الاردن: إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية

أفاد مصدر قضائي، بصدور 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية، منذ يوم أمس الأربعاء، وحتى صباح الخميس، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، حيز التنفيذ.
وقال المصدر، الخميس، إن 417 شخصا من بين هؤلاء تم الإفراج عنهم فورا يومي الأربعاء والخميس، و120 آخرين بقوا في السجون، لأن لديهم أحكاما قضائية على قضايا أخرى 'غير مالية'.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت بتنفيذ قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية عن المواطنين المشمولين بتعديلات قانون التنفيذ منذ أمس الأربعاء.
وبين المصدر أن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة أصدرت منذ أمس الأربعاء قرابة 56 ألف قرار كف طلب، منها 37 ألفًا في عمّان، مشيرا إلى أن إصدار كف الطلب يتم دون مراجعة المحامين.
ولفت إلى أن الجهات المختصة مستمرة بالعمل الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على ذمة قضايا مالية.
وأوضح أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام على ذمة قضايا مالية، كانوا يخضعون للتوقيف بسبب هذه القضايا لمدة (10 أيام إلى أسبوعين) ثم يغادرون السجون.
ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردنيوالمتعلقة بمسألة حبس المدين، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.
وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

قطاعنا الخاص.. متشتت في دمشق

للأسف، أثارت لدي زيارة القطاع الخاص الأردني إلى دمشق مؤخرا استغرابا كبيرا، بسبب غياب التنسيق بين مختلف القطاعات المشاركة، إذ توجه القطاع التجاري، والقطاع الصناعي، وقطاع المقاولات إلى دمشق في نفس التوقيت دون تنسيق مشترك بينهم، فهل يعقل هذا التشتت؟. نعم ادرك واعلم انها غرف «مستقلة ومنتخبة» وكل منها تمثل اعضاءها، لكن هذا لايجوز خارج البلاد وعند تمثيل الوطن اقتصاديا وفق المصالح العليا، لهذا أجد ان على الحكومة ان تتدخل وتمنع هذا التشتت اذا ماكنا فعلا عازمين على الاستفادة من «اعادة اعمار» سوريا و«انطلاقتها الاقتصادية»، فتخيلوا ان المسؤول السوري نفسه في نفس اليوم التقى القطاع التجاري وبعد ساعتين التقى الصناعيين وبعدها المقاولين. بصراحة انا متأكد ان ثمة حالة انفصام اصاب اي مسؤول سوري قابل تلك الجهات بذات الوقت وبنفس اليوم بالتأكيد، فهذا يريد ان يستورد ويعيد التصدير،وهذا يريد ان يصدر ويحمي الصناعة وذاك يريد ان يدخل في عملية اعمار دون اي تنسيق مشترك ما بين القطاعين لدينا، و«الوزراء ذهبوا وحدهم» والقطاع الخاص كذلك ذهب متفرقا دون رؤية واضحة تحاكي المصلحة العليا، فما الحل؟. استقبال المسؤولين السوريين لكل قطاع على حدة وفي «أوقات متقاربة» يؤدي إلى «تشتت الرسائل» وضعف الاستفادة من الفرص، ولهذا اجد ان الحل يكمن في توحيد الجهود من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة القطاعات (التجارية،الصناعية، المصرفية، الخدمية، السياحية، المقاولات، والصحية) وبإشراف حكومي مباشر لوضع استراتيجية تكاملية تخدم المصلحة الوطنية العليا بفعالية. انا شخصيا اقدر الجهود التي بذلت من قبل غرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن واجتهادهم واسراعهم في الذهاب الى سوريا، غير انني أسأل لماذا لم تكن زيارة مشتركة؟ولماذا ذهب القطاع التجاري وحده كما ان القطاع الصناعي كذلك وحتى المقاولين؟ وكلها اسئلة برسم الاجابة عليها. خلاصة القول، القطاع الخاص الاردني اكثر من يطالب بتفعيل الشراكة مع الحكومة، الا انه وللاسف لايجيد تفعيل الشراكة فيما بينهم، فتجدهم متشتتين ومتبعثرين ومنقسمين، ولابد من ايجاد آلية عمل واضحة، تعمل على توحيد رؤية القطاع الخاص ولو خارجيا على اقل تقدير، فهم يمثلون الاقتصاد الوطني الذي لا يحتمل الا المصلحة العليا وليس المصالح الضيقة او مصلحة قطاع على مصلحة قطاع اخر.

