420 مليون سنتيم تعويضًا لبلدية فرنسية بسبب مقبرة في طنجة!
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا يقضي بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي يفوق 420 مليون سنتيم لفائدة بلدية فرنسية تُدعى 'أونطريك'، بعد أن ثبت قيام الجماعة باستغلال نصف عقار تملكه هذه البلدية الأجنبية دون سند قانوني، وتحويله إلى مقبرة جماعية بمنطقة طنجة البالية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن العقار المتنازع عليه يتجاوز 7000 متر مربع، ومسجل تحت عدد 204G ضمن الأملاك الخاصة لبلدية 'أونطريك'، وقد تم استغلاله بشكل انفرادي من قبل جماعة طنجة دون إذن، أو ترخيص مسبق، أو أي اتفاق بشأن نزع الملكية أو التعويض. الأمر الذي دفع البلدية الفرنسية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية مدعّمة بوثائق عقارية رسمية تؤكد ملكيتها للنصف المتنازع عليه من العقار.
في المقابل، وجدت الجماعة الترابية نفسها في موقف قانوني حرج، حيث واجهت اتهامات باستغلال عقار غير مملوك لها وتحويله إلى مرفق عمومي (مقبرة)، في خطوة وُصفت بالتجاوز الإداري والقانوني الخطير. وقد طالبت البلدية الفرنسية باسترجاع حقها في العقار، أو الحصول على تعويض مادي مقابل الضرر الناتج عن تحويله إلى مقبرة دون إشعار أو تسوية قانونية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدار حكم لصالحها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
الجنس الافتراضي يجرّ 'كوميسير' للتحقيق
المزيد من الأخبار الجنس الافتراضي يجرّ 'كوميسير' للتحقيق ناظورسيتي: متابعة اهتز إقليم قلعة السراغنة، خلال الأيام القليلة الماضية، على وقع فضيحة أخلاقية أثارت جدلاً واسعًا، بعد تداول شريط فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مسؤول أمني سابق بالمنطقة، في وضع مخل بالحياء، أثناء ممارسته الجنس الافتراضي مع شابة عبر تطبيق المراسلة 'واتساب'. وتعود تفاصيل الحادثة إلى الفترة التي تلت انتقال المسؤول الأمني، برتبة كوميسير، إلى مدينة أخرى في إطار حركة انتقالية. فبعد تعرّفه على الشابة، دخل معها في محادثات عبر تطبيق المراسلة، وسرعان ما تحولت إلى محادثات ذات طابع جنسي، لتتطور بعد ذلك إلى مكالمات فيديو حميمة، انتهت بمشاركته في فعل فاضح في محاولة لاستمالة الطرف الآخر. وبحسب ما نقلته مصادر متطابقة، فإن المعني بالأمر، الذي سبق له أن واجه اتهامات تتعلق بـتلقي رشوة قبل أن يُستأنف عمله من جديد، لم يكن على علم بتوثيق المحادثة، إلى أن تفاجأ بانتشار الفيديو بشكل واسع على صفحات ومجموعات فيسبوك وتطبيقات التراسل الفوري. وتضاربت المعطيات بشأن الجهة التي تقف وراء تسريب الفيديو، حيث رجّحت مصادر أن يكون هاتف الشابة قد تعرّض للسرقة، ما أدى إلى تسريب الفيديو في إطار مزاح ثقيل. بينما أشارت فرضيات أخرى إلى إمكانية تورط شبكة ابتزاز إلكتروني، أو حتى انتقام شخصي من طرف الشابة نفسها. ولم يتأكد حتى حدود الساعة، ما إذا كانت النيابة العامة المختصة قد أعطت تعليماتها لفتح تحقيق قضائي رسمي في الواقعة، من أجل تحديد ملابسات القضية، وكشف الظروف الحقيقية وراء نشر المقطع المصوَّر، وما إذا كان المسؤول الأمني ضحية ابتزاز ممنهج. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني تطورات هذه القضية باهتمام، في انتظار صدور بلاغ رسمي من الجهات الأمنية المختصة، يوضح حقيقة ما جرى، والجهات المتورطة، إن وُجدت.
