أميركا والصين تبحثان تمديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية
وأضاف بيسنت لقناة فوكس بيزنس، أن التجارة مع الصين في "وضع جيد للغاية" وأن الاجتماعات في ستوكهولم ستنعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأردف: "أعتقد أننا انتقلنا فعلا إلى مستوى جديد مع الصين، حيث أصبح الأمر بناءً للغاية وسنكون قادرين… على إنجاز كثير من الأمور الآن بعد أن استقرت التجارة نوعا ما عند مستوى جيد".
وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في منشور على منصة إكس ، أن ستوكهولم ستستضيف محادثات التجارة الأميركية الصينية في مطلع الأسبوع المقبل.
رغبة مشتركة
وأضاف: "من الإيجابي فإن كلا البلدين يرغبان في الاجتماع في السويد سعيا للتوصل إلى تفاهم متبادل".
ومنذ منتصف مايو/أيار، التقى بيسنت مرتين نائبَ رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في جنيف ولندن تمخضتا عن التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة أسهمت في تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة التي تجاوزت 100% وهددت بوقف كامل للتبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وشارك أيضا في تلك المحادثات الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو وكبير المفاوضين التجاريين لي تشنغ قانغ.
لكنّ الجانبين حددا مهلة 90 يوما لحل القضايا الأعمق، ومنها شكاوى الولايات المتحدة من النموذج الاقتصادي الصيني القائم على التصدير الذي تقوده الدولة وتدعمه والذي أوجد فائضا في الطاقة التصنيعية في الصين، مما أغرق الأسواق العالمية بالسلع الرخيصة.
وتنفي الصين دعمها صناعاتها، وتعزو نجاحها في التصدير إلى الابتكار.
وقد تعود الرسوم الجمركية إلى 145% من الجانب الأميركي و125% من الصيني في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تمديد من أجل التفاوض.
إعلان
وقال بيسنت "سنعمل في محادثات ستوكهولم على تحديد ما يمكن أن يكون تمديدا (للتفاوض)"، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين سيناقشون قضايا أخرى، منها الحد من اعتماد الصين المفرط على التصنيع والصادرات.
تراجع
وأضاف: "نأمل أن نرى الصين تتراجع عن هذا الإفراط في التصنيع، وتركز على بناء اقتصاد استهلاكي".
وتابع إنه يريد أيضا توجيه تحذيرات للصين بشأن استمرارها في شراء النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات، وجهودها لدعم موسكو في حربها على أوكرانيا.
وأشار إلى وجود دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي لتشريع يهدف إلى فرض رسوم جمركية 100 بالمئة على البضائع من الدول التي لا تزال تشتري النفط الروسي، وتحديدا الصين والهند.
وقال: "سأتواصل مع نظرائي الأوروبيين. الأوروبيون الذين تحدثوا كثيرا عن فرض عقوبات على روسيا ، وسيكون من المهم جدا أن يكون الأوروبيون مستعدين أيضا لفرض هذه الرسوم الجمركية الثانوية المرتفعة على النفط الروسي الخاضع للعقوبات".
وأضاف أن الولايات المتحدة على وشك الإعلان عن "سلسلة من الصفقات التجارية" مع دول أخرى، وقد تكون اليابان منها على الرغم من الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الحزب الحاكم في اليابان وصعوبة المفاوضات.
واستطرد "لن أُفاجأ إذا لم نتمكن من تسوية أمر ما مع اليابان سريعا".
