
مدير عام مكتب النفط بالضالع ينفذ نزولاً ميدانياً لمحطات تعبئة الوقود بالمحافظة ويحث مالكيها على الإلتزام بالتسعيرة الجديدة
مواصلة للجهود التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي ووزارة النفط وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة من اجل الزام مالكي محطات بيع المشتقات النفطية بالتسعيرة الجديدة نفذ مدير عام مكتب النفظ فرع الضالع الاخ مستور محمد قائد نزولاً ميدانيًا لمحطات تعبئة الوقود في عاصمة ومديريات محافظة الضالع بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بالمحافظة
وخلال نزوله الميداني اطلع مدير عام النفط على محطات الوقود في مديريات الضالع والشعيب .
حيث شدد مستور على ضرورة التزام مالكي محطات المشتقات النفطية بالتسعيرة المعتمدة والمحددة للبيع من شركة النفط مؤكدا بان حملة النزول مستمرة ومتواصلة على المحطات في جميع المديريات المحررة
واوضح مدير عام مكتب النفط بالضالع ان سعر البنزين المحلي 'المحسن وليس المستورد'، ليصبح 1350 ريالًا للتر الواحد بدلًا من السعر السابق 1415 ريالًا، ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025م.- السعر الجديد لدبة البنزين المحسن (20 لتر) = 27,000 ريال- السعر السابق لدبة البنزين المحسن (20 لتر) = 28,300 ريال وسعر دبة الديزل المستورد 20 لتر 30000 الف ريال حيث يأتي هذا التخفيض تزامنًا مع تحسن قيمة العملة المحلية .
وحذر مستور مالكي المحطات من اي زياده في اسعار المشتقات النفطية على السعر المحدد والمعتمد من قبل شركة النفط محذرا بان اي محطه ستخالف ذلك سيتم توقيفها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها وسيتم الرفع بجميع المحطات المخالفة لمحافظ المحافظة وابلاغ الاجهزة الامنية و قيادة الحزام الامني بالضالع بهم وضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
توجيهات صارمة بشان بيع القات باسعار الصرف الجديد
كريتر سكاي/خاص: أصدرت مديرية القطن بمحافظة حضرموت، ممثلة بمديرها العام ورئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب، تحذيرًا لأصحاب محلات بيع القات. ونص التحذير على ضرورة التزام المحلات بعدم شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار تخالف تحديثات البنك المركزي اليمني، والمتمثلة في 425 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للشراء، و428 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للبيع. وأوضح الإعلان أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق المحلات ومنع بيع القات بشكل نهائي في المديرية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات المحلية لضبط سوق الصرف وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.


اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات الأمريكية؟
اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات الأمريكية؟ الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 02:06 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أثارت تصريحات رجل الأعمال اليمني البارز رشاد هائل سعيد أنعم، موجة من القلق والاستغراب في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد حديثه عن إمكانية خفض سعر صرف الدولار إلى 500 ريال يمني، وهو ما اعتُبر من قبل مراقبين ومحللين دوليين أكثر من مجرد رأي اقتصادي أو مبادرة تجارية. الصحفي هائل الشارحي، وفي تعليق لافت، أكد أن هذه التصريحات لا يمكن قراءتها كوجهة نظر بريئة، بل قد تتضمن رسائل خطيرة مفادها التأثير المباشر على السوق المصرفي والتحكم به، وهو ما قد يُفسّر – خصوصًا في الأوساط الدولية – على أنه نفوذ اقتصادي يُستخدم بشكل قد يزعزع أمن الدولة واستقرارها، ويخدم بطريقة غير مباشرة جماعة الحوثي التي تستفيد من الفوضى الاقتصادية وفوارق صرف العملة. الشارحي حذر من أن هذا النوع من الخطابات، وفي توقيت كهذا، قد يشكل مادة دسمة للمؤسسات الرقابية والجهات المانحة، وخصوصًا الإدارة الأمريكية، التي تعتمد سياسة العقوبات الاقتصادية لتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي. وأشار إلى أن مجرد التلويح بالقدرة على التحكم بسعر العملة، يوحي بوجود أدوات تأثير ضخمة داخل السوق، وقد يُفهم أمريكيًا على أنه نوع من الابتزاز الاقتصادي أو التواطؤ الصامت مع أطراف معادية للدولة. وقال الشارحي إن رشاد هائل، بتجاهله التام للنهب الممنهج والجبايات الباهظة التي تتعرض لها شركته وبقية المؤسسات التجارية في مناطق سيطرة الحوثي، يُظهر ازدواجية مثيرة للريبة، وقد يُفهم صمته المتكرر تجاه تلك الانتهاكات كنوع من التحالف الاقتصادي غير المباشر مع الجماعة، أو على الأقل سلوكٌ لا يخدم معركة الحكومة الشرعية والمؤسسات المالية الدولية ضد اقتصاد المليشيا. كما شدد الشارحي على أن وزارة الخزانة الأمريكية سبق وأن أدرجت شركات وشخصيات على قوائم العقوبات بتهم أقل من تلك التي قد توحي بها تصريحات رشاد هائل، مشيرًا إلى أن أية مؤشرات على التلاعب بالعملة أو تغذية السوق السوداء أو تعطيل جهود الإصلاح الاقتصادي تعتبر جرائم عابرة للحدود تستوجب التدخل الدولي. وأوضح الشارحي أن التصريحات التي أطلقها رشاد لا تهدد فقط صورة المجموعة التجارية التي يمثلها داخل اليمن، بل قد تمتد تبعاتها إلى المستوى الدولي، وتهدد بنقل المجموعة إلى دائرة الاستهداف المباشر سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة، التي تتابع عن كثب أداء الفاعلين الاقتصاديين اليمنيين ضمن استراتيجية تجفيف تمويل المليشيات. واختتم الصحفي هائل الشارحي حديثه بالقول: "تجاهل ردود الأفعال تجاه هذه التصريحات - سواء كانت رسمية أو شعبية أو دولية - قد يُدخل المجموعة التجارية في منطقة خطر عالية الحساسية، ويجعلها عرضة ليس فقط للعقوبات، بل أيضًا لخسارة ثقة الشركاء التجاريين الدوليين، في وقت مصيري لمستقبل اليمن والمنطقة". الاكثر زيارة اخبار وتقارير توتر في ميناء عدن بسبب شحنة المسيرات وصحفي يكشف التفاصيل. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها. اخبار وتقارير ننشر أسعار أجهزة وباقات ستارلينك حسب المؤسسة العامة للإتصالات عدن. اخبار وتقارير محلات الصرافة في تعز ترفض بيع العملات الأجنبية.. وخبير اقتصادي: الريال يُحت.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
50 مليون دولار تدخل السوق.. البنك المركزي يضخ العملة لتغطية استيراد السلع بهذا السعر التفضيلي الجديد
قال مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد إن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن يعتزم بدء تغطية الطلبات التجارية للمستوردين عبر البنوك المحلية اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وذلك بسعر صرف تفضيلي يبلغ 428 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي. وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"وطن نيوز"، أن البنك المركزي سيضخ 50 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تسهيل عمليات الاستيراد، وتخفيف الضغط على السوق المحلية، وكبح جماح أسعار صرف العملات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود لجنة تنظيم الاستيراد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لضمان انسيابية العملية وتغطية الطلبات التجارية وفقًا للآليات المعتمدة. وتُعد هذه العملية واحدة من أبرز التدخلات التي يجري تنفيذها مؤخرًا لضبط السوق المصرفية، وتحقيق توازن نسبي في أسعار الصرف، وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.