رؤيا نيوز

منذ 11 ساعات

• رؤيا نيوز

إغلاق ملف المركبات

القرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات لعام 2025 ليس مجرد تغيير في نسب، بل خطوة حاسمة، واضحة، ونهائية لإغلاق ملف المركبات، بالشكل الذي يحمي المواطن ويعيد التوازن إلى سوق ظل لسنوات يعاني من تشوهات في الأسعار والمواصفات. التخفيضات الجديدة على الضريبة الخاصة والعامة تعكس توجهاً اقتصادياً إصلاحياً واضحاً، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطن، لا إلى الحسابات النظرية، فالضريبة على سيارات البنزين انخفضت من 71 % إلى 51 %، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 28 %، اما سيارات الهايبرد فقد شهدت انخفاضاً أكبر، من 60 % إلى 39 %، أي 35 %، أما السيارات الكهربائية، فتم توحيد شريحتها بنسبة ضريبة موحدة تبلغ 27 % بعد أن كانت موزعة على فئات مختلفة، حتى الدراجات النارية والسكوترات شملها القرار، بنسبة تخفيض وصلت إلى 26 %. هذا ليس مجرد قرار ضريبي، بل جزء من سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة بسوق السيارات، من بيع وصيانة وتأمين وتمويل، وهو أيضاً رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنظيم هذا الملف الحيوي وفق معايير أكثر عدلاً وكفاءة. في السياق ذاته، جاء القرار بمنع استيراد المركبات المعروفة بـ'السالفج' – وهي المركبات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها– ليعزز من ثقة المواطن بالسوق ويمنع تداول مركبات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما تم وقف الاستثناءات التي سمحت سابقاً بدخول المركبات دون التزام بالمواصفات المعتمدة، ما يُعد إجراءً إصلاحياً يحمي السوق وينظم المنافسة. كل مركبة تدخل السوق الأردنية بعد الآن ستكون خاضعة لمواصفات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يرفع من جودة المعروض في السوق المحلي ويمنح المواطن قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأخذ بعين الاعتبار بلد المنشأ وجودة التصنيع، لا الاسم التجاري فقط. أما من حيث الأثر الاقتصادي، فالحكومة تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حزمة أوسع تشمل خفض الضرائب على العقارات، التسويات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، فالنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات في الربع الأخير – بنسبة 2.7 % مقابل توقعات بـ2.3 % – يعزز من منطقية هذا التوجه،ويعطي مؤشراً على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها. ببساطة، ما يحدث اليوم هو إغلاق نهائي وفعلي لملف المركبات كما عرفناه سابقاً، وفتح صفحة جديدة أكثر تنظيماً، عدلاً، واستقراراً، فالمواطن سيكون أول المستفيدين، والسوق ستنضبط على أسس أوضح، وهذا ما تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي: قرارات مدروسة، تضع مصلحة المواطن والاقتصاد في المقام الأول. أما بالنسبة لتداعيات القرار وأثره على الحاصلات الجمركية والخزينة بشكل عام، فمن الطبيعي ألا تظهر نتائجه الكاملة بشكل فوري، لكن من المؤكد أن التوسع في الاستيراد ضمن بيئة ضريبية مشجعة، وارتفاع الطلب على المركبات الحديثة والمطابقة للمواصفات، سيخلق حالة من التنشيط الاقتصادي المتدرج، تعوّض الأثر الأولي لانخفاض النسب الضريبية. التنظيم الجديد، والانتقال إلى هيكل ضريبي أوضح وأكثر عدالة، لن ينعكس فقط على حجم الإيرادات، بل على جودة السوق ككل، اذ ان بناء سوق مركبات أكثر شفافية، يرتكز على معايير معتمدة وخالية من الاستثناءات، يفتح الباب أمام دورة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.

