قانون "الميسر أونلاين" يضبط السوق السوداء ويضاعف أرباح الكازينو... والخزينة

شهد كازينو لبنان ونظام لعب الميسر فيه منذ تأسيسه عام 1959 تغييرات عدة، ومحاولات هدفت إلى تطوير مختلف أنشطته السياحية والمطعمية، خصوصا قطاع ألعاب الميسر الذي حصر مرسوم تأسيس الكازينو عام 1954، به دون سواه، جميع ألعاب المقامرة.
المستجدات التقنية والتطور المفرط في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بمختلف نواحي ألعاب الميسر والمراهنات، حتّمت ذهاب الدولة والمشرعين نحو تطوير قانون ألعاب الميسر، وعصرنة مواده وبنوده، للتماهي مع متطلبات العصر والواقع التكنولوجي من جهة، وحاجة اللاعب والسوق المحلية والعالمية من جهة أخرى.
إلا أن دهم الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي، بناء على إشارة النيابة العامة المالية، نقاطا ومحالّ ألعاب قمار عبر الإنترنت، وإقفالها بالشمع الأحمر بسبب مخالفتها القوانين وعدم حيازتها التراخيص اللازمة، أعادا تسليط الضوء على موضوع ألعاب الميسر والفوضى السائدة، وخصوصا بعد الدخول المفاجئ للمحققين إلى الإدارة العامة لشركة OMT والحصول منها على داتا التحويلات ذات الصلة بـ"القمار أونلاين"، وبعد الدهم "التقني" لمركز المعلوماتية في كازينو لبنان، واستحصال المحققين على المعلومات المخزنة في حواسيب الكازينو وخوادمه، (وقيل مصادرة بعضها)، وكذلك بعد تحريات أمنية وتقارير جدية، أشارت إلى أن أرباحا بمئات ملايين الدولارات من "القمار أونلاين" تتحقق بطريقة غير شرعية، وتخسرها المالية العامة، وتذهب إلى جيوب منتفعين وساسة وأحزاب ترعى الفوضى وتحمي المرتكبين.
التقارير أكدت تفشي ظاهرة "القمار أونلاين"، وباتت تتسبب بمشاكل ومعاناة اجتماعية وإنسانية خطرة، بعد انتشار نقاط المراهنات عن بعد، ومقاهي "المقامرة أونلاين" غير المرخصة على مختلف الأراضي اللبنانية، وجني الأرباح الطائلة من دون أي مسوغ قانوني، ولا تسديد أي من أشكال الرسوم أو الضرائب للخزينة العامة، ما حرمها عائدات تحتاج إليها بقوة في ظل الظروف الحالية الصعبة، وهي أجدى بها من المنتفعين والمدعومين ومخالفي القوانين.
لذا بدأ النواب درس اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر ووضع ملاحظاتهم وتعديلاتهم على نظام "الهيئة الناظمة لقطاع العاب الميسر"، ليبدأ بذلك مشروع تطوير القوانين والتشريعات في قطاع حيوي، بما يمدّ الاقتصاد الوطني بالدعم والنشاط، ويرفد الموازنة العامة للدولة بعائدات معتبرة. تقدّر العائدات التي يحققها كازينو لبنان بنحو 16 مليون دولار شهريا، برغم عدم سيطرته المطلقة على سوق ألعاب القمار، وفق الحصرية التي يمنحها له القانون. ويمكن هذا الرقم أن يتضاعف، في ما لو تمكن الكازينو من السيطرة كليا على "اللعب أونلاين" والاستثمارات المرافقة له، وهو ما يسمح وفق أدنى التوقعات، بتحقيق عائدات بنحو ربع مليار دولار سنويا.
لكن تحقيق هذا العائد رهن بأمرين: الأول، إقرار المجلس النيابي قانونا عصريا وعمليا لتنظيم ألعاب الميسر، وخصوصا "اللعب أونلاين" بما يساعد في حماية الحصرية وتفعيلها، والثاني، تحرك الجهات الأمنية وتعاونها مع الكازينو وفي ما بينها لضبط المخالفات، وإبعاد المستغلين والمدعومين من السوق كليا، ومنعهم من "سرقة" حقوق وعائدات تعود إلى الكازينو نظريا، والدولة عمليا.
