مصر تحقق طفرة كبيرة في مبيعات السيارات والحافلات
كما شهدت مبيعات الحافلات نموا بنسبة 46.6% لتصل إلى 3.4 ألف وحدة، بينما قفزت مبيعات الشاحنات بنسبة 104% لتسجل 9.5 ألف شاحنة، وعلى المستوى الشهري سجل شهر مايو 2025 ارتفاعا مذهلا بنسبة 128% في إجمالي مبيعات السيارات، لتصل إلى 14.3 ألف مركبة، مقارنة بـ6.2 ألف مركبة في مايو 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الطلب على سيارات الركوب.
تأتي هذه الطفرة بعد عام 2024 الذي شهد ارتفاعا بنسبة 136% في مبيعات السيارات، حيث بلغت 102.2 ألف مركبة مقارنة بـ90.3 ألف مركبة في 2023، مما يعكس تعافي السوق تدريجيا من التحديات التي واجهتها في السنوات السابقة، ومع ذلك لا تزال السوق تعاني من تحديات تتعلق بنقص المعروض، خاصة بعد التوقف الجزئي لاستيراد سيارات الركوب منذ مايو 2024 بسبب مشكلات في نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة على الأقل عبر منصة "نافذة" الحكومية.
وكان وزير المالية المصري أحمد كوجك أعلن في مارس الماضي تخصيص مليار جنيه في الموازنة الحالية 2024/2025 لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف زيادة المكون المحلي في الإنتاج إلى أكثر من 45% خلال العام.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2024 أهمية التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ومواجهة تحديات توفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن تصنيع السيارات محليا هو خطوة ضرورية لتلبية الاحتياجات المحلية، وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع شركات عالمية مثل "نيسان" و"ستيلانتس" و"المنصور"، بالإضافة إلى افتتاح مصانع جديدة لشركات صينية مثل "جيلي" و"أكسيد"، ومصانع "بروتون" الماليزية، ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وتعاني سوق السيارات المصرية منذ عام 2022 من تقلبات حادة بسبب أزمة العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 61.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، حيث بلغت 61 ألف مركبة فقط مقارنة بـ159.8 ألف في 2022.
وتفاقمت الأزمة بسبب قيود الاستيراد التي فرضتها الحكومة لتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، مما أثر على توافر السيارات المستوردة وقطع الغيار، ومع ذلك، بدأت السوق في التعافي في 2024 مع تحسن تدفقات العملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات في التصنيع المحلي.
المصدر: RTشهدت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق، وذلك على غير المتوقع في ظل ارتفاع درجات الحرارة المسجل.
ظهرت تقارير إعلامية إسرائيلية تطالب بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بعد استئناف التدفق الكامل للإمدادات الأسبوع الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 37 دقائق
- روسيا اليوم
دبي تكسر الأرقام القياسية في المبيعات العقارية خلال 6 أشهر!
وأظهرت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المبيعات العقارية في الإمارة بلغت خلال النصف الأول من 2025 نحو 326.6 مليار درهم، نتجت عن 98.462 ألف صفقة، مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 40%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي بلغت فيه المبيعات نحو 233 مليار درهم، جراء 80.231 ألف صفقة. وبحسب البيانات، فقد سجل النصف الأول من العام 2025 رقما قياسيا جديدا من حيث قيمة المبيعات والتصرفات العقارية، في مؤشر على الأداء القوي للسوق العقارية وجاذبيتها العالمية. إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 431.17 مليار درهم جراء 123.343 ألف صفقة وبنسبة نمو بلغت نحو 25%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشملت التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 326.6 مليار درهم مبيعات عقارية، و83.1 مليار درهم رهونا عقارية نتجت عن 20.276 ألف صفقة، و21.3 مليار درهم هبات نتجت عن 4605 صفقات. وخلال يونيو 2025، نمت مبيعات السوق العقارية بنسبة بلغت نحو 20.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 54.21 مليار درهم نتجت عن 16.303 ألف صفقة، مقابل 44.9 مليار درهم موزعة على 13.810 ألف صفقة في يونيو من العام الماضي 2024. بدوره حافظ شهر مايو 2025 على أعلى قيمة شهرية لمبيعات العقارات على الإطلاق في دبي عند 66.9 مليار درهم، يليه أبريل 2025 عند 62.1 مليار درهم، مقابل أكتوبر 2024 الذي سجل 61.4 مليار درهم. وجاءت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بـ16.5 مليار درهم، فيما حلت منطقة معيصم الثانية في المركز الثاني بأكثر من 15 مليار درهم، ومنطقة "اليلايس 1" ثالثة مسجلة أكثر من 14 مليار درهم. المصدر: الإمارات اليوم
روسيا اليوم
منذ 7 ساعات
- روسيا اليوم
مصانع سيارات Stellantis مهددة بالإغلاق لأسباب بيئية !
