30 سنة حبسا نافذا لتلميذ قتل أستاذته بمعهد التكوين المهني بأرفود
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرشيدية، مساء أمس، على قاتل أستاذة اللغة الفرنسية بمعهد التكوين المهني بأرفود، ب30 سنة حبسا نافذا بعد مؤاخذته لأجل جناية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، مع أدائه 30 مليون سنتيم تعويضا لذوي حقوق الهالكة.
وصدر الحكم بعد نهاية جلسة الغرفة ومناقشة الملف بالاستماع إلى المتهم المودع بالسجن المحلي، وإلى ذوي حقوق الهالكة و4 مصرحين حضروا واقعة اعتراض سبيل الضحية في الشارع العام بأرفود والاعتداء عليها بالضرب والجرح باستعمال أداة حادة أمام أعين المارة.
وأدرج الملف أمام الغرفة في 16 يونيو الماضي بعدما كان الجاني أحيل بداية على المحكمة الابتدائية قبل تأجيل محاكمته في حالة اعتقال لحين التوصل بالتقرير الطبي، إلا أن وفاة الضحية دفع هيأة الحكم للدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت فيه وأحالته على الوكيل العام.
وتعرضت الأستاذ التي توفيت بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بعد نحو أسبوعين من نقلها إليه في حالة صحية حرجة، إلى اعتداء شنيع أمام اعين المارة من طرف الجاني الذي ترصد لها وانتقم منها بسبب إعدادها تقريرا حول سلوكاته.
وكان الجاني يتحرش بأستاذته للغة الإنجليزية عن طريق رسائل نصية أو عبر تقنية التراسل الفوري، قبل أن تعد تقريرا وتمكن الإدارة منه ويتخذ في حقه قرار بسيط قضى بنقله من القسم إلى آخر، ما لم يستسغه وأثار حنقه قبل أن يقرر الانتقام منها بتلك الطريقة البشعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
تكرار حوادث الغرق يكشف غياب التوعية وهشاشة إجراءات الوقاية
تشهد الشواطئ والمناطق المائية في المغرب، مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف، تصاعدًا مقلقًا في عدد حوادث الغرق المميتة، التي تحوّل عطلة العديد من الأسر المغربية إلى مآسٍ مأثورة، وتسلّط الضوء من جديد على أعطاب بنيوية ومجتمعية مستمرة، يتداخل فيها غياب البنية التحتية الكافية مع ضعف التوعية وانعدام الصرامة في تطبيق القانون. في أحدث فصول هذه الحوادث المؤلمة، هي التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، مؤخرا، بعد العثور على جثة شاب مجهول الهوية لفظها شاطئ العنق، على مقربة من مطعم لاكسكاد الشهير بمنطقة أنفا، في مشهد أثار حالة من الذهول بين المصطافين الذين صادفوا الواقعة. وقد استنفرت الحادثة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، التي قامت بانتشال الجثة وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تحديد الأسباب الحقيقية وراء الغرق. هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة إشكالية الحراسة البحرية في الشواطئ المغربية، وغياب منقذين مؤهلين في عدد منها رغم كثافة الإقبال، ما يثير علامات استفهام حول مدى جاهزية الجهات المعنية لتأمين سلامة المواطنين خلال موسم الاصطياف، ويدفع العديد من الأصوات المدنية إلى المطالبة بمراجعة شاملة لتدبير هذا الملف الحيوي. العديد من الشواطئ، خصوصًا القريبة من التجمعات السكنية أو الواقعة خارج المدار الحضري، تعاني من انعدام الحراسة والتجهيزات الأساسية، فضلاً عن غياب لوحات التشوير والتحذير. وعلى الرغم من تصنيف بعضها ضمن المناطق غير الصالحة للسباحة، إلا أن هذا التحذير لا يُترجم على أرض الواقع بالإجراءات الردعية أو التوعية الفعلية التي تمنع السباحة فيها. ما يزيد الوضع تعقيدًا هو اضطرار المواطنين، ولا سيما في المناطق الفقيرة أو القروية، إلى التوجه نحو الشواطئ الخطرة أو الصهاريج الفلاحية المكشوفة، هربًا من لهيب الصيف وغياب البدائل الترفيهية، وهو ما يحوّل المياه الراكدة إلى فخاخ قاتلة. ففي مناطق مثل دوار المرادسة قرب تامنصورت ودوار فورني بجماعة سعادة، سجلت حالات غرق مأساوية، راح ضحيتها أطفال لم يتجاوزوا عقدهم الأول، في حوادث تعكس هشاشة الحماية الاجتماعية وغياب الحد الأدنى من البنى التحتية الآمنة. وفي مشهد يعكس واقعًا أكثر خطورة، رصدت 'الجريدة 24' توافدًا كثيفًا للشباب والأطفال على منطقة 'المريبعة' قرب مسجد الحسن