لكنه رغم ذلك أشار إلى أن الرسوم الجمركية بالنسبة لمعظم الدول "ستعود" إلى مستويات الثاني من أبريل/نيسان مقارنة بـ 10% الحالية، لكن المفاوضات بشأن الصفقات التجارية قد تستمر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
هل تنجح أوروبا في شراكتها الاقتصادية مع الصين دون خسارة علاقتها مع أميركا؟
قالت وكالة بلومبيرغ إن الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دفعت عددًا من الدول الأوروبية إلى مراجعة نهجها الاستثماري حيال الصين، مع تزايد التوجه نحو المشاريع الإنتاجية العالية القيمة، ولا سيما مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات، بدلًا من صفقات شراء الأصول التقليدية كبنى الموانئ وشبكات الطاقة. وفي الوقت ذاته، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن القمة الأوروبية الصينية المزمع عقدها غدا، والتي تأتي في إطار إحياء مرور 50 عامًا على العلاقات بين الطرفين، تتزامن مع تباين واسع في وجهات النظر، بخاصة حول ملف دعم بكين لروسيا، ومدى تناغم المواقف الأوروبية مع سياسة واشنطن في فرض العقوبات. الصين تغير إستراتيجيتها الاستثمارية وذكرت بلومبيرغ أن الصين قد غيرت إستراتيجيتها في القارة الأوروبية، فبدلًا من شراء الأصول القائمة، باتت تركز على إنشاء مصانع جديدة (استثمارات خضراء ميدانية). وأوضحت الوكالة أن شركات مثل "كالب"، و"سي إيه تي إل"، و"بي واي دي"، أصبحت تمثل واجهة هذا التوجه الجديد، حيث تدعم الحكومات المحلية هذه الشركات عبر منح مباشرة وتسهيلات ضريبية. فعلى سبيل المثال، قالت بلومبيرغ إن شركة "كالب" الصينية بدأت في مايو/أيار الماضي بناء مصنع لبطاريات الليثيوم في مدينة سينيس البرتغالية بتكلفة تبلغ 2.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر 1800 وظيفة مباشرة. ووصفت الوكالة هذا المشروع بأنه نموذج للتحول النوعي في الاستثمارات الصينية داخل أوروبا. وفي المجر، أفادت بلومبيرغ بأن شركة "سي إيه تي إل" تبني مصنعًا عملاقًا في مدينة ديبريسن، يخدم شركات تصنيع أوروبية كبرى مثل مرسيدس، وأودي، وبي إم دبليو. كما أكدت أن شركة "بي واي دي" -أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين- قررت إنشاء مصنعها الأوروبي الأول في مدينة سيغيد المجرية، إلى جانب نقل مقرها الإقليمي بالكامل إلى هنغاريا. أما في سلوفاكيا، فذكرت بلومبيرغ أن شركة "جيلي"، المالكة لشركة "فولفو"، تشيد مصنعًا بقيمة 1.2 مليار يورو (1.41 مليار دولار)، بينما عقدت شركة "غوشن هاي-تك" الصينية شراكة مع "إينو بات" السلوفاكية لبناء منشأة مشتركة لإنتاج البطاريات. وبحسب بيانات نشرها معهد "ميركس" الألماني بالتعاون مع مجموعة "روديام"، أوردتها بلومبيرغ، فإن حجم الاستثمار الصيني في أوروبا ارتفع مجددًا إلى نحو 10 مليارات يورو (11.73 مليار دولار) في عام 2024، بعد 7 سنوات متتالية من التراجع. ولكن التقرير أوضح أن هذا الرقم لا يزال يمثل خُمس ما أنفقته الشركات الصينية في عام 2016، وذلك يعكس طبيعة التحول النوعي لا الكمي. حجم الاستثمار الصيني في أوروبا ارتفع إلى نحو 10 مليارات يورو في عام 2024، بعد 7 سنوات متتالية من التراجع الرسوم الأميركية تختبر المصالح الأوروبية وقالت بلومبيرغ إن الضغوط التجارية التي تفرضها إدارة ترامب دفعت الشركات الصينية إلى تعزيز إستراتيجيات "التوطين الصناعي" داخل أوروبا. ونقلت الوكالة عن ألكسندر مولر، الشريك في شركة "رولاند بيرغر" للاستشارات، قوله إن " الرسوم الجمركية قد تعكس الوضع بالكامل… الشركات الصينية تنظر إلى أوروبا كميدان توسع بديل بعد الانغلاق الأميركي". لكن بلومبيرغ لفتت في الوقت نفسه إلى أن هذه الدينامية ليست خالية من التعقيد، إذ تصطدم الاستثمارات الصينية برقابة أمنية متزايدة في بعض الدول، خاصة في شمال أوروبا وشرقها. ففي السويد مثلًا، أُلغي