الأردن.. إخلاء سبيل نائب "إخواني" بكفالة مالية
استجوب المدعي العام الرياطي، في وقت سابق اليوم، حول القضية، وفقًا لمصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قبل أن يقرر توقيفه ومنعه من السفر على ذمة التحقيق.
دخل الرياطي مع عدد من الأشخاص، يوم الجمعة الماضي، إلى مقر تبين أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وقاموا بتمزيق وثائق وأوراق بداخله، وحاولوا التخلص منها بجمعها في أكياس سوداء.
وضبطت الأجهزة الأمنية الأوراق المتلفة، وأحبطت عملية تهريب وثائق وأوراق أخرى كانت موجودة داخل المقر، وقد عُثر بداخله بعد تفتيشه على وثائق ومواد ذات صلة بالجماعة.
كما سأل المدعي العام النائب الرياطي في معرض استجوابه عن واقعة نشره لأخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي زعم فيها أن النيابة العامة أفرجت عن موقوفين رغم أنهم كانوا شهودا ولم يتم توقيفهم ولم يعاملوا كمشتكى عليهم، بالإضافة إلى بعض العبارات والمعلومات التي وردت في بيانه الذي يتعلق بقضية المقر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أوهام الإخوان تنهار على أسوار دمشق
منذ سقوط نظام بشار الأسد وصعود أحمد الشرع إلى سُدة الحكم في سوريا، بدت جماعة الإخوان المسلمين وكأنها وجدت فرصة تاريخية لاستعادة موطئ قدم طالما حلمت به داخل الدولة السورية. استقبلت الجماعة لحظة التغيير بحفاوة ظاهرية، وأعلنت ترحيبها بالسلطة الجديدة، وسعت منذ اللحظة الأولى إلى فرض خطابها وتوجهاتها على الساحة السياسية والدينية، حتى إنها حاولت استغلال الرمزية الكبيرة للمسجد الأموي لتوجيه رسائل سياسية عبر بعض رموزها الذين لم يترددوا في مهاجمة الدول العربية من ساحات هذا الجامع، وكأنهم يعتقدون أن لحظة الفوضى المؤقتة يمكن أن تتحول إلى استيلاء فكري دائم. لكن ما لم تدركه جماعة الإخوان هو أن الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، لم تكن في وارد السماح لأي طرف -مهما كانت نواياه أو ادعاءاته- باختطاف القرار الوطني أو توجيه مسار الدولة وفق أجندات خارجية أو فكرية ضيقة. فسرعان ما قامت السلطة في دمشق باتخاذ إجراءات حازمة أدّت إلى استبعاد تلك الشخصيات التي حاولت فرض وصايتها، وأعلنت بشكل واضح أن سوريا الجديدة ليست ملعباً لأحلام الجماعات العقائدية، ولا بوابة خلفية لإعادة إنتاج تجارب فشلت في كل مكان دخلته، من مصر إلى السودان مروراً بتونس وغيرها. الإدارة الحالية اختارت بوعي وهدوء أن تكون سوريا جزءاً من الفضاء العربي، منفتحةً على جيرانها، راغبةً في بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا على التهديد الأيديولوجي أو التورط في صراعات عقيمة. هذا الخيار الواضح، المبني على «صفر مشاكل» مع المحيط العربي، لم يرق لجماعة الإخوان المسلمين التي اكتشفت فجأة أن مشروعها لم يعد مرحّباً به، لا من قبل السلطة الجديدة ولا من قبل الشارع السوري، ولا من قبل العواصم العربية التي سئمت من التجارب العبثية للإسلام السياسي. ومع تزايد المؤشرات على تمايز موقف دمشق عن طهران، خصوصاً في ظل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران، وجدت جماعة الإخوان نفسها في مأزق مزدوج: فهي من جهة غير قادرة على التماهي مع السلطة السورية، ومن جهة أخرى وجدت نفسها متموضعة في خندق إيران. فبدلاً من قراءة المشهد بتعقُّل ومسؤولية، اختارت الجماعة التصعيد، وبدأت تهاجم الرئيس الشرع بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكك في نواياه وخياراته، رغم أنها كانت قد أظهرت الدعم له في بداية وصوله. هذا الانقلاب في الخطاب ليس إلا تعبيراً عن خيبة أمل دفينة، وعن قناعة متزايدة داخل الجماعة بأن مشروعها بات مرفوضاً بالكامل. إن المحاولات الأخيرة لجماعة الإخوان لا تنبع من حرص على الديمقراطية أو استقلال القرار السوري، بل من رغبة يائسة في إعادة تدوير نفسها في مشهد لم يعد يقبلها. فالسوريون، الذين دفعوا ثمناً باهظاً لحروب الإقصاء والتطرف، لا