صرخة ألم وحسرة...لك الله يا عدن !
تعاني المدينة من انقطاعات كهربائية متواصلة تصل إلى أكثر من عشر ساعات يومياً، يقابلها ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسط غياب الحلول المستدامة وغياب واضح لدور الحكومة في التخفيف من معاناة المواطنين، مما فاقم حالة السخط الشعبي.
كما تشهد الأسواق قفزات متتالية في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، نتيجة تدهور قيمة الريال اليمني الذي تجاوز حاجز 2800 ريال للدولار، مما أرهق كاهل الأسر العدنية ودفع كثيرين إلى إطلاق نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن شعورهم بالتخلي والنسيان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
أسعار صرف الريال اليمني مساء الاثنين 14 يوليو 2025
سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الاثنين 14 يوليو 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد تراجع سجله بالأمس، سبقه إنهيار كبير خلال الأيام الماضية. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2849ريال يمني للشراء 2865ريال يمني للبيع الريال السعودي 749ريال يمني للشراء 751ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الاثنين، وهي نفس أسعار مساء أمس الأحد.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
صدمة قادمة؟ خبير نفطي يتوقع ارتفاع سعر دبة البترول إلى مستوى قياسي مع نهاية العام!
شمسان بوست / متابعات: قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان يصل سعر الدبة البترول المستورد خلال الأيام القادمة الى 40 ألف ريال وذلك بسبب الانهيارات المتسارعة في أسعار الصرف , والتي القت بضلالها على إرتفاع كافة السلع والخدمات وتسببت بظهور غلاء فاحش أثقل كاهل المواطن وأصبح معه يعاني من عدم قدرته على توفير التزاماته اليومية . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن إرتفاع اسعار الصرف لا يؤثر فقط على قيمة الشحنة المستوردة بالدولار , بل يؤثر أيضا على إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية والتي تحتسب من قيمة الشحنة بنسب معينة , كما أن محاولة الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 الى 1500 ريال سيكون كارثي وسيؤدي الى إرتفاع اسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة قد يصل معه سعر الدبة البترول الى حوالي 50 الف ريال نتيجة للارتفاع الذي سيطرا على زيادة الرسوم الجمركية والتي تبلغ 10 % من قيمة الشحنة بالدولار وارتفاع ايضا ضريبة الطرق والجسور والتي تبلغ 5 % من قيمة الشحنة بالدولار , وكذلك إرتفاع ضريبة المبيعات , وستكون كارثية على المواطن لأنه سيترتب عليها إرتفاع كافة السلع والخدمات واجور النقل , حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار الى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار الى واحد ترليون ريال لتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة وحتى لو كان على حساب قوت المواطن . وأشار الخبير المسبحي ان التوقعات تشير بأن اسعار الصرف تتجة نحو الصعود خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الى حوالي 3300 ريال حسب توقعاتنا السابقة والذي سيؤدي بموجبة الى رفع سعر الدبة البترول المستورد الى 45 الف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي وذلك على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا عند مستوى 69 دولار لبرميل خام برنت , مع توقعات باستقرار الأسعار العالمية حتى نهاية العام , كما أن إلارتفاع المستمر لسعر البترول قد رغب الجمهور في البحث عن بدائل تمثلت في اللجوء إلى تحويل سياراتهم الى غاز وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول والتقليل من استهلاكه . وأفاد الدكتور المسبحي أن إرتفاع اسعار الصرف سيؤدي أيضا الى زيادة عمولات الخزن والتسويق للمصافي والنفط والمقدرة 40 دولار عن كل طن متري والتي ستعكس قيمتها بالعملة المحلية على سعر المستهلك , على الرغم من أن جودة المشتقات