الغد

منذ 11 ساعات

• الغد

الأردن.. العربي الأخير في زمن التحولات الجيوسياسية الكبرى

اضافة اعلان الأردن، الدولة التي أنشئت في قلب منطقة الشرق الأوسط (كنتاج للثورة العربية الكبرى)، المنطقة التي لم تعد تشبه نفسها، وتمور بالتغيرات الجذرية، وتتشكل من جديد، وتتساقط فيها (منطقة الشرق الأوسط) الهويات وتتصارع فيها المشاريع غير العربية على النفوذ، بينما يبقى الأردن كياناً فريداً يراوح بين الثبات والتكيف، واقفًا على حافة التوازن الصعب بين الشرعية الدينية والتاريخية لقيادته والتحديات الواقعية، وهو الذي لم ينخرط في المحاور، ولم يتخلّ عن خطاب الاعتدال، ولا عن مركزية القضية الفلسطينية، رغم تغير اتجاه الرياح السياسية في المنطقة العربية، وكأنه العربي الأخير (المصطلح مستعار من رواية "2084: حكاية العربي الأخير" للكاتب الجزائري واسيني الأعرج) في سردية فقدت ملامحها القديمة ولم تتضح معالمها الجديدة بعد.منذ اندلاع احداث الربيع العربي، دخلت المنطقة مرحلة تحوّل جذري، وأعادت تشكيل التحالفات، وأسقطت أنظمة، وأعادت ترتيب الأولويات، وتماهت بعض العواصم العربية مع المحاور الإقليمية والدولية، إلا أن الأردن حافظ على موقعه وموقفه، وإن جعله هذا الوضع تقريباً بلا حليف واضح أو عمق اقتصادي حقيقي، الا انه اختار طريق النجاة بأقل الخسائر، معتمداً على توازن بالغ الدقة بين متطلبات الداخل ومخاطر الخارج، مما جعله عرضة للضغوط من بعض الحلفاء التقليديين وغيرهم، خاصة عندما تعلق الأمر بصفقة القرن وملف القدس واتفاقيات التطبيع.الأردن الذي بقي لعقود دولة ارتكازية في حسابات القوى الكبرى، وكحاجز جغرافي وإستراتيجي بين أعداء محتملين في الإقليم، لكن تراجع هذا الدور في السنوات الأخيرة، بفعل عدة عوامل، منها السعي لتغيّر في خريطة النفوذ الإقليمي، وتراجع الدور القيادي لبعض الدول العربية، لصالح دول أخرى تصدرت المشهد، مما ترك الأردن في مساحته الخاصة، وأدى إلى تقليص المساعدات الخارجية، خصوصاً في ظل تراجع الالتزام الخليجي التقليدي، واشتراطات صندوق النقد الدولي، واتساع نفوذ قوى غير عربية في الإقليم، وسط غياب واضح لتنسيق عربي موحد وقيادة عربية جامعة.الا ان الأردن، بصفته الدولة الهاشمية الوحيدة في المنطقة، فهو الوحيد الذي يمثل بُعداً رمزيا دينيا وتاريخياً في الوعي العربي الجمعي، وكحارسٍ للمقدسات، ويرى بحل الدولتين مصلحة أردنية وعنصر استقرار في المنطقة، وبقي صوت الحكمة والاعتدال فيها.ان هذا الرصيد المعنوي للأردن، بات اليوم مهدداً بعدة عناصر، منها التوسع في الاتفاقيات الإبراهيمية، وتصاعد النزعة القُطرية للدول العربية على حساب المشروع العربي المشترك، وتراجع الثقة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، ما جعل من الأردن استثناءً في تمسكه بالخطاب العروبي وهاشمي الأخلاق.