عبّر
منذ 7 ساعات
- عبّر
الهجرة السرية من سواحل الناظور: قوارب الموت تنقل الحلم الأوروبي وسط صمت الجهات المعنية
تشهد سواحل إقليم الناظور في الآونة الأخيرة تنامياً غير مسبوق في ظاهرة الهجرة السرية، حيث أصبحت المنطقة نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الموت المتجهة نحو الفردوس الأوروبي، خاصة نحو مدينة مليلية المحتلة القريبة. شبكات منظمة تتحكم في مسارات الهجرة السرية وفق مصادر محلية مطلعة، فقد تمكن أحد أباطرة تهريب البشر من إحكام السيطرة على أغلب المنافذ البحرية بالإقليم، بتواطؤ مع مسؤول بارز في جهاز الدرك الملكي، ما سمح له بتمرير القوارب دون اعتراض، مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتنشط في هذا المجال عصابات منظمة تجمع بين تهريب البشر وتهريب المخدرات، إلا أن تهريب المهاجرين بات أكثر ربحاً وأسهل من الناحية اللوجستيكية والأمنية. حيث يصل ثمن المقعد الواحد في قارب الهجرة إلى ما يفوق 11 مليون سنتيم للفرد، فيما قد يتجاوز عدد المرشحين في الرحلة الواحدة 20 شخصاً. الوجهة: مليلية المحتلة وتحوّلت مدينة مليلية إلى الوجهة المفضلة للمهاجرين السريين بسبب قرب المسافة الفاصلة بينها وبين سواحل الناظور، لاسيما بني شيكر، إيعزانن، بني سعيد، بوقانا، البركانيين وأركمان، وهي مناطق باتت تنطلق منها أغلب القوارب. وأفادت مصادر ميدانية أن أغلب المرشحين للهجرة ينحدرون من مدينتي العروي وزايو، بالإضافة إلى شباب من الجماعات المجاورة، ما يؤشر على ارتفاع منسوب اليأس في صفوف شباب المنطقة، الذين باتوا يرون في الهجرة المنفذ الوحيد للهروب من الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. غياب التدخل الأمني: صمت مريب رغم تواتر عمليات الهجرة غير النظامية، إلا أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي عملية تفكيك لشبكات التهجير أو توقيف للمتورطين، ما يطرح تساؤلات جدية حول وجود تواطؤ محتمل بين أباطرة الهجرة وأطراف داخل بعض الأجهزة الأمنية. وتوثق جريدة 'عبّر.كوم' تزايد عدد الحوادث المأساوية المرتبطة بهذه الرحلات، في ظل غياب تام لأي استراتيجية واضحة لمواجهة الظاهرة، أو دعم حقيقي لتنمية بديلة تخلق فرصاً واقعية لشباب الإقليم. قوارب الموت.. بين الأمل والمأساة تحوّلت قوارب الهجرة السرية إلى ملاذ أخير لمئات الشباب الباحثين عن فرص حياة أفضل، بالرغم من إدراكهم الكامل لمخاطر الغرق أو الترحيل أو الوقوع في شباك الاتجار بالبشر. وباتت سواحل الناظور مرادفاً للموت أو النجاة في أعين هؤلاء، بينما يواصل السماسرة وأباطرة التهريب جني الأرباح الطائلة على حساب أحلام الهاربين من الفقر والتهميش.