وتحدث إمباراتو، خلال فعالية أقيمت في مجلس النواب الإيطالي، عن ضرورة بيع المزيد من السيارات الكهربائية بسبب الخطط البيئية للاتحاد الأوروبي وتجنب الغرامات الناجمة عن الفشل في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات. وقال إمباراتو: "نحن على بعد بضعة أشهر من دراما صناعية لا يراها سوى عدد قليل من الناس". كما نقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا". وأضاف: "كل نسبة مئوية لا يتم تحقيقها تُكلّف مالا، وهناك خطر دفع غرامات بقيمة 2.5 مليار يورو خلال عامين أو ثلاثة أعوام. علينا أن نفعل شيئا دون تدمير هذه الصناعة. في عام 2019، كان هناك 49 سيارة في السوق الأوروبية بأسعار تقل عن 15 ألف يورو، أما اليوم فلم يتبق سوى سيارة واحدة. إذا لم يتغير الوضع بنهاية العام، فسيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة، مثل إغلاق المصانع". واقترحت المفوضية الأوروبية في أبريل أن تقوم شركات صناعة السيارات بالإبلاغ عن أهداف مؤشرات الانبعاثات قبل ثلاث سنوات بدلا من كل عام، وهو ما يسمح لها بتجنب دفع الغرامات هذا العام. وStellantis هي شركة سيارات عابرة للحدود الوطنية، تأسست عام 2021 نتيجة اندماج شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية "فيات كرايسلر أوتوموبيلز" (FCA) مع مجموعة "بي إس إيه" الفرنسية. وتنتج الشركة سيارات "ألفا روميو" و"كرايسلر" و"سيتروين" و"دودج" و"فيات" و"جيب" و"مازيراتي" و"أوبل" و"بيجو". المصدر: نوفوستي أعرب الكاتب أنطون ييغر في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" عن رأيه بأن إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي قد تكون خطأ تاريخيا في ظل مشكلات تخصيص الأموال والتنسيق بين دوله. أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، أنه يجهز "إجراءات مضادة" ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب من 25% إلى 50%. رحب اتحاد صناعة السيارات الألماني بقرار واشنطن تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على شركات السيارات داخل الولايات المتحدة، داعيا إلى إلغاء الرسوم الإضافية على واردات السيارات بالكامل. أعلنت مجموعة "فولكس فاغن" الألمانية للسيارات اليوم الثلاثاء تراجع مبيعاتها خلال العام 2024 بشكل ملحوظ مقارنة بالعام 2023.
