الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
وبموجب الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «أكبر اتفاق على الإطلاق»، سيتم فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى الولايات المتحدة، ومنها السيارات ومشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية.
ترمب يستمع إلى ما تدلي به رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)
وتُمثّل هذه الصفقة مكافأةً كبيرةً قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم، الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، نظراً لكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض بفارقٍ كبيرٍ، ويمثّلان ثلث التجارة العالمية. في عام 2024، وصلت تجارة السلع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ما يقرب من تريليون دولار، مما يجعل الاتحاد الأوروبي؛ الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
وقال ترمب بعد محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري باسكتلندا، إن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، وانه سيشتري كميات هائلة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة.
وتابع قائلا: «الاتحاد الأوروبي وافق على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة».
فيما قالت فون دير لاين، إنه تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15في المائة في جميع المجالات، موضحة أن الاتفاق سيجلب الاستقرار.
ردة فعل فود دير لاين على ما يصرح به ترمب (أ.ف.ب)
وكان ترمب هدّد في في 12 يوليو (تموز) بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي ينتهي يوم الجمعة. وستُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، و50 في المائة على الصلب والألمنيوم، المفروضة بالفعل.
وفي حديثه إلى الصحافيين خلال لقائه فون دير لاين قبل اجتماعهما المغلق، طالب ترمب بتجارة أكثر عدلاً مع الاتحاد الأوروبي، ومهدداً بفرض رسوم جمركية باهظة لتحقيق ذلك، مع إصراره على ألا تقل ضرائب الاستيراد الأميركية عن 15 في المائة.
فيما دعت فون دير لاين، إلى إعادة التوازن في التجارة الثنائية التي تُقدر بمليارات الدولارات بين الشريكين الحيويين. وفي حديثها للصحافيين، وضعت هي وترمب فرص التوصل إلى اتفاق بنسبة 50 - 50 مع اقتراب الموعد النهائي للبيت الأبيض يوم الجمعة.
ترمب وفون دير لاين في مستهل لقائهما (رويترز)
قال ترمب: «هذا الاتفاق أكبر من أي اتفاق آخر». وأشار إلى إمكانية إبرام اتفاق في وقت قصير. ووصف فون دير لاين بأنها «تحظى باحترام كبير»، وكان لقاؤه بها في ملعب تيرنبيري للغولف، حيث كان يلعب في الصباح، شرفاً كبيراً. قال الرئيس الجمهوري إن «نقطة الخلاف الرئيسية» كانت «العدالة».
وألمح ترمب إلى أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن «يخفض» معدل الرسوم الجمركية المقرر حالياً والبالغ 30 في المائة. وخلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، يوم الأحد، أشار إلى اتفاق أميركي حديث مع اليابان حدد معدلات الرسوم الجمركية على العديد من السلع بنسبة 15 في المائة، واقترح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق مماثل.
وعندما سُئل عما إذا كان مستعداً لقبول معدلات رسوم جمركية أقل من ذلك، أجاب «لا».
وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.
وسافر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى أسكوتلندا يوم السبت، ووصل مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش صباح الأحد. وصرّح لوتنيك لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» بأنّ الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فتح أسواقه أمام المزيد من الصادرات الأميركية لإقناع ترمب بخفض الرسوم الجمركية المُهدّد بها، والمُقرر تطبيقها في الأول من أغسطس.
في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبان من التوصل إلى اتفاق، لكن ترمب هدّد بدلاً من ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة. تغير الموعد النهائي لإدارة ترمب لبدء فرض الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة، لكنه الآن ثابت، كما تُصرّ الإدارة.
«لا تمديدات، لا فترات سماح. في الأول من أغسطس، تُحدَّد الرسوم الجمركية، وستُطبَّق، وستبدأ الجمارك في تحصيل الأموال، وننطلق»، هذا ما صرّح به لوتنيك لبرنامج يوم الأحد. وأضاف، مع ذلك، أنه حتى بعد ذلك «لا يزال بإمكان الناس التحدث مع الرئيس ترمب. أعني، إنه دائماً على استعداد للاستماع».
ومن المتوقع أن يلتقي ترمب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث سيحاول الأخير الضغط على الرئيس الأميركي لتسريع التوصل إلى اتفاق نهائي لخفض الرسوم الجمركية على الصلب البريطاني. وقال ترمب إنه سيلتقي ستارمر لـ«تحسين صفقة التجارة التي توصلنا إليها».
