تصعيد تجاري جديد بين الصين والاتحاد الأوروبي يشمل قطاع المعدات الطبية
في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، أعلنت بكين الأحد فرض حظر مماثل على مشتريات المعدات الطبية من الشركات
الأوروبية، ردًا على قرار بروكسل استبعاد نظيراتها الصينية من عقود المشتريات العامة في هذا القطاع الحيوي.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان رسمي إن الشركات الأوروبية – باستثناء تلك ذات التمويل الأوروبي المقيم في الصين – ستُستبعد من المشاركة في
المناقصات الحكومية للمعدات الطبية التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (نحو 6.3 ملايين دولار).
ويشمل القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأطراف الاصطناعية إلى قطع الغيار للمعدات الطبية والأدوات
الجراحية.
شروط صارمة على المكون الأوروبي
أوضحت الوزارة أن الشركات غير الأوروبية المشاركة في المناقصات لن يُسمح لها بتقديم عروض تتجاوز فيها نسبة المنتجات الأوروبية 50%، في
خطوة تهدف للحد من النفوذ التجاري الأوروبي في السوق الصيني، وتحقيق نوع من التوازن في المعاملة التجارية.
خلفية النزاع وتبادل الاتهامات
وجاء الرد الصيني بعد قرار سابق من المفوضية الأوروبية يقضي بحظر الشركات الصينية من عقود شراء المعدات الطبية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين
يورو، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بروكسل بـ"الممارسات التمييزية الصينية المستمرة" تجاه الشركات الأوروبية.
ووفقًا للمفوضية، فإن 90% من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين شهدت "إقصاءً وتمييزًا ممنهجًا" بحق الشركات الأوروبية.
ووصفت بكين هذه الخطوة الأوروبية بأنها ازدواجية في المعايير، مشيرة إلى أن قرارها الأخير يأتي في إطار المعاملة بالمثل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 27 دقائق
- أخبارنا
"المياه" توقع اتفاقيات مشاريع بقيمة 39 مليون دولار
أخبارنا : وقعت وزارة المياه والري اليوم الأحد اتفاقيات مشاريع ضمن برنامج تقليل الفاقد بالشراكة مع الحكومة الأميركية لخدمة نحو 4 ملايين مواطن في الشمال والوسط بقيمة 39 مليون دولار. وبحسب بيان للوزارة، أكد وزير المياه المهندس رائد أبو السعود، خلال رعايته توقيع الاتفاقيات، تركيز الجهود على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة، بهدف خفض الفاقد المائي، وتطوير وتحسين شبكات مياه جديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال، إن الاتفاقية تأتي ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليل الفاقد، الممول من الحكومة الأميركية، واستكمالا لسنوات من التعاون البناء والتقدم المشترك في قطاع المياه، لتحسين الإدارة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها في محافظات الشمال الأربع: إربد، جرش، المفرق، وعجلون". وأوضح أن قيمة الاتفاقية تبلغ 39 مليون دولار أميركي، تقدم الحكومة الأميركية منها 30 مليون دولار كمنحة لتمويل تنفيذ أعمال المشروع، وبمساهمة إضافية من سلطة المياه بقيمة 9 ملايين دولار، وتنفذ على مدى 4 سنوات ابتداء من 15 آب المقبل وحتى 14 كانون الأول 2029، ويتوقع أن يستفيد منها أكثر من 3.2 مليون مواطن، وتوفير 8 ملايين متر مكعب من المياه سنويا. وبين أن المشروع سيشمل رفع قدرات الموظفين الحاليين، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة التشغيل، يتبع ذلك تنفيذ خطط تحسين تضمن استدامة الأداء على المدى الطويل. وسيتضمن المشروع إجراء مسح ميداني شامل للمشتركين في المحافظات الأربعة، واستكمال إسناد مهام الفوترة، والتي تشمل قراءات العدادات، وإصدار الفواتير وإيصالها، ومراقبة حالة العدادات، والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع، إضافة إلى توفير مركبات وأجهزة كشف عن التسرب، وتشكيل فرق للصيانة والإصلاح. كما وقعت شركة "مياهنا" اتفاقية أخرى ضمن المنحة الأميركية مع أحد المقاولين، لإحالة عطاء أعمال إعادة تأهيل 3 محطات ضخ هي "الموجب، والزرقاء ماعين، وزارا ماعين"، بهدف تعزيز كفاءة نظام التزويد المائي، خاصة في كل من عمان