
ترامب يضغط على نتانياهو لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار وحماس تطالب بضمانات دولية للانسحاب ووقف العدوان
وتشير مصادر قريبة من المفاوضات إلى أن القيادة الإسرائيلية، وفي مقدمتها نتانياهو ورئيس هيئة الأركان، باتت تدرك أن استمرار الدعم الأميركي ليس مضمونًا كما كان في السابق، في حال أخفقت تل أبيب في تحقيق الهدف الأميركي المتمثل بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.في المقابل، أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، التزامها بالمرونة والانخراط الجاد في المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، مشددة على ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، في تصريحات صحفية، إن الحركة تتعاطى بإيجابية مع محادثات الدوحة رغم التحديات القائمة، لافتًا إلى أن موقف الحركة ثابت ويشمل المطالبة بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف شامل للعدوان.وأضاف النونو أن "الولايات المتحدة تمتلك مفاتيح الضغط على إسرائيل، ويمكنها إحداث تحول حقيقي في مسار المفاوضات إذا أرادت ذلك"، داعيًا واشنطن إلى التدخل الحاسم لضمان التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء حذرة تسود أروقة المفاوضات، في وقت يعمل فيه الوسطاء على تجاوز النقاط العالقة، فيما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى وجود فرصة واقعية لإبرام هدنة مؤقتة تمتد لمدة 60 يومًا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد صرّح في وقت سابق الأربعاء، بأن هناك إمكانية للوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، يشمل الإفراج عن نحو نصف الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة. في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال زيارة له إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، إن الحكومة الإسرائيلية "جادة في جهودها للتوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أن بحث وقف دائم لإطلاق النار سيكون مطروحًا في حال نجاح المرحلة الأولى من الهدنة المؤقتة.
وفي السياق ذاته، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن المفاوضات الجارية أحرزت تقدماً لافتًا، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ثلاث من أصل أربع قضايا عالقة. وأعرب ويتكوف عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الأسبوع الجاري.
لكن تبقى نقطة الخلاف الأساسية متمثلة في مطالبة حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي أعاد احتلالها بعد انهيار الهدنة السابقة في مارس الماضي، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن. ووفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن المفاوضات تحاول تجاوز هذه العقبة عبر مقترح يقضي بأن تتولى جهات دولية، مثل الأمم المتحدة أو منظمات محايدة، مسؤولية إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في المناطق التي يتم الانسحاب منها.
ويُستبعد في هذا السيناريو توسيع دور مؤسسة "غزة الإنسانية"، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما تعتبره حماس خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضمان الحياد في آلية توزيع المساعدات. وتصرّ الحركة على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات بعدم استئناف القتال خلال فترة الهدنة، بالإضافة إلى تفعيل آلية المساعدات الأممية التي كانت قائمة قبل التصعيد الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة من المفاوضات، التي انطلقت مساء الأحد الماضي في العاصمة القطرية، تركز على اتفاق وقف إطلاق نار لمدة شهرين، يتم خلاله إطلاق سراح 10 رهائن أحياء تحتجزهم حماس منذ عملية السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية، فإن عدد الرهائن الذين تم اختطافهم خلال هجوم أكتوبر بلغ 251، لا يزال منهم 49 شخصًا في غزة، بينهم 27 تؤكد إسرائيل وفاتهم، بينما يُعتقد أن نحو 20 آخرين ما زالوا أحياء.
