأمين الامتحانات، سواء من خلال تأمين الطباعة والنقل أو تتبع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالغش وتسريب الأسئلة. واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يكتمل دون حماية عدالته، وأن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص هو الضمانة الحقيقية لأي إصلاح تعليمي. ومن جانبه، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن ما تزعمه جروبات الغش الإلكتروني بشأن تسريب امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة مقابل تحصيل مبالغ مالية من الطلاب، يمثل جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،، أن استمرار نشاط هذه الجروبات على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وتليجرام، يضر بسمعة منظومة التعليم ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. مطالبًا بتفعيل أدوات التتبع الإلكتروني وغلق تلك الجروبات فورًا، مع توقيع عقوبات رادعة على القائمين عليها. وأكد النائب أن البرلمان يساند أي توجه حكومي يهدف إلى ضبط لجان الامتحانات وتشديد الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن مواجهة تسريب الامتحانات لم تعد مسؤولية وزارة التعليم وحدها، بل هي قضية أمن مجتمعي تتطلب تكاملًا في الجهود.