مشروع لشركة "بي تي إل" الصينية لبناء أكبر مصنع لإنتاج "أنودات" البطاريات بسبب شروط فرضتها الحكومة السويدية تحدّ من السيطرة الصينية، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ. كما نقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين تحذيرهم من مخاطر اقتراب منشآت صينية من بنى تحتية عسكرية، كما هو الحال في بولندا حيث تدير شركة صينية ميناء قرب قاعدة لحلف الناتو في بحر البلطيق. الصين ليست موضع ثقة مطلقة بالمقابل، قالت فايننشال تايمز إن الاتحاد الأوروبي ماضٍ منذ عام 2022 في تطبيق سياسة تقليل الاعتماد المفرط على الصين، وهي ما تُعرف بـ"خفض المخاطر". وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر السياسي مع بكين تعمّق على خلفية دعم الصين لموسكو، لا سيما في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا ورفض بكين أي ضغوط أوروبية للفصل بين الشراكة الاقتصادية والدعم الإستراتيجي لروسيا. وأكدت الصحيفة أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أبلغ مسؤولين أوروبيين أن بلاده "لا ترغب في رؤية روسيا تخسر الحرب"، نظرًا لما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات في جوارها الجيوسياسي. وشددت فايننشال تايمز على أن أوروبا لا تزال منقسمة في مواقفها تجاه الصين، ففي حين تطالب رئيسة المفوضية الأوروبية " أورسولا فون دير لاين" بعقوبات أكثر صرامة على بكين بسبب دعمها غير المباشر لموسكو، فإن دولًا مثل المجر وصربيا وإسبانيا لا تزال تسعى لتوسيع التعاون مع الصين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا. إستراتيجية أوروبية متوازنة وتقول فايننشال تايمز إن أوروبا تحاول الوصول إلى معادلة توازن دقيقة، تقوم على 3 محاور: الاستفادة من رأس المال والخبرة الصينية في تطوير مشاريع إستراتيجية، خصوصًا في قطاع الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية. الحفاظ على الحلف مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال العقوبات والملفات الأمنية المرتبطة بالناتو. عدم الانزلاق إلى التبعية الاقتصادية لبكين، مع دعم التنافس العادل وضمان الاستقلال الإستراتيجي. إعلان وأكدت الصحيفة أن هذه الإستراتيجية تواجه اختبارات صعبة، أبرزها كيفية التعامل مع الصين من دون تقويض المصالح الأوروبية في أوكرانيا، أو التفريط بالضمانات الأمنية الأميركية. ومن المنتظر أن تحمل القمة الأوروبية الصينية المرتقبة مؤشرات حاسمة بشأن مستقبل العلاقة بين الجانبين. ويتوقع مراقبون أن ترسم القمة ملامح النهج الأوروبي المقبل، فهل ستنجح بروكسل في الحفاظ على شراكتها الاقتصادية مع الصين من دون الإخلال بعلاقاتها الأمنية مع واشنطن؟ أم إن التوترات المتزايدة ستُقوّض هذا التوازن وتدفع أوروبا نحو اصطفاف صريح في أحد المعسكرين؟
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
ضغوط قطاع الصناعة تدفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة القوانين البيئية
بدأ الاتحاد الأوروبي مشاورات لـ"تبسيط" السياسات البيئية بشكل أكبر بعد تقليص مجموعة أولية من قوانين الاستدامة في وقت سابق من هذا العام استجابة لضغوطات من الشركات والمؤسسات الصناعية. وجلبت الخطوة الجديدة انتقادات المنظمات البيئية. وتأتي هذه الخطوة في إطار أجندة "التبسيط" التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لخفض البيروقراطية بالنسبة للصناعات التي تقول، إن التشريعات المعقدة على مستوى الكتلة تعني أنها تواجه صعوبة في المنافسة، خصوصا مع الصين والولايات المتحدة. وفي مشاورة عامة بدأت يوم الثلاثاء، قالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها تفحص القوانين البيئية لتحديد تلك القوانين التي يمكن بها تخفيف العبء الإداري عن الشركات والحكومات. وجاء في نص المشاورة: "إن الهدف