
خبراء: الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة" تقوض أهداف الإستراتيجيات الوطنية
في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية.
ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص
بإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية.
رسوم متراكمة منذ سنوات
تفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً.
كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار.
وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية.
وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة.
وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد".
تسهيل الإجرءات ضرورة ملحة
الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي".
ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس.
وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية.
وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها.
الرسوم تقوض المصلحة العامة
يقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة".
ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية".
رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقة
يشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة.
وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).
سياسات متناقضة
ويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي.
وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".
وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
غياب الرؤية يربك السياسات
من جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف.
وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية.
ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها.
فرض الرسوم الأخيرة غير دستوري
يؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات".
وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع.
ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ 18 دقائق
- سرايا الإخبارية
التخفيضات الجمركية تعيد التوازن لأسعار فئات المركبات
سرايا - تشهد أسعار المركبات في السوق المحلية انخفاضا ملحوظا بعد قيام الحكومة بتخفيض إجمالي الضرائب المفروضة عليها لتقليل الكلف على المواطنين، حيث تراوح معدل الانخفاض على المركبات الجديدة، وبمختلف الأنواع والموديلات، بين 1600 و10 آلاف دينار تبعًا لسعة المحرك، وفقًا لجمعية 'وكلاء وموزعي السيارات'. وكان مجلس الوزراء أقر خلال حزيران الماضي نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، جرى بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، وذلك ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وأكد أحمد القصاص، صاحب معرض لبيع المركبات، أن أسعار مركبات 'الهايبرد' والكهرباء انخفضت بحد أدنى 1500 دينار، حسب تخمين المركبة، بفضل التخفيضات الجمركية. وأشار محمد لامي، صاحب معرض آخر لبيع المركبات، إلى أن الأسعار انخفضت نتيجة قرار الحكومة بتخفيض الجمارك، حيث تراوح الانخفاض من 1800 إلى 8 آلاف دينار، لافتا إلى أن حركة البيع في السوق طبيعية، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في حركة الشراء بعد تفهم الناس لقرار تخفيض التعرفة الجمركية واستقرار الأسعار. ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، العديد من المنشورات الإعلانية الخاصة بشركات ووكالات سيارات عن تخفيضات على الأسعار تصل إلى 5 آلاف دينار، خصوصا للمركبات الحديثة. وقال أمين سر 'موزعي السيارات'، زيد العبداللات، إن معارض وكلاء السيارات تشهد حركة نشطة بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أحدثت إصلاحات إيجابية في سوق السيارات، وانعكست على أسعار المركبات بفئاتها المختلفة، ما أدى إلى تجاوب المستهلكين الراغبين في شراء المركبات الجديدة. وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية أعادت التوازن بين أسعار فئات المركبات المختلفة، ما منح المستهلك حرية أكبر في اختيار ما يناسبه من مركبات وبأسعار غير مسبوقة، الأمر الذي جعل المركبات الجديدة المتمتعة بالكفالة المصنعية بديلا متاحا للمركبات المستعملة أو المستوردة التي تفتقر إلى الكفالة المصنعية أو الدعم الفني من الوكلاء. وأكد العبداللات، أن معارض المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء شهدت حركة نشطة للغاية مع بدء تطبيق التخفيضات الجمركية، والتي تزامنت مع وصول كميات كبيرة من مركبات 'الهايبرد' الحديثة التي تشهد رواجا كبيرا، خاصة بعد التخفيض الكبير الذي طرأ على أسعارها، ما جعلها خيارا جاذبا للمستهلكين الباحثين عن خيارات اقتصادية. من جهتها، بينت مديرة تطوير الأعمال والتدريب في شركة 'هوندا'، المهندسة إسلام أبو دواس، أن المواطنين استفادوا من قرار الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية على المركبات، حيث انخفضت الأسعار بشكل حقيقي رغم ثباتها لفترة طويلة، لافتة إلى أن القرار أنعش السوق، خاصة بعد ركوده نتيجة دخول مركبات الكهرباء إلى السوق وتفضيل الناس لاقتنائها. وقالت إن القرار أتاح خيارات متعددة ومتنوعة وبالأسعار ذاتها، بدلا من لجوء المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة التي لا يعرفون تفاصيل قطعها أو طرق صيانتها، مشيرة إلى أن تأثير القرار كان كبيرا، والخيارات أمام الناس أصبحت أوسع. وأكدت أن من حق المواطن اقتناء مركبة حديثة وذات مواصفات آمنة، ما يجنبه دفع أموال وكلف إضافية على عمليات الصيانة واستبدال قطع الغيار، موضحة أن حركة البيع منذ بداية الشهر الحالي شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأشهر الـ6 الماضية من العام الحالي. وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما عالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، وأتاح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وبحسب القرار، جرى تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات، بحيث انخفضت على مركبات البنزين من 71 بالمائة إلى 51 بالمائة بنسبة تصل إلى 28 بالمائة، وعلى المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60 بالمائة إلى 39 بالمائة بنسبة تخفيض تصل إلى 35 بالمائة. كما جرى تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27 بالمائة لجميع الفئات، بغض النظر عن قيمة المركبة أو فئتها، مع إلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق الذي كان يتضمن رفع النسبة إلى 55 بالمائة، وفق الآلية المتدرجة المعلنة نهاية العام الماضي. -(بترا


خبرني
منذ 18 دقائق
- خبرني
انخفاض أسعار الذهب بالأردن في التسعيرة الثانية الأربعاء
خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، في التسعيرة الثانية الأربعاء، بمقدار 80 قرشًا، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.5 دينار لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 66.3 دينار لغايات الشراء.