يريدون أن يروا بلادهم أسيرة لأيديولوجيا ثبت فشلها، وأثبتت كل التجارب أنها لا تقود إلا إلى الفوضى والانقسام. سوريا الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، لا تبحث عن شركاء في الانقسام، بل عن شركاء في البناء. وهي، بكل وضوح، لا تقبل الوصاية من جماعة ثبت تاريخياً أنها لا ترى في الدولة إلا وسيلة لتحقيق سلطتها، ولا في الديمقراطية إلا مرحلة مؤقتة نحو الاستبداد العقائدي. لذلك فإن الهجوم الحالي من قبل الإخوان على الإدارة السورية ليس إلا تأكيداً جديداً على أن هذه الجماعة لا تطيق رؤية دولة مستقلة ذات قرار حر وموقع عربي متوازن؛ لأن مثل هذه الدولة ببساطة لا تخدم مشروعها ولا تحتمل خطابها. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
اجتماعات أردنية سورية لاستئناف التعاون المائي بين البلدين
منذ عام 2011، أحبط النظام السوري السابق أهم الاتفاقات الثنائية في مجال المياه بين عمان ودمشق. لذا، عدّ مراقبون أنه ولأول مرة تكون هناك إيجابية في العمل على حل الخلافات المائية بين البلدين الجارين، وذلك بانعقاد اجتماعات اللجنة الفنية الثنائية لمناقشة توزيع الحصص المائية بين الأردن وسوريا، بدعم من قيادة البلدين. وأعلنت وزارة المياه والري الأردنية في وقت سابق أن اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة ستعقد اجتماعاً رسمياً، الثلاثاء، لبحث قضايا المياه المشتركة وعلى رأسها نهر اليرموك، وتوزيع الحصص المائية، إضافة إلى ملف الآبار الجوفية والسدود التي أُنشئت من الجانب السوري وأدت لانخفاض منسوب حوض اليرموك وعدم تعبئة سد الوحدة. ولم تُصدر وزارة المياه والري سوى بيان صحافي تحدث عن استقبال وزير المياه والري رائد أبو السعود، الثلاثاء، معاون وزير الطاقة السوري لشؤون موارد المياه، أسامة أبو زيد، رئيس اللجنة السورية الفنية للمياه، وأعضاء اللجنة، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية التي تُعقد في عمان. خلال إطلاع الوفد السوري الضيف على سير أعمال تشغيل ومراقبة مصادر المياه في مختلف محافظات المملكة (وزارة الري) ويأتي انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية للبحث في القضايا المائية المشتركة، ضمن مساعي البلدين لتسوية الخلافات المائية وتحقيق تعاون ثنائي يُنهي سنوات طويلة من عدم التزام النظام السوري السابق، الذي سقط ليلة الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، الماضي، بالاتفاقيات المائية مع الأردن، لا بل تعمد تقليص مخزون سد الوحدة، كما خفض منسوب مياه حوض اليرموك عبر إنشاء عدد سدود أكبر من العدد المتفق عليه بين البلدين عام 1987. محيط سد الوحدة في حوض اليرموك على الحدود السورية الأردنية (سانا) وسمحت اتفاقية عام 1987، للأردن، ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سوريا ببناء نحو 25 سداً فقط لري أراضيها، وتستفيد من الطاقة الكهربائية الناتجة عن السد الذي بناه الأردن، على أن النظام السوري السابق وبحسب خبراء في قطاع المياه، أقام أكثر من 32 سداً وقد تصل إلى أكثر من 42 سداً، مصادراً بذلك حصة الأردن من المياه في السد والحوض. وبدأ تشغيل سد الوحدة عام 2011، ولم تتم تعبئته بشكل كامل منذ لحظة افتتاحه. ونصت اتفاقية عام 1987، على أن يقوم الأردن ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سوريا ببناء نحو 25 سداً لري أراضيها، على أن تستفيد سوريا من الطاقة الكهربائية الناتجة عن السد الذي سيبنيه الأردن. الحيصة يشرح لأبو زيد مضمون لوحة يحمل معلومات عن الري في الأردن (وزارة الري) وكان وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود قد أعلن قبل أيام، عن اتفاق أردني سوري على تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بسد الوحدة وحوض اليرموك. كاشفاً عن أن الجانب السوري وافق على وقف حفر الآبار في المناطق الحدودية جنوب سوريا. وفيما أشار أبو السعود إلى أن الأردن وسوريا بحثا اتفاقية عام 1987 المتعلقة بالمياه، التي كان الأردن يحصل بموجبها على 200 مليون متر مكعب من المياه، أكد أن «سد الوحدة شمال الأردن لم يمتلئ منذ سنوات» بسبب انقطاع المياه وحفر الآبار في الجنوب السوري، كاشفاً الوزير عن أن اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين في عام 2005 لم تُنفذ، مشيراً إلى تفاهمات مبدئية على عقد أول اجتماع للجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة في يوليو (تموز)، لمناقشة ملفات نهر اليرموك والحصص المائية.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل
