السودان.. معارك ضاربة في كردفان وخسائر في صفوف الجيش
ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، تتركز المعارك في إقليم كردفان الذي يربط وسط وشمال السودان بإقليم دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على أكثر من 90 في المئة من مناطقه.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها تمكنت من استعادة منطقة كازقيل جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ، مشيرة إلى خسائر فادحة في صفوف قوات الجيش.
وأوضح البيان: "تمكنت قوات الدعم السريع من استلام 45 عربة قتالية بكامل عتادها، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وأسلحة مختلفة وكميات من الذخائر".
يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تعتبر آخر معاقل الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه في الإقليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- صحيفة الخليج
مع احتدام القتال.. أوكرانيا تقصف مصانع عسكرية روسية بالمسيرات
قالت أوكرانيا، الجمعة، إن طائراتها المسيرة قصفت مصنع طائرات مقاتلة في منطقة موسكو ومنشأة لإنتاج الصواريخ بمنطقة تولا، ما تسبب في وقوع انفجارات وحرائق في كليهما. وقال الجيش الأوكراني على تطبيق تيليغرام، إن منشأة الطيران في بلدة لوخوفيتسي الواقعة على بعد نحو 135 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو تنتج مقاتلات من طراز (ميج). وأضاف البيان أن الموقع الآخر هو مكتب تصميم آلات متخصص في إنتاج الصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة المدافع الصاروخية. وقال الجيش الأوكراني: «تواصل قوات الدفاع اتخاذ جميع الخطوات لتقويض الإمكانات العسكرية والاقتصادية الروسية وإجبار روسيا على وقف حربها على أوكرانيا». وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت 155 طائرة مسيرة أوكرانية بين الساعة الحادية عشرة مساء الخميس (2000 بتوقيت جرينتش) والساعة السابعة صباح الجمعة، بما في ذلك 11 طائرة كانت متجهة إلى موسكو. وقال ديمتري ميلياييف حاكم منطقة تولا على تطبيق تيليغرام، إن شخصاً واحداً قُتل وأصيب آخر في هجوم أوكراني على المنطقة التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوبي موسكو. ولم يتسن لرويترز تأكيد أقوال أي من الجانبين. وتشن روسيا وأوكرانيا هجمات جوية متكررة على أهداف بعيدة خلف خطوط المواجهة، حيث يحتدم القتال منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة منذ الحرب.
سكاي نيوز عربية
منذ 19 ساعات
- سكاي نيوز عربية
من داخل الجيش الإسرائيلي.. اعتراضات على "خطة رفح"
وكانت إسرائيل كشفت هذا الأسبوع عن خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى "منطقة خاضعة للرقابة الأمنية"، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. وتقضي الخطة، التي طرحها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنقل نحو 600 ألف فلسطيني، وغالبيتهم من مخيمات اللجوء في منطقة المواصي الساحلية، إلى منطقة مغلقة قرب مدينة رفح جنوبي القطاع. وبحسب المقترح، ستؤمّن القوات الإسرائيلية محيط المنطقة مع فحص الداخلين إليها، ومنعهم من الخروج لاحقا، فيما ستدار العمليات الإنسانية داخلها من قبل "جهات دولية". وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن القسم القانوني للجيش أبدى تحفظات جدية على الخطة، مشددا على أنها قد تنتهك القانون الدولي ، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري واحتجاز المدنيين إلا في ظروف استثنائية كالسلامة الفورية أو الضرورة العسكرية. كما عقد عدد من المحامين العسكريين والضباط اجتماعا مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، لعرض المخاطر القانونية المرتبطة بالخطة، وأوضحوا أن إجبار السكان على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها أو تقليص المساعدات لباقي مناطق غزة ، يمكن أن يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي. في المقابل، أكد مسؤول عسكري أن الجيش "سيتصرف وفق توجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع القانون الدولي لتحقيق أهداف الحرب". وامتنعت وزارتا الدفاع والعدل عن التعليق على قانونية الاقتراح. قلق داخلي ودعاوى قضائي ولم يقتصر الجدل على الأوساط القانونية، بل وصل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ، حيث قدم 3 جنود احتياط التماسا يطالب الجيش بتوضيح أهدافه في غزة، وما إذا كانت تشمل الترحيل القسري، ورد رئيس الأركان بأن الجيش "لا يفرض نقل السكان داخل أو خارج غزة". وفي السياق ذاته، وصف المستشار القانوني العسكري السابق إيران شمير بورير، الخطة بأنها "تطرح تحديات قانونية خطيرة"، مؤكدا أنه يشك في إمكانية تنفيذها بالشكل الذي طرحت به. وتروج الحكومة الإسرائيلية للخطة على أنها وسيلة لفصل المدنيين عن عناصر حماس ، وتسهيل إيصال المساعدات من دون أن تستفيد منها الحركة. وتتهم إسرائيل حماس بنهب المساعدات وتوظيفها لدعم مجهودها في المعارك، وهو ما تنفيه الحركة باستمرار. ويقول محللون عسكريون إن الخطة تهدف أيضا إلى منح الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في العمليات العسكرية عبر تقليل الاحتكاك بالمدنيين، بينما تبقى مناطق شمال ووسط القطاع خارج نطاق العمليات بسبب وجود محتمل للرهائن وخطورة المواجهات داخل التجمعات السكنية الكثيفة.