قبل أيام أقرت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس موضوع ألعاب "الميسر أونلاين"، اقتراح القانون بغية وضع إطار تنظيمي للقطاع للحد من انتشار مواقع ألعاب "الميسر عبر الإنترنت أونلاين" غير المرخصة، والتي تقدم خدماتها للبنانيين والمقيمين في لبنان خارج أي إطار قانوني لبناني، ووضع حد للعب مدمني ألعاب الميسر ومعالجتهم، وللعب القاصرين، وضمان شفافية الألعاب المعروضة، وضمان حصول اللاعب على أرباحه، ومنع التلاعب بنتائج المسابقات الرياضية، ومنع تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، والإفادة من المردود المالي بهدف تطوير الرياضة وزيادة مدخول الخزينة، واستقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية إلى لبنان.
وفق اقتراح القانون، "لا تعتبر ألعاب الميسر قطاعا تجاريا أو خدماتيا عاديا، بل تخضع لإطار قانوني وضريبي مستقل وصارم، نظرا إلى تأثيرها المحتمل على صحة المواطنين والقاصرين وسلامتهم وثروتهم.
وينص على تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، وهي هيئة إدارية مستقلة مهمتها الإشراف وتنظيم قطاع ألعاب الميسر عبر الإنترنت "أونلاين" في لبنان. ويتم تشكيل أعضائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويحدد القانون فئات ألعاب الميسر المسموح بتنظيمها بعد الاستحصال على ترخيص من الهيئة الناظمة للقطاع بأربع: الرهانات على نتائج المسابقات الرياضية (في لبنان والخارج)، والرهانات على نتائج سباقات الخيل التي تجري في لبنان والخارج، وألعاب القمار الورقية عبر الإنترنت "أونلاين" (تكساس بوكراونلاين، بوكر اونلاين...)، وألعاب الكازينو عبر الإنترنت "أونلاين" والتي تشمل أيضا البينغو والسلوت ماشین Slot Machine.
بالنسبة إلى الشركات التي تريد الحصول على ترخيص، يحدد القانون رأسمال الشركة بمليار ليرة، على أن يقدم ضمان مالي مجمد طيلة مدة الترخيص بقيمة 50 مليار ليرة تودع في حساب مصرفي أو صندوق خاص لمصلحة الهيئة الناظمة، لتأكيد الملاءة وتسديد مجموع الأصول المستحقة للاعبين.
وعلى كل شركة حاصلة على الترخيص أن تلتزم كامل الموجبات القانونية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون لدى الشركة المشغلة قسم خاص يعنى بمراقبة إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتطويرها بما يتطابق مع التشريعات اللبنانية المرعية.
القاصرون وألعاب الميسر
يحظر القانون على القاصرين المشاركة في أي ألعاب ميسر، حتى لو كانت من دون مقابل، بما فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يعتبر قاصرا كل شخص لم يتم الحادية والعشرين من العمر. أما الشركة المشغلة فعليها "وضع آليات استبعاد ذاتي ومعتدل، إضافة إلى آليات تسمح للاعبين بوضع سقوف للإيداعات والرهانات وسقوف لوقت اللعب الفعلي. وتاليا على الشركة المشغلة أن تضع آليه لبيان حجم الخسارة المتوقعة للاعب شهريا، تتناسب مع مردوده المالي الشهري، على أن يكون حجم الخسارة الفعلي الكلي 30% حدا أقصى من أساس راتبه أو مردوده المالي الفعلي".
والأهم أن القانون "يحظر على أي مشغل مرخص له وأي مدير أو مساهم أو وكيل أو موظف لدى أي مشغل أو أي شخص ذي صلة بالشركة المشغلة أن يمنح اللاعبين قروضا مالية أو أن يضع مباشرة أو غير مباشرة آليات تسمح للاعبين بمنح قروض بعضهم لبعض".