والزرقاء، وبكلفة 4 ملايين دينار أردني، حيث سيسهم المشروع في تحسين خدمات المياه لأكثر من مليون مواطن، ويتضمن تنفيذ أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية متقدمة في المحطات الثلاث. ويشمل المشروع إنشاء جدار حماية للوقاية من الفيضانات، وتأهيل خط الضخ الرئيسي لمحطة سد الموجب، وتركيب مضخات جديدة عالية الكفاءة، وصمامات آلية في مركز التحكم، وأنظمة تصريف، إلى جانب تنظيف وإعادة تأهيل الأنظمة الداخلية، وتركيب أنظمة تحكم مؤتمتة بالكامل، وربط المحطات الثلاث بمركز التحكم "SCADA" في دابوق، ما يعزز مراقبة الأداء والاستجابة الفورية، وذلك لحل مشكلات توقف الضخ من محطة زارا ماعين خلال فترات الشتاء عند ارتفاع نسبة العكورة. وستؤدي هذه الأعمال إلى استدامة عمل منظومة محطة زارا ماعين، وتقليل فترات التوقف، وزيادة الكميات بما لا يقل عن مليون متر مكعب سنويا، وتقليل كلف الصيانة بنسبة 15 بالمئة، إلى جانب القدرة على مراقبة واحتساب الفاقد على الخطوط الناقلة في هذه المنظومة من المصادر إلى محطة زارا ماعين. ويعد المشروع امتدادا لسلسلة مشاريع تخفيض الفاقد في مرحلته الثالثة، والممولة من الحكومة الأميركية، والتي من ضمنها أيضا مشروع تنفيذ وتصميم محطة معالجة نبعة وادي السير الذي تم إحالة عطاء تنفيذه إلى شركة نصر أرشيدات، وبإشراف شركة "أرابتك جردانة" بكلفة تقارب 2.5 مليون دينار. وتمت إحالة هذا العطاء مسبقا من خلال هذه المنحة، حيث ستؤدي هذه الأعمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للمحطة بنسبة 18 بالمئة، أي ما يعادل مليون متر مكعب إضافي عن المستوى الحالي. وخلال حفل التوقيع، أكد ممثلو الحكومة الأميركية، من خلال سفارة الولايات المتحدة، متانة الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المائية، من خلال مشاريع تنموية مستدامة وطويلة الأمد، حيث يمثل المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون الوثيق والدعم المتواصل من الحكومة الأميركية لتعزيز البنية التحتية المائية في الأردن، وتحسين كفاءة التشغيل، وضمان استدامة الخدمة في ظل التحديات المتزايدة والموارد المحدودة. --(بترا)
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
م. هاشم نايل المجالي : اقتصاد السعادة
أخبارنا : السعادة هي الشعور بالرضا، وهذا ليس الأمر مستحيلاً كما يعتقد الكثير من الناس، إنما ممكناً وحق طبيعي لكل مواطن بالمجتمع، لكن الظروف المختلفة بين دولة وأُخرى تجعل هناك تفاوتاً كبيراً بالقدرة على تحقيق ذلك، والشعوب السعيدة لا تحتاج إلى رعاية الدولة من الولادة إلى الوفاة، بل تحتاج إلى الفرصة للتفكير بحرية، وإلى التقدير المتزن الملتزم بحرية، وإلى العمل المنضبط بحرية، وبالتالي خلق تنمية اقتصادية متوازنة، وإلى نمو اقتصادي مستدام يحقق رفاهاً اجتماعياً متوازناً ومشتركاً بين الأغلبية. فالشعوب السعيدة تدفع الضرائب، لكنها تتمتع بخدمات عامة وبنية تحتية أفضل، وتكون الحكومة فعّالة ليكون هناك قطاع عام منتج وقطاع خاص مبادر وقوي، وقوى بشرية مبدعة ومبتكرة وريادية. والشعوب التي صُنّفت أكثر سعادة، مثل الدنمارك وسويسرا والنرويج، حسب المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2012، فلقد كانت الضرائب فيها مرتفعة على المواطنين، لكن مستوى الحرية الفردية المتزنة التي يشعر بها المواطن كان أعلى، وكان هناك توازن يعيشه المواطن بين حياته العملية وحياته الاجتماعية، وكانت هناك ثقة عالية من المواطنين بحكومتهم. والمواطن في تلك الدول، الذي يستطيع أن يحصل على حرية تحديد مساره الاجتماعي والعملي والسلوكي الموزون، والأكاديمي العلمي والمهني، وهذا مختلف كلياً عن المواطنين الذين يعيشون في ظل دولة ريعية، يُجبره مستوى دخله على تحديد نوعية المدرسة التي يستطيع أن يُدرس أبناءه فيها، ومدى الضغوطات الدراسية على توفير مسار أكاديمي مناسب لأبنائه في ظل تدني مستوى التدريس أو التفاوت بين التحصيل الأكاديمي للفرص المتاحة والتنافسية الأصح، مما يجعل المواطن يبحث عن مصادر دخل مساندة ومساعدة، بالعمل ليل نهار، أو بالغش أو بالفساد وغيره، بدلاً من السعي بعمله للإبداع والابتكار