وقد أدت اتفاقية التجارة التي كشف عنها ترمب في الثامن من مايو (أيار) إلى خفض التعريفات الجمركية على شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات تصنيع الطائرات، لكن منتجي الصلب اضطروا إلى الانتظار لفترة أطول بسبب المخاوف الأميركية بشأن سلاسل التوريد البريطانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 26 دقائق
- الشرق السعودية
كوريا الشمالية: على الولايات المتحدة قبول وضعنا كقوة نووية
قالت كوريا الشمالية الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة قبول حقيقة أن الواقع تغير منذ اجتماعات القمة بين البلدين فيما مضى، وإن أي حوار بينهما في المستقبل لن يوقف برنامجها النووي، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يزال منفتحاً على التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وقالت كيم يو جونج، الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي يعتقد أنها تتحدث بلسان شقيقها، إنها تقر بأن العلاقة الشخصية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب "ليست سيئة". لكنها قالت في بيان نقلته الوكالة إنه إذا كانت واشنطن تنوي استخدام علاقة شخصية وسيلة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، فإن هذا الجهد لن يكون إلا مجرد "استهزاء". وأضافت "إذا لم تتقبل الولايات المتحدة الواقع المتغير واستمرت في الماضي الفاشل، فسيظل اجتماع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة بمثابة 'أمل' للجانب الأميركي". "كوريا تغيرت منذ لقاء كيم وترمب" وقالت إن قدرات كوريا الشمالية كدولة نووية وبيئتها الجيوسياسية تغيرت جذرياً منذ أن أجرى كيم وترمب محادثات ثلاث مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي. وأضافت "أي محاولة لإنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية... ستكون مرفوضة رفضاً قاطعاً". كان ترمب قد قال إنه تربطه "علاقة رائعة" مع كيم. بدوره، قال مسؤول في البيت الأبيض الاثنين، إن ترمب لا يزال منفتحاً على التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سبيل وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي بشكل كامل. "علاقتي مع كيم جيدة" ونهاية يونيو الماضي، قال ترمب إنه سيعمل على "حل النزاع مع كوريا الشمالية"، معتبراً أن "هناك علاقة جيدة" تربطه مع كيم جونج أون. وخلال فعالية في البيت الأبيض سلط خلالها الضوء على جهوده لحل الصراعات على مستوى العالم، تلقى ترمب سؤالاً بشأن ما إذا كان قد كتب رسالة إلى كيم جونج أون. ولكن ترمب لم يرد "مباشرة" على السؤال، لكنه قال للصحافيين: "تربطني علاقة جيدة مع كيم جونج أون، وأتفق معه تماماً.. لذا سنرى ما سيحدث". ضاف الرئيس الأميركي: "يقول أحدهم إن هناك نزاعاً محتملاً، وأعتقد أننا سنعمل على حل الأمر.. إذا كان هناك نزاع، فلن يرتبط بنا".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ميدفيديف يتحدى ترمب: روسيا ليست إسرائيل.. والإنذارات خطوة نحو الحرب
في رد حاد ومباشر، نشر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف المقرب من بوتين، على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذى حدد مهلة 12 يوماً أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، قائلاً: «نحن لسنا إسرائيل أو إيران». وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في منشور له على منصة «إكس»: «ترمب يلعب لعبة الإنذار النهائي مع روسيا: 50 يوماً أو 10 أيام... عليه أن يتذكر شيئين: أولاً، روسيا ليست إسرائيل أو حتى إيران، وثانياً: كل إنذار جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب، ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده. لا تسلكوا طريق جو النعسان»، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، منتقداً السياسات الأمريكية التي يراها استفزازية. وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة، التي حدد فيها مهلة زمنية لإنهاء الحرب، ردود فعل قوية من موسكو، حيث أعلن ترمب عن مهلة مدتها 12 يوماً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء النزاع في أوكرانيا، مهدداً بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا والدول التي تتعامل معها تجارياً. وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، إلى جانب تعثر المفاوضات الدبلوماسية، بما في ذلك محادثات إسطنبول التي توسطت فيها تركيا، وأسفرت فقط عن تبادل أسرى دون تقدم سياسي ملموس، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، حيث شهدت تصعيداً عسكرياً ودبلوماسياً بين روسيا والغرب، بقيادة الولايات المتحدة وحلف الناتو، مع استمرار الصراع. وجاءت تصريحات ترمب بعد سلسلة من التصريحات الحادة التي وصف فيها بوتين بأنه «يلعب بالنار»، مشيراً إلى الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا. وفي مايو، حذر ميدفيديف من خطر الحرب العالمية الثالثة رداً على تصريحات مماثلة من ترمب، ما يظهر استمرارية التوتر بين الطرفين. كما أثارت تهديدات ترمب بفرض عقوبات اقتصادية، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي، انتقادات من حلفاء روسيا مثل الصين، التي أعربت عن معارضتها العقوبات الأحادية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المسكّنات وحدها لا تكفي