ليس خفض الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي أو حماية الصحة البشرية التي تمنحها القوانين البيئية للاتحاد الأوروبي، بل تحقيقها بفعالية دون التسبب في تكاليف يمكن تجنبها". كما أكدت مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي جيسيكا روزوال، يوم الأربعاء، أن الهدف هو "تبسيط التشريعات البيئية دون المساس بمعاييرنا البيئية العالية". ومع ذلك، فإن مقترحات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتبسيط القوانين شملت، حتى الآن، تقليص عدد الشركات التي تغطيها قواعد الاستدامة بشكل كبير، وتخفيف متطلبات الشركات للتحقق من سلاسل التوريد الخاصة بها بحثا عن الانتهاكات. وانتقد نشطاء البيئة والمناخ وبعض الشركات والمستثمرون هذه الخطط، متهمين بروكسل بإلغاء القوانين التي تساعد على إدارة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ودفع رأس المال إلى التحول الأخضر. ويحقق أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي في شكوى تقدم بها نشطاء اتهموا فيها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي بإضعاف سياسات الاستدامة دون التشاور أولا مع الجمهور. ولم تُقرر المفوضية بعدُ أيَ قوانين بيئية أخرى سيتم تبسيطها، حيث تُغطي سياسات الاتحاد الأوروبي البيئية قضايا عديدة، بدءا من إدارة النفايات وصولا إلى جودة المياه والتلوث الصناعي. ومن الخطط التي ينظر فيها، ما يعرف بـ "المسؤولية الموسعة للمنتجين"، على الرغم من أن بعض الحكومات تريد تقليص سياسات أخرى، بما فيها قانون مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، حسبما قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز. وتُحمّل خطط المسؤولية المُوسّعة للمنتجات الشركات مسؤولية كيفية إعادة تدوير منتجاتها أو التخلص منها. وقد تعرضت هذه الخطط لانتقادات من الشركات التي تقول، إن قواعد الاتحاد الأوروبي تتداخل مع بعض الخطط الوطنية، مما يُثقل كاهل الشركات بلوائح تنظيمية مُزدوجة. وستصوغ المفوضية الأوروبية أيّ مقترحات لتبسيط القوانين بعد إغلاق المشاورات العامة في 10 سبتمبر/أيلول.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
ترامب يتوصل لاتفاق تجاري مع اليابان لخفض الرسوم وشركات السيارات تستفيد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اتفاقا تجاريا "ضخما" مع اليابان يمثّل اختراقا مهما بالنسبة إلى أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين في وقت يسعون لإبرام اتفاقات قبل نهاية الشهر. وفي محاولة لخفض العجز التجاري الهائل في بلاده، تعهّد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية عقابية على عشرات البلدان ما لم تتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن بحلول الأول من أغسطس/آب الحالي. وباتت اليابان حاليا خامس دولة توقع اتفاقا مع واشنطن بعد بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، بعدما تعهّد ترامب في أبريل/نيسان الماضي بأنه سيتوصل إلى "90 اتفاقا خلال 90 يوما". "اتفاق ضخم" وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "استكملنا اتفاقا ضخما مع اليابان، لعله الاتفاق الأكبر على الإطلاق". وأفاد بأنه بموجب الاتفاق "ستستثمر اليابان، بناء على توجيهاتي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح". ولم يقدّم تفاصيل إضافية عن خطة الاستثمار غير التقليدية، لكنه قال إنها "ستُحدث مئات آلاف الوظائف". وتخضع الصادرات اليابانية في الأساس لرسوم جمركية نسبتها 10%، كانت سترتفع إلى 25% في الأول من أغسطس/آب المقبل لو أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق. وكانت رسوم نسبتها 25% على السيارات اليابانية، وهو قطاع يسهم في 8% من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلا، إضافة إلى 50% على