وراء المشهد السياسي الهادئ، يقف الأردن على أرض اقتصادية رخوة، ومهدداً بمزيد من الارتفاع في نسب البطالة، وتراجع في المنظومة التعليمة (الطالب الذي أنهى 12 سنة دراسية يمتلك معارف ومهارات تعادل الصف الثامن فقط)، في زمنٍ تُدار فيه الاقتصادات بالعقول، وتُقاس قوة الدول بمدى جاذبيتها للمواهب، الامر الذي نفتقده تدريجياً وتراجع في منظومة الكفاءات (تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024 يبين تراجع الأردن إلى المرتبة 49 عالميًا في تصنيف المواهب، بينما تتقدم دول الخليج بثقة وذكاء، ويجب أن يتحول تصنيف النزاهة الاكاديمية الأخير إلى نوع من الغضب الإيجابي)، وهذا يتطلب تنفيذ خطة وطنية حقيقية لا ورقية، وثورة ذكية تعيد هندسة الإنسان الأردني لعصر جديد (فالصدمة وحدها لا تكفي، لقد حان وقت العملية القيصرية!). كما علينا ان نعلم بانه إذا لم نُدخل التغير الحقيقي في عالم متسارع التغير بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فسنقف عراة أمام تسونامي التغيير القادم.ان الفجوة في الثقة بالمؤسسات كنتيجة للسياسات التقليدية وغياب الشفافية والمساءلة تتسع، مما يتطلب إصلاحات فعلية وجذرية في المنظومة الإدارية، لضمان الكفاءة والفاعلية فيها واستعادة الثقة (فالثقة لا تُبنى بالخطب والمجاملات)، فالخطر ليس في تراجع الثقة، بقدر تحوّلها إلى اللامبالاة، وخاصة عندما نعتاد على الأزمات، وينظر الى الأزمة بانها وضع طبيعي، ويصبح المواطن ساخرًا منها، عندها يكون الخطر ليس اقتصاديًا أو إداريًا، بل مجتمعي كبير.ما يحتاجه الأردن اليوم ليس مجرد تغيير في النُظم الإدارية والتعليمية بل ثورة وعي تقودها عقول تؤمن أن المستقبل لا يُصنع بالحد الأدنى من الكفاءة فقط، بل بالحد الأقصى من الجرأة، وتؤمن بان لكل مواطن "بصمة مهارية" يتم تحديثها باستمرار.الجميع مدرك بان الأردن يمر في لحظة تاريخية حرجة، ومنعطف خطير بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووسط هذا المنعطف، والأزمات المتلاحقة، فان الخروج منه لا يتطلب معجزة (زمن المعجزات انتهى)، بل يتطلب الاعتراف أولاً بالمشكلة، وشجاعة بالتفكير، وجرأة في الفعل، ووضوح في الرؤية، وعلينا أن نعيد تعريف القيادة المؤسسية، لا كسلطة، بل ككفاءة، ولا كرمزٍ للطاعة، بل كمنهجٍ للمساءلة، وعلينا الاعتراف أن البعض لا يصلح للمهمة (فبعض القيادات لا يخطئ الاتجاه، بل لا يعرف سواه، ويسير في الطريقٍ دون مراجعة، وتفكير، ودون أن يتوقف ليسأل هل هذا الطريق ما زال صالحاً؟ وهل تغيرت الخرائط؟ وهل هناك طرق أقصر، وأكثر أمانًا؟ وأن الاستمرار في هذا المسار قد يعني مزيداً من التراجع، خاصة ونحن نعلم بانه لا يمكن للعقلٍ التقليدي أن يدير واقعاً متغيراً، ومع ذلك، لا تزال النخبة تُعيد إنتاج نفسها عبر ذات الأدوات، وتغتال بعض الشخصيات لإخراجها من المشهد، والنتيجة، دولة مرهقة مالياً، وتراجع مؤسسي، ومجتمع متعب نفسياً.