"جي بي مورغان": ضعف الوظائف قد يحد من فرص صعود الأسهم

سيؤثر تباطؤ سوق العمل الأميركية سلباً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما سيُطفئ أي تأثير إيجابي لتخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لاستراتيجيي "جي بي مورغان".
يرى الفريق، بقيادة ميسلاف ماتيكا، بيئةً أقل دعماً للأسهم الأميركية، ويتوقع أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ظل ضعف بيانات العمل وارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية.
وقالوا في مذكرة: "إذا ضعفت سوق العمل، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم أكثر من احتمالية تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية".
سيتطلع المستثمرون إلى مجموعة من بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك الوظائف الشاغرة والوظائف غير الزراعية، بحثاً عن مؤشرات على مرونة الاقتصاد.
ويضع المتداولون حالياً في الحسبان احتمال إجراء تخفيضين على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وينقسمون بالتساوي تقريباً بشأن تخفيض ثالث. في مورغان ستانلي، صرّح فريق الاستراتيجية بقيادة مايكل ويلسون بأنّ السوق من المرجح أن تشهد انتعاشاً قبل تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في الشركة أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 7 مرات في عام 2026، وهو سيناريو من شأنه أن يرفع أسعار الأسهم في النصف الثاني من هذا العام. وقال خبراء الاستراتيجية في مورغان ستانلي: "هناك بالفعل دلائل مبكرة على أن سوق الأسهم بدأت تقيّم هذا الوضع الآن.
ويُحافظ أداء الأسهم على قوته خلال دورات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حتى لو بدأت هذه العوامل الداعمة في التبدد مُسبقاً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 30 دقائق

• الشرق للأعمال

مؤشر الدولار الأميركي يسجّل أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973

تراجع مؤشر الدولار الأميركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلاً أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، حين كان ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتحدة. انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنحو 10.8% منذ بداية العام، مقارنة بتراجع بلغ 14.8% في النصف الأول من عام 1973. وقد ألقى الغموض المحيط بسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية والجمركية، إلى جانب دعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بثقله على العملة الأميركية. وقال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك: "يبدو أن الدولار الأميركي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجّه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