سلوى بعلبكي - "النهار"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

سعر الدولار مساء اليوم 28-6-2025

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية لليوم الثالث على التوالي؛ مع ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 28-6-2025. سعر الدولار في البنك المركزي وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري اجازة البنوك وفقا لجدول اسعار الدولار أمام الجنيه المعلن على مستوي البنوك والذي اظهر ثباتا لسعر العملة الخضراء منذ آخر تحرك لسعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه منذ الأربعاء الماضي. كان البنك المركزي المصري قد عطل العمل في البنوك المصري مع نهاية التداولات يوم الاربعاء الماضي بمناسبة بدء السنة الهجرية. أقل سعر وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيه للبيع و 49.9 جنيه للشراء في بنك التعمير والاسكان . سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيها للبيع في قطر الوطني الأهلي QNB. سعر الدولار في معظم البنوك بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،القاهرة،قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، ميد بنك، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع في بنكي نكست و المصرف العربي الدولي. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيها للشراء و 49.99 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي أعلي سعر وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، تنمية الصادرات، التنمية الصناعية".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

هيئة النفط في لبنان: شلل إداري بانتظار قرار حكومي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ممّا لا شكّ فيه أنّ وضع الهيئة الناظمة لقطاع النفط في لبنان يحتاج إلى تصحيح. والقرار اليوم هو بيدّ مجلس الوزراء الحالي، المدعو إلى الإسراع في إطلاق الهيئة الجديدة وتطوير عملها، سيما أنها المعنية المباشرة بالتعامل مع الشركات النفطية العالمية. فقطاع النفط في لبنان يواجه تحديات جيوسياسية وإقتصادية ومالية، غير أنّه يستطيع رغم ذلك، مساعدة وإنقاذ البلد من أزماته الحالية، إذا ما امتلك العوامل المناسبة لجذب شركات البترول. فما هو وضع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وكيف تستمرّ في عملها في طلّ مغادرة نحو 70 في المئة من العاملين فيها واستقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها من رؤساء الوحدات؟! تخضع الهيئة فعلياً، على ما تقول مصادر واسعة الإطلاع لمرسومين: الأول، يُنظّم عملها، والثاني، يتعلّق بتعيين الأعضاء الستة لمدّة ستّ سنوات، تُجدّد مرة واحدة فقط. ومنذ بداية عمل الهيئة في 4 كانون الأول من العام 2012 والى حين انتهاء ولايتها الأولى، في 4 ك1 من العام 2018، وحتى يومنا هذا لم يحصل لا التجديد ولا التمديد ولا إعادة تعيين هيئة جديدة باستثناء مرّة واحدة في عهد الوزيرة ندى البستاني. ففي العام 2019 حصل تعيين الأعضاء الستّة، من دون صدور قرار من مجلس الوزراء. فقد حصل خلاف يومذاك، يعود سببه إلى اعتراض الوزير محمد فنيش، بهدف التأكّد من أمر قانوني. فبحسب مرسوم تعيين الأعضاء، على العضو، المرشّح أو المعيّن، أن يكون سنّه، ما فوق الـ 35 عاماً وما دون الـ 58 عند التعيين. وكان أخد أعضاء الهيئة وهو الدكتور ناصر حطيط قد تخطّى السنّ القانونية لدى اقتراح التجديد للهيئة لولاية ثانية. وكان يودّ كذلك معرفة إذا ما كان هذا التجديد يُعدّ تعيينا جديداً أم لا فسُحب القرار، ولم يحصل التجديد بسبب هذا اللغط القانوني الذي حصل خلال الجلسة الأخيرة من حكومة الرئيس سعد الحريري قبل تقديم استقالته. ولهذا تستكمل هيئة قطاع البترول عملها في "تسيير المرفق العام في النطاق الضيّق"، وليس في "تصريف الأعمال"، على ما تُؤكّد المصادر، بمن تبقّى من أعضاء مجلس إدارتها وطاقم عملها، وفق استشارة حصل عليها وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل، من "هيئة التشريع والإستشارات". ففي الهيئة ليس من نطاق ضيّق أو واسع للعمل، فالأعضاء يُبدون أراءهم ويرفعون التوصيات للوزير، ولا يُمكنهم في هذا الإطار تضييق نطاق عملهم، على غرار تصريف الأعمال. فعملهم هو في الدراسات والإستشارات والإتصالات وتحويل المراسيم وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ولا يكمن في اتخاذ القرارات، إنّما في التوصية بشأنها. لهذا يتابعون عملهم من خلال القيام بالمهام نفسها تقريباً، ويقبضون