اشتعلت الحروب في أكثر من بلد «شرق أوسطي»، وكانت إسرائيل طرفاً ثابتاً فيها، فقد واجهت «حزب الله» في لبنان وصفَّت معظم قادته، وفكَّكت جانباً كبيراً من قدراته العسكرية من دون أن تقضي عليه بشكل كامل، وما زال الحزب محور النقاش داخل لبنان وخارجه، وما زال المبعوث الأميركي توم برّاك مستمراً في جولاته المكوكية من أجل الوصول إلى اتفاق يتم فيه تسليم سلاح «حزب الله»، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها داخل لبنان والبدء في عملية الإعمار. من الوارد أنَّ يحسم الاتفاق مع «حزب الله» مسألة تسليم معظم سلاحه للدولة اللبنانية، لكنَّه لن يحسم قضية «آيديولوجيا الحزب» ولا طموحاته في العودة للصيغة القديمة التي سبقت الحرب، ولا في مناكفة بيئته الحاضنة مؤسسات «العهد الجديدة»، بخاصة أنَّها اعتادت أن تؤسس كيانات موازية للدولة اللبنانية ومدعومة من الخارج، وسيصبح الاتفاق على تسليم سلاح «حزب الله» بداية طريق طويل وشاق لبناء منظومة سياسية لبنانية قادرة على دمج الجانب الأكبر من أنصار الحزب والمتعاطفين معه في المؤسسات الجديدة. صحيح أنَّ المبعوث الأميركي أعلن أن قضية «حزب الله» قضية داخلية لبنانية، إلا أنه ربط «كل شيء» بتسليم السلاح، فلا دعم اقتصادياً ولا إعادة إعمار ولا تسليم للأسرى ولا انسحاب إسرائيلياً كاملاً من الجنوب قبل تسليم السلاح، وهو أمر ما زال يرفضه الحزب. أما «المسكّن الأكبر» فكان في اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد 12 يوماً من الحرب الدموية التي دمَّرت فيها أميركا وإسرائيل جانباً من منشآت إيران النووية وأضعفت قدراتها على تخصيب اليورانيوم، من دون أن تقضي بالكامل على مشروعها النووي، كما نجحت أميركا في الوقت نفسه في تقليص تهديد الفصائل العراقية التابعة لإيران لقواعدها في المنطقة من دون أن يعني ذلك اختفاء هذه التنظيمات، بل مثَّل إصرار «الحشد الشعبي» على دخول الجيش العراقي تحدياً للموقف الأميركي الرافض لهذه الخطوة ومعه كثير من المكونات العراقية. معضلة «مسكّن» الحرب الإيرانية - الإسرائيلية أنه لم يحل حتى الآن مشكلة البرنامج النووي الإيراني رغم المفاوضات الاستكشافية التي تجريها طهران مع الجانب الأوروبي، وأعلنت عدم تعاونها مع رئيس وكالة الطاقة الذرية، وتمسكت بتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وهي كلها مواقف تشير إلى أن «مسكّن» إيقاف الحرب ما زال بعيداً عن أن يصبح علاجاً نهائياً يؤدي إلى اتفاق تسوية شاملة يدمج إيران ولو بصورة نقدية في المنظومة العالمية. أمَّا حرب غزة، فرغم أنَّ المعطيات الإقليمية المحيطة تقول إنَّه يجب بدورها أن «تسكن» على الأقل لمدة 60 يوماً، وهو موعد الهدنة المقترحة، فإنَّ عدم رغبة إسرائيل في التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار يفرض عليها استحقاقات جديدة لا تريد أن تدفعها، بجانب عدم فهم «حماس» لطبيعة توازنات القوى عربياً وإقليمياً ودولياً، جعل الهدنة تتعثر أكثر من مرة. إن قبول «حماس» بعدم حكم قطاع غزة في اليوم التالي لنهاية الحرب لا يحل إشكاليات أخرى تتعلق بسلاحها، وهل ستسلم ما تبقى من سلاحها للإدارة الجديدة في القطاع وستخفي ما يمكن إخفاؤه من أسلحة خفيفة؟ وما هو مستقبل من تبقى من عناصرها ودورهم في القطاع؟ إن تحويل هدنة «تسكين الأوضاع» إلى تسوية شاملة لن يكون إلا باستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال. سواء عاد وفد التفاوض الإسرائيلي والأميركي لاستكمال المفاوضات في الدوحة أم لا، فإنَّ الهدنة المقترحة تحتاج لكي تصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والبدء في مسار تسوية سلمية إلى أدوات ضغط جديدة تبدأ في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإصلاح السلطة والمنظمة وعدم الاكتفاء بحديث الرئيس الفرنسي عن اعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل والذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه ليس له قيمة، إنما بضرورة إقناع الإدارة الأميركية بالتدخل الفعال لإتمام «صفقة» تسوية سلمية قائمة على حل الدولتين يطالب بها العالم وترفضها إسرائيل. لا يجب رفض تسكين الأوضاع من حيث المبدأ، ولا يجب النظر باستعلاء إلى أي اتفاق ولو مؤقتاً يحقن الدماء في أي منطقة في العالم وعدّه مجرد «مسكن» لا يحل المشكلة، إنما يجب الوعي أن هذه الاتفاقات أو المسكّنات التي شهدتها المنطقة، سواء مع إيران أو لبنان وربما غزة تفتح الباب للوصول إلى حلول دائمة وجذرية لن تحلها المسكنات إنما يمكن أن تكون خطوة على طريق العلاج الشامل الذي قد يكون جراحياً.