11 علاجاً لأزمة الديون الدولية

في حوار جرى في الفاتيكان، الشهر الماضي، بمناسبة تدشين تقرير اليوبيل عن أزمتي الديون والتنمية، كان قد كلف بابا الفاتيكان الراحل فرانسيس فريق عمل اقتصادياً وقانونياً بإعداده برئاسة الاقتصادي الحائز على «جائزة نوبل» جوزيف ستيجليتز، أثير تساؤل عما إذا كانت القروض المتراكمة على البلدان النامية لأغراض الإنتاج أم هي للاستهلاك؟ وذلك باعتبار أن قروض تمويل الإنتاج أنفع للاقتصاد وأقدر على سداد أقساطها من عوائدها، أما إذا كانت للاستهلاك، أو لغير قطاعات الإنتاج، فستهدر بلا عائد. وقد آلت أمور الاقتراض إلى وضع صارت فيه القروض الجديدة تُستجلب لسداد أعباء قروض قديمة، فلا هي أسهمت في تمويل الاستثمارات المنتجة، أو شاركت في سداد نفقات الاستهلاك. هذه من ملامح الأزمة الصامتة للديون الدولية التي جعلت المقترضين يستمرون في حلقة الاستدانة، وإن تجاوزت خدمة الديون من الموازنات العامة ما يُنفق على التعليم والصحة، خصوصاً بعدما وصل عبء تكلفة فوائد القروض وحدها إلى ما يقترب من الضعف خلال السنوات العشر الماضية. وكأن هذه البلدان اختارت ألا تتخلف عن سداد الديون بتخلفها عن تحقيق أهداف التنمية. وقد اشتركت أطراف متعددة في الوصول إلى هذه الأزمة فاتبعت بلدان نامية نهج الاستدانة، بدايةً من عهد انخفضت فيه أسعار الفائدة، فلم تتحوط كما ينبغي ضد تغيّر أسعار الفائدة أو اضطرابات سعر الصرف، أو قصر آجال الاستحقاق. وكان الأولى بهذه الحكومات أن تضبط موازناتها وتحشد مواردها المحلية، وأن تعدل نموذج النمو المتبع ليعتمد على الاستثمارات الخاصة حيث تتميز وتربح، ومنها تحصّل ضرائبها، وأن تدعوها للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، التي تشكل أغلب احتياجات التمويل، بدلاً من اللجوء للاستدانة بتبعاتها. يذكرنا مارتين جوزمان الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني الأسبق، في مداخلته بمنتدى باريس الذي عُقد منذ أيام، بأن المسؤولية ممتدة أيضاً إلى الدائنين الذين قدموا قروضاً وهم على علم بارتفاع مخاطر عدم السداد، فبالغوا في رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر، ثم تقاعسوا عن تخفيف أعباء الديون عندما صارت المخاطر واقعاً. كما لا يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن ترتدي مسوح البراءة، فهي ضالعة في الأزمة شريكاً في بطء إجراءات التسوية بين الدائنين والمدينين في حالة إعادة الهيكلة. كما تسامحت بتوجيه تمويلها الميسر طويل الأجل لدول نامية على شفى التعثر لتستخدمها في سداد ديون القطاع الخاص، بدلاً من التنمية. لذا أصبح لزاماً أن تُعد إجراءات التعامل مع الديون وفقاً لعدة اعتبارات، منها ضرورة التمييز بين حالات نقصان السيولة، وحالات عدم القدرة على السداد، وكذلك هيكل المديونية وطبيعة الدائنين بين قطاع خاص وحكومي، وعلينا إدراك أن التعرض لمخاطر الديون ليس قاصراً على البلدان منخفضة الدخل، بل تطول الدول متوسطة الدخل أيضاً، وأن من مجمل 54 دولة أفريقية هناك 31 دولة متوسطة الدخل. أخذنا هذه الأمور في الاعتبار كمجموعة كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوضع حلول عملية لأزمة المديونية. وضمت هذه المجموعة تريفور مانيول وزير مالية جنوب أفريقيا الأسبق، وباولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ويان وانغ الأستاذة بجامعة بوسطن، وكاتب هذه السطور. راعينا أيضاً أنه لكي تتحقق الفائدة المرجوة لا ينبغي فقط تحري السلامة العلمية للمقترح فهذا شرط ضروري، أما الشرط الكافي فهو القابلية للتطبيق عملياً خصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وقد انتهت المجموعة إلى المقترحات الآتية مقسمة إلى ثلاثة مستويات: «النظام» المالي العالمي 1. التدعيم المالي لآليات إتاحة السيولة وتخفيف أعباء الديون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. 2. تطوير إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ليشمل البلدان متوسطة الدخل، وإيقاف تحصيل الأقساط أثناء إعادة هيكلة المديونيات، مع اختصار مدد التفاوض، وتحفيز مشاركة دائني القطاع الخاص من خلال آلية صندوق النقد الخاصة بالإقراض حال وجود متأخرات في السداد. 3. تفعيل متوازن لإجراء إيقاف خدمة الديون في أوقات الأزمات والصدمات المهددة للقدرة على السداد. 4. مراجعة تحليل استدامة الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء للدول منخفضة أو متوسطة الدخل. 5. إعادة توجيه فوائض حقوق السحب الخاصة غير المستغلة واستخدامها في ضخ السيولة، وإعادة شراء الديون، وتدعيم القدرة التمويلية للمؤسسات التنموية الدولية. التعاون الدولي خصوصاً بين بلدان الجنوب: 1. تأسيس مركز للمعلومات والدعم الفني والابتكار المالي لتقديم النصح بما في ذلك فيما يتعلق بآليات مبادلة الديون. 2. تأسيس منتدى للمقترضين للتشاور والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وتدعيم إمكاناتهم المؤسسية. 3. دفع قدرات وحدات إدارة الديون. مقترحات على مستوى الدولة: 1. تدعيم المؤسسات والسياسات للتعامل مع مخاطر السيولة وأسعار الصرف والفائدة بما ذلك ضوابط الاقتراض بالعملة المحلية. 2. تطوير نوعية المشروعات القابلة للاستثمار وتعبئة الموارد المحلية والمشاركات الدولية من خلال منصات متخصصة. 3. تخفيض تكلفة التمويل والمعاملات المتعلقة بمبادلة الديون وأدوات الابتكار المالي وربطها بالسياسات العامة وخطط التنمية والتخلي عن نهج الصفقات المتناثرة. حتى يتحقق المرجو من هذه المقترحات في تخفيف أعباء الديون القائمة، ومنع أزمات قادمة، يجب أن تطبق بفاعلية في إطار تعهدات التمويل التي تجري مناقشتها مع كتابة هذه السطور في إشبيلية بإسبانيا، من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