قد يهمك أيضــــــــــــــا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 8 ساعات
- كش 24
النووي.. فرنسا وبريطانيا تلوحان بـ'الخيار الأخير' ضد روسيا
في تحول غير مسبوق على صعيد العقيدة الدفاعية الأوروبية، أعلنت فرنسا وبريطانيا عن استعدادهما لتنسيق قدراتهما النووية، في خطوة تشكل أول إعلان علني من نوعه منذ عقود بين دولتين نوويتين في القارة. وبينما تتصاعد تهديدات موسكو، وتغيب الضمانات الأميركية التقليدية في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يبدو أن أوروبا بدأت مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي، قوامها الاعتماد على الذات وتعزيز منظومة الردع الجماعي. الإعلان الفرنسي البريطاني لا يعكس فقط قلقا وجوديا من تداعيات الحرب في أوكرانيا، بل يشير إلى بداية مسار طويل نحو ما قد يعرف مستقبلا بـ"الاستقلال النووي الأوروبي". إعلان غير مسبوق أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا استعدادهما لتنسيق ردعهما النووي لحماية أوروبا من أي تهديد محتمل، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود، ووفق ما صرحت به الدولتان فإن التنسيق سيتوج بتوقيع اتفاق مشترك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن. ويهدف هذا الإعلان إلى تطوير آلية رد مشترك في حال تعرض أمن أوروبا لأي تهديد نووي، وتحديدا من الجانب الروسي. ويأتي هذا التطور في سياق أزمة أوكرانيا المستمرة، التي دفعت المخاوف الأمنية الأوروبية إلى ذروتها، لا سيما مع تراجع الالتزام الأميركي التقليدي بالدفاع عن القارة، في ظل عودة ترامب إلى سدة الحكم. مظلة نووية رمزية وبداية مسار طويل وصف الكاتب والباحث السياسي محمد قواص، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية"، التنسيق الفرنسي البريطاني بأنه "إعلان تاريخي"، يجمع قوتين نوويتين لطالما كانت بينهما تباينات تاريخية، لكنهما اليوم توحدان قرارهما تحت مظلة ردع مشترك. وأشار قواص إلى أن الإعلان يشكل "بداية لمسار طويل، وليس نهاية له، فرغم رمزية الخطوة، ما زالت أوروبا بعيدة عن تحقيق استقلالية استراتيجية كاملة عن الولايات المتحدة، إذ لا تملك حتى الآن القوة التقنية والردعية الكافية لمواجهة تهديد نووي بحجم الترسانة الروسية التي تتجاوز ألفي رأس نووي، مقارنة بما تملكه فرنسا وبريطانيا مجتمعتين (600 إلى 700 رأس نووي تقريبا)". تهديد روسي وجودي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت أوروبا تنظر إلى الحرب على أنها لا تستهدف كييف وحدها، بل تمثل تهديدا مباشرا لأوروبا نفسها. ويعلق قواص على ذلك بالقول إن أوروبا رأت منذ اللحظة الأولى أن "ما بعد كييف قد يكون وارسو أو بوخارست"، مشيرا إلى أن الخطاب الروسي – من التلويح بالمجد السوفييتي إلى الحنين للإمبراطورية الأوراسية – لم يكن إلا تمهيدا لهجوم يمتد إلى عمق أوروبا. هذا الشعور بالتهديد الوجودي، بحسب قواص، كان المحرك الرئيسي خلف تسليح أوكرانيا والدفاع عنها، باعتبار ذلك دفاعًا غير مباشر عن الحدود الأوروبية. ترامب والفراغ الاستراتيجي الأميركي في ظل رئاسة ترامب تغيرت ملامح الالتزام الأميركي تجاه الحلفاء الأوروبيين، لا سيما حلف شمال الأطلسي، فتصريحات ترامب السابقة، التي لمح فيها إلى إمكانية تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه الناتو، دفعت القادة الأوروبيين لإعادة النظر في مفهوم "الضمانة الأمنية الأميركية". ويرى قواص أن "ما دفع باريس ولندن للإعلان عن التعاون النووي هو أن ترامب لوح بترك أوروبا وحيدة"، وهو ما أثار مخاوف عميقة في الأوساط السياسية والعسكرية الأوروبية، وأعاد فتح النقاش حول ضرورة تحمل أوروبا مسؤولية أمنها القومي. ورغم أن ترامب لم يعلن رسميا عن سحب "المظلة النووية الأميركية"، فإنه طالب الأوروبيين بتحمل جزء أكبر من التكاليف الدفاعية، خصوصا من خلال رفع مساهماتهم المالية، وقد دفع ذلك أوروبا إلى خطوات أولية على درب الاستقلال الدفاعي، ولو على استحياء. موازين الردع من حيث الأرقام، تظل الترسانة النووية الروسية أكبر وأكثر تنوعا مقارنة بنظيرتيها الفرنسية والبريطانية، ومع ذلك يرى قواص أن الإعلان الفرنسي البريطاني لا يهدف إلى "معادلة الكم"، بل يسعى إلى تعزيز عنصر الردع النفسي والسياسي في العلاقة مع موسكو. فالنووي، كما يوضح، "لم يستخدم منذ هيروشيما وناغازاكي، وظل أداة للردع، لا للهجوم"، مشيرا إلى أن تكرار التهديدات النووية من قبل الكرملين لم يكن بغرض الاستخدام الفعلي، بل للضغط على الغرب وإرهابه سياسيا، وفي هذا السياق يأتي الردع الأوروبي المشترك ليقول لموسكو: "لسنا بلا خيارات".