ان استمرار الأردن في دور العربي الأخير، وتمسكه بخطاب العروبة التقليدي (آخر حارس لأحلام العروبة التقليدية)، والاعتدال السياسي، والدبلوماسية المتزنة، وان صموده على موقفه القائم على شرعيات رمزية تؤهله ليكون العربي الأخير فعلاً، وهو ليس شرفاً رمزياً فحسب، بل هي مسؤولية ثقيلة تتطلب قدرة على إعادة اختراع الذات، في زمنٍ تعيش فيه المنطقة حالة عدم اليقين. ان مثل هذا الأمر يتطلب منه إجراء تحولات داخلية وخارجية عميقة، منها الداخلية القائمة على تنفيذ إصلاح حقيقي للبنية الاقتصادية والإدارية، وإعادة بناء العقد الاجتماعي على قاعدة الكفاءة والمساءلة والعدالة.وخارجياً فانه يحتاج إلى سياسة خارجية أكثر جرأة في رسم تحالفاته، وإعادة تعريف دوره الإقليمي بما يتجاوز الحياد الحذر إلى التأثير النوعي والواعي، وهنا فان الأردنيين ثقتهم مطلقة بقدرة جلالة الملك على احداث ذلك.ان استمرار الأردن كلاعب في نظام عالمي متسارع التغير، قائم على اعتبار أن الولايات المتحدة حليف ثابت، وعلى الرغم من استمرار الدعم الأميركي، إلا أن موقعه تراجع في الآونة الأخيرة في الأجندة الأميركية.كما يعتبر الأردن شريكا في ملفات الأمن مع الاتحاد الأوروبي، وترتفع مكانته في ملفات مكافحة الإرهاب وضبط الهجرة، ويعتبر خط الدفاع الأول للاتحاد الأوروبي ضد الفوضى القادمة من الجنوب، وهو ما زال يملك وبقوة بعض الأوراق ومنها ورقة اللاجئين.ان مثل هذا الوضع يجعل الاتحاد الأوروبي من الدول الرئيسة الداعمة للأردن، وتعزيز الشراكة معه ضمن الاتفاقيات الأمنية والتنموية، لكن في المقابل، يظل عرضة لضغوط مشروطة تتعلق بحقوق الإنسان، والسياسات الحدودية، والتعاون الأمني.ان التعاون الأردني الصيني يتوسع لكنه يسير ببط بسبب حساسية العلاقة مع الغرب، ومن الممكن تمتين العلاقة مع الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، الا ان هذه العلاقة ستكون دون حماية سياسية وامنية، وبالتالي فان الأردن يحتاج إلى توازن دقيق حتى لا يصطدم بالمصالح الغربية أو يُستخدم كورقة تفاوض في صراع الكبار.اما العلاقات الأردنية الروسية، فإنها تعد مركبة ومتغيرة، وهي التي كانت ضرورية بسبب التنسيق الحدودي مع دمشق، واتسمت بـالبراغماتية، إلا أنها تغيرت جذرياً بعد سقوط نظام الأسد، وتحولت الى علاقة رمزية تقوم على مبدأ إدارة التناقضات أكثر من بناء تحالفات طويل الأمد. اما إذا تفاقمت الازمات الروسية، وأصبحت روسيا منشغلة داخلياً، الامر الذي سيعيد ترتيب الخرائط الجيواستراتيجية، ويفرض على الأردن الانتقال من سياسة التوازن الثلاثي بين القوى(أميركا–روسيا–الصين) إلى سياسة إعادة التموضع، آخذين بعين الاعتبار أن العلاقات الاقتصادية الأردنية الروسية متواضعة ومحدودة.