لكم
منذ 7 ساعات
- لكم
حقوقيون ينبهون إلى تورط مسؤولين في اختلالات بالمرفق العام ويطالبون بزجر الفساد المتفشي بمراكش
نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى تفشي الفساد المالي والمحاسبي والإداري بالمدينة، وتورط مسؤولين رسميين بمؤسسات منتخبة وإدارية في اختلالات بالمرفق العمومي داخل قطاعات متعددة، على رأسها التعمير والعقار، حيث تفشي استغلال النفوذ وتغييب العدالة الضريبية. وقالت الجمعية في بيان لها إن جهات رقابية تغض الطرف عن هذه الاختلالات الصارخة في تدبير المال العام، وتفويت عقارات، وتمرير مشاريع استثمارية خارج الضوابط القانونية، بما يهدد أسس الحكامة، ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور المغربي. وتوقف حقوقيو مراكش على ما تفجر حول فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جماعة مراكش ووزيرة التعمير والإسكان من شبهات تدخلها المباشر في تحويل أراض فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع عقارية خاصة، دون احترام المساطر القانونية، مما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ وتضارب المصالح، فضلا عن شبهات عقارية وضريبية أخرى. وأضاف البيان أن ملف مؤسسة العمران يكشف عن اختلالات جسيمة، أبرزها ما يتعلق بمشروع 'الغالي'، الذي تم بيعه بثمن إجمالي قدره 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين درهم، وسط غياب أي توضيح رسمي حول مصير باقي المبلغ. والأخطر من ذلك، أن حوالي 700 مستفيد من المشروع، بينهم فئات من السكن الاجتماعي، تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، دون أن تتحرك الجهات المعنية لحمايتهم أو فتح تحقيق في الموضوع، ناهيك عن الفساد الذي طال عدة برامج أشرفت عليها المؤسسة، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة وبرامج الإسكان، والتفويتات لعقارات بالزبونية والمحسوبية وما أكثرها. وسجل فرع الجمعية أن ملف الأسواق النموذجية يكشف عن تلاعبات خطيرة، وجملة من الاختلالات. في حين يعاني قطاع النظافة من اختلالات بنيوية، أبرزها عدم احترام دفتر التحملات من طرف الشركات المفوضة، وتراكم الأزبال في العديد من الأحياء، وظهور نقاط سوداء تهدد الصحة العامة. وتطال الاختلالات المديرية الجهوية للضرائب خاصة في ظل اتهامات بمنح امتيازات ضريبية غير مفهومة لبعض المرتفقين عبر علاقات شخصية، في غياب العدالة الإدارية. وفيما يتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد نبه حقوقيو مراكش إلى أنها استنزفت ما يفوق 12 مليار سنتيم من المال العام، ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، ورغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين، لا تزال مغلقة، وسط شبهات فساد تتعلق بتغييرات مشبوهة في التصاميم، وتفويت عقارات عمومية لشركات خاصة، وتأسيس شركات وهمية من طرف منتخبين نافذين، واستغلال النفوذ لتمرير صفقات مشبوهة. وأكد حقوقيو مراكش أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفريطا ممنهجا في المال العام، وتواطؤا مؤسساتيا يرقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية، ويستوجب فتح تحقيقات عاجلة، شفافة ومستقلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في أداء مهامه، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول المتعلقة بالرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، وتضارب المصالح. وطالب فرع الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق قضائي وإداري مستقل في شبهات الفساد المرتبطة بقطاع التعمير والعقار بمراكش، وتفعيل آليات العزل والمساءلة في حق المسؤولين المتورطين في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ومراجعة ملفات تفويت الملك العمومي، بما فيها الأراضي التابعة للمؤسسة العسكرية، وإخضاع مؤسسة العمران لتدقيق مالي وتقني شامل، بالنظر إلى استمرار خروقاتها في المشاريع السكنية. كما دعا إلى التحقيق في ملف المحطة الطرقية الجديدة، وتحديد المسؤوليات المالية والإدارية، ومراجعة تدبير الأسواق النموذجية، وضمان الشفافية في لوائح المستفيدين، وتفعيل الرقابة على قطاع النظافة، ومحاسبة الشركات المفوضة على عدم احترام دفتر التحملات، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب، وضمان احترام المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة المادة 68 المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ المهام المفوضة.