الصلب والألمنيوم. وذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنه تم الآن خفض الرسوم على السيارات بنسبة 15%، ما أدى إلى ارتفاع أسهم السيارات اليابانية، وارتفعت أسهم كل من "تويوتا" و"ميتسوبيشي" بحوالي 14%. وقال للصحفيين: "نحن أول بلد في العالم يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطعها مع عدم فرض قيود على الكميات". إعلان وتابع: "من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة.. عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع". باتت اليابان حاليا خامس دولة توقع اتفاقا مع واشنطن بعد بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، بعدما تعهّد ترامب في أبريل/نيسان الماضي بأنه سيتوصل إلى "90 اتفاقا خلال 90 يوما". واردات الأرز لكن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا الذي توصل إلى الاتفاق في ثامن زيارة له إلى واشنطن، قال إن الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50% على الصلب والألمنيوم، ستبقى. وأضاف أن زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني الذي يضغط ترامب من أجله، غير مشمول في الاتفاق. وقال ترامب أمس الثلاثاء إن اليابان وافقت أيضا على "فتح (أسواق) البلاد أمام التجارة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك". وتعد واردات الأرز مسألة حساسة في اليابان، وسبق لحكومة إيشيبا التي خسرت الغالبية في مجلس المستشارين الموازي لمجلس الشيوخ في انتخابات الأحد، أن استبعدت تقديم أي تنازلات في هذا المجال. وتستورد اليابان حاليا 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية ، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار. وقال رئيس الوزراء الياباني إيشيبا اليوم الأربعاء إن الاتفاق لا "يضحّي" بقطاع الزراعة الياباني. ورحّب رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني تاتسوو ياسوناغا بإعلان الاتفاق التجاري، لكنه أشار إلى أن دوائر المال والأعمال في حاجة إلى الاطلاع على التفاصيل لتقييم تأثيره. وصرّح "أشيد بدرجة كبيرة بحقيقة أنه تم تحقيق هذه العتبة الرئيسة وتبديد الأمور الغامضة التي شعرت الشركات الخاصة بالقلق حيالها". البورصة اليابانية تقفز ودفع الاتفاق أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية إلى الارتفاع ما أحدث قفزة في مؤشر نيكي. وارتفع نيكي 3.5% ليغلق عند 41171.32 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو/تموز من العام الماضي. كما ارتفع مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو 11% تقريبا، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور بأكثر من 14%. وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل أيضا، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء إيشيبا يستعد للتنحي، وهذا يشير إلى تحول في المشهد السياسي نحو زيادة الإنفاق، في حين نفى إيشيبا هذه التقارير. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008 إلى 1.6%، بينما كان الطلب على الأوراق لأجل 40 عاما هو الأقل منذ 2011. الأسهم الأوروبية تنتعش ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بقيادة شركات تصنيع السيارات، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يقارب 1% إلى 549.6 نقطة بعد سلسة من الخسائر لـ3 جلسات متوالية. كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للجلسة الخامسة على التوالي مسجلا مستوى قياسيا. وقفزت مؤشرات أخرى في المنطقة، وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي الزيادات بارتفاع بلغت 1.3%. وجاء قطاع شركات تصنيع السيارات في صدارة القطاعات الرابحة بزيادة 3.4% مقتفيا أثر صعود في أسهم الشركات الآسيوية المنافسة. وصعد سهم بورشه 7.6% وسهم مرسيدس-بنز 5.8%.