ان الدعم الأوروبي والأميركي والمؤسسات الدولية تجعل من الأردن نموذجاً إصلاحياً في محيط مضطرب، ويمنحه وصولاً مميزًا لتمويل دولي أكبر، وقد يستمر الدعم، لكن بشروط مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية، مما يمنحه دوراً أكبر في تقديم نموذج إصلاحي للاعتدال.وعلى الرغم من ان البعض يرى بان دور الاردن الجيوسياسي أصبح متآكلاً، الا اننا نرى بأنه ما زال أمامه فرصة قوية ليلعب دور الدولة الارتكازية الذكية، من خلال ورقة الوصاية الهاشمية على المقدسات (رغم محاولات البعض بتقويضها)، ودوره في مستقبل الدولة الفلسطينية وسورية (التي ما زالت تمر بمرحلة انتقالية، وبين التنافس الدولي والتركي والإسرائيلي وغيرهم على النفوذ) والعراق وغيرها، وضمان قنوات التواصل بين المحاور المتصارعة، والموقع الجغرافي، وقبوله كصوت للاعتدال في المحافل الدولية، ووسيط في الكثير من القضايا الإقليمية، وتقديم الدور اللوجستي في مشاريع الربط العربي، ويجب ان يُنظر إليه كـنموذج مستقبلي، يملك مقومات التحول إلى دولة قائدة وبعقلانية (لكن العقلانية وحدها لا تكفي في زمن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى) في الإقليم، وقادر على تحويل الاستقرار السلبي إلى تنمية مستدامة، وعلى إعادة رسم دوره الخارجي القائم على التوازن الذكي لا الحياد السلبي وليكون جسراً إستراتيجياً لا غنى عنه (وهو الدور الذي يعمل عليه جلالة الملك بمنتهى الحكمة والذكاء).فالأردن ليس كياناً سياسياً فقط، بل نموذج فكري وأخلاقي، وهو يُصر على سردية العروبة والاعتدال، في زمن الطائفية والانقسامات في المنطقة، ومتمسكاً بمشروعه "العربي الأخير". إلا أن هذا العربي الأخير يختنق في ظل التخلي عنه، وصوته ما زال يقول للعرب كنا الأفضل، ويمكن أن نبقى كذلك، لكن هذا الصوت محاصر بالضجيج.لقد آن الأون أن يعلم الجميع أن استمرار وجود الأردن في المنعطف الخطير، وهو العمق الإستراتيجي للكثير من العرب ومنصة الإسناد لهم (في ظل التنافس على سورية، ومحاولة استبعاد إيران، وان توقفت معركتها مع إسرائيل الا ان حربها لم تنته بعد، وهي التي أرسلت رسائلها للعرب بتصويب صواريخها لدولة قطر، وطموح إسرائيل لتلعب دور الشريك المؤسس والقائد في مستقبل المنطقة)، وإذا اختل وضعه لا سمح الله، فان أوضاعهم جميعا ستكون في طريقها للهاوية، وعندها لن يبقى في العربة العربية الشرق أوسطية إلا الظلام.إن نجاح الأردن، في تجاوز التحديات البنيوية، يجعل دوره المستقبلي واعدا، وفي حال تحول من دولة رد الفعل إلى دولة الفعل، وبناء قوته الذاتية، مستثمراً تماسكه الداخلي (حيث إن الأردني الذي يربي أبناءه على الأمل، ويخاف على البلاد، ويؤمن بالوطن وبالقيادة الهاشمية، هو جوهر ما تبقى من المعنى) ليحافظ على موقعه كنموذج عربي معتدل ومستقر، قائم على مبادئ الثورة العربية الكبرى، وفي هذه الحالة فإن الأردن سيكون نواة المشروع العربي الضامن للأمن العربي.*مركز عبر المتوسط للدراسات الإستراتيجية