أخبارنا
منذ 38 دقائق
- أخبارنا
انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات محلياً بعد تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية
أخبارنا : تشهد أسعار المركبات في السوق المحلية انخفاضا ملحوظا بعد قيام الحكومة بتخفيض إجمالي الضرائب المفروضة عليها لتقليل الكلف على المواطنين، حيث تراوح معدل الانخفاض على المركبات الجديدة، وبمختلف الأنواع والموديلات، بين 1600 و10 آلاف دينار تبعًا لسعة المحرك، وفقًا لجمعية "وكلاء وموزعي السيارات". وكان مجلس الوزراء أقر خلال حزيران الماضي نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، جرى بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، وذلك ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وأكد أحمد القصاص، صاحب معرض لبيع المركبات، أن أسعار مركبات "الهايبرد" والكهرباء انخفضت بحد أدنى 1500 دينار، حسب تخمين المركبة، بفضل التخفيضات الجمركية. وأشار محمد لامي، صاحب معرض آخر لبيع المركبات، إلى أن الأسعار انخفضت نتيجة قرار الحكومة بتخفيض الجمارك، حيث تراوح الانخفاض من 1800 إلى 8 آلاف دينار، لافتا إلى أن حركة البيع في السوق طبيعية، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في حركة الشراء بعد تفهم الناس لقرار تخفيض التعرفة الجمركية واستقرار الأسعار. ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، العديد من المنشورات الإعلانية الخاصة بشركات ووكالات سيارات عن تخفيضات على الأسعار تصل إلى 5 آلاف دينار، خصوصا للمركبات الحديثة. وقال أمين سر "موزعي السيارات"، زيد العبداللات، إن معارض وكلاء السيارات تشهد حركة نشطة بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أحدثت إصلاحات إيجابية في سوق السيارات، وانعكست على أسعار المركبات بفئاتها المختلفة، ما أدى إلى تجاوب المستهلكين الراغبين في شراء المركبات الجديدة. وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية أعادت التوازن بين أسعار فئات المركبات المختلفة، ما منح المستهلك حرية أكبر في اختيار ما يناسبه من مركبات وبأسعار غير مسبوقة، الأمر الذي جعل المركبات الجديدة المتمتعة بالكفالة المصنعية بديلا متاحا للمركبات المستعملة أو المستوردة التي تفتقر إلى الكفالة المصنعية أو الدعم الفني من الوكلاء. وأكد العبداللات، أن معارض المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء شهدت حركة نشطة للغاية مع بدء تطبيق التخفيضات الجمركية، والتي تزامنت مع وصول كميات كبيرة من مركبات "الهايبرد" الحديثة التي تشهد رواجا كبيرا، خاصة بعد التخفيض الكبير الذي طرأ على أسعارها، ما جعلها خيارا جاذبا للمستهلكين الباحثين عن خيارات اقتصادية. من جهتها، بينت مديرة تطوير الأعمال والتدريب في شركة "هوندا"، المهندسة إسلام أبو دواس، أن المواطنين استفادوا من قرار الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية على المركبات، حيث انخفضت الأسعار بشكل حقيقي رغم ثباتها لفترة طويلة، لافتة إلى أن القرار أنعش السوق، خاصة بعد ركوده نتيجة دخول مركبات الكهرباء إلى السوق وتفضيل الناس لاقتنائها. وقالت إن القرار أتاح خيارات متعددة ومتنوعة وبالأسعار ذاتها، بدلا من لجوء المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة التي لا يعرفون تفاصيل قطعها أو طرق صيانتها، مشيرة إلى أن تأثير القرار كان كبيرا، والخيارات أمام الناس أصبحت أوسع. وأكدت أن من حق المواطن اقتناء مركبة حديثة وذات مواصفات آمنة، ما يجنبه دفع أموال وكلف إضافية على عمليات الصيانة واستبدال قطع الغيار، موضحة أن حركة البيع منذ بداية الشهر الحالي شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأشهر الـ6 الماضية من العام الجاري. وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما عالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، وأتاح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وبحسب القرار، جرى تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات، بحيث انخفضت على مركبات البنزين من 71 بالمئة إلى 51 بالمئة بنسبة تصل إلى 28 بالمئة، وعلى المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60 بالمئة إلى 39 بالمئة بنسبة تخفيض تصل إلى 35 بالمئة. كما جرى تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27 بالمئة لجميع الفئات، بغض النظر عن قيمة المركبة أو فئتها، مع إلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق الذي كان يتضمن رفع النسبة إلى 55 بالمئة، وفق الآلية المتدرجة المعلنة نهاية العام الماضي. --(بترا)