سكاي نيوز عربية
منذ 19 ساعات
- سكاي نيوز عربية
السودان.. محامي البشير وزيرا للعدل في حكومة إدريس
ورغم الجدل الدائر حول عدد من الوزراء المعينيبن، فإن تعيين درف أثار جدلا أكبر، حيث كان عضوا في هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، في قضية تقويض النظام الدستوري. وشغل درف في عهد نظام البشير عددا من المناصب الدستورية، كما كان من منتقدي المطالب التي دعت لإعادة القبض على البشير وأعوانه الفارين من السجون، في أعقاب اندلاع القتال في الخرطوم في منتصف أبريل 2023. ووسط خلافات حادة كادت تعصف بتحالف الجيش وتدهور اقتصادي ومالي كبير، أعاد إدريس تعيين رئيس حركة العدل والمساواة المتحالف مع الجيش جبريل إبراهيم وزيرا للمالية. عراقيل متوقعة يربط العديد من الحقوقيين بين العراقيل التي ظلت تواجهها المحكمة الجنائية الدولية ، وسيطرة عناصر النظام السابق على الأجهزة العدلية، ويحذرون من التداعيات الكبيرة التي يمكن أن تترتب على عدم تسليم البشير. ووفقا للمحامي المعز حضرة الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، التي كان يحاكم فيها البشير وعدد من عناصر تنظيم الإخوان، فإن تعيين عضو في هيئة الدفاع عن البشير وأعوانه وزيرا للعدل سيقوض كافة الجهود الرامية لتحقيق العدالة في هذه القضية، التي تصل عقوبتها للإعدام، وسيعيق جهود تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية في قضية الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبت في إقليم دارفور خلال الحرب التي اندلعت هناك في 2003، وتتعلق التهم بجرائم قتل جماعي واغتصاب وغيرها. وأوضح حضرة لموقع "سكاي نيوز عربية": "تعيين أحد محامي نظام الإخوان يؤكد أن الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها تشكل عودة للنظام السابق. في أعقاب اندلاع الحرب وهروب عناصر النظام السابق من السجن، عارض الوزير الجديد مطالب هيئة الاتهام بإعادة القبض عليهم". غموض شديد منذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير وعددا من أعوانه بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور، التي اندلعت عام 2003 واستمرت نحو 17 عاما، وشهدت أعمال قتل واغتصاب ونزوح ولجوء طالت أكثر من مليوني شخص. ويرى حضرة أن حالة الغموض الحالية التي تحيط بموقع البشير تعزز الاعتقاد بتهريبه إلى خارج البلاد، ويوضح: "كل شيء ممكن، كانت هناك جهات تعمل على إجهاض محاكمته، ونحن كهيئة اتهام لا نعرف شيئا عن مكان وجوده". وإضافة إلى البشير، تضم قائمة الاتهام علي كوشيب الذي يحاكم حاليا في مقر المحكمة في لاهاي ، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون. وبعد أيام من اندلاع الحرب في الخرطوم، اقتحمت مجموعة مسلحة سجني "كوبر" و"الهدى"، وأخرجت نحو 7 آلاف سجين من بينهم عدد من مساعدي البشير الذين كانوا يحاكمون في قضية انقلاب 1989، كما أخذت معها 28 من ضباط جهاز الأمن الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جريمة قتل المعلم أحمد الخير داخل معتقله، خلال الحراك الذي أطاح نظام البشير.