رواتبهم، لأن "لا عمل من دون أجرة". علماً بأنّ رواتب الأعضاء أي رؤساء الوحدات لم يتمّ تحسينه حتى الساعة، لأنّ الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وبسبب انخفاض الرواتب نسبة إلى الأزمة المالية والاقتصادية، إذ أصبح راتب عضو مجلس الإدارة يساوي 300 دولار فقط، استقال ثلاثة أعضاء هم: د. ناصر حطيط (غادر للعمل في السعودية)، المهندس عاصم أبو إبراهيم (يعمل في مصر)، والأستاذ وليد نصر (عمل إستشاري). ويبقى ثلاثة هم: المهندسان وسام شباط، ووسام الذهبي، والمحامي غابي دعبول. ويعمل كلّ من هؤلاء على إدارة وحدتين من دون قبض راتبين على العمل الإضافي. وجرت محاولات عديدة لتحسين رواتب أعضاء الهيئة، على ما تشرح المصادر المطلعة، لم تُفلح. وما يقبضه الأعضاء اليوم إلى جانب الراتب الأساسي، بعد سنتين من انتهاء ولايته، وسُمي "موجب الإمتناع عن العمل"، فهو راتب يُعطى للعضو كتعويض له، لأنّه يُمنع عليه العمل مع الشركات لمدّة سنتين بعد انتهاء عمله في الهيئة. وكونها هيئة ناظمة وُضع لها نظام يشبه "هيئة الرقابة على المصارف"، إذ يتمّ قبض راتب سنتين مسبقا، لأنّ الموظّف يبقى سنتين ممنوعا عن العمل في القطاع المصرفي لكيلا يحصل تضارب مصالح. وفي مجلس الوزراء، عندما كانوا يقرّرون دفع تعويضات الهيئة، ارتأى وزير المال عدم دفع هذه الرواتب دفعة واحدة مع الراتب الشهري، إنّما نصفها معه، والنصف الآخر عند انتهاء الولاية. وعن قيام بعض الأعضاء بعمل ثانٍ استشاري، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فلا يبدو الأمر مستغربا، وفق المصادر، لا سيما عندما تسمح المؤسسة العسكرية لعناصرها بالقيام بعمل ثانٍ لتحسين وضعهم المعيشي، وخصوصا أنّ الأعضاء لا يُقصّرون بعملهم في الهيئة. في حين طرأت بعض التعديلات على رواتب الموظّفين والعاملين معهم. بحسب المراسيم والقرارات التي حسّنت رواتب موظّفي القطاع العام. رغم ذلك، فمن أصل 30 شخص يعملون في الهيئة مع مجلس الإدارة يبقى اليوم، على ما تكشف المصادر، 30 في المئة منهم فقط. ما يعني أنّه في 6 وحدات تتألّف منها الهيئة يبقى 13 موظّفاً من رئيس الوحدة إلى المهندسين والكادر الإداري والمحاسب. في حين غادر 17 آخرين بهدف إيجاد فرص عمل أفضل. ولهذا، فإنّ الهيئة، هي ربح للدولة، ولا تُكبّدها أعباء مالية، إذ لا تقوم بالمناقصات أو تلتزم التعهّدات، كما في تصريف الأعمال. فخلال 12 عاماً استطاعت أن تجني من بيع المسوحات الزلزالية، قبل حصول أي استكشافات، على ما أفادت، مبلغ 44 مليون دولار موجود اليوم في مصرف لبنان. فهي تجني الأموال أكثر ممّا تصرف، وهو أمر إيجابي. علماً بأنّه لم يُسمح للأعضاء بتطوير المؤسسة إذ عندما كانت تطلب موازنة معيّنة لذلك، تحصل على نصفها أو ربعها. ويقول المنطق إذا كانت الحكومة الحالية تريد استمرارية في قطاع النفط، أن تعيّن هيئة جديدة، إن من خلال الإبقاء على الأعضاء الثلاثة الحاليين، وتعيين الآخرين، أو الإبقاء على واحد منهم على الأقلّ، بهدف نقل المعرفة التراكمية للأعضاء الجدد لعدم تعطّل القطاع وانتظار عامين أو أكثر لاطلاع هؤلاء على كيفية عمل الهيئة. فالوضع لا يحتمل هذا الأمر. ولدى وزير الطاقة الحالي جو صدّي، الذي يحضّر ملفه لإعادة تعيين الهيئة الناظمة، النيّة في التجديد للأعضاء الثلاثة المتبقين. وكان طلب استشارة "هيئة التشريع والاستشارات"، بحسب المعلومات، لمعرفة إذا ما كان يمكنه قانونا القيام بذلك، وإذا ما كانت الفترة التي قضوها بين عامي 2018 و2024، هي ولاية ثانية؟ وبالتالي لا يحقّ لمجلس الوزراء التجديد للأعضاء مرّة أخرى، وحصل على الإجابة، وهي "أنّ التعيين والتجديد يحصلان في مجلس الوزراء". وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن. ولا يُعرف أيضاً كيف ينظر مجلس الوزراء حالياً إلى هذا الأمر، سيما أنّ هناك استشارة ثانية تقول "إنّ مجلس إدارة قطاع النفط قائم، ويمكنه استكمال عمله ورفع استشاراته إلى الوزير". فمجلس الوزراء هو سيّد نفسه، وعليه أن يُقرّر سريعا ما هو المناسب والأفضل لهذا القطاع، بعيدا عن المحسوبيات وعن الأطراف التي باتت أقوى أو أضعف وما إلى ذلك. فانتظام عمل الهيئة يُطمئن الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع النفط، كونه الحدّ الأدنى للاستقرار والثبات الإداري في لبنان. كما يُمكن الاستفادة من خبرة الأشخاص الذين خضعوا لتدريبات البرنامج النروجي في قطاع النفط بين عامي 2020-2022، بدلا من الإتيان بأشخاص لا يتمتعون بالكفاءة إنما "بالواسطة".

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