النفطية الموجودة في السوق تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في ظل تلاعب الموردين والتهريب المتزايد بين المحافظات وعبر منافذ تفتقر إلى معايير الفحص المختبري والتدقيق نتيجة لضعف الرقابة والإشراف الحكومي , وهو ما نلاحظه من خلال اختلاف الأسعار بين المحافظات . واختتم الخبير النفطي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في ضبط اسعار المشتقات النفطية وتصحيح الآلية المتبعة لتحديد الأسعار ودعمها وضبط السوق ومكافحة التهريب والغش ورفع الاعباء عن كاهل المواطن من خلال ضبط اسعار الصرف وتعزيز موارد الدولة وتقليل النفقات العامة ومكافحة الفساد والإسراع في الإصلاحات الاقتصادية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
استغلال وكالات العمرة في اليمن يرفع التكاليف وسط غياب الرقابة
يشكو آلاف المواطنين اليمنيين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الارتفاع غير المبرر في أسعار برامج العمرة التي تقدّمها الوكالات المحلية، في ظل غياب تام للرقابة الرسمية ووجود تفاوت كبير في الأسعار بين وكالة وأخرى دون مبرر واقعي . وتستغل العديد من الوكالات الطلب المرتفع على العمرة، لفرض أسعار مبالغ فيها، وصلت أحيانا إلى أكثر من 1300 ريال سعودي (نحو 350$ دولار أمريكي) للفرد، وهي تكلفة تتجاوز المعدلات الإقليمية وتثقل كاهل المواطن اليمني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية خانقة . بينما الرسوم الثابتة التي تفرضها الجهات السعودية على المعتمرين هي كالتالي : رسوم التأشيرة الإلكترونية (العمرة) : 300 ريال سعودي ( حوالي 80 دولارا أمريكيًا ) يتم دفعها عند إصدار التأشيرة عبر منصة "مقام" أو وكالات مرخّصة . رسوم التأمين الطبي الإجباري : تتراوح ما بين 87 إلى 120 ريال سعودي حسب العمر والخدمات، بمتوسط تقريبي 100 ريال سعودي . يشمل تغطية علاجية في حال الطوارئ أثناء الإقامة . ضريبة القيمة المضافة (15%) : تطبق على الخدمات المقدمة داخل السعودية، مثل السكن والنقل، وتُحتسب ضمن التكلفة الكلية . فوضى التسعير وتفاوت الخدمات يشير عدد من المواطنين إلى أن هناك فوضى تسعيرية واضحة بين الوكالات، ولا توجد تسعيرة معتمدة من وزارة الأوقاف، ولا توجد أي جهة يمكن أن يلجأ إليها المواطنين عند التعرض للاستغلال أو النصب . غياب الرقابة الرسمية ويؤكد مطلعون في القطاع السياحي أن غياب الرقابة الفعلية من وزارة الأوقاف والإرشاد والجهات المعنية، فاقم من ظاهرة التلاعب بالأسعار، وسمح لبعض الوكالات غير المرخصة بالدخول إلى السوق وممارسة النشاط بشكل غير قانوني . كما يُلاحظ عدم وجود نظام موحد لمتابعة العقود أو توثيق تفاصيل الخدمات المقدمة، مما يصعّب على المواطنين المطالبة بحقوقهم أو تقديم شكاوى فعّالة . تكاليف خفية وخدمات دون المستوى يتهم مواطنون بعض الوكالات بإضافة رسوم دون أي مسوغ قانوني أو وجه حق كما يقول "مازن العبادي"، أحد العاملين السابقين في وكالات السفر : إن " بعض الوكالات تعمل على تضخيم التكلفة لتحقيق هامش ربح كبير على حساب المواطن البسيط... ولا يوجد من يراجع أو يحاسب ." مطالبات بالتدخل والرقابة يطالب مواطنون ومهتمون بضرورة تدخل عاجل من قبل وزارة الأوقاف والجهات الرقابية المختصة لضبط أسعار العمرة، وإلزام الوكالات بتقديم برامج واضحة ومعلنة، وتفعيل نظام شكاوى فعّال . ودعت جمعيات مدنية ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى : نشر قائمة بأسعار البرامج المسموح بها . سحب التراخيص من الوكالات المخالفة . إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للتسجيل ومراقبة الأسعار والخدمات . فتح خط ساخن لتلقي شكاوى المعتمرين . وفي وقت يُفترض أن تكون فيه العمرة رحلة إيمانية يسيرة وميسّرة، أصبحت بالنسبة لكثير من اليمنيين معاناة تبدأ بالرسوم العالية وتنتهي بعد العودة، بسبب الاستغلال الممنهج من قبل بعض الوكالات، وغياب الدور الرقابي الفاعل من الجهات المعنية . فهل تتحرك الجهات المختصة لكبح هذا الانفلات وإنصاف المواطن؟