كش 24
منذ 8 ساعات
- كش 24
تسريحات جماعية «قريباً» في وزارة الخارجية الأميركية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنها ستشرع «قريباً» في تنفيذ خطة لخفض عدد الموظفين، في أول إجراء بهذا الحجم منذ أن مهدت المحكمة العليا الطريق لتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، في خطوة سعى إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولا تشمل هذه الموجة من التسريحات موظفي السفارات الأميركية في الخارج. وصادق وزير الخارجية ماركو روبيو في ماي على خطة لتقليص عدد العاملين، وقال نائب الوزير لشؤون الموارد البشرية مايكل ريغاس، في بيان، إن الوزارة «ستبلغ قريباً المعنيين بقرارات خفض عدد الموظفين»، من دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك. وأوضح مسؤول رفيع في الوزارة أن الموظفين المعنيين سيتلقون بلاغات التسريح في اليوم نفسه عبر البريد الإلكتروني. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء قرار صادر عن محكمة في كاليفورنيا يجمّد تنفيذ خطط للرئيس دونالد ترمب بتسريح جماعي لموظفين فيدراليين، ما فتح المجال أمام المضي قدماً في تنفيذ خطة ترمب لإعادة هيكلة الإدارة الفيدرالية. ولم يحدد بيان الوزارة حجم التخفيض المتوقع في عدد الموظفين، لكنّ مسؤولاً رفيع المستوى قال، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان الرقم بحدود الـ1800 موظف كما ورد سابقاً في تقرير للكونغرس: «أود أن أقول إنه قريب جداً من ذلك». وحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية داخل الولايات المتحدة نحو 18 ألفاً في شتنبر 2024. وأكد المسؤول نفسه أن عملية الخفض تشمل الموظفين العاملين داخل الأراضي الأميركية فقط، مشدداً على أنه «لا توجد حالياً أي خطط» لتقليص عدد الموظفين في الخارج. وكان وزير الخارجية أعلن، في أواخر أبريل، مشروعاً لإعادة هيكلة واسعة لوزارته، ونشر حينها على «إكس» مقالاً يشير إلى خطة لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15 في المائة. ولدى عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعطى ترمب توجيهات للوكالات الفيدرالية بإعداد خطط من شأنها أن تقلّص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي، بدعم من لجنة كان يرأسها مستشاره السابق الملياردير إيلون ماسك.


الأيام
منذ 8 ساعات
- الأيام
هل تخضع الدول الإفريقية لضغوط ترامب باستقبال مهاجرين مُرحّلين من دول أخرى؟
كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض على 5 رؤساء أفارقة خطة تقضي بقبول مهاجرين من دول ثالثة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت تساؤلات حول الأبعاد القانونية والإنسانية لهذا المقترح. وجاء العرض خلال لقاء جمع ترامب بقادة كل من ليبيريا، والسنغال، وغينيا بيساو، وموريتانيا، والغابون في البيت الأبيض، حيث نوقشت ملفات الهجرة والتعاون الاقتصادي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين وليبيريين رفضوا الكشف عن هويتهم. وحسب المصادر، فإن الإدارة الأميركية تسعى لتسريع عمليات الترحيل، خصوصا في الحالات التي تواجه فيها صعوبات بإعادة المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية، وهو ما يدفعها إلى البحث عن دول بديلة لاستقبالهم. وفي سابقة مثيرة للجدل، وصل 8 مهاجرين من دول بينها كوبا ولاوس والسودان إلى العاصمة جوبا في جنوب السودان، بعد خسارتهم معركة قانونية لمنع ترحيلهم، مما أثار مخاوف حقوقية بشأن سلامتهم في بلد يعاني اضطرابات أمنية. ورغم أن الحكومة الليبيرية بدأت التحضير لاستقبال بعض المرحّلين في العاصمة منروفيا، فإن موقف باقي الدول لا يزال غير واضح، وسط غياب أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الحكومات المعنية. وتشير تقارير إلى أن وزارة الخارجية الأميركية وجهت وثيقة داخلية إلى الدول الأفريقية الخمس، تطلب فيها الموافقة على استقبال المهاجرين بطريقة 'آمنة وكريمة'، وعدم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية حتى صدور قرار نهائي بشأن طلبات لجوئهم في الولايات المتحدة. وفي تصريح علني خلال اللقاء، قال ترامب إنه يسعى لتحويل العلاقة مع إفريقيا من 'المساعدات إلى التجارة'، معتبرا أن الولايات المتحدة 'شريك أفضل من الصين'، كما أعرب عن أمله في تقليص معدلات تجاوز مدة التأشيرات، وتحقيق تقدم في اتفاقيات 'الدولة الثالثة الآمنة'.