انطلقت في سد الوحدة على الجانب الأردني قرب الحدود الأردنية السورية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية، برئاسة هشام الحيصة أمين عام سلطة وادي الأردن رئيس اللجنة الأردنية، وأسامة أبو زيد معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية السورية، لبحث القضايا المائية المشتركة، حيث تم توقيع محضر اجتماع يضمن التوزيع العادل لحصص المياه في حوض مياه اليرموك بما يضمن مصلحة البلدين. وأكد الحيصة أن الاجتماعات كانت بناءة ومثمرة، وهناك جدية واضحة في إيجاد الحلول للقضايا العالقة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن البدء بهذه الاجتماعات يشكل نقلة نوعية في تعزيز الواقع المائي في حوض مياه اليرموك، وانعكاس ذلك على مياه الري والشرب في الأردن. ومن جهته، أبدى أبو زيد تعاونًا ملموسًا لإعادة دراسة الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 1987 بما يضمن الحقوق المائية للطرفين، وتطوير حوض مياه نهر اليرموك كضمان لوجود كميات مياه في سد الوحدة، وذلك بعد إنجاز دراسة الحوض والوقوف على واقع الواردات المائية في مجاري أودية الحوض لتحديد نسب توزيع المياه للجانبين. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، لاستكمال المباحثات. كما اتفق الجانبان على الوقوف على واقع الآبار المحفورة في الجنوب السوري وعدد السدود، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص ما تم حفره بما يضمن مصالح الطرفين بشكل عادل، إلى جانب تركيب أجهزة قياس ورصد مائية في حوض اليرموك لتبادل المعلومات بشكل مستمر، والبدء بإعداد دراسة للاستمطار في الحوض لضمان عدالة توزيع الكميات بين الجانبين بشكل دائم. تعاون مائي وأكدت وزارة المياه والري الأردنية وجود رغبة لدى الجانب السوري في استمرار التعاون المائي مع الأردن، بما يخدم مصالح البلدين. وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، إن الجانبين اتفقا على ضرورة تقاسم المياه بشكل عادل يضمن الحقوق المائية لكل طرف، مشيرًا إلى أن الجانب السوري أبدى استعدادًا للتعامل مع ملف الآبار التي تم حفرها بشكل غير قانوني خلال السنوات الماضية، من خلال وضع آلية يُتفق عليها خلال الاجتماع المقبل، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية بين الطرفين. وأضاف أن الأردن سيقدم دراسة تتعلق بالاستمطار في منطقة حوض اليرموك، بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، وأن الجانب السوري أبدى اهتمامًا واضحًا بالحفاظ على حصة المياه المخصصة لسد الوحدة في الأردن، كما جرت مناقشة إمكانية تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه لتعويض النقص خلال فصل الصيف. الأردن أفقر بلدان العالم مائيًا وكشف وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، أنّ الأردن أصبح أفقر بلد في العالم من حيث الوضع المائي. وبين أنّ الأرقام العالمية تتحدث عن أنّ البلد الذي يستهلك الفرد الواحد فيه ما مقداره 500 متر مكعب سنويًا من المياه، هو بلد فقير، في وقت تصل حصة المواطن الأردني 61 متر مكعب فقط. وأوضح أنّ الأردن يفتقر كثيرًا للمياه السطحية كالبحيرات والبحار والأنهار، وأقرب مصدر مياه سطحية هو في البحر الأحمر رغم أنّ الكثافة السكانية تتجمع في مناطق شمال ووسط الأردن، ما يتطلب تحلية المياه ونقلها إلى القطاعات الصناعية والزراعية والسكانية.