ثورة 30 يونيو.. أبرز الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية

برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، و ذلك بإدارة حكيمة من وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط. وأظهرت الوزارة تقدما كبيرا في هذه الشراكات منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي، على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي. و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي و شركاء التنمية... الشراكة مع الأمم المتحدة تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. في عام 2016. وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في 9 مايو 2023، بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، حيث شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار الشخصيات، والوزراء المعنيين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة. ولقد تضمن الإعداد لهذا الإطار، عملية واسعة من المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات على مدار قرابة العامين، بقيادة وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيسين مشاركين للجنة التوجيهية، وبدأت عملية المشاورات منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من40 شريك وطني، 28 شريك أممي، وبعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثراحتياجا. والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر. ومن المتوقع بحلول عام 2027 تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية يتضمنها الإطار الجديد. الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين. ولا يقتصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، كما تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية. واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر. في 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في شراكتنا من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة. ومن خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. ويعد هذا النهج متعدد الأطراف فعالا في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها. ومن خلال التركيز على المواطنين، يعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023-2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويركز إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسية: (أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. (ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة. (ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية. الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في مطلع عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور: 1) دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. 2) تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 3) تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. وتجاوزت محفظة استثمارات البنك في إطار الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنويع مزيج الطاقة في مصر مع الالتزام بتمويل 1.6 جيجاوات إضافية من قدرة الطاقة المتجددة المثبتة وخفض متوقع قدره 8303 كيلوطن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الكهرباء لحوالي 1.4 مليون منزل أو العالم واستهلاك أكثر من 17 مليون برميل من النفط). بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم تطوير إطار الشراكة الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، ومعالجة المياه، والنقل، والزراعة، والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة. إن بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الوحيد الذي يمثل مصالح دول الاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ السياسات؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر، في ضوء اختياره كبنك المناخ في أوروبا. وقد بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص المصري خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2023 نحو 2.36 مليار يورو، في مختلف مجالات التنمية، لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من بينها 662 مليون يورو في النصف الأول من 2023، للبنوك وصناديق الأسهم وشركات القطاع الخاص. كما أنه من المقرر أن يتيح البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.