الثاني، للسباحة في بيئة تعجّ بالنفايات وتفتقر لأبسط شروط النظافة والسلامة، ما يشكل خطرًا مزدوجًا على صحتهم وحياتهم، ويكشف عن غياب واضح للرقابة البلدية والوعي الجماعي. الفاعلون المدنيون يؤكدون أن هذه الأوضاع تمثل نتيجة مباشرة لسياسات محلية تفتقر للتخطيط الاستباقي، حيث لا يتم تأمين الصهاريج أو تسييجها، كما تغيب الحملات التوعوية الفعالة حول مخاطر السباحة في الأماكن غير المحروسة، متساءلين عن مدى خضوع عناصر المراقبة لتكوينات خاصة. كما اعتبرت الفعاليات المدنية، أن بعض العائلات تتحمل جزءا من المسؤولية؛ لأنها تترك أطفالها يسبحون في أماكن خطرة، حيث شددت أن تنظيم الشواطئ مسؤولية جماعية، يتقاسمها الجميع. الوضع لم يمر بصمت على المستوى السياسي، حيث دخل البرلمان على خط هذه الأزمة المتكررة، ووجه عدد من النواب مرارا أسئلة كتابية إلى وزير الداخلية، يطالبون فيها الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة لحماية الأطفال من خطر الموت غرقًا، داعين إلى بلورة حلول دائمة تشمل تهيئة المسابح العمومية بأسعار في المتناول، وتوفير فضاءات ترفيهية بديلة، خصوصًا في الأحياء المهمشة والمناطق القروية. وبينما تتوزع المسؤوليات بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني والأسر، فإن الحد من هذه الحوادث القاتلة يظل رهينًا بإرادة جماعية صادقة، وبصرامة في تطبيق القانون، وتوفير بدائل حقيقية وآمنة للأطفال والشباب، حتى لا يتحوّل البحر والنهر والسقي إلى شواهد موسمية على التقصير والإهمال.
ناظور سيتي
منذ 7 ساعات
- ناظور سيتي
420 مليون سنتيم تعويضًا لبلدية فرنسية بسبب مقبرة في طنجة!
ناظورسيتي: متابعة أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا يقضي بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي يفوق 420 مليون سنتيم لفائدة بلدية فرنسية تُدعى 'أونطريك'، بعد أن ثبت قيام الجماعة باستغلال نصف عقار تملكه هذه البلدية الأجنبية دون سند قانوني، وتحويله إلى مقبرة جماعية بمنطقة طنجة البالية. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن العقار المتنازع عليه يتجاوز 7000 متر مربع، ومسجل تحت عدد 204G ضمن الأملاك الخاصة لبلدية 'أونطريك'، وقد تم استغلاله بشكل انفرادي من قبل جماعة طنجة دون إذن، أو ترخيص مسبق، أو أي اتفاق بشأن نزع الملكية أو التعويض. الأمر الذي دفع البلدية الفرنسية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية مدعّمة بوثائق عقارية رسمية تؤكد ملكيتها للنصف المتنازع عليه من العقار. في المقابل، وجدت الجماعة الترابية نفسها في موقف قانوني حرج، حيث واجهت اتهامات باستغلال عقار غير مملوك لها وتحويله إلى مرفق عمومي (مقبرة)، في خطوة وُصفت بالتجاوز الإداري والقانوني الخطير. وقد طالبت البلدية الفرنسية باسترجاع حقها في العقار، أو الحصول على تعويض مادي مقابل الضرر الناتج عن تحويله إلى مقبرة دون إشعار أو تسوية قانونية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدار حكم لصالحها.
ناظور سيتي
منذ 11 ساعات
- ناظور سيتي
حصيلة المخالفات في أسبوع تتجاوز 830 مليون سنتيم
المزيد من الأخبار حصيلة المخالفات في أسبوع تتجاوز 830 مليون سنتيم ناظورسيتي: متابعة أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها المختصة سجّلت، خلال الفترة بين 21 إلى 27 من يوليوز الجاري.، 46 ألفا و678 مخالفة مرورية في مختلف مدن المملكة، في إطار عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان. وحسب البلاغ الصادر عن المؤسسة، فقد تم خلال الفترة نفسها، إنجاز 6,955 محضرا أحيلت على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 39,723 غرامة صلحية من مرتكبي المخالفات. وبلغ المبلغ الإجمالي المحصل عليه من هذه الغرامات 8,375,300 درهم، أي ما يُعادل تقريبًا 837 مليون سنتيم. وفي ما يتعلق بالإجراءات الميدانية، تم إيداع 5,527 عربة في المحجز البلدي، وسُحبت 6,955 وثيقة من السائقين المخالفين، كما خضعت 554 مركبة للتوقيف المؤقت. ويأتي هذا التقرير في سياق تعزيز المراقبة الطرقية واحترام قانون السير، وسط جهود أمنية للحد من الحوادث والانتهاكات المرتبطة بحركة المرور.
