سعر القمح لدى التجار اليوم الأحد 29 يونيو 2025

شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في أسعار القمح خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 29 يونيو 2025، وذلك في ظل حالة من المتابعة الدقيقة لتقلبات السوقين المحلي والعالمي، ويُعد هذا الاستقرار عاملًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي الوطني، خاصة أن القمح يمثل ركيزة أساسية في النظام الغذائي المصري، ويُعد الغذاء الرئيسي لملايين المواطنين، ما يجعل أي تحركات في سعره محل اهتمام واسع من جانب الدولة والمستهلكين على حد سواء.
وبحسب مؤشرات السوق، استقرت أسعار القمح عالي الجودة بنسبة بروتين 12.5% عند 13,700 جنيه للطن.
فيما ثبت سعر القمح الروسي بنسبة بروتين 11.5% عند 13,500 جنيه للطن.
بينما سجل القمح الأوكراني بنفس النسبة من البروتين انخفاضًا طفيفًا ليستقر عند 13,400 جنيه للطن.
هذا الاستقرار يأتي في وقت حساس تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الحبوب، نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، الأمر الذي يجعل السوق المصرية تترقب أي تغييرات على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال إطلاق موسم التوريد المحلي الذي بدأ رسميًا في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، في إطار خطة استراتيجية لزيادة حجم المحصول المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
وتعمل وزارة التموين بتنسيق كامل مع وزارة الزراعة لتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا الموسم، حيث تم تحديد نحو 420 نقطة تجميع واستلام في مختلف المحافظات، موزعة بين صوامع تابعة للبنك الزراعي المصري وأخرى مملوكة للقطاع الخاص، وذلك لضمان انسيابية عمليات الاستلام وعدم إهدار أي كميات من المحصول المحلي.
وقد وضعت الحكومة هدفًا واضحًا يتمثل في تقليل الاعتماد على القمح المستورد خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة الإنتاج المحلي من خلال رفع سعر توريد القمح بنسبة 33% ليصل إلى 2200 جنيه للإردب، وهو ما يشكّل حافزًا كبيرًا للمزارعين لتوريد محاصيلهم للدولة، كما تُعوّل الدولة على المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في تحقيق هذا الهدف، رغم أن مصر ستظل في صدارة الدول المستوردة للقمح عالميًا، بسبب اتساع حجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ في المتوسط نحو 20 مليون طن سنويًا.
حجم الاستهلاك المصري من القمح
وتشير تقارير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن حجم الاستهلاك المصري من القمح يزداد سنويًا بالتوازي مع الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة، إلى جانب استضافة مصر لملايين الوافدين، وهو ما يعزز الحاجة إلى حلول طويلة الأجل تضمن استدامة الأمن الغذائي، وتستورد مصر قرابة نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، ما يضع ملف التوسع في الإنتاج المحلي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين عن خطة لإنشاء 60 صومعة جديدة في محافظات الدلتا والصعيد، ضمن توجه موسّع لزيادة القدرة التخزينية وتحسين كفاءة منظومة الاستلام والتوزيع، ويجري العمل كذلك على توطين صناعة الصوامع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي من معدات البنية التحتية الغذائية.
وشهدت مصر تطورًا كبيرًا في قدراتها التخزينية للقمح، حيث ارتفع عدد الصوامع من 32 صومعة فقط في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما ساهم في رفع القدرة الاستيعابية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 ملايين طن، وهو ما يعد إنجازًا استراتيجيًا ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ويأتي هذا التحرك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة بضرورة زيادة رصيد السلع الاستراتيجية لتغطية احتياجات تزيد عن ستة أشهر، بهدف مواجهة موجات التضخم وضبط الأسعار في الأسواق. ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة بمواصلة العمل على تحصين السوق من أية تقلبات قد تطرأ على المستوى الإقليمي أو الدولي، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 41 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : هاني أمان: أقل سعر سجائر لن يتجاوز 45 جنيها بعد الزيادة الجديدة

الاثنين 30 يونيو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشركة الشرقية ايسترن كومباني، أنه بعد الزيادة الجديدة للسجائر لن يتجاوز أقل سعر 45 جنيها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الضريبة على العلبة السجائر وصلت إلى جنيه أو نصف جنيه وهي ضريبة للدولة بشكل مباشر. وقال هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الحكاية'، عبر فضائية 'إم بي سي مصر'، أن ضريبة معسل الشيشة لم يتم زيادتها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن السجائر هي الأكبر في الاستهلاك ولها دور في موازنة الدولة. تضمن المشروع -بحسب بيان رسمي- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية بحسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% مدةَ 3 سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية إلى الضريبة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات، بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام إلى الضريبة بنسبة 10%، وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام، بهدف تعزيز الإيرادات العامة.