روسيا اليوم
منذ 12 ساعات
- روسيا اليوم
مصر.. فضيحة كبرى تهز الغرف التجارية بالقاهرة
ووفقا لمستندات حصل موقع "مصر تايمز" الإخباري المصري، تم اختيار أشرف الشيمي سكرتيرا عاما، وأشرف خضر أمين صندوق مساعدا، وعماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد حسانين عضوا بمجلس الإدارة، وذلك رغم وجود أحكام قضائية سابقة بحقهم تمنعهم من شغل هذه المناصب وفقا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية. وتشير المستندات إلى أن أشرف محمد عبد الرحيم، المعروف بـ"أشرف الشيمي" صدرت ضده أحكام قضائية في قضايا مختلفة بمناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب، بينما صدرت أحكام ضد عماد قناوي في قضايا تتعلق بالتهرب الجمركي وإصدار شيك بدون رصيد. ووفقا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، يشترط ألا يكون المرشح لعضوية الغرفة قد صدرت ضده أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، مثل السرقة أو التبديد أو التهرب الجمركي، كما تنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية على إمكانية إسقاط العضوية في حال اكتشاف حالات عدم الأهلية بعد الانتخاب، مما يتطلب تقديم طلب مسبب إلى رئيس الغرفة أو اللجنة المختصة مع دفع تأمين مالي. كما تبين أن أشرف خضر وخالد حسانين متورطان في مخالفات تشمل السرقة والتبديد والضرب والتهرب الجمركي، ومخالفات متعلقة بالمباني وشيكات، مما يجعل اختيارهما مخالفًا للمادة 36 من اللائحة التنفيذية التي تحدد شروط الأهلية لعضوية الغرف التجارية. ومن المقرر أن تجتمع لجنة 8 المختصة بالفصل في صحة انتخابات الغرف التجارية غدا الأربعاء للنظر في طعون تطالب بإسقاط عضوية هؤلاء الأعضاء الأربعة، بناء على الأحكام القضائية والتجاوزات التي تم رصدها أثناء انعقاد مجلس إدارة الغرفة الأخير. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحقيق في الطعون المقدمة من ناخبين استنادا إلى المادة 36، التي تتيح إسقاط عضوية أي عضو يثبت عدم أهليته أو وجود موانع قانونية تحول دون انتخابه. وتعد الغرفة التجارية بالقاهرة واحدة من أكبر الغرف التجارية في مصر، حيث تمثل قطاعا تجاريا واسعا يضم أكثر من 650 ألف تاجر وصناعي ومستثمر، وفي أغسطس 2023، شكلت هيئة مكتب الغرفة للدورة الانتخابية 2023-2027 بقرار من وزير التجارة والصناعة، حيث تم اختيار أيمن عشري رئيسا، وشريف يحيى وسيد النواوي نائبين أول وثان، وصلاح العبد أمينا للصندوق، إلى جانب تعيين أشرف الشيمي سكرتيرا عاما، وأشرف خضر أمين صندوق مساعد، وعماد قناوي ممثلا للغرفة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد حسانين عضوا بالمجلس. وتعد هذه القضية جزءا من سلسلة تحديات تواجه الغرف التجارية في مصر، حيث سبق أن واجهت اتهامات بمخالفات إدارية ومالية، مثل تلك التي أثيرت في يناير 2023 حول تهرب جمركي وسرقة منقولات، وتزيد هذه الفضيحة من الضغوط على الاتحاد العام للغرف التجارية لتطبيق إصلاحات تضمن الشفافية في اختيار الأعضاء، خاصة في ظل دور الغرفة الحيوي في دعم التجارة والاستثمار في مصر. المصدر: مصر تايمز كشفت جهات علمية مصرية حقيقة تصريحات قبطان بحري حذر فيها من رصد نشاط غير طبيعي في أعماق البحر المتوسط، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكما يلزم شركة منتجة لإعلان تلفزيوني باسم "دقوا الشماسي" عرض خلال الموسم الرمضاني 2024 بدفع تعويض 500 ألف جنيه مصري لصالح ورثة عبد الحليم حافظ قررت النيابة العامة المصرية إحالة سائق سيارة نقل ومالكها إلى محكمة الجنايات في جلسة عاجلة مقررة اليوم الثلاثاء على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي بالمنوفية.