النفط ينخفض مع احتمال زيادة إمدادات "أوبك+"

انخفضت أسعار النفط، في افتتاح تداولات الأسبوع أمس الاثنين، مع انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج أوبك+ في أغسطس، ما حسّن توقعات العرض وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقعات الطلب العالمي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أو 0.18 %، لتصل إلى 67.65 دولارًا للبرميل، قبل انتهاء عقد أغسطس في وقت لاحق من يوم الاثنين. وبلغ عقد سبتمبر الأكثر نشاطًا 66.56 دولارًا، بانخفاض 24 سنتًا. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ال أميركي بمقدار 36 سنتًا، أو 0.55 %، ليصل إلى 65.16 دولارًا للبرميل. في الأسبوع الماضي، سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ مارس 2023، لكنهما من المقرر أن يُنهيا تعاملاتهما على ارتفاع في يونيو، محققين مكاسب شهرية ثانية على التوالي بأكثر من 5 %. أدت حرب استمرت 12 يومًا، بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، إلى ارتفاع أسعار خام برنت. وارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية، ثم تراجعت إلى 67 دولارًا بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي، في مذكرة، إن السوق قد استُبعدت منه معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في السعر عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. ومما زاد من الضغط على السوق، تصريح عدداً من مندوبين من أوبك+، التي تضم حلفاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بأن المجموعة من المقرر أن تزيد الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في الإنتاج خلال مايو ويونيو ويوليو. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في 6 يوليو، وستكون هذه خامس زيادة شهرية منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج في أبريل. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط الهبوطي الناجم عن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على النفط، وخاصة من الصين. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي لا تزال تُحدّ من الأسعار. ولا تزال توقعات الاقتصاد العالمي حذرة. كما ساهمت بيانات المصانع الصينية في تعزيز الشعور السلبي. وانكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في يونيو، حيث أثقل ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات كاهل المصنّعين وسط حالة عدم اليقين التجاري ال أميركي. ووفقًا لأحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مكتب الإحصاء في بكين، ارتفع نشاط التصنيع في الصين بشكل طفيف إلى 49.7 هذا الشهر من 49.5 في مايو، لكنه ظل دون عتبة 50 التي تمثل الفرق بين النمو والانكماش. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه مؤشر مديري المشتريات قراءة أقل من 50. في غضون ذلك، انخفض عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، لأسبوع آخر، بست منصات للنفط وبمنصتين للغاز، ليصل إلى 432 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، وفقًا لشركة خدمات الطاقة، بيكر هيوز. وقال محللو أويل برايس، بدأت أسعار النفط الخام تداولها على انخفاض هذا الأسبوع، حيث توقع المتداولون زيادة أخرى في إمدادات أوبك+ الشهر المقبل بمعدل 411 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي الزيادة هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، وفقًا للتقارير الأولية. وقد زاد اختفاء علاوة زمن الحرب عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، من الضغط النزولي على أسعار النفط. وقال ريتشارد برونز، المحلل في إنرجي أسبكتس: "نعتقد أن أوبك+ ستمضي على الأرجح قدمًا في عملية التخفيض المتسارعة لشهر أغسطس". وتجتمع أوبك+ يوم الأحد القادم لمناقشة خطط الإنتاج الصافية للشهر. وقد تزيد المجموعة حجم زيادات الإنتاج لشهر أغسطس. من ناحية أخرى، قال شو تيانشن، المحلل في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: "شهران من التحسن المتتالي، وهذه قراءة جيدة بالنظر إلى أن شهر يونيو كان أول شهر كامل بدون رسوم ترمب الجمركية الباهظة التي تزيد عن 100 %". في