نافذة على العالم

منذ 41 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : النيل للأدوية توافق على زيادة رأسمالها وإضافة نشاط جديد للشركة

الاثنين 30 يونيو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - أعلنت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام موافقتها على زيادة رأسمال الشركة، وإضافة نشاط جديد لها. وقالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، إن الجمعية العمومية قررت الآتي: - زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه. - زيادة رأس المال المصدر من 300 ملون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، موزعة على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، وممولة نقدًا، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة، مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب دون مصاريف إصدار. وصدقت عمومية شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، على إضافة نشاط مكملات غذائية لغرض الشركة، وتعدل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة. وفي ضوء الموافقة على زيادة رأس المال؛ تقرر تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. وتعيد شركة النيل للأدوية، تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول. مؤشرات مالية يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، حققت أرباحًا بقيمة 166.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل 2025، مقابل أرباح بلغت 148.6 مليون جنيه خلا الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. خبرة تتجاوز 60 عاما تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير. أسهم شركة النيل للأدوية تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

قصر بمليار جنيه.. هل أصبح الساحل الشمالي مقتصرًا على الأثرياء؟

تتجه السوق العقارية في مصر نحو ارتفاع ملحوظ في أسعار الوحدات المصيفية في الساحل الشمالي، مما يثير تساؤلات عديدة حول إمكانية امتلاك المصريين لمثل هذه الوحدات، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الأسعار. قصر بمليار جنيه.. هل أصبح الساحل الشمالي مقتصرًا على الأثرياء؟ مقال له علاقة: حصيلة بيع 20 مليون جنيه في مزاد 16 يونيو 2025 لسيارات وبضائع الجمارك جنون الأسعار يشعل الساحل الشمالي في حديث مع بعض الخبراء في سوق العقارات، تم الإشارة إلى أن أسعار بعض الوحدات المصيفية قد تتجاوز ملايين الجنيهات، حيث تصل قيمة بعض هذه العقارات إلى حوالي 20 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم يتجاوز قدرة شريحة كبيرة من المجتمع المصري، على أحد مواقع التسويق الإلكتروني، عرض أحد المسوقين قصرًا للبيع في قرية مراسي بالساحل الشمالي بمبلغ مليار جنيه، وهو ما يعادل تقريباً 20 مليون دولار أمريكي، مما يطرح تساؤلاً حول إمكانية دفع المواطن المصري لهذا المبلغ من أجل شراء وحدة سكنية لا تُستخدم إلا لعدة أشهر في السنة. مقال له علاقة: الحكومة تسعى لمضاعفة إنتاج المركبات لتلبية احتياجات السوق المصرية أسعار لفئة معينة تطرح الأسئلة حول من يمكنه دفع هذا الرقم من أجل وحدة مصيفية، والإجابة تشير إلى أن هذه الأسعار موجهة لفئة معينة من المجتمع، مما يعكس التفاوت الطبقي الكبير الذي أصبح هاجساً في الفترة الأخيرة، ويستمر البعض في التساؤل حول إمكانية تحمل المواطن المصري العادي لهذه الأسعار، وهل يمكن لبلد مثل مصر استيعاب هذه الفجوة بين الطبقات؟ أزمة الفجوة الطبقية أصبح التفاوت الطبقي في مصر أكثر وضوحاً، حيث ظهرت طبقات جديدة تمتلك ثروات ضخمة وتستثمر في العقارات الفاخرة، بينما يعاني العديد من المواطنين من صعوبة توفير السكن الملائم، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويثير القلق بشأن مستقبل الاستثمار العقاري في البلاد. التوازن الاجتماعي عند مقارنة الأسعار في مصر مع الدول الغربية، تبدو الأسعار التي وصلت إليها بعض الوحدات المصيفية خيالية بالنظر إلى معدلات الدخل، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية الحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل هذه التغيرات الاقتصادية، ومع هذه التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث يرى بعض الخبراء أن تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص قد يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، مما يساعد على تقليل الفجوة الطبقية وفتح المجال أمام عدد أكبر من المواطنين للتمتع بحقوقهم الأساسية في السكن.