والريادة، أو عمل مشروع خاص به. فالشعب السويسري، مثلاً، تمتلك دولته الكثير من الشركات الكبرى، وبالتالي لديها اقتصاد قوي، وتُنافس تلك الشركات بقية الشركات، مثلاً صناعة الشوكولاتة وصناعة الساعات وغيرها، حيث يصل دخل الفرد فيها إلى 50 ألف دولار سنوياً على الأقل، مع توفر كافة خدمات البنية التحتية شبه مجاناً، سواء النقل أو الكهرباء والمياه وغيرها. ولا يوجد فيها صراعات داخلية ومناكفات اجتماعية، وتتجنب المشاركة في الصراعات المختلفة، وتهتم بالرعاية الصحية لمواطنيها، وتهتم بالكبار والصغار لتُقدّم أفضل رعاية صحية ومستقرة وآمنة، لذلك لديهم الديمقراطية الحقيقية. إننا جميعاً، كبشر، فاعلون، وقادرون على العطاء والإنتاج والإبداع والابتكار والتعاون المشترك المثمر، وقادرون على الانضباطية والالتزام، ودفع الضرائب الموزونة، ودفع المخالفات المُحقة، مقابل تقديم أعلى مستوى من الخدمات من قبل الحكومة، ليَلمس المواطن السعادة الحقيقية، ويكون هناك نمو اقتصادي حقيقي مستدام بكل مؤسساتها ومُنشآتها. فـ»اقتصاد السعادة» هو الدراسة الكمية والنظرية للسعادة، والوجدان الإيجابي والسلبي، والرفاهية، وجودة الحياة، والرضا عن الحياة، حيث يرتبط ذلك بعلم النفس والاجتماع والصحة. وهناك الدول التي تعمل جاهدة على تفعيله وتطويره بشتى الأساليب والإمكانات، وليس البحث فقط عن الهدف المادي، فكل مواطن ينشر السعادة ويبحث عنها، بل يبحث مفاتيحها (مفتاح السعادة)، علينا أن نجده وننميه، فـما سر وجودنا إن لم نسعَ للبحث عن السعادة؟ ، فهي تنبع من داخل الإنسان، وهو ما يحقق الرضا الفردي والطمأنينة على نفسه وأهله، من حيث توفر المقومات الأساسية من مستوى المعيشة المُقنع، من صحة وتعليم، رغم كل الأزمات والصعوبات. فلا بد وأن نتعاون على توفير ما يمكن أن نوفره من بيئة آمنة غير ملوثة، تُحقق السعادة، وليس إشباعاً لغايات ليس لها سقف أو حدود أو أفكار خاطئة، بل الرضا، والصحة النفسية، والقناعة الذاتية، فهي مرتبطة بالطبيعة الاجتماعية للكائن البشري. ودولة لبنان، رغم كل الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية، قررت تعيين وزير للسعادة، علماً أنه قد هاجر منها الآلاف من المواطنين بحثاً عن السعادة في دول أُخرى، لكن مثل هذا القرار كان لا بد منه ليكون خطوة جدية نحو التغيير، لا أن يكون ديكوراً سياسياً يُجمّل المشهد القاتم، وأن يكون بداية لوعي جديد بأن الإنسان ليس مجرد رقم في معادلة اقتصادية، بل إنسان يبحث عن الكرامة، والأمن، والطمأنينة، في بلد أصبحت فيه الكهرباء والماء لمن تتوفر لديه الرفاهية. ــ الدستور
ملاعب
منذ 2 ساعات
- ملاعب
يوفنتوس يصوب أنظاره نحو نجم توتنهام
تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع المالي إيف بيسوما لاعب وسط توتنهام، في الصيف الجاري. اضافة اعلان وتألق بيسوما في شراكة خط الوسط مع بابي سار، خلال الموسم الأول للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو في توتنهام، لكن لاعب برايتون السابق، عانى من تراجع نسبي في مستواه الموسم الماضي. وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن يوفنتوس يرى أن بيسوما سيكون خيارًا مميزًا للنادي، ولذلك دخل البيانكونيري في مفاوضات جادة لضمه. وأضافت الصحيفة، أن توتنهام منفتح على بيع لاعبه المالي، خاصة وأن عقده سينتهي في صيف 2026. ولا يزال بيسوما يشارك بانتظام مع توتنهام، حيث شارك في 44 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، بما في ذلك 90 دقيقة كاملة في كل مباريات السبيرز الثلاث الأخيرة في الدوري الأوروبي في طريقه إلى اللقب. وأكدت الصحيفة، أن بيسوما أصبح هدفًا رئيسيًا لليوفي، وهو "أكثر من مجرد فكرة" بالنسبة للمدير العام داميان كومولي. ومع احتمالية رحيله مجانًا في صيف 2026، فإن توتنهام سيكون سعيدًا ببيع اللاعب، مقابل مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو. ولا ينوي توتنهام، بيع اللاعب المالي، لأندية البريميرليج، حتى لا يساهم في تعزيز صفوف منافسيه. ومن المتوقع أن يكون بيسوما، بديلًا مباشرًا للاعب أستون فيلا السابق، دوجلاس لويز، الذي يسعى يوفنتوس للتخلص منه هذا الصيف