تطورات أسواق الطاقة لهذا الأسبوع، أعلنت شركة إكوينور، عملاقة الطاقة النرويجية، يوم الاثنين عن اكتشاف نفطي في حقل يوهان كاستبيرج النفطي التابع لها في بحر بارنتس المتجمد الشمالي، وذلك وفقاً لما أعلنته الشركة والمديرية النرويجية للأنشطة البحرية. ووفقاً للتقديرات الأولية، يتراوح حجم الاكتشاف بين 9 و15 مليون برميل من النفط، وفقاً لما ذكرته الشركة النرويجية في بيان. وصرحت غريت بيرجيت هالاند، رئيسة قسم الاستكشاف والإنتاج في الشمال بشركة إكوينور: "بعد فترة وجيزة من بدء إنتاج يوهان كاستبرغ بكامل طاقته، حققنا اكتشافًا جديدًا يُمكن أن يُوفر احتياطيات إضافية لهذا الحقل". والشركاء في ترخيص يوهان كاستبرغ هم شركة إكوينور المُشغّلة بحصة 46.3 %، بينما تمتلك شركة فار إنرجي 30 %، وتمتلك شركة بيتورو النسبة المتبقية البالغة 23.7 %. في أستراليا، أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الاثنين أنها ستدرس إنشاء احتياطي غاز على الساحل الشرقي للبلاد في إطار مراجعة شاملة لقواعد السوق لتجنب نقص الإمدادات. وحذرت هيئة تنظيم المنافسة من نقص وشيك في إمدادات الغاز على الساحل الشرقي المكتظ بالسكان للبلاد، حيث تشير أحدث التوقعات إلى وجود فجوة بحلول عام 2028 في حال عدم وجود استثمارات جديدة. وتقع معظم الاحتياطيات في المناطق النائية شمال غرب البلاد. وأستراليا، التي تُصدر غازًا أكثر مما تستهلك، حريصة أيضًا على الحفاظ على سمعتها كمصدر رئيس موثوق للغاز الطبيعي المسال، وسيكون هذا هدفًا رئيسيًا للمراجعة. وتشمل لوائح السوق قيد المراجعة ضوابط التصدير، ومدونة إلزامية تُنظم مبيعات الوقود على الساحل الشرقي، واتفاقيات حكومية مع كبار المنتجين. وصرح وزير التغير المناخي والطاقة، كريس بوين، في بيان: "من الضروري أن نستخدم هذه المراجعة لوضع سوق الغاز لدينا في الاتجاه الصحيح، بما يضمن تأمين الغاز الأسترالي بأسعار معقولة للاستخدام الأسترالي، مع الحفاظ على مكانتنا كمصدر موثوق للطاقة، وتحقيق أمن طاقة مستدام في منطقتنا". وترى حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، ذات التوجه اليساري الوسطي، أن للغاز دورًا هامًا بعد عام 2050، مع تخلي البلاد سريعًا عن اعتمادها على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ستدرس المراجعة "فعالية واتساق" القواعد الحالية، وتحدد التحسينات اللازمة، وتنظر في توحيد القواعد لخلق "بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا" للمستثمرين. وتشمل مجالات التركيز أمن الإمدادات، والتسعير، والشفافية، وسلوك السوق، وتأثير اللوائح على تنافسية قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال الأسترالي. وفي معرض حديثه عن إمكانية وجود احتياطي للغاز، صرّح بوين في مؤتمر صحفي بأن أي متطلبات جديدة ستكون "مستقبلية" دون "إلغاء العقود القائمة". وتعرضت بعض سياسات الحكومة لانتقادات شديدة من جهات فاعلة في القطاع. وعلى وجه الخصوص، فرضت الحكومة قيودًا على أسعار الجملة في عام 2022 للحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أُدرج الحد الأقصى للسعر في مدونة قواعد السلوك الإلزامية للقطاع. وأبلغ مستوردو الغاز الطبيعي المسال اليابانيون، وهم من أكبر عملاء أستراليا، أن سياسات حكومة حزب العمال زادت من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات ورفعت التكاليف في منشآت الغاز التي يمتلكون حصصًا فيها. كما انتقدت شركات إنتاج الغاز الكبرى، بما في ذلك شل، التي تصدر الغاز من مشروع كوينزلاند كورتيس للغاز الطبيعي المسال، وإكسون موبيل، التي تنتج الغاز في مضيق باس. في وقت، باعت صناديق التحوّط أسهم الطاقة الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2024، وثاني أسرع وتيرة في السنوات العشر الماضية، مع انخفاض أسعار النفط مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير من غولدمان ساكس. انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 10 دولارات الأسبوع الماضي عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وتذبذبت أسعار النفط يوم الجمعة على خلفية تقارير عن زيادة المعروض من مجموعة أوبك+، ولا تزال أقل بكثير من ذروتها الأخيرة التي بلغت حوالي 81 دولارًا.